مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرده شرکت چینی سازنده مسکن، در تهران مستقر شده است. این در حالیست که هنوز قرارداد رسمی میان شهرداری تهران و این شرکت به امضا نرسیده و کارشناسان نیز انتقادهایی به سپردن مسکن‌سازی به شرکت‌های چینی دارند.
مهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفته شرکت چینی سازنده مسکن، در تهران مستقر شده است. او دو شرط اساسی در توافق با چینی‌ها را «تأمین منابع مالی» و «انتقال تکنولوژی» اعلام کرد و گفت: «در حال حاضر هنوز به مرحله قرارداد با چینی‌ها نرسیده‌ایم اما آنچه که مشخص است این است که قرار است چینی‌ها در تهران و در ۲۲ منطقه تهران در فاز نخست ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداث کنند.»
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران درباره علت استفاده از شرکت‌های چینی بجای شرکت‌های داخلی در پروژه‌های مسکن گفته «در حال حاضر یک شرکت چینی در تهران مستقر است و مهمترین دلیلی که باعث شده اقبال بیشتری برای ورود چینی‌ها به بافت فرسوده تهران ایجاد شود سرعت در اتمام پروژه است. چرا که تطویل و طولانی شدن ساخت مسکن در بافت فرسوده باعث کاهش علاقمندی مردم و ساکنان بافت فرسوده می‌شود.»
بر اساس توضیحات مهدی هدایت تأمین پول چینی‌ها از مسیر یوزانس خواهد بود و پول آنها ۵ سال بعد به نرخ بهره ای که در قرارداد یوزانس مشخص خواهد شد از محل فروش واحدهای مسکونی که توسط چینی‌ها احداث شده است پس داده می‌شود.
مهدی هدایت تأکید کرده «در حال حاضر شرکت چینی در تهران مستقر است و جلسات هفتگی با آنها برگزار می کنیم. طرح ها را به خوبی پیش می بریم و در حال برآورد هستیم. وقتی طرح‌ها نهایی شد تکنولوژی متناسب با این ساخت و سازها که تفاهم شد توافق می‌کنیم و موضوع اجرا نهایی خواهد شد.»
نوسازی بافت فرسوده و انبوه‌سازی مسکن توسط چینی‌ها از هفته دوم بهمن‌ماه توسط حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خبری شد. او گفته بود چند محله تهران به شرکت‌های چینی برای اجرای طرح «کلید به کلید» و با هدف نوسازی بافت فرسوده واگذار شده است.
کارشناسان نسبت به تشدید رکود تورمی در بازار مسکن هشدار می‌دهند
چند روز بعد نیز دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان اعلام کرده بود که زندانی‌های چینی قرار است برای ساخت مسکن به ایران بیایند!
معاون شهرداری تهران همان زمان توضیح داده بود که شرکت‌های چینی «محله‌سازی» کنند و توضیح داده بود که در قالب این قراردادها، محله‌سازی انجام می‌شود. او گفته بود بیشتر این ساخت‌وسازها نیز قرار است در زمینهای ذخیره یا همان اراضی قهوه‌‌‌ای انجام شود. بحثی هم در ارتباط با بافت فرسوده در این زمینه مطرح است.
او همچنین علت نادیده گرفتن شرکت‌های انبوه‌ساز داخلی در این طرح را «انجام ندادن چنین پروژه‌هایی توسط شرکت‌های داخلی با مقیاس بزرگ» اعلام کرده و گفته بود که عمدتا سازنده‌‌‌ها در بافت فرسوده بین ۴ تا ۱۰ واحد می‌‌‌سازند.
در ماه‌های گذشته نقدهای زیادی درباره این اقدام جمهوری اسلامی مطرح شد اما در نهایت مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد «از ورود چینی‌ها به بخش مسکن استقبال می‌کنیم.»
به نظر می‌رسد به دلیل آزاد نشدن منابع بلوکه شده ایران در دیگر کشورها، از جمله شش میلیارد دلاری که قرار بود از سوی کره جنوبی با چراغ سبز ایالات متحده آزاد شود اما خبری از آن نیست، جمهوری اسلامی به دنبال «ایرانفروشی» بیشتر به جمهوری خلق چین به شکل «تهاتر» است.
