امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گری که مقالات‌اش در رسانه‌های اروپا و آمریکا نیز منتشر می‌شود، در گزارشی در الشرق الاوسط به بررسی گروه‌های شرکت‌کننده در انتخابات هفتم اسفند و انتظارات رهبری جمهوری اسلامی پرداخته است. کیهان لندن ترجمه‌ی فارسی این مقاله را در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد.
اکثر کاندیداهای تأیید صلاحیّت شده‌ی انتخابات معتقدند که ایران با انتخاباتی غیرمتعارف رو به رو خواهد بود؛ نظری که حتی مورد پذیرش گردانندگان انتخابات است.
دلیل چنین اظهار نظری را می‌توان به ماهیت انتخابات در ایران مربوط دانست. انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهار سال، و انتخابات مجلس خبرگان رهبری هر هشت سال برگزار می‌شود، و به گونه‌ای دقیق برنامه‌ریزی شده که می‌تواند قدرت را در دستان مرکز تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی حفظ کند.
برگزاری انتخابات در ایران، با وجود برخی محدودیت‌ها به دو دلیل قابل توجّه است:
اول اینکه همچون انتخابات در شوروی سابق، در ایران تلاش می‌شود تصویری فوری از تعادل قوا در چارچوب نظام ترسیم شود و ازاین رو، زد و خوردهای سیاسی- جناحی در صحنه‌ی داخلی حکومت شکل می‌گیرد.
دوم، بهانه‌ای برای نشان دادن میزان مشارکت مردمی در سیاست، به دنیای آزاد است. خیل عظیم شرکت کنندگان در انتخابات، بیان کننده‌ی سقف بالای تحمّل رژیم است، در حالی که مشارکت پایین مردم به منزله‌ی نومیدی و سرخوردگی از نظام تلقّی می‌گردد. برای نمونه، در انتخابات ۱۳۹۲ که حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی رسید، مشارکت مردم به کمترین حد در تاریخ حکومت اسلامی تنزّل یافت که خبر از نارضایتی و عدم همبستگی مردم با رژیمی بود که احمدی نژاد آن را برای ۸ سال ریاست می‌کرد.
از این رو، اولین مسأله در انتخابات پیش رو، به میزان مشارکت مردم بستگی دارد. وزارت کشور جمهوری اسلامی به عنوان مسئول برگزاری انتخابات تحت نظارت شورای نگهبان، ارقام متفاوتی از شمار رأی دهندگان ارائه کرده است. ابتدا، در آذر ماه گذشته تعداد ۵۵ میلیون واجد شرایط از جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیون نفر ذکر شد. سپس، این رقم در دی ماه به ۵۱ میلیون نفر کاهش یافت، که نشان دهنده‌ی نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از احتمال مشارکت پایین مردمی است. حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور، هفته‌ی گذشته در کنفرانس خبری در تهران از اعلام دقیق تعداد رأی‌دهندگان به دلیل آماده نبودن آمار امتناع کرد. بنا بر این، پاسخِ مسأله‌ی اول، ترفند «سرّی بودن آمار» است.
مسأله‌ی دوم، تعداد نامزدهای انتخاباتی است. در این دور از انتخابات، ۱۲,۸۰۷ نفر (مرد و زن) برای مجلس اسلامی و ۸۰۱ نفر برای خبرگان رهبری ثبت نام کردند. شورای نگهبان نیز ۴۹درصد از متقاضیانِ ورود به مجلس و ۸۰درصد از داوطلبینِ خبرگان را ردّ صلاحیت نمود. بدین ترتیب، تعداد ۲۱ کاندیدا باید برای هر یک از کُرسی‌های مجلس (که ۲۹۰ کُرسی دارد)، و تعداد ۲ کاندیدا باید برای هریک از کُرسی‌های خبرگان (که ۸۸ کُرسی دارد) رقابت کنند. به این نکته نیز باید توجه داشت که برخی حوزه‌های انتخاباتی برای مجلس خبرگان رهبری، تنها به یک کاندیدا (تک کُرسی) نیاز خواهد داشت.
