مقامهای فدرال آمریکا یک شهروند دوتابعیتی ایرانی–آمریکایی که مدیرعامل یک شرکت فناوری مستقر در تهران است را به اتهام سازماندهی شبکهای چندساله برای انتقال غیرقانونی تجهیزات پیشرفته ارتباطی، امنیت سایبری و رمزنگاری ساخت آمریکا به ایران بازداشت کردهاند؛ شبکهای که بنا بر ادعای دادستانی، با استفاده از شرکتهای پوششی، اسناد جعلی و مسیرهای مالی پیچیده، میلیونها دلار فناوری تحت کنترل صادراتی را در اختیار نهادهای حساس جمهوری اسلامی، از جمله سازمان انرژی اتمی و مجموعههای وابسته به وزارت دفاع، قرار داده و همزمان بیش از ۱۵ میلیون دلار درآمد حاصل از این معاملات را به ایالات متحده منتقل کرده است. مقامهای آمریکایی همچنین درصدد توقیف داراییهای این متهم، از جمله عمارتی ۳۵ میلیون دلاری در کالیفرنیا هستند؛ پروندهای که به گفتهی دادستانی، یکی از گستردهترین موارد ادعایی نقض تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بهشمار میرود.
جمشید قمی، ۶۳ ساله، ساکن ساحل نیوپورت در ایالت کالیفرنیا، به اتهام توطئه برای نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» تحت پیگرد قرار گرفته است.
بر اساس اعلام مقامهای قضایی ایالات متحده، قرار بود او بعد از ظهر روز چهارشنبه این هفته برای نخستین بار در دادگاه ناحیهای فدرال آمریکا در شهر سانتا آنا حاضر شود تا روند رسیدگی قضایی به اتهامات مطرح شده علیه او آغاز گردد.
بیل اسایلی، معاون اول دادستان ایالات متحده، در این باره گفت: «جمشید قمی متهم است که با فروش قطعات شبکههای رایانهای ساخت آمریکا به ایران و کسب میلیونها دلار درآمد از این طریق، به دشمنان اعلام شده کشور ما یاری رسانده و قوانین تحریمی ایالات متحده را نقض کرده است.»
وی افزود: «قوانین کشور ما که انجام هرگونه فعالیت تجاری با یکی از بزرگترین حکومتهای حامی تروریسم دولتی در جهان را ممنوع میکند، باید به اجرا گذاشته شده و رعایت شود. ما با درخواست صدور مجازات حبس متناسب و همچنین توقیف داراییهای او، از جمله عمارت ۳۵ میلیون دلاریاش در ساحل نیوپورت، وی را در برابر اقداماتش پاسخگو خواهیم کرد.»
دَرِن لیان، سرپرست اداره تحقیقات جنایی سازمان مالیات آمریکا در دفتر لسآنجلس، نیز گفت: «بازداشت امروز نشاندهنده عزم ما برای متوقف ساختن جریان غیرقانونی انتقال فناوریهای آمریکایی به کشورهای خارجی، بهویژه دولتهای رقیب و دشمن است. همانگونه که در این پرونده ادعا شده، آقای قمی طی سالها با سوء استفاده از نظام مالی و شبکههای تأمین و خرید در ایالات متحده، تجهیزات تحت کنترل صادراتی را به ایران منتقل کرده و در عین حال فعالیتهای خود را از طریق شرکتهای پوششی و اسناد جعلی پنهان ساخته است.»
وی اضافه کرد: «ما همچنان در همکاری نزدیک با نهادهای شریک خود، با بهرهگیری از توانمندیها و تخصصهای مالی و تحقیقاتی، برای حفاظت از امنیت ملی و مقابله با چنین اقدامات غیرقانونی تلاش خواهیم کرد.»
«قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» و «مقررات معاملات و تحریمهای ایران» با توجه به تهدیدهایی که جمهوری اسلامی ایران علیه امنیت ملی ایالات متحده ایجاد میکند، از جمله تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای و حمایت از گروههای تروریستی، محدودیتها و کنترلهای گستردهای را بر معاملات و مبادلات مرتبط با ایران اعمال میکنند.
بر اساس این قوانین، صدور، صدور مجدد، فروش یا تأمین هرگونه کالا، فناوری یا خدمات برای ایران یا دولت جمهوری اسلامی، چه بهطور مستقیم و چه غیرمستقیم، از خاک ایالات متحده یا از سوی هر شخص آمریکایی در هر نقطه از جهان، بدون دریافت مجوز قبلی از «دفتر کنترل داراییهای خارجی» وزارت خزانهداری آمریکا ممنوع است.
