«سازمان حقوق بشر ایران» در بیانیهای اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «فعالانه» از وکلای تسخیری برای تسهیل و تسریع سیستماتیک اعدام معترضان بازداشتشده بهره میگیرد. جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا دستکم ۳۲ زندانی سیاسی و معترض بازداشتشده را اعدام کرده است.
در شرایطی که زندانیان سیاس و شهروندانی که در جریان اعتراضات سراسری از جمله در دی۴۰۴ بازداشت شدهاند از دسترسی به وکیل انتخابی محروم هستند که بر اساس گزارشها وکلای تسخیری مورد تأیید قوه قضاییه که در این پروندهها وکالت شهروندان را بر عهده دارند بهعنوان بخشی از بازوی سرکوب عمل کرده و مسیر صدور حکم اعدام برای شهروندان را هموار میکنند.
در همین رابطه «سازمان حقوق بشر ایران» در بیانیهای اعلام کرده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالانه از وکلای تسخیری برای تسهیل و تسریع سیستماتیک اعدام معترضان بازداشتشده بهره میگیرد.
«سازمان حقوق بشر ایران» از در دست داشتن مستنداتی خبر داده که نشان میدهند وکلای تسخیری برخی معترضان بلافاصله پس از صدور حکم، به ثبت درخواست رسمی تجدیدنظر برای موکلانشان اقدام نمیکنند و بدینترتیب آنها را از مهلت قانونی ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی محروم میکنند. این افراد با ایجاد موانع عامدانه در مسیر دسترسی متهمان به وکلای مستقل و عدم ثبت درخواست تجدیدنظر، عملاً راه را برای اجرای احکام اعدام هموار میکنند.
«سازمان حقوق بشر ایران» همچنین از محرومیت سیستماتیک بازداشتشدگان اعتراضات دیماه از حق دادرسی عادلانه و روند قانونی خبر داده و نوشته «دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری برای محدود کردن قانونی دسترسی به وکیل مستقل در مرحله مقدماتی پیش از محاکمه استفاده میکند، اما ممانعت از دسترسی به وکیل منتخب بسیار فراتر از این ماده قانونی است. سازمان حقوق بشر ایران مواردی را مستند کرده که مسئولان قضایی بهطور غیرقانونی مانع دسترسی متهمان وکیل مستقل منتخبشان شدهاند، و این ممانعت حتی تا پس از تأیید رسمی احکام در دیوان عالی کشور نیز ادامه داشته است.»
این بیانیه افزوده متهمانی که در ارتباط با اعتراضات دستگیر و با اتهامات منجربه اعدام روبهرو شدهاند، در حساسترین مراحل رسیدگی قضایی کاملاً بدون دفاع رها میشوند. برخی از وکلای تسخیری بهطور معمول نه اعترافات اجباری را به چالش میکشند، نه ادعاهای شکنجه و بدرفتاری را پیگیری میکنند و نه مدارک تبرئهکننده حیاتی به دادگاه ارائه میدهند؛ در نتیجه، دادگاههای انقلاب بهسرعت براساس شواهدی که هیچگونه اعتراضی به آنها نشده است، حکم اعدام صادر میکنند و دیوانعالی کشور نیز بدون بررسی حقوقی واقعی، این احکام را تأیید میکند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین مواردی را مستند کرده است که این وکلا با خودداری از برقراری ارتباط با خانوادههای متهمان، آنان را از روند دادرسی کاملاً بیاطلاع نگه داشته و از پیگیری وضعیت پرونده بازداشتهاند.
«سازمان حقوق بشر ایران» توضیح داده که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، متهمان پس از صدور حکم اعدام از یک مهلت قانونی ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی برخوردارند. در پروندههای پیشین، گزارشها حاکی از آن بود که مقامهای قضایی با ترغیب متهمانی که آگاهی چندانی از نظام حقوقی نداشتند، به ثبت فوری درخواست تجدیدنظر، عملاً فرصت بازبینی حقوقی پرونده و جلب توجه افکار عمومی را کوتاه میکردند.
