روشنک آسترکی – از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی بازاری زیرزمینی در بازار معاملات ارز ایران ایجاد شده است که در صورتیکه خریدار با تراول (چکپول) اقدام به خریداری دلار کند تخفیف ویژه تا ۲۵ درصد روی هر دلار دریافت خواهد کرد. رد پای این بازار زیرزمینی فعال و گسترده به مافیاهای حکومتی قاچاق در کشور میرسد.
در هفتههای گذشته عبارت «دلار تراولی» در بازار ارز ایران رایج شده است؛ در این بازار دلار با نرخ پایینتر از نرخ بازار آزاد ارز و با تحفیفی تا ۲۵ درصد معامله میشود.
«چکپول» که در ایران با عنوان «تراول» یا «چک مسافرتی» نیز شناخته میشود نوعی چک بانکی قابل نقد در همه شعبات بانکی است که با هدف جایگزینی امن برای حمل پول نقد توسط بانک مرکزی در ایران چاپ و توزیع میشود.
قیمت ارز طی ۵۵ روز گذشته و از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی دچار نوسان ویژهای نبود؛ تعطیلی بازارهای مختلف، قطع اینترنت جهانی در ایران و تعطیلات نوروز از جمله عواملی بودند که به بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجازه داد با استفاده از ترفندهای همیشگی از جمله ایجاد نرخهای دستوری از نوسان شدید قیمت ارز در بازارهای داخلی جلوگیری کند.
در این مدت اما یک بازار زیرزمینی در بازار ارز ایران ایجاد شد که به علت گستردگی معاملات مورد توجه قرار گرفته است: «دلار تراولی»
سازوکار این بازار زیرزمینی به این صورت است که اگر خریدار دلار با وجه نقد یا حواله بانکی و کشیدن کارت اقدام به خرید دلار کند باید قیمت روز ارز در بازار را بپردازد؛ قیمتی که در چند هفته گذشته عمدتا بین نرخ ۱۵۰ تا ۱۵۶ هزار تومان -بر اساس اخبار جنگ- در نوسان بوده است. اگر خریدار بتواند در ازای دلار دریافتی «تراول» یا همان چکپول پرداخت کند دلار را با نرخی بهمراتب ارزانتر از قیمت روز بازار آزاد خریداری خواهد کرد.
فروشندگان چند نرخ مختلف برای «دلار تراولی» را پیشنهاد میدهند. هر چقدر خریدار «تراول» درشتتری به فروشنده بدهد، تخفیف بیشتری دریافت میکند.
برای نمونه در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران در کانال ۱۵۲ هزار تومان قرار دارد، فروشندگان «دلار تراولی» را با نرخهای ۱۳۰ یا ۱۳۵ هزار تومان، دیگری ۱۲۶، سومی ۱۲۵ و ۱۱۶ هزار تومان پیشنهاد میکنند.
اگر تراولها یک میلیون تومانی باشد دلار ۱۱۶ هزار تومان فروخته میشود؛ اگر تراولها ۵۰۰ هزار تومانی باشد قیمت دلار میشود ۱۲۵ هزار تومان و اگر تراولها کوچکتر باشد، یا به بیان دیگر «حجم» بالاتری از تعداد تراول بابت دلار پرداخت شود نرخ دلار خدود ۱۳۰ یا ۱۳۵ هزار تومان و چانهزنی بین خریدار و فروشنده معامله میشود.
در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر تقلبی بودن دلارهای تراولی منتشر شد اما این اخبار نه تنها از سوی صرافان بلکه حتی از سوی خریداران دلار تراولی در شبکههای اجتماعی رد شد.
رد پای بازار زیرزمینی «دلار تراولی» به مافیاهای حکومتی قاچاق سوخت میرسد؛ مافیایی که گفته میشود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن نقشی ویژه و برجسته دارد. مافیای قاچاق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سالهاست خبرساز شده و حتی محمود احمدینژاد رئیس دولتهای نهم و دهم جمهوری اسلامی از آنها بهعنوان «برادران قاچاقچی» نام میبرد.
از آغاز جنگ و با توجه به بسته شدن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قیمت جهانی سوخت افزایش و تأمین سوخت به بحرانی جدی برای برخی کشورها تبدیل شد. یکی از کشورهایی که از نخستین روزهای جنگ دچار بحران سوخت شد پاکستان بود؛ کشوری که از مقاصد اصلی سوخت قاچاق از ایران هم بوده است!
