ح. سلیمانی – در پی بروز بحرانهای سیاسی و امنیتی، گاه دولتها دست به اقداماتی میزنند که آزادیهای مدنی را محدود میکند. حکومت نظامی نمونهای از این وضعیت است که در آن نیروهای ارتش یا نظامی کنترل امور را به دست میگیرند و قوانین عادی را موقتاً معلق میکنند. در جمهوری اسلامی ایران، اعلام رسمی حکومت نظامی پس از انقلاب ۱۳۵۷ ممنوع شده است؛ اما شواهد نشان میدهد که حکومت عملاً تدابیری شبیه حکومت نظامی (مانند استقرار ایستهای بازرسی گسترده) را بدون اعلان رسمی به اجرا میگذارد. در این نوشتار به پنج پرسش کلیدی در این زمینه پاسخ میدهم: مفهوم حکومت نظامی و اقدامات رایج در دوران آن چیست؟ جایگاه حکومت نظامی در قوانین ایران چگونه است؟ علت برپایی ایست و بازرسیها در زمان بحران چیست و وظایف نیروهای مسلح (بسیج، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی) در وضعیتهای سفید، زرد و قرمز چیست؟ چگونه جمهوری اسلامی بدون اعلام حکومت نظامی، کنترلهای مشابه را اعمال کرده و پیامدهای آن (از جمله آمار مجروحان و کشتهشدگان در ۴۶ سال اخیر) چه بوده و چهکسی پاسخگوی خونهای به ناحق ریخته است؟ قوانین مربوط به استفاده از سلاح و بازرسی وسایل نقلیه چه میگویند و چند درصد تیراندازیها مطابق قانون بوده و آیا حکومت در قبال آن پاسخگو بوده است؟ در پایان نیز نتیجهگیری کرده و بررسی میکنم که مردم داخل و ایرانیان خارج از کشور چه میتوانند بکنند.
۱. تعریف حکومت نظامی و اقدامات معمول در جهان
حکومت نظامی (martial law) وضعیتی اضطراری است که طی آن فرماندهان نظامی، با موافقت دولت یا پس از کودتا، اداره کشور را در دست میگیرند و برخی قوانین عادی را تعلیق میکنند. در دوران حکومت نظامی معمولاً مقررات سختگیرانه اعمال میشود؛ برای مثال منع رفت و آمد شبانه (آمد و شد) وضع میگردد و افراد باید پیش از ساعت معینی در منازل باشند، تجمعات و ترددها محدود میشود و ممکن است دادگاههای نظامی جایگزین محاکم عادی گردند . به بیان دیگر، در شرایط بحرانی مانند جنگ، شورش یا ناآرامی گسترده، حکومت نظامی ابزاری است برای تأمین امنیت یا حفظ حاکمیت از طریق سلب موقت آزادیهای فردی و واگذاری اختیارات پلیس به نیروهای ارتش. نمونههای تاریخی آن را میتوان در جنگها یا ناآرامیهای بزرگ دید؛ مثلاً در سال ۲۰۱۱ ارتش مصر ضمن اعلام حالت فوقالعاده، تانکها را در خیابانهای قاهره مستقر کرد. اجرای حکومت نظامی عموماً با خشونت سیاسی همراه است و به عنوان آخرین راه حل برای مهار بحرانهای حاد مورد استفاده قرار میگیرد. هرچند حکومت نظامی ممکن است برای حفظ نظم عمومی در کوتاهمدت مفید انگاشته شود، اما معمولاً انتقادهای جدی در پی دارد؛ زیرا آزادیهای مدنی را محدود کرده و حقوق شهروندان را تضییع میکند.
اقدامات رایج در دوران حکومت نظامی در کشورهای مختلف شامل برقراری منع آمد و شد (کرفیو)، کنترل شدید رسانهها و سانسور، بازرسی گسترده افراد و خودروها، بازداشت مخالفان یا مظنونان بدون رعایت تشریفات قضایی و استقرار ایستهای بازرسی در معابر است . همچنین دولت نظامی ممکن است استفاده از نیروی قهریه را به نیروهای تحت امر خود مجازتر کند که در مواردی به تیراندازی به متخلفان یا معترضان منجر میشود. بطور خلاصه، در حکومت نظامی ارتش نقش نیروی پلیس را بر عهده میگیرد و قوانین عادی (نظیر آیین دادرسی و حقوق اساسی مردم) تا حدی تعلیق میشوند. به همین دلیل، حکومت نظامی اغلب به عنوان نقض دموکراسی و نشانه حاکمیتهای اقتدارگرا تلقی میشود .
۲. حکومت نظامی در قوانین ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، قانون اساسی جدید ایران اعلام حکومت نظامی را صراحتاً ممنوع کرده است. بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد…» . این اصل از مهمترین میراثهای قانون اساسی ۱۳۵۸ بهشمار میرود . به موجب این اصل، هیچ استثنائی برای منع حکومت نظامی ذکر نشده و هیچ مقام دولتی حق واگذاری امور اجرایی به نظامیان را ندارد . تنها در وضعیت جنگ یا اضطرار شدید، آنهم با مجوز مجلس و برای دوره زمانی محدود (حداکثر ۳۰ روز)، میتوان برخی محدودیتهای موقت بر حقوق مردم اعمال کرد . ولی ما به عینه دیده ایم که حکومت نظامی به شکل سختری اجرا گردیده است . حتی در این شرایط نیز اصطلاح «حکومت نظامی» به کار نمیرود و صرفاً از وضعیت فوقالعاده قانونی سخن گفته میشود.
