یکی از کارگران آسیب‌دیده در حادثه انفجار معدنجو از آغاز به کار دوباره این معدن خبر داده است. بازپرس پرونده پیشتر اعلام کرده بود «قصور متوجه مسئولان معدن است» اما مسئولان و مالکان معدن همگی آزاد هستند و اقدام به بازگشایی دوباره معدن کرده‌اند!
محمد بهمدی از کارگران آسیب‌دیده در حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ معدنجو اعلام کرده معدن پس از حادثه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ که سبب کشته شدن ۵۲ کارگر شد، دوباره فعالیت خود را آغاز کرده است.
به گفته این کارگر، با وجود بازگشت به کار، بسیاری از کارگران همچنان در بستر بیماری هستند و شرایط جسمی و روحی مناسبی ندارند.
همچنین با وجود تأکید بازپرس مربوطه بر قصور مسئولان معدن، به گفته محمد بهمدی هیچ تغییری در مدیریت یا پیمانکاران صورت نگرفته است: «پیمانکار و مسئولین همه مشغول کار هستند و کسی تغییر نکرده است. هنوز هیچ رسیدگی به این وضعیت نشده است.»
این کارگر آسیب‌دیده گفته «من استراحت دارم، از کار هم افتاده‌ام. مشکل اعصاب و نفس تنگی پیدا کرده‌ام، تأمین اجتماعی چقدر به من پول می‌دهد؟ رئیس معدن هم اصلاً شماره‌اش را نداریم که به او بگوییم چه وضعیتی داریم. تأمین اجتماعی ۷ میلیون می‌دهد، من با ۷ میلیون به عنوان سرپرست خانواده چگونه هزینه‌ها را تأمین کنم؟ تاکنون از خود معدن کسی سراغ ما نیامده است.»
علی نسائی زهان دادستان خراسان جنوبی که به عنوان بازپرس ویژه پرونده انفجار در معدن زغال سنگ «معدنجو» فعال است دو هفته پیش در برنامه رادیویی «میز خبر» صدا و سیمای استان «خراسان جنوبی» از کوتاهی مسئولان معدن در رعایت نکات و استانداردهای ایمنی خبر داد.
علی نسائی زهان گفته بود که «تحقیقات میدانی و با دقت در حال انجام است و کارشناسانی از مشهد و تهران در حال کارشناسی هستند و کارشناسی دارای دو جنبه است که یک جنبه آن اعلام شده و قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن را متوجه مسئولان معدن دانستند؛ جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است که در این مورد در حال تحقیق هستند و نظرشان را به صورت مکتوب به قاضی پرونده اعلام می‌کنند.»
بازپرس ویژه پرونده «معدنجو» افزوده: «در نهایت افرادی که قصور متوجه‌شان باشد به دادسرا احضار و پاسخگوی موارد خواهند بود؛ ما تابع قانون هستیم و انتشار تصویر و سایر اطلاعات متهمین در مسیر اتهام ممنوع است و بعد از اثباتِ موارد و اعلام نظر کارشناسی برای روشن شدن افکار عمومی نتیجه را اعلام خواهیم کرد.»
این در حالیست که مالکان و مدیران «معدنجو» همچنان آزادانه می‌گردند و حتی خبری درباره صدور قرار بازداشت، کفالت یا تحت بازجویی قرار گرفتن آنها منتشر نشده است. از سوی دیگر ایمن‌سازی در معدنی که انفجار در آن ده‌ها کارگر را به کام مرگ کشاند نیز رها شده است!
در آنسو اما دولت و مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنند افکار عمومی و به ویژه کارگران این معدن و خانواده بازماندگان را امیدوار کنند که پیگیری‌هایی درباره وضعیت آنها در جریان است.
در همین رابطه روز گذشته فرزانه صادق وزیر راه اعلام کرد که ظرف یک ماه آینده به خانواده‌های داغدیده حادثه معدن طبس مسکن واگذار می‌شود.
این در حالیست که محمد بهمدی از کارگران آسیب‌دیده این معدن گفته «با خانواده‌های از دست رفتگان صحبت شده است. با دیگر کارگران هم صحبتی درباره خانه نشده است. گفته‌اند فوت‌شدگانی که زمین یا خانه نداشتند، خانه‌دار می‌شوند.»
علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته با تشریح آخرین نتایج بررسی پرونده معدن زغال‌سنگ «معدنجو» گفت که گزارش مجلس درباره ابعاد حادثه انفجار معدن طبس در روزهای آتی قرائت می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده «اگر چه تجمع گاز متان در معدن زغال سنگ در وقوع این حادثه امری طبیعی است اما سیستم تهویه معدن نتوانسته بود به موقع گاز متان را خارج کند لذا استفاده از سیستم سنجش گاز در مبادی ورودی معدن و عدم استفاده از سنسورهای گازی ثابت و سیستم تهویه و دستگاه مکش خروج گاز از معدن می‌توانست از این اتفاق جلوگیری کند براین اساس می‌توان گفت که معادن ایران از تکنولوژی روز دنیا عقب مانده و نیازمند به‌روزرسانی است.»
