خبرگزاری قوه قضاییه از شکسته شدن حکم «اعدام» ماموستا محمد خضرنژاد به «حبس» خبر داده است. این رسانه در گزارشی به نقش اطلاعرسانی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور درباره این پرونده اعتراف کرده است.
خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده محمد خضرنژاد «با اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود که اخیرا با تخفیف مجازات از اعدام رهایی یافته و به حبس محکوم شده است.»
این خبرگزاری در ادامه به نقش موثر رسانههای فارسیزبان خارج کشور در اطلاعرسانی درباره محمد خضرنژاد پرداخته و نوشته «ماموستا خضرنژاد، یکی از سوژههای اصلی رسانههای ضد انقلاب به ویژه اینترنشنال و بی بی سی فارسی در ماههای اخیر بوده است. این رسانهها با تکیه بر انتشار شایعات و طرح ادعاهای خلاف واقع تمام تلاش خود را برای جهتدار کردن پرونده قضایی این فرد به کار بستهاند.»
خبرگزاری «میزان» همچنین مدعی شده که ماموستا محمد خضرنژاد «با ابراز ندامت و پشیمانی و تعهد بر حسن رفتار، با درخواست عفو تخفیف مجازات حکم و همچنین متعاقب پیگیری تعدادی از علمای اهل سنت، مشمول عفو شده و با تخفیف مجازات حکم به حبس تبدیل شده است.»
هفته گذشته منابع حقوق بشری گزارش دادند که شعبه چهل و یک دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی حکم اعدام و ۱۶ سال حبس محمد خضرنژاد روحانی اهل سنت را تأیید کرد.
این روحانی ۴۵ ساله در مراسم یادبود اسعد رحیمی از جانباختگان اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ که در مسجد افتخاری بوکان برگزار شد، نسبت به رفتار خشونتآمیز جمهوری اسلامی با معترضان و سرکوب آنها انتقاد کرده بود. او چند روز بعد در ۲۸ آبان ۱۴۰۱ به همراه فرزندش و با خشونت زیاد بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد.
فرزند او پس از چند روز آزاد شد اما این روحانی اهل سنت به مدت ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت شکنجه، ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شد.
محمد خضرنژاد مدتی بعد توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف زاده با اتهامات افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی از طریق لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور و تبلیغ علیه نظام، به اعدام و شانزده سال حبس محکوم شده بود؛ اتهاماتی که خود این روحانی همواره در جریان جلسات دادرسی به اتهاماتش بر بیاساس بودن آنها تأکید داشته است.
خبرگزاری «هرانا» گزارش داده بود که استناد قاضی نجفزاده به اعترافات اجباری اخذ شده از متهم در دوران بازجویی مبنی بر مواردی همچون «لیدری اعتراضات بوکان و ارتباط داشتن با گروههای مخالف نظام» نقش قابل توجهی در محکومیت این روحانی معترض به اعدام را در پی داشته است.
وبسایت «ههنگاو» هم نوشته بود که دادگاه ماموستا محمد خضرنژاد به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد و این فعال مذهبی از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و به گفته منابع نزدیک به خانواده وی، حکم مربوطه تنها بر اساس گزارش وزارت اطلاعات صادر شده و قاضی حتی حاضر به شنیدن دفاعیات وی نشده است.
همچنین گزارش شده که ماموستا خضرنژاد، بیش از یک سال و ۶ ماه است که با محرومیت از تمامی حقوق ابتدایی در زندان مرکزی ارومیه و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری میشود.
نام ماموستا محمد خضرنژاد در نامه اخیر سازمان عفو بینالملل به غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه به عنوان یکی از ۱۵ شهروندی که در رابطه با اعتراضات سراسری بازداشت و زیر حکم اعدام قرار دارند منتشر شده بود.
هشدار سازمان عفو بینالملل درباره خطر اجرای حکم اعدام ۱۵ شهروند بازداشتشده در اعتراضات
در این نامه آمده بود که بازجوها با هدف اعترافگیری اجباری این شهروندان بازداشتشده را تحت شکنجههایی چون ضرب و شتم، شوک الکتریکی و خشونت جنسی قرار دادهاند.
این سازمان حقوق بشری نحوه رسیدگی به پرونده این متهمان را به دور از استانداردهای جهانی، غیرعادلانه و تحت شکنجه دانسته و تاکید کرده بود که دادگاه آنها فرمایشی بوده است.
فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، محمود مهرابی، محمد خضرنژاد، منوچهر مهماننواز، مجاهد کورکور، رضا رسایی و توماج صالحی هشت تن از شهروندان در معرض اعدام هستند که در اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ بازداشت شدند و نام آنها در نامه عفو بینالملل آمده بود.
سازمان عفو بینالملل در این نامه افزوده بود که اتهامات واهی این شهروندان «بغی»، «سب النبی»، «فساد فی الارض» و یا «محاربه» بوده است.
سازمان عفو بینالملل همچنین اعلام کرده بود برخی دیگر از بازداشتشدگان نیز در خطر «صدور» حکم اعدام قرار دارند. در ادامه سازمان عفو بینالملل با ابراز نگرانی درباره وضعیت سعید شیرازی و ابوالفضل مهری حسین حاجیلو تصریح کردهاست که اتهامات وارده بر این دو معترض میتواند اعدام آنها را در پی داشته باشد.
عفو بینالملل همچنین از خطر صدور حکم اعدام برای دستکم پنج زندانی بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری جنبش ملّی در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود.