همزمان با افزایش اعتراضات صنفی در پی افزایش تورم و گرانی و در حالی که در آستانه «ماه رمضان» و سال نو خورشیدی قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش و سفرهها کوچکتر شده، دولت پزشکیان از توزیع کالابرگ برای «اقشار آسیبپذیر» خبر داده است.
احمد میدری وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی شامگاه گذشته از توزیع کالابرگ در میان «اقشار آسیبپذیر» خبر داد و گفت: «در ستاد هماهنگی اقتصادی بنا بر دستور رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامهریزی مبلغ ۱۵ همت برای توزیع کالابرگ اختصاص داده که صرف افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و گروههایی نزدیک به اینها خواهد شد و مجری توزیع کالابرگ نیز وزارت تعاون است.»
احمد میدری گفته «۱۵ همت مبلغی است که برای پرداخت کالابرگ افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و گروههایی نزدیک به اینها میتوانیم پرداخت کنیم که حدود ۲۵ میلیون نفر را شامل میشود.»
این در حالیست که آمارهای مختلف نشان میدهد ۶۰ درصد جمعیت ایران، رقمی حدود ۵۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند و دولت نیمی از این افراد را مشمول دریافت کوپن موقت در آخرین روزهای سال دانسته است!
این خبر در حالی منتشر شده که بازارهای مختلف در ایران با افزایش پرسرعت قیمتها روبرو هستند. بازار ارز که به عنوان نبض اقتصاد ایران شناخته میشود رکوردهای تازهای ثبت کرده و قیمت هر دلار آمریکا امروز چهارشنبه ۱۷ بهمنماه به ۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
قیمت یورو به ۸۹ هزار و ۱۵۰ تومان، قیمت پوند به ۱۰۶ هزار و ۹۱۰ تومان و قیمت درهم امارات به ۲۳ هزار و ۴۵۰ تومان رسیده است.
قیمتها در بازار طلا نیز به شکل فزاینده در حال تغییر است و قیمت هر سکه طلا با افزایش چشمگیر بیش از یک میلیون تومانی طی یک شبانه روز به ۶۸ میلیون تومان رسیده است. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز در بازار طلای ایران ۵ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان قیمتگذاری شد.
در دیگر بازارها از جمله بازار مواد غذایی نیز قیمتها با سرعت در حال افزایش است و در شرایطی که غالب جمعیت کشور با درآمدهایی زیر خط فقر توان خرید کالاهای ضروری مورد نیاز خود را ندارند، رکود شدیدی در بسیاری از بازارها ایجاد شده است.
همچنین «انتظارات تورمی» به علت ابهام در تصمیم دونالد ترامپ در مواجهه با جمهوری اسلامی و همچنین آینده روابط جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی و منطقه، در حال افزایش است و بر گرانی و رکود در بازارها تأثیر میگذارد.
در آخرین هفتههای سال که اوج فروش بسیاری از اصناف به علت خریدهای نوروزی است، با فرا رسیدن ماه روزه دست به دست هم داده تا بازارهای مختلف در این وضعیت نفسگیر اقتصادی با کاهش شدید فروش و کاهش تقاضا روبرو باشند. این موضوع نیز روز گذشته سبب اعتراض و اعتصاب برخی از بازاریان تهران از جمله در بازار مولوی و شوش شد.
در هفتههای گذشته ویدئوهای زیادی از کسبه و فعالان اقتصادی منتشر شده که با انتقاد از گرانیها میگویند رکود بازار و کاهش فروش سبب زیان گسترده آنها شده است.
این در حالیست که تورم در دو بازار مواد خوراکی و اجارهبها بیشترین اثر را بر زندگی اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد دارد و قابل توجه آنکه تورم در این دو بازار نیز از تورم عمومی اقتصاد بیشتر بوده است.
از سوی دیگر بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار درباره تورم اقلام خوراکی در دیماه امسال، افزایش قیمت ۱۰ قلم از کالاهای اساسی در ده ماهه ابتدایی امسال بالاتر از تورم کل و خوراکی در این مدت بوده است.
بالاترین تورم ۱۰ ماهه ابتدایی امسال از بین اقلام خوراکی مربوط به سیبزمینی بوده که افزایش قیمتی بیشتر از ۹۴ درصد را تجربه کرده است. قیمت لپه در این مدت ۷۰/۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. و در آخر نیز در بازه زمانی مورد اشاره متوسط قیمت کره پاستوریزه به میزان ۶۳/۳ درصد بالاتر رفته است.
