ناتاشا فیلیپس (کیهان لایف) – دکتر مای ساتو گزارشگر جدید سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، طی گفتگوی اختصاصی با کیهان لایف، اولویت های خود را تشریح کرد و گفت که وقت آن رسیده است که یک زن به عنوان گزارشگر در این زمینه معرفی شود.
ساتو که کارشناس علوم اجتماعی و پژوهشگر در حوزه‌ی مجازات اعدام است، مسئولیت خود را به عنوان گزارشگر سازمان ملل متحد بطور رسمی از یکم اوت ۲۰۲۴ آغاز کرد. همچنین او سال آینده به لندن نقل مکان خواهد کرد تا به عنوان مدیر و پروفسور در انستیتوی پژوهش سیاست جنایت و عدالت در دانشگاه Birkbeck نیز به فعالیت بپردازد.
ساتو در گفتگویی که ۲۳ اوت با کیهان لایف داشت گفت: «مطمئنا اکنون زمان آن رسیده است که یک گزارشگر زن داشته باشیم. من نمی‌گویم که مردان نمی‌توانند نقض حقوق بشر یا مسائل جنسیتی را بررسی کنند، اما فکر می‌کردم که انجام این مأموریت توسط یک گزارشگر زن که تجاربی به عنوان زن در زندگی دارد، یک پیام سنجیده و در عین حال قدرتمند برای مردم داخل و خارج از ایران است.»
ساتو با تعیین اولویت‌های خود برای یک سال آینده آینده گفت که بر حق زندگی، برابری جنسیتی و سیستم‌های عدالت در ایران تمرکز خواهد کرد. او افزود که بر احکام مجازات اعدام علیه کودکان توسط جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن که این کودکان را ماه‌ها و سال‌ها در زندان نگه می‌دارد تا زمان اعدام آنها برسد و اغلب آنها را نیز اعدام می‌کند نظارت خواهد کرد.
او گفت: «شمار زیاد اعدام و همچنین شمار جرائمی که به صدور حکم اعدام در ایران منجر می‌شوند، از مواردی هستند که می‌خواهم روی آنها تمرکز کنم.»
جمهوری اسلامی ایران پس از جمهوری خلق چین دومین کشور در صدور و اجرای حکم اعدام علیه کودکان و فعال‌ترین جلاد زنان و کودکان در جهان است.
البته همیشه گفته می‌شود که ایران بعد از چین در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرد اما با توجه به تعداد جمعیت و شمار اعدام‌ها، جمهوری اسلامی در صدر حکومت‌های اعدام‌کننده در دنیا قرار دارد.
ساتو که ژاپنی است می‌گوید کشورش نیز مانند ایران در یکی از پایین‌ترین رده‌‌های شاخص شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد قرار دارد. این شاخص نگرانی‌های برابری جنسیتی در کشورهای مختلف جهان را به نمایش می‌گذارد و آخرین گزارشی که در ماه ژوئن امسال منتشر شد، ایران را بین ۱۴۶ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۴۳ قرار داد و ژاپن در رتبه ۱۱۸ این شاخص قرار گرفت.
ساتو گفت: «این ممکن است برای افرادی که در ژاپن بزرگ نشده‌اند تعجب‌آور باشد، اما من قطعا در دورانی بزرگ شدم که برابری جنسیتی نه یک هنجار پذیرفته‌شده و نه اصلا یک هنجار(نُرم) بود. طی بیش از بیست سال گذشته من خارج از ژاپن زندگی کرده‌ام و هم بردباری جنسیتی، هم پذیرش و هم عدم بردباری را تجربه کرده‌ام و فکر کردم که این ممکن است سرمایه‌ای برای این مأموریت به عنوان گزارشگر ویژه باشد.»
ساتو همچنین خاطرنشان کرد که برابری جنسیتی محرکی برای ارتقای ثبات و صلح در داخل کشورها است. وی افزود: «من مشتاق هستم که در تمام گزارش‌های موضوعی‌ام یک دید جنسیتی نیز داشته باشم و فکر می‌کنم که این موضوع هم برای حقوق مدنی و سیاسی و هم برای حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مثبت خواهد بود.»
گزارشگر جدید سازمان ملل در اولین بیانیه خود در این مقام که بطور مشترک در ۲۰ اوت با دیگر کارشناسان سازمان ملل از جمله ریم آلسالم گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران صادر شد، از رفتار با نرگس محمدی برنده جایزه نوبل و مدافع حقوق بشر و سایر زندانیان در این کشور که نیاز به درمان فوری دارند ابراز نگرانی کرد.
ساتو و کارشناسان در این بیانیه «نگرانی خود را از اینکه [رژیم] ایران با وجود درخواست های مکرر نرگس محمدی مدافع حقوق بشر و سایر بازداشت‌شدگان همچنان از دسترسی آنها به مراقبت‌های درمانی به‌موقع و مناسب خودداری می‌کند، ابراز کردند.»
در این بیانیه آمده: «یکبار دیگر از مقامات ایرانی می‌خواهیم که فوراً او را آزاد کنند و از دسترسی کامل او به مراقبت‌های پزشکی بدون تأخیر به همراه سایر بازداشت‌شدگان اطمینان حاصل نمایند.»
