خطر اصلی از آسمان نمی‌آید، از خیابان می‌آید

س. روزبه – در سیاست، همیشه صدای بلند نشانه‌ی قدرت نیست. گاه درست برعکس، صدای بلند از جایی برمی‌خیزد که ترس در آن لانه کرده‌است. حکومت‌هایی که از پشتوانه‌ی اجتماعی، مشروعیت نسبی و سازوکارهای روشن حقوقی برخوردارند، معمولا کمتر به تهدیدهای مبهم و پر سر و صدا پناه می‌برند و بیشتر از قانون، نهاد، دادگاه و سازوکارهای تعریف شده استفاده می‌کنند. اما هرگاه حکومتی احساس کند پایه‌های اعتماد عمومی فرسوده شده، توان اقناع کاهش یافته و امکان سرریز شدن نارضایتی به خیابان وجود دارد، زبانش از اداره به ارعاب تغییر می‌کند. در چنین وضعیتی، تهدید نه فقط یک ابزار امنیتی، بلکه نشانه‌ای از اضطراب سیاسی است.

از همین منظر، رفتار روزهای اخیر جمهوری اسلامی را باید خواند. در حالی که حکومت می‌کوشد خطر را در آسمان، در جنگ بیرونی و در حمله‌ی خارجی تعریف کند، مجموعه‌ی رفتارش نشان می‌دهد که بیم اصلی در جای دیگری نهفته است: در خیابان، در جامعه، در اعتراض، و در پیوندی که می‌تواند میان نارضایتی داخلی و صدای ایرانیان خارج از کشور شکل بگیرد. حکو متی که به تازگی ده‌ها هزار نفر را بی‌رحمانه کشتار نمود .هشدار اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به مردم داخل کشور  و  ایرانیان خارج از کشور در صورت «حمایت» یا «همراهی» با آمریکا و اسرائیل ممکن است با مصادره‌ی اموال و مجازات‌های دیگر روبرو شوند، دقیقا از همین جنس است. این تهدید روز ۹ مارس ۲۰۲۶ بطور علنی اعلام شد و نشان داد که حکومت حتی صدای فرامرزی اعتراض را نیز بخشی از میدان نبرد داخلی خود می‌بیند.

سه پرسش اصلی در اینجا مطرح می‌شود:

نخست، تهدید در سیاست نشانه‌ی قدرت است یا ترس؟
دوم، آیا تهدیدهای اخیر حکومت حتی با قوانین خود جمهوری اسلامی نیز سازگار است؟
سوم، چرا جمهوری اسلامی از پیوند اعتراض داخلی با صدای ایرانیان خارج از کشور تا این اندازه هراس دارد؟

پاسخ به پرسش نخست، کلید فهم ماجراست. در حکومت‌داری باثبات، تهدید معمولا ابزار اصلی نیست. حکومت‌های قانون‌محور، اگر با رفتاری مجرمانه روبرو شوند، مسیرهای روشن دارند: اتهام مشخص، مرجع رسیدگی مشخص، روند دادرسی، حق دفاع و مجازات تعریف شده. در چنین ساختاری، حکومت کمتر نیاز دارد با عربده‌ی سیاسی و هشدارهای کش‌دار فضا را پر کند، زیرا نهادها کار خود را انجام می‌دهند. حکومت مقتدر معمولا یا قانون را اجرا می‌کند یا اقدام مشخص انجام می‌دهد. او کمتر نیاز دارد پیش از عمل، جامعه را با واژه‌های مبهم و تکراری مرعوب کند. در مقابل، حکومت‌های اقتدارگرا و بحران‌زده اغلب تهدید را جانشین مشروعیت و اقناع می‌کنند. یعنی به‌جای آنکه توضیح دهند چرا مردم باید از آنها تبعیت کنند، می‌کوشند این پیام را القا کنند که نافرمانی هزینه دارد. از همین رو، تهدید غالبا یکی از این نشانه‌ها را با خود دارد: ترس، ضعف در اقناع، بحران مشروعیت، نمایش قدرت برای پوشاندن لرزش درونی، و گاه آماده‌سازی فضا برای سرکوب.

