معاون اول مسعود پزشکیان از کسری هزار هزار میلیارد تومانی بودجه در شش ماه نخست سال خبر داده است. در حالی که کارشناسان معتقدند فشار کسری بودجه در نیمه دوم سال نمایان‌تر خواهد شد دولت پزشکیان در همان آغاز فعالیت خود، از منابع صندوق توسعه ملّی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری دولت برداشت کرده است.
محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان امروز شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۳ اعلام کرده در اقتصاد با یک مسئله جدی ناترازی مواجه هستیم. وی گفته است که تا پایان نیمه نخست سال کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۳ به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
او همچنین تأکید کرده که در سال گذشته تراز تجاری کشور ۱۷ میلیارد دلار منفی بوده است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر اعلام کرده بود که هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. این رقم کسری به قاعده باید سبب تصویب نشدن لایحه بودجه می‌شد اما با چراغ سبز خامنه‌ای لایحه بودجه تصویب گشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده بود که کسری بودجه شامل «کسری تراز عملیاتی»، «کسری بودجه عمومی» و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان «کسری تراز عملیاتی» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان (همت) ذکر شده است. همچنین «کسری بودجه عمومی» در این لایحه به اندازه ۲۷۲.۵ همت و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» به میزان ۵۵۷ همت برآورد شده است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها به ۳۰ درصد منابع عمومی رسیده است. به طوری که بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها خود به یک بودجه مجزا تبدیل شده است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که ناترازی این بودجه در سالهای اخیر شدت گرفته و راه‌های نامناسب جهت تامین این کسری منجر به مشکلات زیادی در آینده می‌شود. یکی از این مشکلات تورم است.
در سال گذشته کسری منابع قانون هدفمندی یارانه معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که اگر تعهدات ایفا نشده نیز به آن اضافه شود این کسری به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان می رسد. از دلایل این امر می‌توان به جبران اثر رفاهی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد که بار مالی سنگینی به بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است.
دیوان محاسبات کشور نیز هفته گذشته در گزارشی درباره منابع و مصارف دولت از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که میزان کسری بودجه دولت در این مدت ۷۵/۵ همت بوده که این کسری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تأمین شده است.
کسری بودجه سبب شد دولت مسعود پزشکیان در نخستین روزهای آغاز به کار با چراغ سبز علی خامنه‌ای معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری دولت از صندوق توسعه ملّی برداشت کند.
مسعود پزشکیان اعلام کرده این مبلغ برای پرداخت معوقات پرستاران، کشاورزان و معلمان و همچنین برای تأمین داروی مورد نیاز کشور هزینه خواهد شد.
در شرایطی که تحریم‌ها ادامه دارد و دولت نخواهد توانست به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه دست پیدا کند، کسری بودجه در نیمه دوم سال افزایش پیدا خواهد کرد.
کسری بودجه سبب شده افزایش قیمت بنزین به عنوان گزینه‌ای در جهت کاهش هزینه‌های دولت و مدیریت کسری بودجه مطرح شود چون با افزایش قیمت بنزین دولت رقم کمتری برای یارانه بنزین هزینه خواهد کرد.
مسعود پزشکیان پس از آنکه به عنوان رئیس دولت چهاردهم و پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد، در گفتگویی با وبسایت علی خامنه‌ای به ناترازی بنزین اشاره کرده و گفته بود که «در حال حاضر برای خرید بنزین، هشت میلیارد دلار پول پرداخت می‌شود. یعنی بنزین را حدود ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم. خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟»
در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز علی عبدالعلی‌زاده رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان در یک کنفرانس خبری در خبرگزاری «ایرنا» با اشاره به ارقام ۲۵ و ۵۰ هزار تومان برای هر لیتر بنزین، گفته بود «هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود، خواهید دید که آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا می‌افتد!»
