همزمان با نود و چهارمین سالگرد تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران دادگاه عالی انتظامی قضات سی و سومین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را باطل اعلام کرد. این انتخابات ۱۹ مهرماه با بیش از ۵۰۰۰ رای دریافتی برگزار شده بود و اعضای اصلی و علی‌البدل کانون انتخاب شده بودند.
دادگاه عالی انتظامی قضات روز گذشته ۲۰ آبان‌ماه سی و سومین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را باطل اعلام کرد. پیشتر و در سال گذشته نیز با دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات از برگزاری انتخابات اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) جلوگیری شده بود.
سعید پرور وکیل و کنشگر صنفی وکلا معتقد است که هیچیک از موارد مطروحه در دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات بر اساس «آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا» که مصوب قوه قضائیه هم هست، از موجبات ابطال انتخابات نیست.
او به روزنامه «هم‌میهن» توضیح داده که «به عنوان مثال حتی اگر تبلیغات انجام شده توسط کاندیداها فراتر از تبلیغات عرفی هم باشد، ضمانت اجرای آن به موجب آئین‌نامه صرفاً متوجه شخص کاندیدا است یا اگر سایر افراد دست به چنین اقدامی زده بودند هم تخلف متوجه آنها بود. بنابراین ضمانت اجرای آئین‌نامه درباره تخلفات تبلیغاتی، ابطال کل فرایند انتخابات نیست و نمی‌توان فراتر از قانون عمل کرد.»
سعید پرور به تغییرات ایجادشده در دادگاه عالی انتظامی قضات و شعبه دو آن، اشاره کرده و معتقد است: «کلیت ابطال انتخابات دلیلی فراتر از این دلایل دارد و احتمالاً به مسئله احراز صلاحیت‌هایی که در شعبه دو دادگاه رخ داد باز می‌گردد؛ به این معنا که شاید نهادهای امنیتی یا خود قوه قضائیه با این احراز صلاحیت‌ها موافق نبوده‌اند اما این موضوع ارتباطی با انتخابات ندارد و اگر مسئله‌ای درباره احرازصلاحیت‌ها وجود داشته است، شعبه‌ای از دادگاه عالی انتظامی قضات که زیرمجموعه قوه قضائیه است اقدام به تاییدصلاحیت‌ها کرده است. تاییدصلاحیت‌ها در قالب دادنامه یا رای اعلام شده است و در علم حقوق اگر رایی اشتباه هم صادر شود، اجرای آن بهتر از عدم اجرای قانون است. بنابراین ما نباید انتخاباتی را که در یکی از اصناف مهم کشور رخ داده است به بهانه عدم رعایت شرایط شکلی ابطال کنیم.»
علی نجفی توانا وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به ابطال انتخابات اخیر کانون وکلا در یادداشتی سه ایراد به «توجیهات و استدلال مورد اتکا در تصمیم انتظامی مذکور» وارد دانسته است.
دادگاه عالی انتظامی قضات یکی از دلایل ابطال انتخابات را «انجام تبلیغات گسترده غیرمجاز» عنوان کرده است. علی نجفی توانا نوشته «بر فرض ثبوت، با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت انتظامی و کیفری، باید افراد مرتکب تخلف موضوع تصمیم گیری قرار می‌گرفتند نه اینکه حقوق مکتسبه و قانونی سایر نامزدهای انتخاب شده و شرکت کنندگان در انتخابات بی‌اعتبار تلقی می‌شد.»
«سلب حقوق استفاده از فرصت مطلوب قانونی تبلیغات برای شش نفر از داوطلبین احراز صلاحیت شده» از دیگر ایرادهای دادگاه عالی انتظامی قضات به این انتخابات بوده است. ادعایی که علی نجفی توانا درباره آن معتقد است «این استدلال زمانی قابل دفاع خواهد بود که تمام و یا بعضی از این افراد معترض بوده و چون نامزدهای مشمول از این حق اعتراض استفاده نکرده‌اند رسیدگی ارتجالی به این امر منطبق با اصول سیاست تقنینی و قضایی باشند.»
