یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بر اساس مصوبات بودجه ۱۴۰۴، قرار است شیوه سوختگیری در کشور تغییر کند و بدون هرگونه تغییر در قیمت‌ها، بجای کارت سوخت از کارت بانکی استفاده شود. نمایندگان مجلس در حالی تأکید دارند امکان افزایش قیمت بنزین وجود ندارد که همچنان برای شیوه مدیریت کمبود بنزین نیز راهکار موثری پیدا نکرده‌اند.
مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از جمع شدن کارت سوخت از سال آینده خبر داده و گفته: «طبق مصوبه بودجه ۱۴۰۴ قرار است شیوه سوختگیری در کشور تغییر کند و بدون هرگونه تغییر در قیمت‌ها، بجای کارت سوخت از کارت بانکی استفاده شود. یعنی سامانه سوخت فعلی که بسیار قدیمی و مستهلک و غیرقابل برنامه‌ریزی است، جمع‌آوری شده، سهمیه بنزین خودرو‌ها بر روی کارت بانکی صاحب آنها شارژ می‌شود.»
مالک شریعتی افزوده: «بدین ترتیب مردم فقط با یکبار استفاده از کارت بانکی هم از سهمیه بنزین خود استفاده کرده و هم مبلغ را پرداخت می‌کنند و این اقدام با همه کارت‌های بانکی به نام صاحب خودرو امکان‌پذیر است. با این روش، علاوه بر تسهیل فرایند سوختگیری برای مردم، فرار کارت سوخت به مرزهای کشور برای قاچاق منتفی و حجم زیادی از قاچاق بنزین حذف خواهد شد.»
عماد رفیعی مشاور مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز امروز شنبه هشتم دی‌ماه گفته که «بنزین سوپر تا آخر امسال در جایگاه‌ها عرضه خواهد شد و با تعاملی که با واردکنندگان داشتیم، پیش‌بینی می‌کنیم که با قیمت هر لیتر ۴۰ هزار تومان عرضه شود، مشروط به اینکه بانک مرکزی همکاری در زمینه تخصیص ارز نیمایی را با ما داشته باشد.»
وی افزوده این پیش‌بینی ۴۰ هزار تومان برای قبل از افزایش قیمت ارز است و احتمال دارد اکنون به قیمت ۵۰ هزار تومان برسد.
رضا نواز رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت در ایران درباره حذف کارت سوخت از سال آینده توضیح داده: «طی چند سال اخیر مسئله جایگزینی تخصیص یارانه سوخت با استفاده از کارت بانکی به مالک خودرو و حذف کارت سوخت در دولت و مجلس بررسی شد و اقداماتی نیز صورت گرفت که نهایتا در قانون برنامه هفتم مقرر شد به صورت کامل در این خصوص مصوبه انجام شود که در نهایت به صورت ایده‌آل در قانون برنامه گنجانده نشد.»
رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت در ایران افزوده: «با توجه به پیچیدگی‌های موجود، اینکه با چند جمله در قانون بودجه بتوان حذف کارت سوخت را رقم زد کمی بعید به نظر می‌رسد و این مورد نیازمند مصوباتی با جزییات و همراهی دولت از طریق مصوبه هیات وزیران یا آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق می‌باشد.»
کمبود بنزین و گازوئیل مانند کمبود در دیگر سوخت‌ها در ایران به مراحل بحرانی رسیده است. دولت توان تولید مورد نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را ندارد و از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی از فعالیت گسترده مافیاهای قاچاق سوخت از کشور است؛ مافیاهایی که شواهد بیانگر وابستگی آنها به نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
اسماعیل سیاوشی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرده: «امکان واقعی‌سازی قیمت بنزین برای همگان وجود ندارد. نمی‌توانیم یارانه بنزین را قطع کنیم و بنزین را با قیمت واقعی به دست مردم برسانیم. اما با اختصاص سهمیه بنزین به نفر می‌توانیم زمینه را برای توزیع عادلانه یارانه بنزین فراهم کنیم.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده است: «اختصاص سهمیه روزانه یک لیتر بنزین به هر نفر یکی از راه‌های پیش روی دولت برای حل و فصل مشکلات حوزه بنزین و کنترل قاچاق و مدیریت مصرف است. دولت می‌تواند از طریق اختصاص سهمیه بنزین به نفر و کدملی به مدیریت مسائل این بخش بپردازد.»
اسماعیل سیاوشی همچنین گفت: «وقتی سهمیه یارانه‌ای بنزین به کارت ملی افراد تعلق بگیرد، خودشان مدیریت مصرف را به دست می‌گیرند. در شرایطی که افراد بدانند در ماه میزان مشخصی سهمیه بنزین دارند، به کنترل مصرف می‌پردازند تا مجبور نشوند بنزین با قیمت آزاد تهیه کنند.»
رد ادعای پزشکیان درباره علت «گرانی بنزین» از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال گذشته طرح اختصاص سهمیه بنزین به «نفر» را مطرح کرد. بر این اساس، تمامی شهروندان از سهمیه بنزین یارانه‌ای بهره‌مند می‌شدند و خارج از سهمیه قیمت بنزین به صورت آزاد می‌بود.