پیشتر نیز دولت حسن روحانی نیز در آبان ۹۸ اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد و اعلام این خبر سرآغاز اعتراضاتی شد که برای روزهای پیاپی در سراسر ایران تداوم یافت. یکی از دلایلی که طی سالهای گذشته بنزین در ایران گران‌تر نشده، هراس حکومت از برگزاری اعتراضاتی شبیه اعتراضات سراسری سال ۹۸ است؛ بدین ترتیب افرادی در پیرامون دولت تلاش دارند افکار عمومی را برای افزایش قیمت بنزین آماده کنند.
دولت ابراهیم رئیسی نیز اقداماتی برای افزایش قیمت بنزین انجام داد اما عمر آن به اقدام نهایی برای افزایش قیمت بنزین قد نداد، یا اینکه ارزیابی نهادهای امنیتی حاکی از ایجاد اعتراضاتی گسترده در صورت افزایش قیمت بنزین بود و به همین دلیل دولت سیزدهم از افزایش قیمت‌ها خودداری کرده بود.
برای نمونه در نخستین روزهای بهمن‌ماه ۱۴۰۲ دولت بدون اعلام قبلی و بطور ناگهانی سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی یا همان نرخ آزاد در کارت‌های سوخت شخصی را از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش داد. همچنین ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی که تا پیش از این، ۹ ماه و به‌میزان حداکثر ۵۴۰ لیتر بود، از این پس به ۶ ماه و حداکثر ۳۶۰ لیتر کاهش یافت.
چند روز بعد گزارش‌های غیررسمی از یک نرخ سوم برای بنزین با قیمت هر لیتر ۸۰۰۰ تومان خبر دادند. خبرگزاری «ایلنا» هم همزمان در هفته نخست بهمن گزارش داد که «دولت بعد از دو گام حفظ بنزین سهمیه‌ای و محدودیت بنزین ۳۰۰۰ تومانی در نظر دارد تا با ایجاد یک نرخ سوم مصرف بنزین بیشتر از سهمیه (مجموع یارانه‌ای و آزاد) را به نرخ گران‌تری به پرمصرف‌ها عرضه کند.»
با اینهمه دولت سیزدهم طی سه سال فعالیتی که با مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی پایان یافت، اقدام به افزایش قیمت بنزین نکرد. مهمترین علت آن نگرانی از بروز اعتراضات مردمی ارزیابی می‌شود. افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم و غیرمستقیم بر گرانی همه کالاها و خدمات موثر است.
جمهوری اسلامی در سال ۹۸ و پس از افزایش قیمت بنزین توسط دولت حسن روحانی با موجی از اعتراضات سراسری مردم روبرو شد و کارشناسان معتقدند افزایش قیمت بنزین در شرایط وخیم معیشت مردم می‌تواند بار دیگر موجی از اعتراضات را ایجاد کند.
مرتضی عزتی اقتصادان از جمله کارشناسانی است که نسبت به افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی هشدار داده و گفته «این دولت نباید حداقل قبل از گذشت یک سال که تثبیت شده و موثر واقع شده، دست به آزادسازی قیمت‌ها بزند. در حال حاضر دولت باید تمام توان خود را روی به ثبات رساندن جامعه بگذارد.»
مرتضی عزتی افزوده که «قیمت‌ها و تورم را کنترل کند و حتی اگر موفق شود تورم را کاهش دهد که بهتر خواهد بود؛ بنابراین اگر دولت اقدام به افزایش ناگهانی قیمت سوخت کند که قطعا منجر به افزایش تورم می‌شود، به تمامی اقدامات بعدی خود آسیب زده و همراهی مردم را از دست می‌دهد.»
او افزوده که «این رفتار باعث می‌شود مردم در سایر تصمیم گیری‌های دولت همدلی نکنند. تاکید می‌کنم که هر که بر افزایش ناگهانی قیمت سوخت تاکید دارد در پی آسیب‌زنی به دولت است.»
