فیروزه اکبریان – به تازگی مسوولان جمهوری اسلامی ۳۷ سالگی انقلاب سال ۵۷ را جشن گرفتند. بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی برآمده از نظامی که همان موقع بر پا شد، همه ایرانیان باید از بیمه پایه و همگانی برخوردار شوند.
در همه این ۳۷ سال دولت‌های مختلفی آمده‌اند و رفته‌اند و افراد مختلفی به عنوان نماینده مجلس بر صندلی‌های بهارستان تکیه زده‌اند. در حدود چهار دهه‌ای که از انقلاب سپری شده است قوانین مختلفی هم در زمینه بیمه و بازنشستگی و رفاه اجتماعی تصویب شده است اما نه تنها هیچ وقت بیمه همگانی در کشور اجرا نشد بلکه صندوق‌های بیمهای نیز که به اجبار بار بیمه همگانی را به دوش کشیده‌اند دیگر حال و روز خوبی ندارند.
در حال حاضر ۱۸ صندوق بیمه و بازنشستگی در کشور وجود دارد. صندوق تامین اجتماعی که کارگران مزدبگیر، کارکنان قراردادی دولت و صاحبان حرفه‌ها و شغل‌های آزاد را تحت پوشش قرار می‌دهد عنوان بزرگترین صندوق بیمهای کشور را بر پیشانی خود دارد و پس از آن صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد که کارکنان دولت تحت پوشش آن قرار دارند.
با طرح مجلس در سال ۹۰ با هدف کوچک‌سازی دولت وزاتخانه‌های تعاون، کار و امور و اجتماعی و رفاه در هم ادغام شدند.
پیش از آن و در سال ۸۳ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب شده بود و بر اساس آن وزارت رفاه تشکیل و صندوق‌های بیمه در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار گرفته بودند.
بسیاری از کارشناسان حوزه بیمه معتقد هستند که با ادغام وزارت رفاه در دو وزارتخانه دیگر در عمل بخش رفاه فراموش شده است.
صندوق تامین اجتماعی
صندوق تامین اجتماعی هم اکنون ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل و دو میلیون و ۷۰۰ هزار مستمری‌بگیر را تحت پوشش دارد که با در نظر گرفتن تعداد افراد تحت تکفل آنها، تعداد مشترکان این صندوق به بیش از نیمی از جمعیت کشور و ۴۰ میلیون نفر می‌رسد. این صندوق همچنین دومین نهاد بزرگ ارایه دهنده‌ی خدمات درمانی در کشور است.
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی- شستا- یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور نیز در زیرمجموعه این صندوق قرار دارد. سرمایه عطیم این شرکت اما در سال‌های گذشته به جای آنکه عصای دست مدیران برای سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت صندوق باشد بیشتر محل دست‌اندازی‌های مختلف با هدف‌های سیاسی قرار گرفت که اوج آن در دوران ۸ ساله محمود احمدی‌نژاد بود.
سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است پیش از انقلاب زیر نظر وزات بهداشت قرار داشت. به این معنا که با وجود حفظ استقلال این سازمان، اتصال آن به دولت از کانال وزارت بهداشت می‌گذشت. پس از تشکیل وزارت رفاه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و به منظور تجمیع صندوق‌های بیمهای و هماهنگی بیشتر بین آنها، سازمان تامین اجتماعی نیز با حفط استقلال در زیرمجموعه وزارت رفاه قرار گرفت. در سال ۱۳۹۱ با اصلاح اساسنامه سازمان، سازمان تامین اجتماعی به «صندوق» تبدیل شد.
اما سازمان تامین اجتماعی که نسبت به صندوق بازنشستگی کارکنان دولت شرایط بهتری داشت با تحمیل قوانین متعدد تصویب شده در مجلس آن هم بدون کارشناسی دقیق به وضعیتی رسیده است که در سال‌های اخیر بودجه خود را با کسری می‌بندد.
جدی‌ترین اقدام از این دست از سوی مجلس و دولت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و در مجلس هشتم انجام شد و آن دخالت مستقیم مجلسیان برای هماهنگ کردن حقوق مستمری‌بگیران این سازمان با حقوق بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری بود. تحمیل قوانین غیر بیمهای بر صندوق تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیردولتی است در مجلس نهم هم ادامه پیدا کرد. در سال ۸۸ و با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری دو برابر شد. مستمری‌بگیران مشترک صندوق تامین اجتماعی به دنبال آن، تقاضای افزایش حقوق کردند.
