یک فعال کارگری با ارائه آماری تکاندهنده گفته «بیش از ۸۵ درصد جامعه کارگری زیر ۱۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ بنابراین ماجرای فقر و فقیر شدن شاغلین اینقدر وحشتناک و خطرناک است که کسی جرأت صحبت کردن در مورد آن را ندارد.»
مذاکرات برای تعیین رقم حداقل دستمزد برای سال آینده در کمیته دستمزدِ شورای عالی کار ادامه دارد. رویکرد وزیر کار نشان داده کارگران نمی‌توانند امیدوار باشند در سال آینده دستمزدی عادلانه را دریافت کنند. این موضوع در شرایطی که چشم‌انداز تورم در اقتصاد نیز بیانگر افزایش فاصله میان دستمزدها و هزینه زندگی است، سبب افزایش درخواست‌ها از سوی جامعه کارگری برای افزایش عادلانه دستمزدها شده است.
ارقام دستمزد کارگران سالهاست که با هزینه‌های زندگی در کشور همخوانی ندارد. امسال نیز به علت افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید کارگران، خانوارهای کارگری به قعر خط فقر رانده شده و با مشکلات زیادی روبرو هستند.
کارشناسان اقتصادی رقم هزینه سبد معیشت که شامل هزینه‌های ضروری یک خانوار در یک سال می‌شود را ماهانه ۴۰ میلیون تومان برآورد کرده‌اند اما رقم مصوب دستمزد کارگران در صورت دریافت همه مزایای شغلی رقمی حدود ۱۵ میلیون تومان است.
فرامرز توفیقی فعال کارگری درباره فاصله میان دستمزدها و هزینه زندگی توضیح داده که «بیش از ۸۵ درصد جامعه کارگری زیر ۱۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ بنابراین ماجرای فقر و فقیر شدن شاغلین اینقدر وحشتناک و خطرناک است که کسی جرأت صحبت کردن در مورد آن را ندارد.»
همچنین درباره خواسته جامعه کارگری برای افزایش عادلانه دستمزدها گفته «معیار تعیین حقوق و دستمزد کارگران از سال ۱۳۶۹ کاملا مشخص است. ماده ۴۱ قانون کار بند یک و دو با نگاه به تورم اعلامی بانک مرکزی و بند ۲ اعلام می‌کند فارغ از اینکه کارگر هر منصبی در هر جایی از ایران داشته باشد به گونه‌ای دستمزد تعیین شود که بتواند یک خانوار را با میانگین جمعیت خانوار که در آن سال تعیین شده است را پوشش دهد.»
این فعال کارگری گفته دولت حتی تعریف مشخصی از «خط فقر» هم ندارد و در نتیجه محاسبه‌های مختلفی برای این رقم انجام می‌شود که چندان هم دقیق نیستند: «خط فقر تعاریف مختلف دارد. تاکنون وزارت رفاه که بعد‌ها با وزارت کار ادغام شد مکلف بود راجع به میزان خط فقر گزارش ارائه کند. تاکنون به هیچ عنوان در هیچ دولتی شهامت اینکه در مورد خط فقر صحبت کنند و گزارش دهند وجود خارجی پیدا نکرده است. به تبع این موضوع خط فقر تعاریف مختلف دارد. هرچند در موسسه کار و پژوهش یکسری پژوهش و اقدامات در دولت روحانی صورت گرفت و اقداماتی صورت گرفت مبنی بر اینکه در خط فقر چه خبر است، اما متأسفانه تمام مسائل کشور در مباحث سیاسی گره خورده است. در آن زمان تعیین خط فقر دچار دست انداز‌هایی از سوی سیاستمداران شد.»
فرامرز توفیقی همچنین گفته «همه نگران اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار هستند. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید، دستمزد با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باید تعیین شود که تاکنون محقق نشده است. سبد معیشت تعریف آسانی دارد. سبد معیشت شامل گوشت، مرغ، پنیر و برنج و نان و… است. قیمت روز را هم مرکز آمار هر ماه اعلام می‌کند. به تبع این موضوعات ما باید به تعیین سبد معیشت مردم برسیم که در کلان شهر‌ها و شهر‌های کوچک عدد و رقمی دارد.»
همانطور که فرامرز توفیقی اشاره کرده دولت سالهاست از تعیین رقم عادلانه برای سبد معیشت و پذیرش آن سر باز می‌زند. امسال نیز وزارت کار به دنبال تغییر معیار تعیین رقم حداقل دستمزد است که با موجی از انتقاد و مخالفت فعالان کارگری در کشور روبرو شده است.