بنابراین، در قوانین جمهوری اسلامی اصطلاح “حکومت نظامی” وجود ندارد و اعلام آن کلاً ممنوع شده است . این امر نشاندهنده حساسیت انقلابیون نسبت به سوءاستفاده از حکومت نظامی در رژیم گذشته است. به جای آن، سازوکارهای قانونی دیگری برای مواقع بحران پیشبینی شده است؛ مثلاً تشکیل شورای عالی امنیت ملی که میتواند در شرایط بحرانی تصمیمات محدودکننده حقوق شهروندی (نظیر اعمال مقررات منع رفتوآمد یا قطع موقت ارتباطات) را اتخاذ کند. اما این تصمیمات نیز باید به تأیید مقام رهبری برسد و بعداً به اطلاع مجلس برسد (هرچند در عمل بسیاری از مصوبات شورای امنیت ملی محرمانه باقی میماند). قابل ذکر است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون حکومت ایران هرگز بطور رسمی وضعیت فوقالعاده یا حکومت نظامی اعلام نکرده است؛ حتی در دوران جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) که کشور درگیر جنگ تمامعیار بود، حکومت به جای اعلان وضعیت فوقالعاده داخلی، صرفاً برخی محدودیتهای محلی (مانند خاموشی شبانه شهرها یا گزینش مسیر تردد) اعمال میکرد. این خودداری از اعلان رسمی وضعیت اضطراری باعث شده تا نظارت قانونی مجلس بر اقدامات امنیتی عملاً دور زده شود.
با این حال، منع قانونی اعلام حکومت نظامی به این معنا نیست که چنین وضعیتی هرگز برقرار نشده است. کارشناسان حقوق اساسی تصریح کردهاند که حکومت نظامی میتواند بدون سر و صدا و صدور اطلاعیه نیز برقرار شود . به بیان دیگر، ممکن است عملاً نیروهای نظامی و امنیتی وظایف پلیس را عهدهدار شوند و آزادیها را محدود کنند بیآنکه اسم آن را حکومت نظامی بگذارند . این وضعیت را میتوان در مقاطع مختلف پس از انقلاب مشاهده کرد؛ حضور پررنگ نیروهای سپاه و بسیج در خیابانها، اعمال مقررات منع تردد شبانه به صورت غیررسمی، ایستهای بازرسی متعدد و کنترل مسلحانه معابر نمونههایی از اقدامات شبهحکومت نظامی هستند که بدون اعلان رسمی در برهههای بحرانی به اجرا درآمدهاند . به عنوان مثال، در تابستان ۱۳۵۸ پس از درگیریهای کردستان و ترکمنصحرا، سپاه پاسداران مقررات منع تردد شبانه در برخی شهرها اعمال کرد بدون اینکه عنوان حکومت نظامی داشته باشد. همچنین در ناآرامیهای سال ۱۳۸۸ (جنبش سبز) و ۱۳۹۸ (اعتراضات گرانی بنزین) نیز حکومت با قطع اینترنت، حضور گسترده نیروهای مسلح در خیابانها و استقرار ایستهای ایست-بازرسی سیار عملاً فضایی شبیه حکومت نظامی ایجاد کرد، هرچند هرگز رسماً اعلام وضعیت فوقالعاده ننمود.
۳. ایست و بازرسی در زمان بحران و وضعیتهای سفید، زرد، قرمز
ایست و بازرسی به معنای استقرار واحدهای نظامی یا انتظامی در مبادی گذر برای توقف و تفتیش وسایل نقلیه و افراد است. این اقدام در شرایط عادی بهصورت محدود (مثلاً در ایستهای بازرسی ایمنی جادهای یا ایستهای ایستگاههای بازرسی مرزی) انجام میشود، اما در اوقات بحران سیاسی-امنیتی بهشدت افزایش مییابد. علت اینکه «در هر زمان بحران و شرایط سخت، ایست و بازرسی گذاشته میشود» این است که حکومت میکوشد با کنترل رفتوآمد و بازرسی افراد و خودروها، از سازماندهی اعتراضات یا اقدامات خرابکارانه جلوگیری کند . در واقع ایجاد ایستهای بازرسی گسترده و گشتهای ایست و بازرسی، ابزاری بازدارنده برای حاکمیت است تا هرگونه تجمع، حمل سلاح یا جابهجایی عوامل ناآرامی را رصد و خنثی کند. افزون بر این، نمایش قدرت از طریق حضور مسلحانه در خیابانها، خود به خود نوعی رعب و وحشت در دل مردم ایجاد میکند که میتواند از گسترش اعتراضات جلوگیری نماید. چنانکه یک کارشناس امور نظامی اشاره کرده است: «برپایی ایستهای بازرسی در معابر عمومی، بهویژه توسط مأموران بسیج، تازگی ندارد اما در پی رویدادهای خاص بهانه استقرار دوباره آنها فراهم میشود. بخش اعظم این ایستوبازرسیها برای کنترل آشوبهای احتمالی داخلی برپا میشود» . بطور تاریخی، پس از حوادث سیاسی مهم حضور بسیج و سپاه در خیابانها پررنگتر شده است؛ به عنوان نمونه پس از اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و همچنین پس از اعتراضات گسترده سال ۱۳۸۸، ایستهای بازرسی بسیج در شهرها افزایش یافت .