بر اساس این طرح پیشنهادی، «باید از خردادماه امسال به سرپرست خانوار‌های فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا می‌شد که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوار‌های دارای سه خودرو و بیشتر تأمین می‌شد.»
در این طرح پیش‌بینی شده بود که امکان تبادل سهمیه بنزین در یک بازار نیز فراهم می‌آید. همچنین تأکید شده بود که دولت این حکم را بدون «هرگونه افزایش قیمت بنزین» انجام دهد.
مرکز پژوهش‌های مجاس شورای اسلامی اعلام کرده بود این طرح باعث تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه‌ها، مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق بنزین خواهد شد. اخیرا برخی از نمایندگان مجلس نیز از طرح توزیع سهمیه به افراد دفاع کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مصرف روزانه اکنون از ۱۱۵ میلیون لیتر گذشته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ناترازی بنزین ایران به ۱۵ میلیون لیتر در روز برسد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از نحوه تخصیص منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بر ضرورت بکارگیری سیاست‌های «غیرقیمتی» درباره حامل‌های انرژی را تأکید کرده بود.
امسال بار دیگر و با افزایش احتمال افزایش قیمت بنزین طرح مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سوی اعضای این مرکز مطرح شده است.
حامد یزدیان نماینده اصفهان و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آخر آبان‌ماه امسال اعلام کرد که این مرکز به این نتیجه رسیده است که «سهمیه بنزین به کد ملی اختصاص پیدا کند».
به گفته او این شیوه «به عدالت نزدیک‌تر است» و برای رفع ناترازی بنزین به دولت کمک بیشتری می‌کند.
حامد یزدیان افزوده بود که «سهمیه بنزین یارانه‌ای برای هر فرد در نظر گرفته می‌شود و بعد از آن قیمت به صورت آزاد محاسبه می‌شود.»
ادامه حاشیه‌های «بنزین»؛ از طرح استیضاح وزیر نفت تا تخصیص بنزین به کد ملّی
دولت اصرار دارد در تولید بنزین مشکل حادی وجود ندارد و علت اصلی کمبود بنزین قاچاق سوخت است. مسعود پزشکیان در جلسه چهارشنبه گذشته هیئت دولت با اشاره به جلسه اخیر خود با مسئولان وزارت نفت و تصمیم‌گیری برای تشکیل «تیم بررسی مسیر تولید تا توزیع و مصرف سوخت به خصوص بنزین و گازوئیل» و شناسایی دقیق مبادی خروج این فرآورده‌ها از مسیر قانونی توزیع، در مدت زمانی مشخص، خواستار تسریع در اجرای این مصوبه مهم شد.
دولت در حالی به دنبال تشکیل تیم «حقیقت‌یاب» برای بررسی مسیرهای توزیع سوخت با هدف شناسایی مافیای قاچاق سوخت است که پیشتر گزارش‌هایی درباره وابستگی این مافیاهای به نهادهایی چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شده بود.
برخی از شهروندان در سیستان و بلوچستان به علت قیمت پایین بنزین و گازوئیل در ایران نسبت به کشورهای همسایه در حجمی محدود اقدام به قاچاق سوخت به پاکستان می‌کنند اما ادعای دولت درباره حجم قاچاق سوخت با حجم سوخت جابجا شده از سوی سوخت‌بران همخوانی ندارد.
آخرین آمار رسمی از قاچاق کالا در کشور مربوط به سال ۱۳۹۸ است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین گزارش رسمی خود حجم قاچاق ورودی و خروجی به کشور را ۱۷/۱ میلیارد دلار اعلام کرده که از این مقدار، حدود ۱۲/۵ میلیارد دلار قاچاق ورودی و ۴/۶ میلیارد دلار نیز مربوط به قاچاق خروجی از کشور است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی شش سال است از انتشار آمار قاچاق سوخت خودداری کرده که ماه گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از رقم روزانه ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت از کشور خبر داد.
او گفته بود که «روزانه ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود. امروز، دولت واردکننده و تولیدکننده فرآورده‌های نفتی در کشور است. تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است. با اطلاع می‌گویم، مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌کننده‌های این قاچاق هستند.»
روزنامه فرهیختگان در محاسباتی نوشته «با فرض قیمت صادراتی هر لیتر بنزین و گازوئیل معادل ۷۰ سنت و با یک محاسبه سرانگشتی ارزش قاچاق در ایران اکنون به بیش از ۷/۵ میلیارد دلار رسیده است؛ یک تجارت پُرسود که رونق آن از کارهای تولیدی در کشور با اختلاف بیشتر است.»
در ادعایی دیگر سعید نیرومند، معاون اداره کل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک برنامه رادیویی گفته «بر اساس آخرین برآوردهای انجام‌شده، میزان قاچاق حدود ۱۹.۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ از این میزان ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و ۵.۸ میلیارد دلار نیز ارزش کالاهایی است که به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.»
در شرایطی که مانند بسیاری از فسادهای دیگر در جمهوری اسلامی، مافیاهای حکومتی قاچاق سوخت همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند به نظر می‌رسد در نهایت شهروندان عادی هستند که یا با افزایش قیمت بنزین یا کاهش سهمیه باید بار ناکارآمدی جمهوری اسلامی را در تولید بیشتر بنزین و یا قطع کردن روند قاچاق سوخت، پرداخت کنند.