انتخاباتِ اسفند آینده از این منظر هم اهمیت دارد که می‌تواند آزمونی برای استراتژی باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، در جهت تقویت گروه‌های موسوم به «میانه‌رو» در تصاحب سهمِ بیشتری از قدرت در ایران (از طریق لغو تحریم‌ها و مشارکتِ ایران در صفحه‌ی شطرنج سیاست جهان از جمله بحران سوریه) باشد.
جناح موردِ نظر اوباما متشکّل از هاشمی‌رفسنجانی، محمّد خاتمی، حسن روحانی و باندِ طرفدارِ او به نام «نیویورک بویز» است. بخشی از سناریوی برخاسته از استراتژی اوباما، شامل حمایت رفسنجانی از حسن خمینی، نوه‌ی بنیانگذار جمهوری اسلامی، به عنوان رهبرِ آینده‌ی رژیم (از طریق گرم کردنِ کُرسیِ مجلس خبرگان رهبری برای او) بود، که با عدم احراز صلاحیّت حسن خمینی به دلیل نداشتنِ اجتهاد در اسلام و نیز فشار بر او برای عدم اعتراض، خنثی شد. ۴۱ آخوند دیگر که همگی امامان جمعه هستند، نیز به بهانه‌ی «عدم التزام کافی به اسلام» ردّ صلاحیت شدند. ازاین رو، جناح اصلی در انتخابات توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هدایت می‌شود که بیش از دو دهه کانون قدرت در ایران بوده است. چند جناح فرعی هم بین دو جناح مطرح (یعنی جناح خامنه‌ای و جناح رفسنجانی) با سلایق مختلف وجود دارد که تأثیری در روند کلّی انتخابات ندارند.
بدین ترتیب، رأی دهندگان چه گزینه‌هایی برای انتخاب دارند؟ با نگاهی به کاندیداهای پذیرفته شده، مشخص می‌شود که تمامی آنها از طیف بسیار خاصی از جامعه هستند. تقریبا همه در بخش دولتی کار کرده‌اند یا مشغول به کار هستند. برای نمونه، در فهرست نامزدهای حوزه‌ی انتخابیّه تهران برای مجلس اسلامی که ۳۰ کُرسی دارد، تعداد بسیار معدودی شهروند عادی (منظور بدون داشتن مَنصَب دولتی) دیده می‌شود.
حدود ۳۰درصد کاندیداهای تأیید صلاحیّت شده برای مجلس و ۹۸درصد کاندیداهای پذیرفته شده برای خبرگان، مُلّا (در پُست‌های مختلف) هستند. پرسُنل سابق سپاه پاسداران، سازمان بسیج مستضعفین و ارگان‌های مختلفِ امنیّتی، دربرگیرنده ی ۲۰درصدِ دیگرِ تأیید صلاحیّت شدگان مجلس شورای اسلامی است. حدود ۱۰درصد نیز سهمیّه‌ی تکنوکرات‌هایی (بیشتر شامل وزرای قبلی، مدیران عامل) می‌شود که تمام دوره‌ی خدمت خود را در دولت یا ارگان‌های حکومتی صرف کرده‌اند. پس، بخش دولتی (منظور دولت و مراکز حکومتی) با ۵/۵ میلیون شاغل، در انتخابات پیش رو نقش برجسته‌ای دارد. بدین ترتیب، جدا از ترکیبِ آینده‌ی هر دو مجلس اسلامی و خبرگان، آنچه مشخص است این است که هیچ کدام از این دو مجلس، نماینده‌ی طیف وسیعی از آحاد مردم نیست.
خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به نوعی از بازیِ انتخابات برای مهارِ طبقه‌ی متوسطِ جامعه (که از شاه بُریده بودند و به امیّد برپایی نظام دموکراتیک به شیوه‌ی غربی، به انقلاب پیوسته بودند) باور داشت. اگرچه، او و همپالکی‌هایش می‌دانستند که در سیستم حکومتی مبتنی بر «ولایت فقیه»، نیازی به مجلس نیست؛ میراثی که تا امروز با تغییرات جزئی ادامه یافته است.