بر اساس قانون نظام رفاه و تامین اجتماعی اگر تصمیمات مجلس و دولت برای این سازمان بار مالی داشته باشد قبل از اجرا باید منابع مالی آن تامین و در اختیار سازمان قرار گیرد. مجلس هشتم پیشنهاد داد که بودجه همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان دولت از محل فروش سهام این سازمان تامین شود.
ملزم کردن صندوق تامین اجتماعی به اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت برای مشترکان این صندوق در سال ۹۲ توسط مجلس یکی دیگر از اقدام‌های غیربیمهای و تحمیلی بر این صندوق بود.
در حالی که با توجه به افزایش سن امید به زندگی سن بازنشستگی در بیشتر کشورها در حال افزایش است صندوق تامین اجتماعی با مصوبه مجلس متعهد شد تا درخواست بازنشستگی کارگران را با حداقل از ۱۰ سال پرداخت حق بیمه و ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان بپذیرد.
مصوبه تحت پوشش قرار دادن افراد شاغل در مشاغل آزاد همچون رانندگان تاکسی، زنان خانه‌دار، قالی‌بافان و کارگران ساختمانی اقدامی بود که از زمان دولت نهم و مجلس هشتم به صورت جدی شروع شد و در مجلس نهم نیز ادامه پیدا کرد. هم اکنون بیش از سه میلیون نفر از شاغلان در مشاغل آزاد، تحت پوشش این صندوق هستند آن هم بودن آنکه بار مالی ناشی از این اقدام تامین شده باشد.
از طرف دیگر انبوهی از بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر زیر بار فشار تحریم‌ها و مناسبات اقتصادی نابسامان و مشکلات ناشی از آن تعطیل شده‌اند. تعطیلی این واحدها منجر به آن شده است که به یکباره تعداد زیادی به مشترکان مستمری‌بگیر صندوق تامین اجتماعی اضافه شود. این اتفاق از یک سو و مصوبات تحمیلی بر این صندوق از طرف دیگر منجر به آن شده است که تعداد مشترکان مستمری‌بگیر آن در ده سال گذشته دو برابر شود.
تحمیل قوانین غیربیمهای متعدد به این صندوق بیمهای در این مدت همچنین باعث شده است که بار مالی اجرای این قوانین به بدهی انباشته دولت به صندوق تامین اجتماعی تبدیل شود تا جایی که پیش‌بینی می‌شود این بدهی تا پایان سال جاری به صد هزار میلیارد تومان برسد.
صندوق تامین اجتماعی علاوه بر خدمات بیمهای، ارائه دهنده خدمات درمانی نیز هست. نمایندگان مجلس در سال گذشته قصد داشتند که در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه و اجرای بیمه سلامت، بخش درمان صندوق تامین اجتماعی را از آن مجزا و به وزارت بهداشت ملحق کنند. فرسودگی بیمارستان‌‌های وزارت بهداشت و کیفیت پائین‌تر ارائه شده در بخش دولتی منجر به آن شد که صدای اعتراض بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی هم علاوه بر مدیران آن بلند شود. افزایش اعتراض‌‌ها در نهایت مجلسیان را از این اقدام منصرف کرد.
صندوق بازنشستگی کشوری
این صندوق هم اکنون یک میلیون و ۲۵۰ هزار مشترک بازنشسته و یک میلیون و ۱۵۰ هزار مشترک شاغل دارد. بر اساس اصول بیمهای در یک صندوق بازنشستگی و در شرایط مناسب نسبت شاغل به بازنشسته ۷ به یک است. به عبارتی در قبال هر هفت شاغل مشترک صندوق یک حقوق بگیر قرار دارد. این در حالیست که این نسبت هم اکنون در صندوق بازنشستگی کشوری برابر است.
صندوق بازنشستگی کشوری بر خلاف صندوق تامین اجتماعی یک نهاد دولتی است و مشترکان آن را کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌‌های دولتی تشکیل می‌دهند. شاید به دلیل دولتی بودن این صندوق، میزان دخل و تصرف دولت هم در آن بیشتر بوده است. صندوقی که هم اکنون ورشکسته است و عملا بدون کمک دولت قادر به پرداخت حقوق ماهانه بازنشستگان نیست.
نکته قابل تامل آن است که خلاء بیمه همگانی منجر به آن شده است دولت و مجلس در دوره‌های مختلف و با برنامه‌ریزی‌‌های مقطعی و نه بلندمدت و با هدف بهبود وضعیت بازنشستگان قوانینی را بر این صندوق تحمیل کنند.