علی نجفی دانا همچنین نوشته «علی‌القاعده تا احراز و اثبات تخلف اعضای محترم هیأت نظارت -که در این مسیر متحمل زحمات زیادی نیز گردیده‌اند- و اتخاذ تصمیم نسبت به آن به نظر می‌رسد ابتنا ابطال انتخاب به دلیل «عدم اهتمام جدی هیات نظارت بر کنترل اوضاع …..» از منظر حقوقی قابلیت توجیه نداشته باشد.»
دکتر بهنام حبیب‌زاده رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز در یادداشتی نوشته که «تلاش‌های تمامی ارکان کانون وکلای مرکز و هیئت نظارت بر انتخابات برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و بی‌طرفانه و در شأن وکلای دادگستری بود.»
رئیس کانون وکلا در ادامه نوشته «شوربختانه با ایراداتی جزئی و طبیعی، مواجه با ابطال انتخابات توسط دادگاه انتظامی شدیم و اینک بررسی چرایی این اتفاق ناگوار نیازمند تحلیلی حقوقی خارج از احساس با تعقلی منطق مدار و لحاظ عوامل و امور قابل کنترل و غیرقابل کنترل خواهد بود. بی شک با امید به آینده از این مقطع نیز کانون وکلای دادگستری با عزت عبور خواهد نمود.»
ابراهیم ایوبی وکیل دادگستری نیز گفته «ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز که گفته شده قدیمی‌ترین نهاد مدنی پابرجای ایران است و در میان حدود سی کانون وکلای کشور نقش محوری دارد، به صرف اعتراض یک وکیل عضو کانون کرمان که سمتی ندارد و به بهانه عدم رعایت مقررات تبلیغات که در انتخاباتی مانند ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی به وفور رخ می‌دهد؛ پذیرفتنی نیست.»
این حقوقدان اظهار می‌کند که ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز در آستانه بیستم آبان و گذشت ۹۴ سال از تأسیس این کانون، آن هم به صرف اعای وقوع یک تخلف نه‌چندان مهم، موجب ناامیدی در جامعه وکالت و خلاف سیاست ملی وفاق است.»
پس از انقلاب مشروطه در مردادماه سال ۱۲۸۵، حسن پیرنیا که خود دانش‌آموخته علم حقوق بود به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال ۱۲۸۷، کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون، تدوین قوانین جدید و روزآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود.
در سال ۱۳۳۲ قمری، اداره تنقیح قوانین قانون «اصول تشکیلات عدلیه» را به تصویب رساند که بر اساس آن، وکلا مؤظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند.
سال ۱۳۰۰ خوشیدی و پس از آنکه عده‌ای از وکلا تصدیق قانونی وکالت را دریافت کردند، در نامه‌ای خطاب به وزارت عدلیه خواستار تشکیل «مجمع وکلای رسمی» شدند. در نهایت وکلای دادگستری در تیرماه ۱۳۰۰ خورشیدی هیئت مدیره شش نفره‌ای را از طریق برگزاری انتخابات انتخاب کردند و شیخ جلال‌الدین به عنوان رئیس و نقیب‌زاده به عنوان نایب‌رئیس انتخاب شدند. این هیئت درخواست‌های صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. بر همین اساس وزارت دادگستری با تشکیل نخستین مجمع موافقت کرد و این وضع تا آبان‌ماه ۱۳۰۴ خورشیدی و انتقال حکومت از قاجاریه به رضاشاه پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبرخان داور به وزارت دادگستری رسید.
علی اکبرخان داور عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوئیس رفته بود. وی با بازگشت به ایران، در شهریور ۱۳۰۰، تصدیق نامه وکالت گرفت. علی اکبرخان با ذهنیتی که از دادگستری اروپا پیدا کرده بود در بهمن ماه ۱۳۰۵ اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه اخذ کرد و با حذف مجمع وکلای رسمی از اصول تشکیلات پیشنهادی مرحوم داور، امور مربوط به وکلا زیر نظر اداره‌ای به نام «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» قرار گرفت. این اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد ۱۳۰۶ اجرا شد.
این هیأت توانست در تیرماه ۱۳۰۹، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را نیز فراهم کند. ضرورت تشکیل نهاد متولی و ناظر بر وکلا با دو هدف اصلی رسیدگی و احراز صلاحیت علمی و اخلاقی وکلا و پیگیری تخلفات ایشان بود. امور مربوط به وکلا زیر نظر اداره‌ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود. در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلا بطور رسمی با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد.