احمد میدری وزیر کار دولت پزشکیان معیارهای تعیین رقم حداقل دستمزد را تغییر داده و خواستار تعیین دستمزد به صورت «منطقه‌ای- صنفی» شده است. بر اساس این طرح یک معیار برای رقم دستمزد کارگران منطقه یا استان محل اشتغال آنها است. معیار عجیب بعدی نیز صنف محل اشتغال آنها خواهد بود.
اگرچه تعیین رقم حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای از چند سال پیش مطرح شده و در حد ایده باقی مانده بود اما امسال احمد میدری وزیر کار بر پیاده ساختن این شیوه اصرار دارد.
او از شیوه تعیین رقم حداقل دستمزد به صورت «صنفی و استانی» خبر داده و گفته که «مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد ولی مزد صنفی قابل اجرا است و ما این اختیار را به استان‌ها می‌دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم، با یک صنف بنشینند و روی آن اگر توافق کردند برای آن استان خاص بپذیریم، یعنی ترکیبی از صنفی و استانی لحاظ خواهد شد.»
توجیه وزیر کار دولت پزشکیان برای پیاده ساختن چنین شیوه‌ای، «سختی کار» در برخی مشاغل است. او پیشتر گفته بود «اینکه ما بر اساس حداقل هزینه زندگی و تورم اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌کنیم، درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختی کار در صنایع مختلف تعیین شود.»
این در حالیست که در فیش حقوقی کارگران سالیان سال است ردیفی به عنوان «سختی کار» وجود دارد و کارفرمایان موظف‌اند بر اساس نوع کار و وظایف کارگر، رقمی را به عنوان «سختی کار» بر دریافتی آنها بیافزایند.
تعیین رقم دستمزد به صورت منطقه‌ای یا صنفی با واکنش شدید فعالان کارگری و کارشناسان روبرو شده است. آنها چنین روشی را برای تعیین دستمزد دارای پیامدهایی تبعیض‌آمیز علیه کارگران و تهدیدی علیه کسب و کارهای خُرد و یا فعال در مناطق محروم کشور ارزیابی می‌کنند.
طرح دستمزد «منطقه‌ای- صنفی»؛ علیه یکپارچگی کارگران ایران و با هدف «فدرالیسم معکوس»
فعالان کارگری همچنین معتقدند بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شیوه تعیین رقم حداقل دستمزد باید بر اساس «تورم» و «هزینه زندگی» باشد اما دولت سالهاست شرط دوم یعنی «هزینه زندگی» را در تعیین دستمزد نادیده گرفته و تنها با در نظر گرفتن تورم، آنهم نه عادلانه، رقم حداقل دستمزد را تعیین می‌کند.
آنها معتقدند اگر دولت پزشکیان به فکر عادلانه کردن پرداخت دستمزد به کارگران است، باید امسال «رقم هزینه سبد معیشت» را عادلانه تعیین کند و حقوق کارگران را بر اساس آن افزایش دهد نه اینکه شیوه‌ای مبهم و آزمایش نشده را پیاده کرده و بر مشکلات معیشتی کارگران بیافزاید!
اینهمه در حالیست که برخی از فعالان اقتصادی نیز معتقدند اگر دستمزد کارگران عادلانه نباشد سبب خروج کارگران از بازار کار و تشدید رکود در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی خواهد شد.
در همین رابطه حسین سلاح‌ورزی عضو اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت دستمزدها در کشور گفته «با افزایش تورم به بیش از ۴۰ درصد و کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید کارگران، بحران معیشتی این قشر به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است.»
به عقیده حسین سلاح‌ورزی «باید حمایت فوری از نیروی کار شود چراکه که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ تنها ۳۵ درصد از هزینه‌های زندگی خانوار را پوشش می‌دهد.»
عضو اتاق بازرگانی ایران پشنهاد داده که «کارفرمایان می توانند با افزایش دستمزدها و ارائه سبدهای معیشتی منظم، نقش موثری در کاهش فشار اقتصادی بر کارگران ایفا کنند.»
حسین سلاح‌ورزی «تأمین اقلام ضروری مانند مواد غذایی، پوشاک و بهداشت، آن هم از محل ۲ تا ۴ درصد سود بنگاه‌ها، سریع‌ترین و عملی‌ترین راه برای بهبود شرایط معیشتی کارگران است. همچنین کاهش ساعات کاری، اعطای وام‌های کم‌بهره و آموزش مهارت ، از دیگر راهکارهای حیاتی برای جلوگیری از رشد بیکاری و حفظ ثبات اقتصادی است.»
حسین سلاح‌ورزی هشدار داده که «بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند نرخ بیکاری پنهان را تا پایان ۱۴۰۴ به ۲۰ درصد برساند و کشور را به سمت رکود عمیق‌تر سوق دهد.»