از منظر قانونی، وظایف نهادهای نظامی و انتظامی در وضعیتهای مختلف امنیتی تعریف شده است. بر اساس منابع داخلی سپاه، چهار وضعیت امنیتی برای شرایط داخلی متصورند: وضعیت سفید (عادی)، خاکستری (ناآرامی جزئی)، زرد (بحران فوقالعاده) و قرمز (بحران حاد) . هر یک از نیروهای مسلح در این وضعیتها نقشهای متفاوتی بر عهده دارند:
• وضعیت سفید (شرایط عادی): در این وضعیت هیچ نشانهای از تهدید نظم عمومی وجود ندارد . نیروی انتظامی (پلیس) مسئول حفظ امنیت جاری است و بسیج عمدتاً به سازماندهی، آموزش و حفظ آمادگی نیروهای مردمی میپردازد . اگر نیاز باشد، بسیج در حالت عادی میتواند در قالب گشتهای محله و همکاری اطلاعاتی با پلیس عمل کند، اما بطور معمول نقش مستقیمی در سرکوب ندارد . ارتش (نیروهای زمینی، هوایی، دریایی) نیز در وضعیت عادی صرفاً به مأموریتهای دفاعی برونمرزی و آموزش رزمی خود مشغول است و در امور امنیت داخلی دخالت نمیکند (مطابق قانون، ارتش در امور سیاسی و امنیت داخلی دخالت مستقیم ندارد مگر در شرایط جنگی خاص).
• وضعیت خاکستری (وضعیت غیرعادی اولیه): در این حالت نشانههایی از ناآرامی پراکنده یا اعتصاب و اعتراض محدود ظاهر میشود . پلیس اطلاعات لازم را جمعآوری میکند و مراقبت را افزایش میدهد . بسیج در این مرحله در حالت آمادهباش قرار میگیرد و نیروهای سازمانیافته بسیج آماده میشوند تا در صورت اعلام نیاز وارد عمل شوند . هنوز دخالت آشکار نیروهای نظامی سنگین صورت نمیگیرد، ولی آمادگیها تشدید میشود.
• وضعیت زرد (وضعیت فوقالعاده/بحران): این وضعیت زمانی است که ناآرامیها گسترده و هماهنگ شدهاند؛ مثلاً تظاهرات بزرگ، آشوبهای خیابانی، حمله به اماکن دولتی یا درگیریهای مسلحانه پراکنده در شهر رخ میدهد . در چنین شرایطی بسیج بطور فعال وارد عمل میشود. مأموریت تصریحشده بسیج، «مقابله با بحران و اغتشاشات داخلی در وضعیت زرد» است . نیروهای بسیج به صورت سازماندهیشده تحت فرماندهی نیروی انتظامی عمل کرده و به کنترل ناآرامی و برقراری امنیت شهری میپردازند . سپاه پاسداران (نیروی زمینی سپاه) در آمادهباش کامل به سر میبرد تا در صورت گسترش بیشتر بحران، بنا به دستور وارد صحنه شود . در واقع در وضعیت زرد، پلیس و بسیج خط مقدم مقابله با آشوب داخلی هستند و سپاه به عنوان نیروی پشتیبان در سایه قرار دارد. ارتش معمولاً حتی در این مرحله نیز دخالت مستقیم نمیکند، چرا که مهار آشوب وظیفه ذاتی سپاه و نیروهای امنیت داخلی است.
• وضعیت قرمز (بحرانی/حاد): این وضعیت ادامه تشدیدشونده وضعیت زرد است که در آن فعالیت نیروهای مخالف نظام به صورت سازمانیافته با هدف براندازی نظام گسترش مییابد . به عبارتی کشور با یک بحران امنیتی بزرگ یا حتی جنگ داخلی/شهری مواجه است. نمونه تاریخی ذکرشده برای وضعیت قرمز، اوضاع تهران در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ (درگیری مسلحانه سازمان مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی) است . در چنین وضعیتی طبق دستور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقیماً با نیروهای بسیج سازمانیافته وارد عمل میشود . رهبری نظام یا شورای عالی امنیت ملی به سپاه مأموریت میدهند که برای آرامسازی اقدام کند . بدین ترتیب در وضعیت قرمز، سپاه نقش اصلی را بر عهده میگیرد و نیروی انتظامی و بسیج تحت امر سپاه عمل میکنند. حتی ممکن است یگانهایی از ارتش جمهوری اسلامی نیز در صورت وخامت اوضاع و نیاز به تجهیزات سنگینتر، با تصویب فرماندهی کل قوا به کمک بیایند (مثلاً یگانهای زرهی یا هوانیروز ارتش برای سرکوب گروههای مسلح وارد شوند). اما بطور کلی در جمهوری اسلامی وظیفه اصلی کنترل بحرانهای امنیتی داخلی بر عهده سپاه و بسیج است و ارتش نقش کمرنگی در امور انتظامی داخل شهرها دارد . این تقسیم وظایف از ابتدای انقلاب صورت گرفته؛ چنانکه امام خمینی سپاه را ضامن امنیت داخلی و ارتش را مدافع مرزها تعریف کرد.
