حکم اعدام و حبس محمد خضرنژاد روحانی اهل سنت در دیوان عالی کشور تأیید شد. ماموستا محمد خضرنژاد در آبان سال ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی از جانباختگان اعتراضات بازداشت شد.
شعبه چهل و یک دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی حکم اعدام و ۱۶ سال حبس محمد خضرنژاد روحانی اهل سنت را تأیید کرد. وی در جریان اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ و پس از سخنرانی در مراسم یابود اسعد رحیمی بازداشت شد.
این روحانی ۴۵ ساله در مراسم یادبود اسعد رحیمی که در مسجد افتخاری بوکان برگزار شد، نسبت به رفتار خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی با معترضان و سرکوب آنها انتقاد کرده بود.
وبسایت حقوق‌بشری «هه‌نگاو» با اعلام این خبر نوشته ماموستا خضرنژاد، بیش از یک سال و ۶ ماه است که با محرومیت از تمامی حقوق ابتدایی در زندان مرکزی ارومیه و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری می‌شود.
خبرگزاری «هرانا» گزارش داده محمد خضرنژاد توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف زاده با اتهامات افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی از طریق لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور و تبلیغ علیه نظام، به اعدام و شانزده سال حبس محکوم شده بود؛ اتهاماتی که خود این روحانی همواره در جریان جلسات دادرسی به اتهاماتش بر بی‌اساس بودن آنها تأکید داشته است.
«هرانا» افزوده که استناد قاضی نجف‌زاده به اعترافات اجباری اخذ شده از متهم در دوران بازجویی مبنی بر مواردی همچون «لیدری اعتراضات بوکان و ارتباط داشتن با گروه‌های مخالف نظام» نقش قابل توجهی در محکومیت این روحانی معترض به اعدام را در پی داشته است.
وبسایت «هه‌نگاو» هم نوشته است که دادگاه ماموستا محمد خضرنژاد به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد و این فعال مذهبی از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و به گفته منابع نزدیک به خانواده وی، حکم مربوطه تنها بر اساس گزارش وزارت اطلاعات صادر شده و قاضی حتی حاضر به شنیدن دفاعیات وی نشده است.
بر اساس گزارش‌ها، ماموستا محمد خضرنژاد در ۲۸ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری با توسل به خشونت شدید همراه با فرزندش «یاسر خضرنژاد»، توسط نیروهای اداره اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد.
فرزند وی پس از چند روز آزاد شد اما این روحانی اهل سنت به مدت ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت شکنجه، ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شده است.
هشدار سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اجرای حکم اعدام ۱۵ شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات
سازمان عفو بین‌الملل به تازگی در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام پانزده شهروند بازداشت شده در اعتراضات سراسری سال‌های گذشته هشدار داد. نام محمد خضرنژاد نیز در میان معترضانِ در خطر اعدام وجود داشت.
در این نامه آمده بود که بازجوها با هدف اعتراف‌گیری اجباری این شهروندان بازداشت‌شده را تحت شکنجه‌هایی چون ضرب و شتم، شوک الکتریکی و خشونت جنسی قرار داده‌اند.
این سازمان حقوق بشری نحوه رسیدگی به پرونده این متهمان را به دور از استانداردهای جهانی، غیرعادلانه و تحت شکنجه دانسته و تاکید کرده بود که دادگاه آنها فرمایشی بوده است.
فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، محمود مهرابی، محمد خضرنژاد، منوچهر مهمان‌نواز، مجاهد کورکور، رضا رسایی و توماج صالحی هشت تن از شهروندان در معرض اعدام هستند که در اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ بازداشت شدند و نام آنها در نامه عفو بین‌الملل آمده بود.
سازمان عفو بین‌الملل در این نامه افزوده بود که اتهامات واهی این شهروندان «بغی»، «سب النبی»، «فساد فی الارض» و یا «محاربه» بوده است.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده بود برخی دیگر از بازداشت‌شدگان نیز در خطر «صدور» حکم اعدام قرار دارند. در ادامه سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی درباره وضعیت سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو تصریح کرده‌است که اتهامات وارده بر این دو معترض می‌تواند اعدام آنها را در پی داشته باشد.
عفو بین‌الملل همچنین از خطر صدور حکم اعدام برای دست‌کم پنج زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری جنبش ملّی در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از اعدام که هفته گذشته منتشر شد، نوشت که شمار اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۳ با افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال پیشتر روبرو شده و به حداقل ۸۵۳ نفر رسیده است.
در این گزارش تأکید شده بود مقامات جمهوری اسلامی با اجرای اعدام در سراسر کشور، استفاده از مجازات اعدام را در تلاش برای هراس‌آفرینی در میان مردم و تثبیت کنترل خود بر قدرت افزایش داده‌اند.
بر اساس این گزارش، دست‌کم ۸۵۳ نفر در سال ۲۰۲۳ جان خود را با اجرای احکام اعدام از دست دادند که در مقایسه با ۵۷۶ نفر در سال ۲۰۲۲، بیانگر افزایش ۴۸ درصدی طی یک سال است.
این گزارش تأکید کرده بود که اعدام‌ها بطور نامتناسبی بلوچ‌ها را هدف قرار می‌دهد بطوری که بلوچ‌ها که ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ۲۰ درصد از شمار اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده بود که دست‌کم ۲۴ زن و مردی که در زمان ارتکاب جرم اتهامی زیر سن قانونی بودند، اعدام شدند.
از مجموع اعدام‌های ثبت شده در ایران، حداقل ۵۴۵ مورد مربوط به اعمالی بوده که طبق قوانین بین‌المللی نباید مجازات اعدام داشته باشند، از جمله جرائم مواد مخدر، سرقت و اقدامات جاسوسی.
این گزارش افزوده بود اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر افزایش یافته است. آنها ۵۶ درصد از تعداد اعدام‌های ثبت شده در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند که در مقایسه با ۲۵۵ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۲، ۸۹ درصد افزایش داشته است.