بر اساس سوگندنامهای که در پشتیبانی از این شکایت کیفری به دادگاه ارائه شده، جمشید قمی بنیانگذار، مالک و مدیرعامل شرکت «فراز پرداز رایانه» یک شرکت فعال در زمینه شبکههای رایانهای مستقر در تهران است.
به ادعای مقامهای آمریکایی، قمی طی بیش از یک دهه از این شرکت برای تهیه و تأمین تجهیزات شبکهای ساخت ایالات متحده برای مشتریان خود در ایران استفاده کرده و بدین ترتیب تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است.
در این اسناد همچنین آمده است که نه جمشید قمی و نه شرکت «فراز پرداز رایانه» در هیچ مقطعی مجوزی از «دفتر کنترل داراییهای خارجی» وزارت خزانهداری آمریکا برای انجام این معاملات و صادرات دریافت نکرده بودند. مجوزی که طبق قوانین تحریمی آمریکا برای هرگونه انتقال کالا، فناوری یا خدمات آمریکایی به ایران الزامی است.
بر اساس مفاد شکایت کیفری، جمشید قمی شخصا، شناسایی، مذاکره، خرید و هماهنگی ارسال مقادیر قابل توجهی از فناوریهای تحت کنترل صادراتی ساخت ایالات متحده را برای شرکت خود بر عهده داشته است.
او در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳، با استفاده از حسابهای شخصی خود در «ای بی» و «پی پَل» صدها مورد خرید تجهیزات شبکههای رایانهای را انجام داده و این کالاها را با واسطههایی به امارات متحده عربی ارسال میکرده است.
در ادامه این ادعاها آمده است که قمی در سال ۲۰۲۳ نیز شخصا برای خرید تجهیزات شبکهایِ ساخت آمریکا با تأمینکنندگان مستقر در ایالتهای مینه سوتا و نبراسکا وارد مذاکره شده و سپس با استفاده از یک شرکت پوششی در امارات متحده عربی، این تجهیزات را از مسیر امارات به شرکت «فراز پرداز رایانه» در ایران منتقل کرده است.
بر اساس اسناد ارائه شده، هیچ یک از این تجهیزات و فناوریها بدون دریافت مجوز رسمی از «دفتر کنترل داراییهای خارجی» وزارت خزانهداری آمریکا بهطور قانونی قابل صدور به ایران نبودهاند.
در شکایت کیفری همچنین ادعا شده است که جمشید قمی در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، انتقال و قاچاق بیش از ۲۵۰ تُن متریک (معادل حدود ۲۷۶ تُن آمریکایی) تجهیزات شبکه و فناوری اطلاعات را به داخل ایران سازماندهی کرده است. به گفته مقامهای آمریکایی، وی برای پنهان کردن مقصد نهایی این محمولهها، از شرکتهای حمل و نقل بینالمللی، واسطههای تجاری و شرکتهای مستقر در دبی استفاده میکرده تا اینگونه وانمود شود که ایران مقصد واقعی نبوده است.
قمی از غیرقانونی بودن این اقدامات آگاه بوده و بطور آگاهانه برای پنهان کردن آنها تدابیری اتخاذ کرده است. وی به همدستان خود در امارات متحده عربی دستور داده بود که نام او در اسناد و مدارک حمل و نقل درج نشود، فاکتورهای تجاری از محمولههای ارسالی به ایران حذف شوند و دست کم در دو مورد نیز تجهیزات رایانهای ساخت آمریکا در میان محمولههای بزرگتر پنهان شوند تا شناسایی آنها دشوارتر گردد.
در این اسناد همچنین آمده است که قمی برای مخفی نگهداشتن نقش خود از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی استفاده میکرده و با وجود آنکه بارها در فاکتورهای فروش و مجوزهای نرمافزاری به صراحت هشدار دریافت کرده بوده که صادرات این کالاها به ایران ممنوع است، به فعالیتهای مورد ادعا ادامه داده است.
جمشید قمی و همدستانش در مکاتبات داخلی خود دربارهی تهیه و انتقال این تجهیزات، از واژهی «سرزمین مادری» بهعنوان نام رمز، برای اشاره به ایران استفاده میکردند. موضوعی که به گفته مقامهای قضایی، نشاندهنده آگاهی آنان از مقصد نهایی کالاها و تلاش برای پنهان نگهداشتن آن بوده است.
بر اساس اسناد دادستانی آمریکا، میزان فروش سالانه شرکت «فراز پرداز رایانه» از ۱۰ میلیون دلار فراتر رفته و این شرکت به صدها شرکت خصوصی و نهاد دولتی در ایران خدمات و تجهیزات ارائه میکرده است. نهادهایی که بسیاری از آنها در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار داشتند.