بنابراین، در شرایط بحرانی (زرد و قرمز) شاهد ایجاد ایستهای بازرسی متعدد، گشتهای مسلحانه بسیج و سپاه، و کنترل نظامی شهرها هستیم. این ایستوبازرسیها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مهار بحران بهکار میروند: نیروهای مستقر در ایستها خودروهای عبوری را متوقف کرده، مدارک هویتی و محمولهها را بازرسی میکنند و در صورت ظن به عوامل ناامنی یا اقلام ممنوعه (مانند اسلحه، مواد منفجره، اعلامیههای تحریکآمیز) اقدام به بازداشت افراد یا توقیف وسایل مینمایند. به اعتقاد مقامات، این اقدامات برای تأمین امنیت شهروندان ضروری است؛ اما بسیاری از مردم آن را مصادره امنیت به نفع سرکوب میدانند. چنانکه روزنامه شرق تیتر زد: «ایست بازرسی یا ایست تیراندازی؟ تیراندازی بیمحابا به شهروندان این تصور را ایجاد کرده که مأموران در استفاده از سلاح اختیارات گسترده دارند» . در ادامه به بررسی پیامدهای این کنترلهای شبهحکومتنظامی و موارد تیراندازی در ایستهای بازرسی میپردازیم.
۴. اجرای عملی حکومت نظامی (کنترلهای اعلامنشده) و آمار قربانیان ایستهای بازرسی
جمهوری اسلامی طی ۴۶ سال گذشته بدون اعلان رسمی حکومت نظامی، بسیاری از اقدامات و کنترلهای آن را اجرا کرده است. هر زمان که بحرانهای سیاسی-امنیتی شدت یافته، فضای کشور امنیتی شده و تدابیری شبیه حکومت نظامی به مرحله اجرا درآمده است . قطع یا اختلال اینترنت و مخابرات، حضور گسترده نیروهای ضدشورش، ایجاد ایستهای بازرسی در ورودی و خروجی شهرها و محلات حساس، تفتیش خودروهای عبوری، بازرسی بدنی مردم در خیابان، و حتی اعمال مقررات عبور و مرور شبانه (بدون اعلام علنی کرفیو) از جمله این تدابیر بودهاند. به عنوان نمونه، در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ (گرانی بنزین)، حکومت با قطع سراسری اینترنت و استقرار بسیج و سپاه در خیابانها عملاً شرایطی شبیه حکومت نظامی ایجاد کرد که به سرکوب شدید معترضان انجامید. همچنین در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ (جنبش زن، زندگی، آزادی) در بسیاری شهرها ایستهای بازرسی موقت برپا شد و نیروهای لباسشخصی و بسیج در معابر مستقر شدند تا هرگونه تجمع را فوراً متفرق کنند و از ورود تجهیزات صوتی یا خبرنگاران جلوگیری نمایند. این کنترلهای فراقانونی باعث شده بسیاری از شهروندان احساس کنند «جمهوری اسلامی تمام کنترلهای حکومت نظامی را بطور غیرعلنی انجام میدهد» بیآنکه مسئولیت حقوقی آن را بپذیرد.
یکی از پیامدهای جدی استقرار ایستهای بازرسی گسترده، افزایش رویارویی خشونتبار میان مأموران مسلح و مردم عادی بوده است. موارد متعددی رخ داده که مأموران ایست بازرسی به سوی خودروهای عبوری شلیک کردهاند و به مرگ یا جراحت شهروندان بیگناه انجامیده است. پرسش مهم این است که در ۴۶ سال گذشته چند نفر در طرحهای ایست و بازرسی زخمی یا کشته شدهاند؟ آمار دقیق و رسمی در این خصوص در دسترس عموم نیست؛ زیرا چنین مواردی اغلب از سوی نهادهای حکومتی مخفی یا توجیه میشود. با این حال، گزارشهای رسانهای و حقوقبشری بسیاری از این حوادث مرگبار را مستند کردهاند. تنها در سالهای اخیر شماری از این حوادث با بازتاب گسترده همراه بوده است:
• شلیک در ایست بازرسی تاریکدره همدان (۱۰ تیر ۱۴۰۳ / ژوئیه ۲۰۲۴): مأموران بسیج در یک منطقه گردشگری حوالی همدان به یک خودروی آفرود نیسان رونیز که ظاهراً به دستور ایست توجه نکرده بود تیراندازی کردند. در نتیجه، دو جوان بهنامهای علیرضا کرباسی و مهدی عبایی کشته شدند و نفر سوم (محمد صابریزاده) بهشدت مجروح شد . روایت اولیه خبرگزاری فارس (وابسته به سپاه) مدعی شد که گزارشی درباره پرواز یک ریزپرنده (پهپاد کوچک) در منطقه رسیده بود و مأموران به خودروی مظنون هشدار دادهاند اما سرنشینان فرار کردهاند . با این حال تصاویر خودروی سوراخشده از جلو و پهلو حکایت از آن داشت که مأموران بیهیچ تیرهوایی یا شلیک به لاستیک، مستقیماً خودرو را به رگبار بستهاند . این حادثه موجی از خشم در میان مردم همدان برانگیخت و حتی مراسم تشییع قربانیان به صحنه اعتراض تبدیل شد . رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همدان اعلام کرد که سه مأمور خاطی تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و بازداشت شدهاند ، اما هنوز نتیجه محاکمه آنها روشن نیست.