اگر این معیار را بر رفتار جمهوری اسلامی بگذاریم، تصویر روشن‌تر می‌شود. رویترز در ۲ فوریه ۲۰۲۶ گزارش داد که مقام‌های جمهوری اسلامی نگران‌اند هرگونه حمله‌ی خارجی بتواند اعتراض‌های داخلی را دوباره شعله‌ور کند و حتی ثبات حکومت را به خطر اندازد. در همان گزارش آمده بود که خشم عمومی پس از سرکوب‌های خونین پیشین، اثر بازدارنده‌ی ترس را فرسوده کرده است. این نکته بسیار مهم است: حکومتی که هنوز خود را ناچار می‌بیند از بازگشت مردم به خیابان بترسد، در واقع اعتراف می‌کند که بحران اصلی‌اش نه فقط بیرون مرزها، بلکه درون جامعه است.

از همین‌جا، رفتار دیگر حکومت نیز معنا پیدا می‌کند: نگهداری و تجمیع نیروهای وفادار و سرکوبگر در نقاط بسته، قابل کنترل و زیر نظر. وقتی حکومتی نیروهای خود را نه برای اداره‌ی طبیعی جامعه، بلکه برای لحظه‌ی مهار خیابان آماده نگه‌می‌دارد، معنایش این است که در ذهن او آتش‌بس یا فروکش‌کردن تنش خارجی، نه فرصت آرامش، بلکه آغاز خطر داخلی است. چنین حکومتی از پیش حساب می‌کند که به محض کاهش فشار بیرونی، ممکن است فشار اجتماعی درون کشور دوباره بالا بزند. بنابراین نیروها را در مساجد، مراکز حکومتی، پادگان‌ها، سالن‌ها و نقاط امن متمرکز می‌کند تا در صورت نیاز، ماشین سرکوب را سریع‌تر به حرکت درآورد. این، بیش از آنکه نشانه‌ی اقتدار باشد، نشانه‌ی انتظار برای رویارویی با مردم است.

پرسش دوم به بستر حقوقی ماجرا مربوط می‌شود. هسته‌ی سخت تهدید اخیر، استفاده از قانون بعنوان پوشش ارعاب سیاسی است. قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، که پس از جنگ دوازده روزه ۲۰۲۵ تدوین و سپس به اجرا نزدیک شد، برای «اقدام عملیاتی» و «فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی» مجازات‌های بسیار سنگین از جمله مصادره‌ی اموال و حتی اعدام در نظر می‌گیرد. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که حکومت می‌کوشد این قلمرو را از اقدام امنیتی و اطلاعاتی، به حوزه‌ی عقیده، رسانه، اعتراض و همبستگی سیاسی بکشاند. گزارش‌های منتشرشده درباره‌ی این قانون نشان می‌دهند که دامنه‌ی آن به اندازه‌ای گسترده و مبهم تنظیم شده که می‌تواند برای سرکوب طیف وسیعی از کنش‌های سیاسی و رسانه‌ای نیز به کار رود.

همین جاست که مسئله دیاسپورا برجسته می‌شود. تهدید کلی و پیشاپیش ایرانیان خارج از کشور با واژه‌هایی مانند «همراهی» و «حمایت» از نظر حقوقی، حتی در چهارچوب اصول اعلامی خود جمهوری اسلامی نیز محل ایراد جدی است. چون میان جاسوسی، اقدام عملیاتی، فعالیت رسانه‌ای، ابراز عقیده و حضور در تجمع، مرز روشن نمی‌گذارد. این شیوه، اجرای دقیق قانون نیست، بلکه استفاده کش‌دار و سیاسی از قانون است. قانون در اینجا دیگر ترازوی عدالت نیست، بلکه ردایی حقوقی برای ارعاب سیاسی است. آنچه باید در دادگاه صالح، با اتهام مشخص و اثبات فردی بررسی شود، به تهدیدی جمعی و پیشدستانه علیه یک جامعه بزرگ تبدیل می‌شود. همین امر نشان می‌دهد که حکومت نه از موضع اطمینان حقوقی، بلکه از موضع ترس سیاسی سخن می‌گوید.