«سازمان حقوق بشر ایران» افزوده مدارکی در رابطه با پروندههای معترضان محکوم به اعدام رؤیت کرده که تأیید میکنند برخی وکلای تسخیری تنها یک یا چند روز پس از صدور حکم، اقدام به ثبت تجدیدنظرخواهیهای صوری میکنند. در چنین مواردی، دیوانعالی کشور اغلب با سرعت قابلتوجهی حکم اعدام را تأیید میکند و اجرای حکم بلافاصله پساز آن امکانپذیر میشود.
این بیانیه تأکید کرده «به نظر میرسد این رویه دو هدف را دنبال میکند: محدودکردن توجه و نظارت افکار عمومی و بینالمللی پیش از اجرای حکم، و در عین حال، فراهمکردن امکان ادعای مقامات قضایی مبنیبر اینکه رویههای قانونی و سازوکارهای تجدیدنظر بهطور رسمی طی شده است.»
همچنین جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران با انتشار نامهای اعلام کردند برخی از وکلای تسخیری «همدستان» دستگاه امنیتی در محاکمات نمایشی هستند که بهجای دفاع از موکلانشان، به نهادهای امنیتی خدمت میکنند.
در این نامه از سوی «آموزشکده توانا» منتشر شده آمده روهی از وکلا با هماهنگی نهادهای امنیتی و قضات دادگاههای انقلاب وارد پروندههای حساس شده و در کمال حیرت، در تمام مراحل دادرسی به جای دفاع، به «اقرار ضمنی» علیه موکل روی میآورند. این افراد در لوایح دفاعی خود فقط به درخواست بخشش اکتفا میکنند که خود به نوعی تایید اتهامها و خیانت به سوگند وکالت محسوب میشود.
این نامه افزوده «در روزگاری که وکلای مستقل، آگاه و پایبند به اصول حقوق بشر و دادرسی عادلانه، به دلیل پافشاری بر حقوق موکلان خود با احکام سنگین، احضار به دادسراهای امنیتی و بازداشت روبه رو هستند، شاهد ظهور جریانی نگران کننده در نهاد وکالت هستیم.»
«آموزشکده توانا» گزارش داده یکی از این وکلا «مهدی محرابی» است؛ وکیلی که طبق گزارشهای رسیده، در پروندههای امنیتی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، از جمله پرونده آتش سوزی پایگاه بسیج خیابان نامجو که محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی، علی فهیم و شاهین واحدپرست کلور، چهار معترض آن، اعدام شدند، حضوری فعال داشته است. عملکرد او در این پروندهها عملا مسیر صدور و اجرای احکام اعدام را هموار کرد. جالب آنکه همین فرد اکنون به عنوان وکیل «پژمان جمشیدی» در پروندهای دیگر مصاحبه کرده و از برائت موکلش سخن گفته است.
جمهوری اسلامی همزمان با آغاز جنگ با اسرائیل و آمریکا و از هفته دوم اسفند ۱۴۰۴ اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران را سرعت داده و دستکم ۳۲ تن را اعدام کرده است. حداقل ۱۴ تن از اعدامشدگان معترضان بازداشتشده در اعتراضات دی۴۰۴ بودهاند.
اجرای حکم اعدام این شمار زندانی سیاسی در این بازه زمانی پس از کشتارهای قضایی دهه شصت، بیسابقه بوده است.
– بر اساس گزارش منابع حقوق بشری در پرونده همه زندانیان سیاسی اعدام شده، این شهروندان با اتهامات واهی روبرو و در معرض اعترافگیری اجباری زیر شکنجه قرار گرفتند. همچنین متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند و در حالیکه در پرونده آنها اسناد کافی برای اثبات جرم قرار نداشت، در دادگاه به اعدام محکوم و این احکام در دیوان عالی کشور تأیید شد.