• شلیک در ایست بازرسی خمین (استان مرکزی) (۲۶ تیر ۱۴۰۳ / ژوئیه ۲۰۲۴): تنها ۱۶ روز پس از واقعه همدان، مأموران مسلح در نزدیکی یکی از مراکز نظامی خمین به سوی دو خودروی عبوری آتش گشودند. در این تیراندازی اشتباه، ۴ نفر از دو خانواده کشته شدند که شامل ۲ کودک خردسال (رها شیخی ۳ ساله و محمدحسین شیخی ۹ ساله) و دو بزرگسال (محبوبه شیخی و فرزانه حیدری) بودند . فرماندار خمین ضمن تأیید حادثه گفت نیروهای حفاظت یک مرکز نظامی به خودروهای عبوری مشکوک شده و تیراندازی کردهاند که منجر به جانباختن این افراد شده است . این فاجعه نیز بازتاب وسیعی یافت. دادستان خمین از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت عوامل تیراندازی خبر داد و فرمانده انتظامی استان مرکزی در مراسم خاکسپاری قربانیان حضور یافت و حتی آنها را «شهید» قلمداد کرد . با این حال، تجربه نشان داده در اغلب موارد پس از فروکش کردن حساسیت افکار عمومی، پرونده اینگونه حوادث به کندی و با تسامح پیگیری میشود و معمولاً به صدور احکام سبک (یا تبرئه مأموران با توجیه خطای در تشخیص) ختم میشود.
• علاوه بر موارد فوق، دهها نمونه دیگر در دهههای گذشته رخ داده است. برای مثال: تیراندازی ماموران نیروی انتظامی کلانتری ۱۲۴ قلهک تهران در ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ به سوی راکبان یک موتور سیکلت مشکوک (با پلاک مخدوش) که به کشته شدن یکی از راکبان انجامید ؛ تیراندازی مامور پلیس در ۲ مرداد ۱۴۰۳ در شهرستان نور برای متوقف کردن یک خودروی سواری که منجر به مجروح شدن شدید یک زن ۳۱ ساله بهنام آرزو بدری و قطع نخاع او گردید . طبق گزارش بیبیسی فارسی، ظاهراً جرم آن خودرو دریافت اخطار بدحجابی بوده و تعقیب پلیس به این دلیل صورت گرفته است ! همچنین تیراندازیهای متعدد در استان سیستانوبلوچستان به سوی خودروهای مظنون به حمل سوخت قاچاق یا مهاجرین افغان طی سالیان، بارها قربانی گرفته است (برای نمونه، در یک حادثه در سال ۱۳۹۹ در شهرستان سراوان خودروی یک سوختبر هدف قرار گرفت و به آتش کشیده شد که منجر به سوختن راننده شد و اعتراضاتی در پی داشت). یا در سال ۱۳۹۴، تیراندازی مأموران به یک خودرو پراید در ایست بازرسی شهرستان ایذه خوزستان به کشتهشدن یک کودک ۱۷ ماهه (ستایش دشتی) در آغوش مادر انجامید که جنجال آفرید. این فهرست دردناک را میتوان ادامه داد و نشان داد که چگونه ایستهای بازرسی بدل به میدان تیر شدهاند و هر از چندی خانوادههایی را داغدار میکنند .
چه کسی پاسخگوی خون ریختهشده بیگناهان است؟ متأسفانه در اکثر این موارد، مسئولان حکومتی از پذیرش مسئولیت طفره میروند. غالباً تلاش میشود با شهید خواندن قربانیان و دلجویی از خانوادهها، ماجرا فیصله یابد و جلوی خشم عمومی گرفته شود . در بهترین حالت، مأموران تیرانداز به دادگاه نظامی سپرده میشوند؛ اما در دادگاهها معمولاً با این استدلال که «مأمور در حین انجام وظیفه و تأمین امنیت اقدام کرده» مجازات سنگینی برایشان در نظر گرفته نمیشود. بسیاری اوقات پروندهها مختومه یا به پرداخت دیه (خونبها) از بیتالمال بسنده میشود. به عبارت دیگر، پاسخگویی نظاممند و شفافی وجود ندارد و خانواده قربانیان یا افکار عمومی کمتر به عدالت مورد انتظار خود میرسند. بدیهی است که این روند، باعث شکلگیری احساس بیاعتمادی و خشم فروخورده در جامعه میشود.