پیشتر نیز وحید شقاقی شهری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تأکید کرده بود که «مسائل اقتصادی هیچوقت تک بُعدی نیستند و ساده‌سازی مسائل پیچیده اقتصادی، قابلیت حل مسائل کشور را فراهم نمی‌کند و بر معضلات و نگرانی‌ها در جامعه می‌افزاید.»
وحید شقاقی شهری همچنین گفته بود «بدون در نظر گرفتن متغیرها در رابطه با بنزین، راهکار افزایش قیمت بنزین به نتیجه نخواهد رسید و علاوه بر اینکه دل‌نگرانی‌ها در جامعه را خواهد افزود، قابلیت دفاع علمی نیز نخواهد داشت. از این منظر برای تعیین قیمت بنزین در اقتصاد ایران باید مدلی را طراحی کرد که شامل این متغیرها باشند و از حل این مدل چندمتغیره، باید به قیمت بنزین رسید.»
به عقیده این اقتصاددان «در مسئله بنزین باید متغیرهای کلیدی نظیر متغیر قیمت بنزین در جهان و همسایگان و تفاوت آن با قیمت داخل، کیفیت خودروهای داخلی و میزان مصرف سوخت خودروها، دستمزد پرداختی به مردم، قیمت سایر اقلام انرژی و جایگزین بنزین نظیر گاز، میزان بالای اشتغال اثرپذیر از قیمت بنزین طی سالهای اخیر نظیر افراد شاغل در اسنپ، سهم خانوارهایی برخوردار از خودرو و میزان مصرف بنزین آنها، تورم بالای ۴۰ درصدی ۷ سال اخیر و تضعیف شدید قدرت خریدایرانیان، و نیز موضوع توزیع عادلانه یارانه انرژی در کشور، مدنظر قرار بگیرد.»
این تحلیلگر اقتصادی گفته بود «هرگونه جراحی اقتصادی نیازمند زمان شناسی، موقعیت شناسی و برآورد الزامات آن است. درحال حاضر که ۷ سال پی درپی، تورم های بالای ۴۰ درصدی به مردم بالاخص دهک های میانی به پایین تحمیل شده است و قدرت خرید مردم به شدت سقوط کرده، از طرف دیگر به دلیل عدم رشد اقتصادی مولد، بخش زیادی از مردم در مشاغل پایین دستی همچون رانندگی در اسنپ کسب درآمد دارند، به هیچ عنوان در این شرایط اقتصادی اقدام به جراحی اقتصادی نباید کرد.»
نرسی قربان کارشناس انرژی نیز نسبت به تبعات اجتماعی افزایش قیمت بنزین هشدار داده و گفته «به دلیل اینکه نمی‌توان قیمت‌ها را افزایش داد مجبور به در پیش گرفتن راه کارهای غیر قیمتی هستیم، به عنوان مثال خودروهای برقی را جایگزین خودروهای بنزینی کنیم که به مدت زمان طولانی نیاز دارد.»
این کارشناس انرژی افزوده «افزایش تولید بنزین هم راهکار ساده ای نیست زیرا نیازمند سرمایه و تکنولوژی است و تنها راهکار سریع حل ناترازی بنزین افزایش قیمت است که آن هم به دلیل تبعات اجتماعی مد نظر نیست.»
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند دولت در نهایت ناچار است قیمت بنزین را افزایش دهند. در اردیبهشت امسال ناترازی بنزین سبب شده دولت قراردادی با ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار با پتروشیمی‌ها برای تولید بنزین در سال جدید امضا کند. ورود بنزین پتروشیمی به چرخه‌ی سوخت در حالیست که این سوخت آلایندگی شدید و خطرناکی دارد.
کارشناسان معتقدند با تداوم روند فعلی در زمینه تولید و مصرف بنزین، ایران در ۱۰ سال آینده نیازمند واردات روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین و معادل سالانه ۲۵ میلیارد دلار از این محصول خواهد بود.