مدتی پس از اعلام حضور شرکت‌های چینی در بازار مسکن ایران، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفت: «مذاکرات بین ایران و چین برای همکاری‌های گسترده‌تر در توسعه زیرساخت‌ها ادامه دارد و دامنه این همکاری تنها به پروژه‌های فرودگاه «امام خمینی» و ورزشگاه که اعلام عمومی شده‌اند محدود نمی‌شود و حتما دستگاه‌های مسئول در ماه‌های آینده قراردادهای دیگری در این زمینه منعقد خواهند کرد.»
مجیدرضا حریری بدون اینکه نامی هُلدینگ‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیاورد گفت: «این قراردادها میان نهادهای اجرایی دو کشور منعقد می‌شود و در ایران قاعدتا این دستگاه‌های حاکمیتی هستند که با طرف چینی وارد قراردادهای مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها می‌شوند و بخش خصوصی به این پروژه‌ها وارد نمی‌شود و حتی اگر نهاد دولتی ایرانی هم طرف قرارداد نباشد، شرکت‌های بزرگی وارد می‌شوند که حاکمیتی و یا مربوط به نهادها هستند مانند قرارگاه‌هایی که در امور سازندگی فعالیت دارند. در واقع اینها هستند که پیمانکاری پروژه‌هایی از این دست را در اختیار دارند.»
اعزام زندانیان چینی به ایران برای مسکن‌سازی؛ ابعاد بی‌انتهای ایرانفروشی جمهوری اسلامی
از سوی دیگر پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن که از دو دهه پیش در دستور کار دولت‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته نتوانسته به اهداف اعلام شده نزدیک شود.
پروژه‌هایی مانند «مسکن مهر» یا «نهضت ملی مسکن» قرار بوده مستأجران ایران را با هزینه اندک خانه‌دار کند اما آمارها از افزایش شمار مستأجران حکایت دارد بطوریکه بر اساس آمارها ۴۲ درصد از جمعیت ایران و ۵۱ درصد از جمعیت پایتخت مستأجر هستند.
بسیاری از شهرک‌های احداث شده که هدف آنها کنترل رکود تورمی با عرضه بالاتر مسکن، و خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد اعلام شده بود، امکانات و زیرساخت‌های لازم برای زندگی را ندارند و شهروندان ساکن شده در آنها با مشکلات زیادی روبرو هستند.
در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوشته که «منافع مالی مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی در «تخصیص زمین ۹۹ ساله برای ساخت مسکن در اطراف تهران و سایر کلانشهرها» باعث شده، شهرهای جدید به «پیست مسکن‌سازی دولتی» تبدیل شود.این پیست اما «امکانات شهری مطلوب برای سکونت» را ندارد؛ پرند تا همین سال گذشته مترو نداشت و الان، متروی این شهر جدید بخاطر «سرفاصله طولانی» و «فقر ایستگاه»، امکان سوارشدن ندارد. پردیس هم فقط به «آزادراه پرهزینه برای ساکنانش» وابسته است.»
بر اساس این گزارش »شهرهای جدید از ۱۷ سال پیش به بورس «خانه‌سازی دولتی» تبدیل شد اما برعکس «حومه‌های مدرن کشورهای مختلف جهان»، «ساخت و تامین خدمات سکونتی، پا‌به‌پای ساخت‌وساز مسکونی» در این شهرها پیش نرفت.»
یک گزارش رسمی از وضعیت سکونتی شهرهای جدید تاکید می‌کند، نبود امکانات و خدمات از جمله مترو در این شهرها، «افت کیفیت زندگی» ساکنان را باعث شده است.ماجرای این بدقوارگی توسعه شهرهای جدید به «نفع درآمدی شرکت‌های دولتی از بودجه‌های آماده‌سازی زمینهای ۹۹ساله» مربوط می‌شود.
بنابراین در این سال‌ها، اصرار دولتی‌ها برای مسکن‌سازی بیشتر به اختصاص زمین بیشتر و «سهم‌خواهی بیشتر از منابع بودجه سالانه برای آماده‌سازی زمینها» منجر شد و «منابع به مترو و سایر خدمات سکونتی روی این زمینها نرسید».
«دنیای اقتصادی» افزوده در بودجه ۱۴۰۳، برای آماده‌سازی زمینهای ۹۹ساله پردیس و هشتگرد، ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده اما برای متروی این دو شهر جدید فقط ۹۷ میلیارد تومان اختصاص یافته است. این در حالی است که ساخت هر کیلومتر مترو ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