اجرای قانون خدمات کشوری و افزایش دو برابر حقوق بازنشستگان مشترک این صندوق یکی از نمونه‌‌های ان است. پس از اجرای این قانون، بازنشستگان برای مدتی کوتاه طعم افزایش حقوق را چشیدند. حقوق آنها اما پس از چند سال باز هم از تورم فزاینده عقب ماند و باز هم صدای نارضایتی‌ها بلند شد.
علاوه بر این، مجلسیان صندوق بازنشستگی کشوری را مجبور به اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت کردند آن هم در شرایطی که سن امید به زندگی در حال افزایش است .
متوسط سن بازنشستگی هم اکنون در این صندوق۵۲ سال است.
نیاز به نگاه اصلاحی مجلس در حوزه بیمه و بازنشستگی
مشکلات دو صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری البته تنها ناشی از تحمیل قوانین غیر بیمهای نیست. ناکارامدی مدیریت‌های حاکم بر این صندوق‌ها، انتصاب مدیران سیاسی که کمترین آشنایی با ساز و کار بیمهای نداشته‌اند و به تبع آن اتخاذ تصمیم‌های سیاسی و نه حرفه‌‌ای از دیگر مشکلاتی است که این صندوق‌ها در بیشتر سال‌های گذشته با آنها درگیر بوده‌اند. آسیب‌های وارده شده بر صندوق‌های بیمهای منجر به آن شده است که در نهایت مشترکان آنها ضرر کننده اصلی باشند. حقوق بازنشستگان همواره از تورم عقب‌تر است و برای تامین مخارج زندگی کافی نیست. حقوق بارنشستگان دولتی با مصوبه دولت تعیین می‌شود اما در خصوص حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هر ساله و در ماه‌های پایانی سال، نمایندگان کارگران بازنشسته با کارفرمایان و دولت برای افزایش حقوق چانه‌زنی می‌کنند؛ حقوقی که البته با وجود همه چانه‌زنی‌ها تا کنون با نرخ تورم برابری نکرده است.
اینک دولت حسن روحانی لایحه ششم توسعه را به مجلس ارائه داده است؛ لایحه‌ای که به نظر می‌رسد نگاه واقع‌بینانه‌تری به حوزه بیمه دارد و برای بهبود صندوق‌های بیمهای اصلاحاتی در آن پیشنهاد شده است. افزایش سالانه ۶ ماه به سن بازنشستگی و تعیین میزان حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت- هم اکنون حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر خدمت محاسبه می‌شود- از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این لایحه است.
حدود هشت سال پیش سرپرست وقت وزارت رفاه و تامین اجتماعی از لزوم افزایش سن بازنشستگی با توجه به افزایش سن امید به زندگی گفت. پیشنهاد او اما با واکنش منفی افکار عمومی و به دنبال آن نمایندگان مجلس مواجه شد و در نهایت این طرح هنوز بر کاغذ نیامده به فراموشی سپرده شد.
شاید بتوان یکی از وظایف جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آینده را تصویب اصلاحات مطرح شده در حوزه بازنشستگی و تامین اجتماعی در برنامه ششم توسعه دانست. اصلاحاتی که شاید خوشایند بسیاری از شاغلان فعلی نباشد اما به طور قطع در بلندمدت به سود آنها خواهد بود.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد قانون‌گذاران ساختمان بهارستان به همراهی دولت باید یک بار برای همیشه به فکر برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه تامین اجتماعی باشند. ایجاد بیمه همگانی بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی مهمترین وظیفه مشترک دولت و مجلس است. اصلی که اجرای آن نیاز به عزمی جدی دارد. در صورت وجود بیمه همگانی در کشور قانون‌گذاران مجبور نخواهند بود خلاء قانونی در زمینه بیمه را بر صندوق‌های بیمه‌‌ی موجود تحمیل کنند و به این ترتیب با افزایش مقطعی حقوق بازنشستگان و یا تحمیل بیمه کردن افراد مشاغل آزاد به سازمان تامین اجتماعی روند ورشکستگی صندوق‌ها را سرعت ببخشند.
این‌ها وظایفی است که دیگر ربطی به جناحی بودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی ندارد و آنها با هر دید و تعلق سیاسی که در چهارچوب نظام تعلق داشته باشند، می‌بایست به آنها عمل کنند. وگرنه برای چه به مجلس می‌روند؟!
