جمعی از روشنفکران، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و نیز مقامات منتخب فرانسه از رفتار جمهوری اسلامی ایران با مریم اکبری منفرد و دیگر زندانیان سیاسی ابراز خشم کرده و با امضای یک دادخواست در کنار محکوم کردن نقض حقوق بشر از سوی این حکومت، خواهان مداخله کشورهای اروپایی در این زمینه شده‌اند.
در یک نمایش قوی از همبستگی، گروهی از روشنفکران برجسته، فعالان حقوق بشر و مقامات منتخب فرانسه از جمله اینگرید بتانکور و الیزابت بدینتر با امضای دادخواستی که روز یکشنبه ۲۴ نوامبر در روزنامه “لوموند” منتشر کرده‌اند، خواهان آزادی مریم اکبری منفرد و دیگر زندانیان سیاسی در ایران شده‌اند.
امضاکنندگان این دادخواست می‌گویند از وضعیتی که جمهوری اسلامی برای زندانیان سیاسی به ویژه برای زنان و از جمله علیه مریم اکبری منفرد که از سال‌ها پیش در بدترین و شوم‌ترین زندان‌ها در بند است، ایجاد کرده، خشمگین هستند.
آنان از فرانسه و دیگر دولت‌های اروپایی خواسته‌اند تا برای آزادی فوری مریم اکبری منفرد وارد عمل شوند.
آنها نوشته‌اند: «ما از فرانسه و کشورهای اروپایی می‌خواهیم تا خواستار آزادی فوری او شوند. این مادر که داراى سه دختر است، به مدت ١۵ سال در وحشتاک‌ترین زندان‌های ایران، دوران محکومیت خود را می‌گذراند و به نماد شجاعت تبدیل شده است.»
از سوى دیگر، این امضاکنندگان خواستار پیگیری پرونده اعدام‌هایی شده‌اند که از سال ۱۹۸۰ تا کنون در ایران انجام شده است.
در بخشی از این دادخواست و با تاکید بر وضعیت مریم اکبری منفرد، آمده: «ما نام او را صدا می‌زنیم و از فرانسه و کشورهای اروپایی می‌خواهیم که پرونده اعدام‌های دستجمعی مخالفان ایرانی از دهه ۱۹۸۰ تا امروز را طبق توصیه کارشناسان سازمان ملل به داده‌گاه‌های صالح ملی یا بین‌المللی تحویل دهند تا رنج مریم اکبری و خانواده‌های همه قربانیان بیهوده نباشد.»
مریم اکبری منفرد که از سال ۲۰۰۹ زندانی است و مدت‌ها به اتهام «محاربه» در سلول‌های انفرادی نگهداری شده، اخیرا به یکی از بدترین زندان‌های قرچک منتقل شده است.
امضاکنندگان می‌گویند که تنها جرم مریم، داشتن رابطه خانوادگی با مخالفان رژیم ایران است.
چندى پیش یک منبع مطلع درباره وضعیت قضایى این زندانى سیاسى گفت:« مریم اکبرى با اتهاماتى از جمله “تبلیغ علیه نظام” ، ” توهین به رهبرى”، ” اجتماع و تبانى”، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومى” و تحریک مردم علیه امنیت داخلى و خارجى محکوم به زندان شده است.»
به گفته این منبع، در این احکام به صراحت اعلام شده که این پرونده‌سازی‌ها از طرف وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