علی خضریان یکی از دلایل این عقب‌ماندگی را در واگذاری برخی معادن به افراد فاقد صلاحیت فنی و مالی و دارای روابط رانتی دانست و گفت: «مشکلات عمده معادن زغال سنگ ریشه در واگذاری غیراصولی و عدم رعایت الزامات فنی، ایمنی و تخصصی به دلیل کسب منافع بیشتر و بازدارنده نبودن قوانین در این حوزه دارد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که « نقش مدیریت معدن و مسئولین ایمنی و نظارتی در وقوع انفجار را از عوامل اصلی وقوع این حادثه است و فقدان متولی مشخص و واحد در مدیریت سیاست‌گذاری و ایمن‌سازی معادن زغال سنگ از منظر سخت افزاری و نرم افزاری یکی دیگر از چالش‌های اصلی این صنعت است.»
بازپرس پرونده «معدنجو» کوتاهی مسئولان معدن در رعایت نکات ایمنی را تأیید کرد
حادثه انفجار ناشی از نشت گاز متان در معدن زغال سنگ «معدنجو» طبس حدود ساعت ۲۱ شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ رخ داد و کارگرانی که شمار آنها ۶۵ نفر اعلام شده در دو بلوک B و C معدن محبوس شدند. شمار جانباختگان این حادثه به ۵۲ تن رسیده اما همچنان چند کارگر مجروح در بیمارستان بستری هستند.
پس از این حادثه اطلاعاتی درباره این معدن منتشر شد که نشان می‌داد مدیران آن به رعایت نکات ایمنی کاملا بی‌اعتنا بوده و این معدن ضروری‌ترین ابزار ایمنی از جمله سنسور کنترل گاز و آژیر خطر نیز نداشته است. از سوی دیگر کارگران نیز لباس و کفش ایمنی مناسب نداشته و حتی از ماسک پزشکی به جای ماسک صنعتی استفاده می‌کردند.
بر اساس گزارش‌ها سه هفته پیش از این حادثه نیز افزایش گاز متان سبب مسمومیت دو کارگر شده بود اما باز هم مسئولان برای کنترل ایمنی و سنجش گاز متان اقدامی انجام نداده بودند.
کارگران نجات‌یافته از حادثه تأکید دارند که از یک روز پیش از حادثه آثاری مانند سوزش چشم در آنها که بیانگر تشدید گاز متان در تونل‌ها بود وجود داشته اما وقتی آنها به مدیران خبر دادند که میزان گاز افزایش پیدا کرده، مدیران گفته‌اند مشکلی نیست و به سر کار بازگردند.
رئیس شورای اسلامی کار استان «خراسان رضوی» دو روز پس از حادثه افنجار در «معدنجو» اعلام کرد این معدن حتی به سنسور گاز متان که یکی از نخستین ابزارهای ضروری برای معادن زغال سنگ است هم مجهز نبود.
زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته «این معدن حتی مجهز به آژیر خطر هم نبوده و یا آژیر خطر آن خراب بوده است و به همین دلیل دو کارشناس ایمنی معدن هم جان خود را از دست دادند.»
«کیهان لندن» در گزارشی درباره «معدنجو» نوشته که آنچه در «معدنجو» رخ داده نمونه فعالیت مافیاهایی است که در بدنه‌ی حکومت از رانت و ساختار «خودی» و «غیرخودی» بهره می‌برند و به سادگی قوانین الکن را نیز دور می‌زنند. «شرکت سهامی خاص معدنجو» یکی از شرکت‌های خصوصی بزرگ و قدیمی ایران بود که در سال ۱۳۴۵ و در حکومت پهلوی تأسیس شد. این شرکت مانند صدها کسب و کار موفق بخش خصوصی بعد از انقلاب تباه ۵۷ غصب شد و در اختیار دولت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ و در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی این شرکت در روندی عجیب و پرابهام به چند نفر «واگذار» شد که همگی سابقه فعالیت در دولت را داشتند.
برای نمونه عزت‌الله قاسمی رئیس هیئت مدیره «شرکت سهامی خاص معدنجو» مدیرعامل یا جزو ساختار مدیریتی بسیاری از شرکت‌های صنعتی و تولیدی مصادره شده پس از انقلاب از جمله «پارس الکترونیک»، «کارتن البرز»، «کفش بلّا»، «سیمان سپاهان»، «کشت و صنعت کارون» و «صنایع مس ایران» بوده است.
محمد مجتهدزاده مدیرعامل شرکت «معدنجو» نیز بیش از چهار سال، از بدو تأسیس «انجمن زغال سنگ ایران» تا سال ۱۴۰۱ ریاست آن را به عهده داشت. چنین سِمتی مانند سوابق عزت‌الله قاسمی گویای روابط تنگاتنگ با دولت و دیگر نهادهای حکومتی است.
چند روز پس از حادثه اعلام شد محمد مجتهدزاده که از نظر قانونی مسئول مستقیم فاجعه رخ داده در «معدنجو» است به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان طبس بستری شده است. خبری که با توجه به رانت گسترده مدیران و مالکان معدن، می‌تواند راهی برای فرار از بازداشت او ارزیابی کرد!
وضعیت معدن «معدنجو» در رابطه با رعایت استانداردهای ایمنی محیط کار آنقدر فاجعه‌آمیز بوده که علیرضا محجوب دبیرکل «خانه کارگر» که از فعالان کارگری حکومتی به شمار می‌رود نیز به آن اشاره کرده است.
او در مراسم یادبود کارگران حانباخته گفته «سنسوری که باید در هر قسمت کار قرار داده می‌شد تا حادثه قبل از وقوع به اطلاع می‌رسید، قیمتی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تومان داشته است. سنسور بوده ولی به مأموران ایمنی برای اینکه مزاحمتی برای کار ایجاد نکند، گفتند که سنسورها را خاموش کنید! وقتی بازرس می‌آمد، سنسورها را روشن می‌کردند!»