۵. قانون بهکارگیری سلاح و ضوابط بازرسی خودروها – در قانون و در عمل
قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری (مصوب ۱۳۷۳) چارچوب حقوقی استفاده از اسلحه توسط پلیس، بسیج و دیگر نیروهای مسلح را مشخص کرده است. طبق ماده ۳ این قانون، مأموران انتظامی تنها در ۱۰ مورد مشخص مجاز به استفاده از سلاح هستند . از جمله این موارد میتوان به دفاع مشروع از خود در برابر حمله مسلحانه، نجات جان افراد در خطر در صورت عدم امکان دفاع دیگر، تعقیب و دستگیری سارقان مسلح، قطاعالطریق و تروریستها هنگام فرار، جلوگیری از فرار زندانی خطرناک، حفاظت از اماکن حساس و انبارهای تسلیحات، مقابله با تجاوز مسلحانه به مرزهای کشور و برخی موارد مشابه اشاره کرد . عدم توجه به فرمان ایست بهتنهایی مجوز تیراندازی نیست مگر آنکه شرایط فوق (مثلاً مظنون بودن به ارتکاب جرم خطرناک) احراز شود. به تأکید قانون، در همه موارد فوق نیز مأموران فقط وقتی مجاز به شلیک هستند که هیچ راه چاره دیگری وجود نداشته باشد و باید حتیالامکان مراتب استفاده تدریجی از سلاح را رعایت کنند . تبصره ۱ ماده ۳ اخطار قبلی (مانند تیر هوایی) را الزامی میداند و تبصره ۳ صراحت دارد که مأموران در صورت امکان باید اول تیر هوایی، سپس تیراندازی به پایینتنه و نهایتاً تیراندازی به بالاتنه را انجام دهند . همچنین ماده ۷ قانون مقرر کرده مأموران باید حتیالامکان به پا شلیک کنند و ماده ۱۱ تأکید دارد که نیروهای نظامی و امنیتی باید آموزشهای لازم را در این زمینه ببینند . ماده ۲ نیز سلامت روانی و آموزش کافی مأموران را شرط کرده است .
علاوه بر این، قوانین آیین دادرسی کیفری و اصول قانون اساسی حریم خصوصی شهروندان را محترم شمردهاند. اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون اعلام کرده است مگر به حکم قانون . ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) تصریح میکند تفتیش و بازرسی اشخاص و وسایل بدون حکم قضایی ممنوع است مگر در موارد جرم مشهود یا ظن قوی به ارتکاب جرم خاص. بنابراین، بازرسی خودروها در ایستهای بازرسی بدون مجوز قضایی اصولاً غیرقانونی است . هیچ مأموری حق تفتیش خودروی شهروندان را بدون حکم کتبی یا شفاهی مقام قضایی ندارد و صرف ایست بازرسی بهمعنی اجازه عام تفتیش نیست . منتها در عمل، معمولاً نیروهای مستقر در ایستها به استناد مصوبات محرمانه شورای امنیت یا دستور مقامات محلی اقدام به بازرسی خودروها میکنند و کمتر پیش میآید که رانندهای بتواند از این بازرسی غیرقانونی جلوگیری کند. به ویژه در شرایط جنگی یا اضطراری، نیروهای امنیتی بدون اخذ حکم موردی، تقریباً هر خودرویی را که اراده کنند متوقف و تفتیش میکنند؛ امری که مغایر نص صریح قانون است و حق شکایت برای شهروندان محفوظ است، هرچند اثبات آن در مراجع قضایی تحت حاکمیت همین نیروها دشوار است.
