علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یکشنبه شب ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ بر جنازه‌های علی رازینی و محمد مقیسه دو حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی که شنبه ۲۹ دی‌ماه در کاخ دادگستری تهران کشته شدند، نماز میّت خواند.
این مراسم در حسینیه حفاظت شده رهبر جمهوری اسلامی و در حضور شمار زیادی از محافظان مخصوص او برگزار شد. با اینهمه جلیقه ضدگلوله‌‌ای که بر تن خامنه‌ای کرده بودند و از زیر عبای او کاملاً به چشم می‌خورد، عمق نگرانی رژیم از اقدامات پیش‌بینی نشده احتمالی توسط عوامل نفوذی در لایه‌های درونی حکومت را به نمایش گذاشت.
هم نمازهای میّت که خامنه‌ای مرتب بر جنازه‌های مقامات و وابستگان و نیابتی‌های حکومت می‌خواند و هم جلیقه‌ی ضدگلوله‌ی وی به سوژه‌ی کاربران اجتماعی تبدیل شده است.
منابع حکومتی گزارش دادند ضارب مقیسه و رازینی، «آبدارچی ۳۱ ساله» بود که «سابقه ۱۰ سال کار در دادگستری تهران» را داشت. هنوز مشخص نیست که ضارب برای این اقدام تصمیم فردی گرفته یا یک عملیات سازمانیافته بوده است اما روزنامه «ایران» از قول یک منبع آگاه نوشت چند تن از کارکنان و محافظان این مجتمع قضایی بازداشت شده‌اند.
ترور دو حاکم شرع آنهم در کاخ دادگستری تهران، ضربه سنگینی به دستگاه حفاظتی و امنیتی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. در شبکه‌های اجتماعی شماری از کاربران نوشته‌اند، حکومت برای نمایش اقتدار رژه امنیتی با سیاهی‌لشکر ۱۱۰ هزار نفری که آنهم عمدتا از افغانستانی‌های مهاجر بودند در تهران برگزار کرد، اما در قلب پایتخت نفوذی‌ها توانستند دو حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب و محافظان آنها را هدف قرار دهند.
پیشتر برخی مقامات ارشد نظام و حتا کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در مورد احتمال شروع موجی از ترور و حذف مقامات بلندپایه نظام هشدار داده بودند. از جمله علی لاریجانی مشاور خامنه‌ای که اواسط آبان ۱۴۰۳ پس از زنجیره‌ای از ترور فرماندهان سپاه قدس و رهبران حماس و حزب‌الله از سوی اسرائیل، عنوان کرد، مسئله نفوذ در جمهوری اسلامی ایران جدی است.
سربازگیری آسان برای سازمان‌های برانداز
ترور رازینی و مقیسه یک پیام ویژه برای مقامات ارشد حکومت دارد. در همین ارتباط عمادالدین باقی جامعه‌شناس نزدیک به جریان اصلاح‌طلب در مقاله‌ای در روزنامه «سازندگی» با اشاره به ضرورت «ریشه‌یابی علت اقدامات خشونت‌آمیز» می‌نویسد: «در این ریشه‌یابی است که معلوم می‌شود چرا سربازگیری برای سرویس‌های امنیتی و سازمان‌های سیاسی برانداز در یک جامعه اینقدر آسان است که می‌توان برای ترور فخری‌زاده و هنیه با آنهمه چتر امنیتی و ده‌ها تن دیگر تا عملیات سرقت کامیونی اسناد سرّی و… در ایران یا ترور رهبران حزب‌الله در لبنان عامل نفوذی جذب کرد، آنهم افرادی که حاضر باشند، عملیات انتحاری هم انجام بدهند اما در جامعه دیگری بسیار دشوار است؟»
او با اشاره به اینکه «در سال‌های گذشته بارها قضات دیگری هم هدف ترور قرار گرفته‌اند» علت این ترورها را مربوط به «برخوردهای امنیتی» و نشنیدن صدای اعتراض مردم دانسته و توصیه کرده است: «بجای برخوردهای تنبیهی باید علت نارضایتی‌ها را از بین برد» وگرنه افراد دیگری هم که بدون وابستگی‌های سیاسی به همین روش متوسل می‌شوند و ممکن است این اقدامات بیشتر شود.
برخی ناظران می‌گویند ترور رازینی و مقیسه تصویری از خشم مردم علیه حکومت است. در شبکه اجتماعی «ایکس» برخی کاربران با هشتگ «#آبدارچی_قهرمان» نوشته‌اند نوبت به امثال قاضی صلواتی، نیّری و مرتضوی که همگی حکم اعدام صدها تن از مخالفان و معترضان رژیم را صادر کرده‌اند نیز خواهد رسید. برخی دیگر به کنایه نوشته‌اند خامنه‌ای رسماً «بلاگر نماز میّت» شده است!
علی خامنه‌ای در جریان دیدار با خانواده‌های مقیسه و رازینی گفت: «الحمدالله آنها در راه خدا تلاش کردند و عاقبت بخیر شدند.» برخی کاربران در واکنش به این اظهارات نوشتند که «انشاء‌الله همه شما عاقبت بخیر شوید!» برخی دیگر هم به کنایه گفته‌اند: «اگر شهادت برکت است چرا خامنه‌ای از ترس جلیقه ضدگلوله پوشیده؟!»
در این میان، به نظر می‌رسد ترجیح مقامات و رسانه‌های حکومتی، معرفی «مجاهدین خلق» به عنوان عامل ترور است. اغلب کسانی که در این رابطه اظهار نظر کرده‌اند با فرافکنی تلاش کرده‌اند این سازمان را به دست داشتن در این ترور متهم کنند.
بازداشت شماری از پرسنل کاخ دادگستری
با اینکه بازداشت تعدادی از پرسنل کاخ دادگستری ابتدا تکذیب شده بود، اما جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد با دستور دادستان کل و با سرپرستی دادستان تهران، تیم تحقیقاتی متشکل از پلیس و ضابطین قضایی تشکیل شده و افرادی در این خصوص شناسایی، احضار یا دستگیر شدند که تحقیقات از آنها شروع شده است.
او توضیح داد: «با توجه به اینکه ضارب خودکشی کرده است در حال بررسی صحنه جرم و مسائل پشت پرده آن هستیم تا احتمالاً اگر کسانی نقش معاونت، مباشرت و به صورت نیابتی اقداماتی را داشته‌اند در این خصوص پیگیری‌های لازم صورت گیرد که به‌موقع اطلاع رسانی خواهد شد.»
تا کنون هیچ نام و مشخصات و یا عکسی از «ضارب آبدارچی» چه از پرونده اشتغال او در دادگستری و چه پس از عملیات بطور رسمی منتشر نشده و دستگاه‌های امنیتی در اینباره سکوت کرده‌اند.