خبرگزاری «بلومبرگ» گزارش داده پاکستان پیش از شروع حملات آمریکا با وضعیت مالی شکننده و جنگ با افغانستان دستوپنجه نرم میکرد و در روزهای اول جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی با اقدامات ریاضتی از جمله تعطیلی زودهنگام مغازهها، سهمیهبندی انرژی و کاهش ظرفیت تولید مواجه شده است.
در ایران نیز سالهاست گزارشهایی درباره حجم گسترده قاچاق سوخت از کشور منتشر میشود. مرزهای شرقی کشور از جمله گذرگاههای قاچاق سوخت به افغانستان و پاکستان هستند.
اگر چه جمهوری اسلامی شهروندان ساکن مناطق مرزی در شرق کشور که -به دلیل بیکاری گسترده در منطقه- با دبههای کوچک و با موتور و اتومبیل سوخت را به صورت محدود به پاکستان و افغانستان میبرند و به «سوختبر» معروف هستند را بهعنوان قاچاقچیان سوخت معرفی میکند اما در عمل مافیاهای قاچاق سوخت که از جمله به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متصل هستند سهم اصلی در قاچاق سوخت از کشور را دارند.
موضوع قاچاق سوخت از سوی مافیاهای حکومتی در دو سال گذشته به یکی از ابزارهای تسویهحسابهای درون حکومتی نیز تبدیل شده بود. غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اواخر سال ۱۴۰۳ طی سخنانی در «همایش بصیرت سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه» از کشف خط لوله قاچاق سوخت از فرودگاه به دریا خبر داده بود.
بدون شک این لولهکشی کار چند شهروند معمولی که از سر بیکاری و ناچاری به سوختبری مشغول هستند نیست!
رئیس قوه قضاییه همزمان از تشکیل پروندههای جدید درباره قاچاق سوخت خبر داده و گفته بود: «پروندههای مهمی در زمینه منشأ قاچاق سوخت تشکیل دادهایم که فریاد برخی را بلند خواهد کرد اما اعتنا نخواهیم کرد.»
چند روز بعد از اظهارت غلامحسین محسنی اژهای و در اسفندماه ۱۴۰۳ علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور کیفرخواست در پروندههای مهم قاچاق سوخت و ارجاع سه فقره از این پروندهها به شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی خبر داده بود.
علی القاصی همچنین گفته بود: «طی ماههای اخیر در شهرستانهای ری، پاکدشت، ملارد، اسلامشهر و رباط کریم پروندههای مهمی تشکیل و چند شبکه مهم و بزرگ قاچاق سوخت که به صورت کاملاً سازمانیافته اقدام به خارج کردن سوختهای یارانهای از شبکه توزیع کرده و آن را به مصارف دیگر رسانده و یا اقدام به قاچاق و خارج کردن آن از کشور مینمودند، شناسایی و اعضا آن دستگیر شدند.»
موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیشتر گفته بودز «بخشی از قاچاق سوخت با رقم ۲۵ تا ۲۷ میلیون لیتر در روز است که نمیتواند غیرسازمانیافته باشد» و «باید ببینیم چه دستهایی پشت قضیه است»!
سرنوشت پروندههای مرتبط با قاچاق سوخت که در دو سال گذشته از سوی قوه قضاییه مطرح شده همچنان روشن نشده است اما مافیاهای قاچاق حکومتی با تمام توان مشغول فعالیت در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی هستند.
اکنون به گفته فعالان بازار ارز در ایران علت شکلگیری بازار «دلار تراولی» تأمین نیاز مالی شبکه قاچاق سوخت است که برای تسویه حساب با طرف ایرانی به پول نیاز دارند و «تراول» به علت حجم کمتر جابجایی راحتتری دارد.
به بیان دیگر آنچه در بازار زیرزمینی «دلار تراولی» جریان دارد فروش دلار نیست بلکه خرید «تراول» ایرانی با دلار است. به نظر میرسد قاچاق سوخت و دیگر کالاها آنقدر سود دارد که مافیای قاچاق را ترغیب میکند «تراول» بخرد، آن هم با دلار ارزانتر از نرخ بازار!
بازار زیرزمینی «دلار تراولی» در حالی به شکل گسترده به معاملات دلار و جمعآوری «تراول» از بازار مشغول است که این اقدام میتواند در شرایط شکننده پولی ایران بحرانآفرین باشد. این بازار همچنین بار دیگر تصویری از ساختار تباهکار اقتصادی جمهوری اسلامی و حکومت مافیاهای پیچیده بر اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته است.
