احمد رأفت – از سال ۲۰۰۹ میلادی، ۱۲ مارس از سوی سازمان عفو بین‌الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز به نام روزجهانی مبارزه با سانسور اینترنت نام گرفته است. محدودیت دسترسی به اینترنت و جلوگیری ازچرخش آزاد اطلاعات هنور در بسیاری از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، رواج دارد و سالیانه سازمان‌هائی چون گزارشگران بدون مرز و یا «خانه آزادی» گزارش‌هائی در این رابطه منتشر می‌کنند. کشورهائی چون پادشاهی سعودی، ایران، ویتنام، چین، کره شمالی، کوبا، سوریه، ازبکستان و ترکمنستان، از جمله کشورهائی هستند که لقب «دشمنان اینترنت» به آنان داده شده است.
در برخی از این کشورها محدودیت دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی که از آن با اصطلاح فیلترینگ نام برده می‌شود در حدی است که بسیاری از شهروندان مجبور به خودسانسوری هستند تا بتوانند دست کم بخشی از آنچه را تولید می‌کنند منتشر کنند. در برخی کشورهای دیگر چون چین، کره شمالی و یا کوبا در عمل اینترنت موازی راه‌اندازی شده است که از ورود کاربران به شبکه‌های بین‌المللی جلوگیری می‌شود. البته در کشورهائی که دسترسی به اینترنت آزاد است نیز در برخی موارد سانسور اعمال می‌شود. سازمان «ابتکار شبکه آزاد» در این رابطه لیستی را منتشر ساخته است که در آن نام کشورهائی چون ایالات متحده آمریکا، کانادا، شیلی، اسپانیا یا آلمان و هند نیز به چشم می‌خورد.
البته بر پایه گزارشی که ابتکار شبکه آزاد (Open Net Initiative) منتشر ساخته است دراین کشورها عمدتا سانسور حکومتی در مورد اطلاعات نظامی، دولتی، حفظ امنیت ملی و یا پورنوگرافی و به ویژه پورنوگرافی کودکان اعمال می‌شود. در برخی موارد هم سانسور در این کشورها با عنوان دفاع از حقوق مولف صورت می‌گیرد. البته همین سازمان فهرستی هم از کشورهائی که هیچ گونه سانسوری را در اینترنت اعمال نمی‌کنند ارائه داده است که مغولستان، آنگولا، کنگو، مکزیک و بوسنی و چند کشور دیگر را در بر می‌گیرد. در این فهرست نامی از کشورهای غربی و یا عضو اتحادیه اروپا برده نمی‌شود.
در برخی از گزارش ها به محتوای سیاسی به عنوان بزرگترین قربانی سانسور در اینترنت اشاره می‌شود. حدود ۲۰ درصد از محتوائی که در اینترنت فیلتر یا سانسور می‌شود مربوط به سیاست و یاا انتقاد از دولتمردان است. سانسور اخبار معترضین، از نهادهای مردم‌محور تا جنبش‌های اعتراضی کارگری، دیگر قربانیان فیلترینگ در جهان هستند. پورنوگرافی و به ویژه سایت‌هائی که تصاویر سوء استفاده جنسی از کودکان را در جهان مجازی در دسترس قرار می‌دهند، با وجود ادعای دولت‌ها مبنی بر لزوم جلوگیری از پخش این تصاویر به عنوان یکی از دلایل اصلی اعمال سانسور، در رده‌های اول فیلترینگ دیده نمی‌شوند.
خانه آزادی، نهادی آمریکائی که آزادی های سیاسی و مدنی در جهان را رصد می‌کند، در آخرین گزارش خود در مورد آزادی اینترنت، چین را به عنوان مهم‌ترین دشمن اینترنت و آزادی گردش اطلاعات در شبکه مجازی معرفی می‌کند. جمهوری اسلامی ایران در این فهرست در رده سوم بعد از سوریه بشار اسد قرار دارد. در گزارش قبلی خانه آزادی، جمهوری اسلامی در انتهای فهرست قرار داشت. بنا بر همین گزارش در سال ۲۰۱۵ میلادی برای پنحمین سال متوالی وضعیت آزادی اینترنت در جهان بدتر شده است. گزارش خانه آزادی نشان می‌دهد که بیش از ۶۱ درصد از تمامی کاربران اینترنت در کشورهائی زندگی می‌کنند که انتقاد از دولت، ارتش و یا دولتمردان سانسور می‌شود و در برخی موارد، چون ایران یا پادشاهی سعودی، منتقدین بازداشت و به زندان محکوم می‌شوند.