قیمت اقلامی مانند گوشت، مرغ، لبنیات، تخممرغ، سبزیجات و میوه هم در صدر مواد خوراکی گران قرار دارد و در نتیجه این اقلام از سفره بسیاری از خانوارها حذف شده است.
افزایش قیمتها سبب افزایش هزینه سبد معیشت شده است. روز گذشته نیز رسانههای داخلی اعلام کردند که در چهارمین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار برای تعیین رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴، میانگین هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذر ماه ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شد.
برآورد رقم حدود ۳۰ میلیون تومان برای «هزینه سبد معیشت» در آذرماه امسال به این معناست که یک خانواده سه تا چهار نفره برای تأمین هزینههای ضروری زندگی نیازمند درآمد ۳۰ میلیون تومانی در ماه هستند. این در حالیست که کارگران در حال حاضر با پایه حقوقی کمتر از ۸ میلیون تومان کار میکنند و در صورت دریافت همه مزایای شغلی رقم دریافتی آنها در نهایت به ۱۲ میلیون تومان میرسد.
فقر تکاندهنده در ایران؛ ۲۷ درصد از جمعیت ایران روزانه دو دلار درآمد دارند!
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی درباره وضعیت معیشتی کارگران و چشمانتظاری آنها برای افزایش دستمزدها نوشته «حقوق کارگران به هیچ وجه نمیتواند پاسخگوی حداقل نیازهای زندگی باشد. این وضعیت به جایی رسیده که بسیاری از کارگران مجبورند بسیاری از هزینههای ضروری خود را کنار بگذارند. سهم قابل توجهی از درآمد آنها به هزینههای مسکن اختصاص مییابد. آمارهای موجود نشان میدهند که بیش از ۷۰ درصد از حقوق ماهانه کارگران صرف اجاره خانه میشود.»
این گزارش افزوده «بخش اندکی از درآمد باقیمانده به تأمین خوراک، بهداشت و آموزش اختصاص مییابد و در چنین شرایطی، چطور میتوان از یک کارگر انتظار داشت که زندگی با کیفیتی داشته باشد؟»
این معادله نابرابر میان تورم فزاینده و درآمدهای بیارزش سبب کوچک شدن سفره خانوارها، گسترش فقر و سوءتغذیه و افزایش نارضایتی مردم از حکومت شده است.
نتایج یک پژوهش: «فقر غذایی» در بیش از نیمی از جمعیت شهرنشین ایران
مسعود پزشکیان پیش از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری اسلامی و در زمان تبلیغات انتخاباتی از عدالت مزدی میگفت و شعار میداد که «حقوق باید به اندازه تورم رشد کند». دولت او در این روزها که کمیته دستمزد در حال مذاکره برای تعیین رقم حداقل دستمزد سال آینده است، ارادهای برای افزایش عادلانه دستمزدها از خود نشان نداده است.
از سوی دیگر افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز گواه دیگری بر بیاعتنایی مسعود پزشکیان به وعده «عدالت مزدی» است.
آنچه اما چشمانداز ماههای آینده را برای خانوارهای حقوقبگیر هولناکتر میکند بیبرنامگی دولت برای مدیریت بحرانهای اقتصادی و سامان دادن به تلاطم بازارهای مهمی چون بازار ارز است.
مسعود پزشکیان هم با فرافکنی از خود و دولتاش سلب مسئولیت کرده و از پاسخگویی فرار میکند. او چند روز پیش در نشست مشترک سران قوا، در حالیکه گفت «وضعیت فعلی قابل قبول نیست» و «معیشت و گرانی به مردم فشار میآورد» اما بلافاصله مدعی شده «یک مقدار آن دست ماست و مقدار زیادی دست ما نیست»!
در چنین شرایطی به نظر میرسد توزیع کوپن به مناسبت ماه رمضان میان کمتر از یک سوم از جمعیت کشور، حتی اگر به درستی و تمام و کمال انجام شود، نیز دردی از بحران معیشتی خانوارهای کمدرآمد حل نخواهد کرد. با اینمهمه شاید مقامات جمهوری اسلامی را امیدوار کنند که این اقدام اعتراضات گسترده اقشار کمدرآمدی که در تنگنای شدید معیشتی گرفتار شدهاند کمی عقب بیاندازد!