دو پرسش اساسی
انتخابات ماه آینده، با وجود محدودیت‌های همیشگی، به طور ضمنی به دو مسأله‌ی مهم از نقطه نظر آینده‌ی کشور، معطوف خواهد شد. اولی، رهبر آینده‌ی جمهوری اسلامی است. خامنه‌ای تا مرز ۸۰ سالگی فاصله‌ی زیادی ندارد، و اینکه تا بیش از یک دهه‌ی آینده زنده باشد، بر کسی مشخص نیست. این دوره از مجلس خبرگان رهبری تا سال ۱۴۰۲ خورشیدی ادامه خواهد داشت. رفسنجانی که ۸۲ سال دارد، پیش‌تر درباره‌ی «رهبری شورایی» متشکل از ۳ یا ۵ آخوند صحبت کرده بود؛ طرحی که اگر نتواند تغییر فاحشی در قدرت «رهبری نظام» به نفعِ «ریاست جمهوری نظام» ایجاد کند، نقش بر آب خواهد شد.
یافتنِ رهبر کار آسانی نیست. تمام آخوندهای مورد اطمینان حکومت، در لباسِ روحانی به شغل سیاست روی آورده‌اند. مصباح یزدی و یا احمد جنّتی از خامنه‌ای مُسن‌تر هستند و امکان رهبریِ آنها وجود ندارد. مُلّاهای جوان‌تر نظیر احمد خاتمی یا حسین علم‌الهدی نیز بیشتر به عربده‌کِش‌های خیابانی شبیه‌اند تا فُقَهای دینی. آخوندهای غیرحکومتی نظیر محمّدجواد عَلَوی در قم علاقه‌ای به «رهبر شدن» ندارند زیرا معتقدند روحانیون باید به مسائل دینی بپردازند و نباید به دنیای وانفسای سیاست پا بگذارند. در ضمن، روحانیّت سنّتی شیعه سعی کرده طی چهار دهه‌ی گذشته، فاصله‌ی خود را از آخوندهای حکومتی و به ویژه از «بدعت خمینی» حفظ نماید.
خامنه‌ای به حامیان رژیم پیشنهادِ یافتنِ ۴ یا ۵ رهبر بالقوّه را در داخل مجلس خبرگان داده است؛ پیشنهادی که موجب رقابت‌های داخلی بین آخوندهای گمنام (به لحاظ اعتبار در خارج از رژیم) خبرگان شد و نتیجه‌ای در بر نداشت. موضوع «جانشینیِ رهبر» مثل بمب ساعتی در قلب جمهوری اسلامی همچنان حل نشده باقی می‌ماند.
مسأله ی دوم، الگوی اقتصادیِ جمهوری اسلامی و امید به عادی ساختن روابط خارجی در دوره‌ی «پسابرجام» است. گزینه‌ای که از طرف باند رفسنجانی مطرح می‌شود، «الگوی چینی» و الهام از دِنگ شیائوپینگ (رهبر چین در دو دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ میلادی) است که توانست کشور فقرزده‌ی چین را به قدرت بزرگ اقتصادی تبدیل کند. الگوی چینی بر این اعتقاد است که «سرمایه‌داری» راحت و پُر سود است در حالی که دموکراسی غربی برای ملّت‌های جهان سوم خطرناک و دردناک است. از این رو، جناح رفسنجانی شعار می‌دهد: «بله به سرمایه داری، نه به دموکراسی!» بدین جهت است که اوباما باور دارد گروه رفسنجانی متشکل از اصلاح‌طلبان میانه‌رو، در این زمینه دُرُست عمل نمی‌کند. رفسنجانی و خاتمی، دست نشانده‌ی او، به مدت ۱۶ سال در پُست ریاست جمهوری اسلامی، حتی یک مورد اصلاحات انجام ندادند. حسن روحانی همین مسیر را در بیش از دو سال گذشته دنبال می‌کند. تعداد اعدام‌های خیابانی و پنهان، زندانیان سیاسی، سانسور بر مطبوعات و فشارهای فرهنگی بر مردم تشدید شده است. با این حال، سیاست جناح رفسنجانی تمرکز بر تجارت با غرب است؛ امیدی که در صورت تحقّق، موتور اقتصاد ایران را به حرکت در خواهد آورد. کوچک کردن بخش دولتی، طبق گفته‌های علی طیّب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، می‌تواند توانِ بخشِ خصوصی را بهبود بخشیده و فرصتی برای مقابله با سیلاب بیکاری در کشور ایجاد نماید. در ضمن، الگوی چینیِ رفسنجانی به دنبال عضویتِ جمهوری اسلامی در سازمان تجارت جهانی (WTO) و احیای مذاکرات شاه به منظور عضویت و هم‌پیمانی با اتحادیه‌ی اروپا در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی است.
