حزب «ایرانیان کُرد میهن‌پرست» در بیانیه‌ای که شنبه ۱۲ خردادماه در واکنش به تخریب سازماندهی‌شده اموال و دارایی‌های بهاییان توسط حکومت منتشر شد اعلام کرد: «رژیم جمهوری اسلامی با اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود در پی دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی است، تا از ایجاد اتحاد و همبستگی ملی برای براندازی جلوگیری کند.»
در این بیانیه همچنین تأکید شد، «پس از سرنگونی کامل نظام اسلامی حاکم بر ایران و ایجاد یک نظام سکولار و دموکراتیک، حقوق اقوام و پیروان ادیان غیراسلامی به رسمیت شناخته می‌شود و بطور کامل حفاظت خواهند شد.»
متن این بیانیه به این شرح است:
تخریب مزارع بهائیان توسط حکومت جمهوری اسلامی، نمادی روشن از سیاست‌های آزار و اذیت شهروندان غیرمسلمان و اقوام دیگر است. این اقدام‌ها، از تخریب منازل و مزارع تا دستگیری و شکنجه‌ی بهائیان و پیروان دیگر ادیان غیرمسلمان، نمایانگر تداوم آپارتاید مذهبی و سیاسی در ایران تحت حکمرانی این رژیم جنایتکار است. جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم‌های قانونی و غیرقانونی، حقوق بشر و حقوق شهروندی ایرانیان غیرمسلمان و اقوام ایرانی را نقض می‌کند.
سیاست‌های آپارتایدی این رژیم، نشان از تمایل به ایجاد یکپارچگی فرهنگی و مذهبی تحمیلی دارد که هرگونه نافرمانی یا تفکر متفاوت را سرکوب می‌کند. رژیم جمهوری اسلامی با اجرای سیاست‌های تبعیض آمیز خود در پی دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی است، تا از ایجاد اتحاد و همبستگی ملی برای براندازی جلوگیری کند. این سیاست‌ها، شامل تبعیض در سیستم‌های آموزشی، اشتغال، و حتی حقوق اجتماعی و سیاسی است. دگراندیشان دینی، قومی و سیاسی بطور نظام‌مند از دسترسی به امکانات اولیه منع می‌شوند و فشارهای غیرقانونی بر آنها بطور روزافزون در حال افزایش است.
حکومت ایران در تازه‌ترین نمونه‌ی ظالمانه‌ی آپارتاید اقتصادی، اقدام به تخریب زمین‌های کشاورزی بهائیان کرده است
– مأموران جمهوری اسلامی در حمله به روستای احمدآباد مازندران، با بیل مکانیکی به تخریب بسیاری از شالیزارهای متعلق به بهائیان آن روستا پرداخته و محصولات آنها و معبر آب… pic.twitter.com/oY7p8CAVOC
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) June 1, 2024
در چنین شرایط دشواری، چشم‌انداز حقوق اقوام و ادیان در ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی می‌تواند بسیار امیدوارکننده باشد. پس از سرنگونی کامل نظام اسلامی حاکم بر ایران و ایجاد یک نظام سکولار و دموکراتیک، حقوق اقوام و پیروان ادیان غیراسلامی به رسمیت شناخته می‌شود و بطور کامل حفاظت خواهند شد. حکومت آینده متعهد به ایجاد فضایی دارای آزادی مذهبی و عدالت اجتماعی خواهد بود که بر اساس اصول حقوق بشر و دموکراسی استوار است.
از جمله اقدامات ضروری در این مسیر، تصویب قوانین محکم ضد تبعیض، برخورد قاطعانه با هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز، و تضمین مشارکت فعال اقلیت‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری و دولتی است. همچنین، آموزش و آگاهی‌رسانی به مردم در مورد اهمیت تنوع فرهنگی و مذهبی می‌تواند به کاهش روند‌های تبعیض‌آمیز و ایجاد جامعه‌ای چندفرهنگی و فراگیر کمک کند و زمینه ساز رسیدن به توسعه‌ی پایدار شود.
بنابراین، هرچند که مسیر رسیدن به حقوق برابر و عدالت اجتماعی برای اقوام و شهروندان غیرمسلمان در ایران پس از جمهوری اسلامی ممکن است چالش‌برانگیز باشد، اما با تلاش مستمر و پایدار برای سرنگونی جمهوری اسلامی می‌توان به آینده‌ای روشن و عادلانه امیدوار بود.
این تغییرات نه تنها زمینه‌ساز تقویت همبستگی ملی و رسیدن به توسعه‌ی پایدار می‌شود بلکه می‌تواند الگویی برای دیگر کشورها در زمینه احترام به حقوق اقلیت‌ها و ایجاد جوامعی بدون تبعیض باشد.
سروش مرادی
دبیر دفتر سیاسی و امور بین‌الملل
حزب ایرانیان کرد میهن‌پرست