ساتو همچنین گفت که می‌خواهد بطور گسترده‌تر درباره حق زندگی بنویسد، زیرا مجازات اعدام تنها یکی از روش‌های قتل دولتی است. قتل‌های غیرقانونی در بازداشت پلیس و مرگ [مشکوک] در زندان نیز جزو پیگیری‌های او خواهد بود: «برخی قوانین، مانند قوانین مربوط به قتل ناموسی، در حالی که دولت مستقیم کسی را نمی‌کشد، اما روش دیگری برای چشم‌پوشی و توجیه قتل توسط دولت است.»
افزایش اعدام‌ها در ایران در هفته‌های اخیر مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و مقامات سازمان ملل قرار گرفت. فولکر تورک سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که افزایش اعدام‌ها از زمان گزینش مسعود پزشکیان در ماه ژوئیه به عنوان رئیس جمهوری اسلامی جدید نشان‌دهنده «تعداد بسیار نگران‌کننده اعدام‌ها در چنین مدت کوتاهی» است.
تخمین زده می‌شود که ۸۷ نفر در یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری اعدام شدند، در حالی که ۲۹ نفر از آنان در یک روز به دار آویخته شدند.
جمهوری اسلامی همواره در نقض حقوق بشر توسط خود را رد کرده و از انجام بازرسی‌های مستقل در مورد اتهامات نقض گسترده حقوق بشر در کشور خودداری می‌کند.
تفاهم مقامات سازمان ملل با جمهوری اسلامی همواره بسیار دشوار بوده است. دولت بارها از اعتراف به مشروعیت/ حقانیت گزارش‌های سازمان ملل و پاسخ به درخواست‌ها برای اقدام و اجازه ورود گزارشگران سازمان ملل به کشور خودداری کرده است. چهار دارنده قبلی این مأموریت از ورود به ایران برای دیدار با مقامات و انجام تحقیقات منع شدند. ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در این زمینه است.
وی در این مصاحبه گفت راه‌هایی وجود دارد که مقامات سازمان ملل می‌توانند با مقامات ایران وارد تفاهم شوند، حتی اگر سفر به کشور در مرحله اول امکان‌پذیر نباشد.
وی افزود: «برای اولین قدم، دوست دارم با هیئت دائمی در ژنو و همچنین در نیویورک دیداری داشته باشم تا بتوانم درباره رویکردم بحث کنم. گفتگوهای غیرعلنی [با جمهوری اسلامی] هیچ اشکالی ندارد و کاملا خوب است، اما اگر همکاری نکنند، احتمالاً چاره‌ای نخواهم داشت جز اینکه تخلفات را بطور عمومی اعلام کنم.»
پیشتر جاوید رحمان به مدت شش سال گزارشگر سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران بود که بطور بی‌سابقه‌ای در گزارش‌ها، بیانیه‌ها و کنفرانس‌های عمومی مرتب حکومت ایران را به دلیل نقض حقوق زنان و کودکان، معترضان و گروه‌های مختلف اقلیت محکوم می‌کرد.
رحمان در آخرین گزارش خود به عنوان گزارشگر ویژه، جمهوری اسلامی را به «جنایت وحشیانه» علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین کشتار در دهه شصت خورشیدی متهم کرد. وی گفت که این اقدامات «مشمول جنایات علیه بشریت، قتل و کشتار، و همچنین نسل‌کشی می‌شود». وی خواستار رسیدگی و بررسی‌های مستقل در ارتباط با این اتهامات شد.
در همین ارتباط مای ساتو به کیهان لایف گفت: «دکتر رحمان در مورد بینش‌های خود از این مأموریت با من صحبت کرد و آنقدر محترم بود که به من نگوید چگونه در این مأموریت باید عمل کرد. اما آنچه بر آن تأکید کرد اهمیت انعطاف‌پذیر بودن و ادامه تلاش جهت تعامل با جمهوری اسلامی ایران بود.» ساتو گفت: «یک توصیه مفید دیگر این بود که شما طرفین یعنی کسانی را که باید از حقوق خود برخوردار شوند و کسانی را که مسئولیت تأمین این حقوق را دارند، همیشه دارید و رسیدگی به این موضوع بسیار مهم است اما گزارشگران ویژه همیشه مستقل عمل می‌کنند. نکته‌ای که او به آن اشاره کرد این است که من از ساز و کارهای سازمان ملل نیز مستقل هستم.»
ساتو در مورد اینکه چرا داوطلب این مسئولیت شده است گفت تا زمانی که از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران و گزارش‌های دکتر رحمان در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور مطلع نشده بود، چنین فعالیتی را در نظر نداشت.
خشونت سازمانیافته علیه زنان در جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ پس از آنکه مهسا امینی ۲۲ ساله در بازداشت گشت ارشاد اسلامی به دلیل نپوشاندن موهایش کشته شد، جرقه‌ی جنبش «زن زندگی آزادی» را شعله‌ور ساخت و و توجه جهانیان را به خود جلب کرد. مرگ مهسا به خیزشی انجامید که از برابری جنسیتی در ایران حمایت می‌کند.
*منبع: کیهان لایف
*نویسنده: ناتاشا فیلیپس
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