تناقض حکومت در قبال ایرانیان خارج از کشور نیز همین برداشت را تقویت می‌کند. در سال ۲۰۲۵، مسعود پزشکیان آشکارا از بازگشت ایرانیان خارج از کشور «بدون ترس» و حتی عفو  سخن گفت و تلاش کرد تصویری آشتی‌جویانه از رابطه‌ی حکومت با دیاسپورا ارائه دهد. اما حالا همان ساختار حکومتی، همان جامعه را با مصادره‌ی اموال و مجازات تهدید می‌کند. این چرخش، یک لغزش لفظی نیست؛ نشانه‌ی ماهیت ابزاری نگاه حکومت به شهروند است. زمانی که دیاسپورا می‌تواند منبع سرمایه، تخصص، ارز و چهره‌سازی باشد، از او دعوت می‌شود. زمانی که به صدای فشار سیاسی، رسانه‌ای و حقوق بشری تبدیل می‌شود، ناگهان برچسب امنیتی می‌گیرد. این یعنی مسئله حکومت، حق شهروندی نیست؛ مسئله‌اش میزان سود یا زیان سیاسی شهروند است.

اما پرسش سوم از همه مهم‌تر است: چرا حکومت از اعتراض‌های خارج از کشور این اندازه می‌ترسد؟

پاسخ روشن است. این تجمع‌ها فقط نمادین نیستند. آنها نخست انحصار روایت حکومت را می‌شکنند. وقتی ایرانیان در لندن، پاریس، برلین، لس آنجلس  یا شهرهای دیگر به خیابان می‌آیند و علیه جمهوری اسلامی شعار می‌دهند، این تصویر رسمی فرو می‌ریزد که گویا ملت یکپارچه پشت حکومت ایستاده ‌است. دوم آنکه این تجمع‌ها بر افکار عمومی، رسانه‌ها، پارلمان‌ها و دولت‌های خارجی اثر می‌گذارند و هزینه‌ی سیاسی رفتار حکومت را افزایش می‌دهند. سوم، و شاید مهم‌تر از همه، آنها به مردم داخل ایران پیام می‌دهند که تنها نیستند. بزرگ‌ترین ترس جمهوری اسلامی دقیقا از همین پیوند است: پیوند میان خیابان داخل و پژواک خارج. رویترز نیز همین هراس را ثبت کرده است: مقام‌های جمهوری اسلامی نگران‌اند که هر بحران خارجی، جرقه‌ای برای بازگشت اعتراض داخلی شود.

از این رو، باید بر یک نکته‌ی اساسی مکث کرد: تهدید در اینجا نشانه‌ی اقتدار آرام نیست، نشانه‌ی اضطراب فعال است. حکومتی که از پشتیبانی اجتماعی مطمئن باشد، نیازی ندارد دامنه‌ی تهدید را از خیابان تا رسانه و از داخل تا خارج بکشاند. حکومت مطمئن، قانون روشن و اجرای روشن دارد. حکومت نگران، تهدید مبهم و نمایش قدرت دارد. اولی بر نهاد تکیه می‌کند، دومی بر هراس. اولی کمتر فریاد می‌زند، دومی بیشتر. تهدیدهای اخیر جمهوری اسلامی نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کنند: آنها پیش از آنکه نمایش اقتدار باشند، اعترافی ناخواسته به ترس از جامعه‌اند.

نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری روشن است. حکومت‌ها در شرایط عادی، اگر از استواری سیاسی و مشروعیت نهادی برخوردار باشند، بیشتر عمل می‌کنند، قانون را بکار می‌گیرند و از مسیرهای روشن حقوقی پیش می‌روند. تهدید، بویژه وقتی مبهم، گسترده و پی‌در‌پی باشد، بیشتر به حکومت‌هایی تعلق دارد که یا از جامعه بیم دارند، یا در اقناع افکار عمومی ناتوان شده‌اند، یا می‌خواهند پیش از عمل، فضای روانی جامعه را مرعوب کنند.

جمهوری اسلامی امروز نیز در همین وضعیت ایستاده است. او بیش از آنکه از آسمان بترسد، از خیابان می‌ترسد. به‌همین دلیل است که از یک سو دیاسپورا را تهدید می‌کند، از سوی دیگر نیروی سرکوب را برای لحظه‌ی بازگشت مردم به صحنه آماده نگه‌می‌دارد.و از یک‌طرف مردم ایران را با پیامک و … تهدید می‌نماید.

اینها همه، نه نشانه‌ی آرامش یک قدرت مستقر، بلکه نشانه‌ی اضطراب حکومتی است که می‌داند خطر اصلی برای او از آسمان نمی‌آید، از خیابان می‌آید.

*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسی‌زبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.