چنین الگویی می‌تواند ایران را به آغوش جهان باز گرداند، همان طور که چین در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی احیا شد. درعوض، ایران باید رؤیای «صدور خمینیسم» را به جهان به ویژه به منطقه‌ی خاورمیانه از سَر بیرون کند. به عبارت دیگر، با اتخاذ الگوی چینی، آزادی برای مردم گسترش نمی‌یابد، بلکه جمهوری اسلامی به بازیگری کم خطر در منطقه تبدیل می‌شود. در دهه‌ی ۱۹۶۰، چین منبعِ مشکلات برای دنیایی بود که رهبری آن در اختیار ایالات متحده قرار داشت. در حالی که در ۱۹۹۰، به شریک مهمِ تجاری و سرمایه‌گذاری برای آمریکا بدل شد.
در مقابلِ الگوی چینی، مدلِ دیگری به نام «الگوی کُره‌ی شمالیِ اسلامی» وجود دارد که از طرف جناح خامنه‌ای هدایت می‌شود. این الگو مبتنی بر «اقتصادِ مقاومتی»، خوداتّکایی، کمترین روابط تجاری با دنیای خارج به ویژه آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا است. الگوی اقتصادِ مقاومتیِ خامنه‌ای دقیقا از ایدئولوژی خوداتّکایی یا «جُوتِسه» کیم ایل سونگ، رهبر کُره‌ی شمالی، در دهه‌ی ۱۹۶۰ گرفته شده است، و بدین معنی است که فقیر بودن بسیار بهتر از وابسته و غنی بودن است. وابستگی به اَغنیا باعث اطاعت و اجبار به تغییر سیستم حکومتی و شیوه‌ی زندگیِ فقیر می‌شود. به علاوه، نفرت دائم از آمریکا جزء جداناشدنی الگوی یادشده است. ازاین رو، خامنه‌ای از هر فرصتی برای تکرار ترجیع‌بندِ معروف «دشمن، شیطانِ بزرگ» بهره می‌گیرد تا خطرِ جذّابیت فرهنگ و زندگی به سَبک آمریکایی را یادآور شود. درضمن، خامنه‌ای برای مقابله با سیاستِ متمایل به آمریکا از سوی جناح رفسنجانی، سیاستِ راهبردی «نگاه به شرق» را با دعوت رسمی‌از پوتین برای سفر به تهران و سپس فرستادن علی اکبر ولایتی، مشاور ویژه‌ی رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، به مسکو به منظور توسعه‌ی «همکاری‌های برگشت‌ناپذیر راهبردی» دنبال می‌کند.
باورِ خامنه‌ای بر این است که نزدیکی با غرب، به بهبود استانداردهای زندگیِ مردم منجر شده و خطر تضعیف قدرت و در نهایت سقوط رژیم را به همراه خواهد داشت. وی معتقد است الگوی کُره‌ی شمالی بهترین تضمین برای بقای جمهوری اسلامی است. الگوی چینی می‌تواند امنیّت حکومت را در داخل ایران تضمین نماید ولی آزادیِ عمل رژیم را در خارج محدود خواهد کرد. الگوی کُره‌ی شمالی توانسته برای مدت شش دهه، دستِ رهبران آن را در بسیاری از حوزه‌ها باز بگذارد؛ در حالی که در الگوی چینی، باید با احتیاط رفتار کرد.
آنچه خامنه‌ای از انتخاباتِ هفتم اسفند انتظار دارد، کسبِ مُهرِ تأیید بر سیاست راهبردی بر مبنای الگوی کُره‌ی شمالی است. رقبای او نیز بر این امیدند که بتوانند پیروزی وی را محدود کنند؛ رقابتی که برای دیدنِ نتیجه‌اش، باید هنوز چند روزی در انتظار ماند.
*منبع: الشرق الاوسط
*مترجم: علیرضا اکبری