در ایران فیلترینگ اینترنت در سال ۱۳۸۰ با دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز شد. در آن سال خامنه‌ای حکمی در مورد سیاست‌های کلی کشور در مورد شبکه‌های اطلاع‌رسانی صادر کرد که بر مبنای آن شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را با عنوان مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای به تصویب رساند. از سال ۱۳۸۱ فیلترینگ و نظارت بر شرکت‌های تامین خدمات اینترنتی با تشکیل کمیته‌ای سه نفره، دربرگیرنده نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده صدا و سیما وارد مرحله اجرائی شد. در مرحله دوم نمایندگان دبیرخانه شورای اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی هم به این کمیته پیوستند. اولین اقدام این کمیته تهیه لیستی دربرگیرنده ۱۱۱ هزار پایگاه اینترنتی بود که شرکت‌های عرضه کننده خدمات اینترنتی را مجبور به فیلترینگ آنها می‌کرد. شمار پایگاه‌های اینترنی مسدود شده در جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۳ میلادی، بر مبنای آمار منتشر شده در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در حمهوری اسلامی، از مرز ۵ میلیون گذر کرده بود. حدس زده می‌شود که هر ماه حدود ۱۵۰۰ پایگاه جدید اینترنتی در جمهوری اسلامی مسدود می‌شوند.
در ایران چندین نهاد به فیلترینگ مشغولند، از شورای عالی فضای مجازی تا ارتش سایبری جمهوری اسلامی و پلیس فتا. البته همه این نهادها تحت نظر مستقیم بیت رهبری و شخص علی خامنه‌ای عمل می‌کنند در حالی که رسما شورای عالی فضای مجازی که با حکم علی خامنه‌ای در سال ۲۰۱۲ میلادی تشکیل شد مسئولیت اعمال سانسور بر اینترنت را دارد.
این شورا هر ماه فهرست وبسایت‌هائی را که باید مسدود شوند بر پایه ملاک‌هائی چون هنجارشکنی، مخالقت با شئون اسلامی، تهدید امنیت ملی و غیره اعلام و به دفتر دادستانی ارسال می‌دارد که به نوبه خود آن را به صورت حکمی اجرائی برای شرکت مخابرات و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی می‌فرستد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و استفاده بسیاری از مقامات دولتی از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی فعالیت‌هایشان، بسیاری امید داشتند که سانسور اینترنتی کاهش پیدا کند و امکان دسترسی کاربری به شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده دولتمردان به روی همگان باز شود. امری که البته محقق نشد و فیلترینگ این شبکه‌ها هنوز هم ادامه دارد، به استثنای چند شبکه جدید مثل تلگرام که در جمهوری اسلامی در دسترس همگان قرار دارد. دولت روحانی ار بدو تشکیل، مساله فیلترینگ هوشمند را مطرح ساخت. برنامه‌ای که باید در سه مرحله اجرائی شود. بر پایه این طرح به جای اینکه یک پایگاه اینترنتی مسدود شود، آن بخش از محتوایش که از نظر مسئولین نباید در اختیار کاربران قرار گیرد فیلتر خواهد شد. البته این فیلترینگ هوشمند هنوز جانشین سیستم قبلی فیلترینگ نشده و ورود شهروندان به میلیون‌ها پایگاه اینترنتی بدون فیلترشکن امکان‌پذیر نیست. از جمله سایت کیهان لندن از بدو فعالیت در سال ۲۰۰۰ تا به امروز همواره فیلتر شده است و خوانندگانش بدون فیلترشکن امکان دسترسی به آن را ندارند.