حال این سوال پیش میآید که چه تعداد از تیراندازیهای مأموران در ایستهای بازرسی منطبق بر این قوانین بوده است؟ شواهد نشان میدهد بسیاری از این تیراندازیها خلاف مقررات قانونی رخ میدهد . به گفته تحلیلگران امنیتی، «برخلاف آنچه در قانون بهکارگیری سلاح گرم تصریح شده، مأموران مسلح به سهولت از سلاح جنگی استفاده میکنند و این موضوع محدود به حوادث اخیر نیست» . در مواردی که قاچاقچیان مواد مخدر یا تبهکاران مسلح هدف شلیک قرار گرفتهاند، کمتر پلیسی مورد مواخذه قرار گرفته است ؛ اما مشکل آنجاست که در بسیاری از موارد، افراد عادی و بیگناه صرفاً به دلیل عدم اطاعت از فرمان ایست یا تشخیص اشتباه مأموران هدف گلوله قرار گرفتهاند. بنا بر تصریح حقوقدانان، حتی شرایط جنگ نیز توجیهکننده شلیک بیضابطه به شهروندان نیست. «مأموران حق ندارند شیوه برخورد با متجاوزان خارجی را به شهروندان خودی تسری دهند و جان و مال آنها را با خطر مواجه کنند» . قوانین جنگ و شرایط اضطراری علیه دشمن خارجی هرگز به معنای مجاز بودن تیراندازی به مردم خود کشور نیست و اگر مأموری این موازین را رعایت نکند، عمل او مصادق قتل عمد بوده و باید مطابق مواد ۲۹۰ و ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی با او برخورد شود . با این وجود، رویه قضایی در ایران نشان داده که برخورد قاطع با مأموران متخلف بهندرت اتفاق میافتد. به بیان صریحتر، جمهوری اسلامی در قبال اکثر این موارد پاسخگو نبوده است و خانوادههای قربانیان معمولاً به عدالت دست نمییابند. تنها در برخی موارد استثنایی و با فشار افکار عمومی (یا درگیریهای جناحی درون حاکمیت)، محاکمهای برگزار شده که گاه برای آرام کردن جامعه بوده است. به عنوان نمونه، در پرونده کشتهشدن ستایش قریشی (کودک ۱۲ ساله) در سال ۱۳۸۵ بر اثر شلیک اشتباه بسیج، با وجود رسانهای شدن موضوع، نهایتاً حکم روشنی در مورد مأمور خاطی اعلام نشد و قضیه مسکوت ماند.
نتیجهگیری و راهکارها
جمعبندی: آنچه از بررسی بالا برمیآید این است که حکومت نظامی به معنای کلاسیک کلمه در نظام حقوقی ایران ممنوع است، اما حاکمیت با دور زدن این ممنوعیت، تقریباً تمام ابزارهای حکومت نظامی را در مواقع لازم به کار میبندد – از حضور سنگین نیروهای نظامی در شهرها گرفته تا برپایی ایستهای بازرسی و شلیک به متخلفان. استدلال رسمی برای این اقدامات، تأمین امنیت ملی و نظم عمومی در شرایط بحران است، ولی روش اجرا و مصادیق آن نشان میدهد که در موارد زیادی حقوق اساسی مردم نقض میشود و فضای رعب و وحشت بر جامعه تحمیل میگردد. این اقدامات خارج از چهارچوبهای قانونی نه تنها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور منافات دارد بلکه اعتماد عمومی به نیروهای مسلح و ضابطان قانون را بهشدت تضعیف کرده است. همانطور که حقوقدانها تأکید میکنند، مهمترین وظیفه حکومت حفظ امنیت شهروندان و مصون نگه داشتن جان و مال آنان است ، اما بهویژه در وضعیت جنگ و بحران، رفتار بخشهایی از نیروهای امنیتی خود به عاملی برای ناامنی و ترس شهروندان تبدیل شده است. مردم وقتی ببینند که حتی در داخل کشور و در زمان صلح (یا در بحبوحه جنگی که با دشمن خارجی است) ممکن است بیگناه هدف گلوله نیروهای خودی قرار گیرند، طبیعی است که احساس امنیت نکنند و سرخورده و خشمگین شوند. برقراری امنیت پایدار تنها با حاکمیت قانون و پاسخگویی واقعی نیروهای امنیتی ممکن است، نه با ایجاد جو خفقان و ترس.
چرا جمهوری اسلامی حتی به قوانین خود پایبند نیست؟ این پرسش را شاید بتوان اینگونه پاسخ داد که ماهیت ایدئولوژیک-امنیتی حکومت گاهی مصلحت بقای نظام را فراتر از مصلحت رعایت قانون میداند. هنگامی که حاکمان بیم آن دارند که ناآرامیها اساس نظام را تهدید کند، دست نیروهای سرکوب را کاملاً باز میگذارند و چشمان خود را بر تخلفات آنان میبندند. در چنین فضایی، فرهنگ معافیت از مجازات (Culture of Impunity) شکل میگیرد که طی آن مأموران احساس میکنند میتوانند برای ایجاد رعب در دل مردم دست به هر اقدامی بزنند و بعداً مورد مواخذه جدی قرار نگیرند . این چرخه معیوب تا زمانی که نهادهای نظارتی مستقل و رسانههای آزاد وجود نداشته باشند، ادامه خواهد یافت.
