یک روز پس از تصویب نهایی تعطیلی روزهای پنجشنبه در مجلس شورای اسلامی، حاشیه‌های این مصوبه ادامه دارد و فعالان اقتصادی می‌گویند در عمل ایران فقط سه روز در هفته با جهان در ارتباط کاری خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ و با رفع ایرادهای مطرح شده از سوی شورای نگهبان، تعطیلی پنجشنبه‌ها را در دستگاه‌های اجرایی تصویب کردند.
محمدرضا توکلی‌زاده عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که با تعطیلی پنجشنبه‌ها، اقتصاد ایران برای چهار روز در هفته قادر به ارتباط با دنیا نیست و فقط سه روز می‌تواند به داد و ستد با دنیا بپردازد.
محمدرضا توکلی‌زاده در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» این پرسش را مطرح کرده که «چرا تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی تعطیلی پنجشنبه را به روزهای شنبه ترجیح می‌دهند؟»
اشاره این عضو اتاق بازرگانی به درخواست بازرگانان در ماه‌های گذشته به تعطیلی شنبه‌ها بجای روزهای پنجشنبه است که در آن، فعالان اقتصادی استدلال کرده بودند با توجه به اینکه در سایر کشورهای دنیا، روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است، بهتر است در ایران نیز شنبه‌ها تعطیل باشد و اگر روزهای پنجشنبه در ایران تعطیل شود، یک روز کاری هفته برای دادوستد با دنیا از دست می‌رود و زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر است.
به گفته عضو اتاق بازرگانی «تعطیلی روزهای شنبه و جمعه به معنای این بود که قطع ارتباط ایران و جهان به سه روز می‌رسید، چون روزهای یکشنبه در سایر کشورهای دنیا تعطیل است و ایران نیز در این روز نمی‌تواند دادوستدی با دنیا داشته باشد؛ اما با تعطیلی پنجشنبه‌ها، روزهای قطع ارتباط اقتصادی به چهار روز در هفته می‌رسد.»
او افزوده که «اکنون نمایندگان مجلس توضیح دهند که با تعطیلی پنجشنبه و افزایش زمان قطع روابط ایران و جهان، چه منفعت اقتصادی برای کشور تعریف شده است؟»
مقامات جمهوری اسلامی پیشتر علت مخالفت با تعطیلی روزهای شنبه را توضیح داده بودند و گفته بودند تعطیلی شنبه‌ها به دلیل همزمانی با «شبات» یهودیان غیرقابل قبول است و حتی بخشی از نمایندگان مجلس آن را به عنوان توطئه‌ای از سوی صهیونیست‌ها ارزیابی کرده بودند!
لایحه تبدیل تعطیلات رسمی کشور به دو روز در هفته، بیش از ۴۳ ماه در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی بود!
پیش از این و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی طرح دیگری برای اعلام تعطیلی روزهای شنبه مطرح بود که با استقبال تجار و فعالان اقتصادی روبرو شده بود.
پس از یکسال کشمکش مجلس شورای اسلامی ابتدای امسال با تعطیلی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل موافقت کرده بود. اما شورای نگهبان ۱۳ مردادماه، تعطیلی روز شنبه در لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را خلاف موازین شرع دانست و با آن مخالفت کرد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۳ درباره لایحه تعطیلی روزهای شنبه گفته بود «مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در نوبت بررسی است و به محض اتمام، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
ساعاتی بعد اما خبر دیگری در رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد که «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی شنبه‌ها مخالفت کرد.»
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بود که پس از بررسی مصوبه مجلس درباره تعطیلی شنبه، این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانسته است.
شهریور امسال در نهایت کمیسیون اجتماعی مجلس برخلاف نظر فعالان اقتصادی، تعطیلی پنجشنبه را بجای شنبه به تعطیلات پایان هفته اضافه کرد. در پی این تصمیم موجی از انتقادات از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی طی روز گذشته به راه افتاد.
مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی اگر چه نقطه پایانی بر لایحه‌ای برای افزایش تعطیلات آخر هفته تقویم ایران به دو روز بود اما باز هم این مصوبه با ابهاماتی روبروست و احتمال تغییراتی در آن وجود دارد.
بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی «تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی، بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی موظف‌اند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند.»
همچنین بر اساس این مصوبه، برخی دستگاه‌ها و واحدهای خدمات‌رسان به دلیل ماهیت فعالیت‌شان از این قانون مستثنی هستند. این دستگاه‌ها شامل «واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی»، «بانک‌ها»، «گمرک جمهوری اسلامی ایران»، «بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی»، «اماکن ورزشی» و «سایر بخش‌های عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی» هستند.
در این مصوبه تأکید شده «این طرح با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت خدمات در دستگاه‌های اجرایی تصویب شده» و آمده که «زمان دقیق لازم‌الاجرا شدن این مصوبه پس از تأیید نهایی شورای نگهبان و ابلاغ رسمی اعلام خواهد شد».
این مصوبه نشان می‌دهد روزهای پنجشنبه در عمل تعطیل رسمی به شمار نمی‌رود و برخی فعالیت‌های خدماتی از جمله بانک‌ها همچنان در این روز ملزم به فعالیت هستند.
بلاتکلیفی در مصوبه مجلس شورای اسلامی از سوی روزنامه «دنیای اقتصاد» نقد شده است. این روزنامه نوشته «این مدل تعطیلی، بدون درج در تقویم رسمی و مستثنی کردن بخش‌های خدماتی و بخش خصوصی از شمول این قانون و صرفا بسنده کردن به کاهش ساعات کاری، ظاهری شبیه «ویکند دو روزه» دارد، اما باطنا خبری از یک آخر هفته کاملا تعطیل نیست.»
«دنیای اقتصاد» افزوده تعطیلی به این معنا که همه‌گیر باشد باید در «تقویم رسمی» درج شود و در عین حال تفکیکی بین کارکنان دولت با بقیه شاغلان برای چنین روز غیرکاری اعمال نشود. در حال حاضر تکلیف همه شاغلان و خانوارها با روز جمعه مشخص است. اگر بنای سیاستگذار «تسری وضعیت جمعه به پنجشنبه» بود، بعد از نزدیک به ۴سال بررسی، چنین مصوبه‌ای از آن استخراج نمی‌شد.»
«دنیای اقتصاد» تأکید کرده که «بلاتکلیفی خانوارهای دارای فرزند دانشجو و شاغلان بخش خصوصی با این مصوبه باعث می‌شود «تبعات تعطیلی اسمی پنجشنبه» بیش از مزایای «آخر هفته دو روزه واقعی» بروز کند.»
با افزایش اعتراضات و انتقادات از مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه «در کشور فقط روز جمعه تعطیل رسمی است» گفته «کاهش ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت شامل همه گروه‌هایی است که در قوانین و مقررات مختلف برای آنها مبنای ۴۴ ساعت در هفته یا ۱۷۶ ساعت در ۴ هفته متوالی، ذکر شده است ، از جمله قانون کار، که بر این اساس شامل کارگران و بخش خصوصی نیز خواهد شد.»