اما مردم داخل و ایرانیان مقیم خارج کشور چه باید بکنند؟ در درجه نخست، آگاهیبخشی بسیار مهم است. شهروندان باید از حقوق قانونی خود مطلع باشند – بدانند که تفتیش خودرو بدون حکم قضایی غیرقانونی است، بدانند که مأمور حق شلیک بیضابطه را ندارد – تا در صورت مواجهه با این موارد بتوانند اعتراض قانونی (هرچند حداقلی) داشته باشند یا بعداً ادله جمعآوری کنند. ثبت و مستندسازی تخلفات (مثلاً فیلمبرداری مخفیانه از صحنه ایست بازرسی و نحوه رفتار مأموران، در حد امکان) میتواند در آینده برای دادخواهی مؤثر باشد. البته رودررویی مستقیم با مأمور مسلح در صحنه ایست بازرسی عاقلانه نیست و حفظ جان در اولویت است؛ ولی شهروندان میتوانند موارد تخلف را به طرق امن به سازمانهای حقوق بشری یا رسانههای آزاد گزارش کنند تا مستند شود. در ثانی، افکار عمومی و نهادهای مدنی خارج از کشور نقش مهمی در فشار آوردن برای پاسخگویی حکومت دارند. ایرانیان خارج میتوانند با رسانهای کردن این حوادث در سطح بینالمللی و جلب توجه سازمانهایی چون عفو بینالملل یا گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل، هزینه سرکوب داخلی را برای حکومت ایران بالا ببرند. همچنین آنها میتوانند از دولتهای محل اقامت خود بخواهند که موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات ایرانی (از جمله شلیکهای خودسرانه) را در مجامع بینالمللی مطرح کنند. استفاده از ابزارهای حقوقی بینالمللی – مانند اصل صلاحیت جهانی برای تعقیب جنایتکاران حقوق بشری – نیز راهی است که برخی فعالان دنبال میکنند تا افرادی را که در این تیراندازیها دخیل بودهاند در خارج تحت پیگرد قرار دهند.
در نهایت، راهحل اساسی، مطالبه حاکمیت قانون و مسئولیتپذیری حاکمان در داخل کشور است. تا زمانی که ساختار قدرت پاسخگو نشود و نیروهای خطاکار مجازات نشوند، نه امنیت واقعی برقرار میشود و نه اعتماد عمومی بازخواهد گشت. مردم ایران حق دارند امنیت و آزادی را توأمان داشته باشند؛ امنیتی که از مجرای قانون و احترام به حقوق شهروندی تأمین شود، نه از لوله تفنگ در ایستهای بازرسی. دستیابی به چنین وضعی مستلزم هوشیاری و اتحاد جامعه مدنی، فشار مستمر برای اصلاحات قانونی و در صورت لزوم حمایت مجامع بینالمللی از خواستههای مشروع مردم ایران است. هرچند این مسیر دشوار است، ولی تجربه تاریخی نشان میدهد که هیچ حکومت اقتدارگرایی نمیتواند برای همیشه با ایجاد رعب و وحشت حکومت کند. دیر یا زود، اراده ملت برای آزادی و امنیت واقعی راه خود را خواهد گشود.
منابع:
-ویکیپدیا (فارسی) – تعریف حکومت نظامی و اقدامات همراه آن مانند منع آمد و شد و دادگاه نظامی.
-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – اصل ۷۹: منع برقراری حکومت نظامی و امکان اعمال محدودیتهای ضروری با تصویب مجلس در شرایط اضطراری، حداکثر برای ۳۰ روز .
-وبلاگ حقوق و اجتماع (امیرحسین علینقی) – «حکومت نظامی و قانون اساسی ایران»: تأکید بر ممنوعیت دخالت نظامیان در امور کشوری و امکان برقراری حکومت نظامی بهصورت غیررسمی .
-ویکیفقه – مقاله «بسیج»: توضیح وضعیتهای امنیتی (سفید، خاکستری، زرد، قرمز) و وظایف بسیج و سپاه در هر وضعیت .
-روزنامه شرق – گزارش «ایست بازرسی یا ایست تیراندازی؟» (۱۲ مرداد ۱۴۰۴): بررسی موارد تیراندازی مأموران به خودروها در ایستهای بازرسی پس از «جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران» و نقد حقوقی آن توسط حقوقدانان .
-یورونیوز (فارسی) – مقاله ۲ مرداد ۱۴۰۴: «شلیکهای کور مأموران بسیج؛ تأمین امنیت یا ایجاد ترس؟» – حاوی جزئیات حوادث تیراندازی همدان و خمین در تیر ۱۴۰۳ و تحلیل موارد مشابه، نقد عدم رعایت قانون بکارگیری سلاح .
-خبرگزاری میزان / پایگاههای حقوقی داخلی – تصریحات قانونی در مورد بازرسی خودرو و منع تفتیش بدون حکم قضایی و شرایط بهکارگیری سلاح توسط مأموران براساس قانون ۱۰ مورد مجاز و لزوم اخطار و تدریج در تیراندازی .
-قانون بکارگیری سلاح (مصوب ۱۳۷۳) – ماده ۳ و تبصرههای آن: موارد مجاز شلیک (۱۰ بند) و ضرورت اخطار قبلی و تیراندازی از کمر به پایین ؛ ماده ۷: لزوم شلیک به پا؛ ماده ۱۱: لزوم آموزش مأموران .
-اظهارات حقوقدانان در شرق – تأکید بر مصونیت جان و مال شهروندان در قانون اساسی و ممنوعیت تعمیم قواعد جنگ به شهروندان خودی .
-شبکههای اجتماعی و گزارشهای مردمی – مستندسازی مواردی چون تیراندازی قلهک تهران، تیراندازی نور مازندران (آرزو بدری) و حوادث سیستانوبلوچستان که در رسانههای داخلی و بینالمللی بازتاب یافتهاند .