در این شکایت آمده است که اگرچه تنها بخش نسبتا کوچکی از فعالیتهای تجاری این شرکت به مشتریان خاص اختصاص داشته، اما همین بخش از نظر امنیتی از اهمیت ویژهای برخوردار بوده زیرا به برخی از حساسترین کاربران نهایی در ایران، از جمله مجموعههای وابسته به برنامههای هستهای و نظامی جمهوری اسلامی، خدمات ارائه کرده است.
شرکت «فراز پرداز رایانه» در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ تجهیزات شبکههای رایانهای ساخت آمریکا را در اختیار «سازمان انرژی اتمی ایران» قرار داده است. نهادی دولتی که مسئولیت اجرای برنامه هستهای جمهوری اسلامی، از جمله برنامههای مربوط به سانتریفیوژها و غنیسازی اورانیوم را بر عهده دارد.
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی که از سوی وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ به دلیل نقض تعهدات هستهای، از جمله عبور از سقف مجاز ذخایر اورانیوم و افزایش سطح غنی سازی، تحت تحریم قرار گرفت، بر اساس شهادتنامه در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ از شرکت «فراز پرداز رایانه» خواسته تا بهعنوان یکی از تأمینکنندگان مورد تأیید این سازمان ثبت شود.
بر اساس ادعای مقامهای آمریکایی، این همکاریها بخشی از فعالیتهایی بوده که در نقض تحریمهای ایالات متحده و بدون دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح آمریکایی انجام شده است.
بر اساس شهادتنامه ارائه شده به دادگاه، شرکت «فراز پرداز رایانه» در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ تجهیزات شبکه، امنیت سایبری و رمزنگاریِ ساخت ایالات متحده را در اختیار «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» و همچنین شماری از نهادهای وابسته به بخش صنایع نظامی و الکترونیک دفاعی ایران قرار داده است.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نهاد مسئول هدایت، پژوهش، توسعه و تولید در بخش صنایع دفاعی جمهوری اسلامی بهشمار میرود و نقش محوری در فعالیتهای نظامی و تسلیحاتی کشور دارد.
در اسناد دادستانی آمریکا همچنین آمده است که یکی از قراردادهای شرکت «فراز پرداز رایانه» با «صنایع کامپیوتر ایران» در سال ۲۰۱۷ که به امضای جمشید قمی رسیده بود، خریدار را به صراحت با عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – صنایع کامپیوتر ایران» معرفی میکرد. موضوعی که به گفته مقامهای قضایی آمریکا، نشاندهنده آگاهی کامل وی از هویت و ماهیت مشتری نهایی این تجهیزات بوده است.
مقامهای آمریکایی این قرارداد را از جمله شواهدی میدانند که نشان میدهد متهم از هویت و وابستگی سازمانی مشتری نهایی آگاه بوده و تجهیزات مورد بحث را برای نهادهای وابسته به مجموعه دفاعی جمهوری اسلامی تأمین کرده است.
جمشید قمی درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی مورد ادعا را از طریق عملیات پولشویی به ایالات متحده منتقل میکرده است. بر اساس سوگندنامه پرونده، درآمد حاصل از فروشهای شرکت «فراز پرداز رایانه» در ایران ابتدا به حساب عملیاتی این شرکت در یکی از بانکهای ایرانیِ تحت تحریم واریز می شد و سپس این وجوه بطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار او قرار میگرفت.
در ادامه ادعا شده است که تنها چند روز پس از این انتقالها، مبالغی معادل همان وجوه از سوی مجموعهای از شرکتهای بازرگانی و صرافیهای ظاهرا نامرتبط در جزایر ویرجین بریتانیا، هنگکنگ، ترکیه و امارات متحده عربی به حسابهای بانکی او در آمریکا حواله میشد. این حوالهها با توضیحات و عناوین نادرست و گمراه کنندهای نظیر «خرید کالا» یا «هزینه خدمات مشاورهای» ثبت میشدند تا منشأ واقعی وجوه و ارتباط آنها با فعالیتهای تجاری در ایران پنهان بماند.
دادستانی آمریکا این سازوکار را بخشی از شبکهای برای انتقال و تطهیر درآمدهای حاصل از معاملات مورد ادعا و پنهان کردن منشأ واقعی پولها از نظام مالی ایالات متحده توصیف کرده است.
بر اساس ادعاهای مطرح شده در پرونده، جمشید قمی در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بیش از ۱۵ میلیون دلار را از ایران به حسابهای بانکی خود در ایالات متحده و همچنین به یک حساب امانی مربوط به پروژه ساختمانی تحت اختیار خود منتقل کرده است. وی به دروغ منشأ این وجوه را به سازمان مالیات آمریکا «ارثیهای از خارج کشور» اعلام کرده است.
اظهارنامههای مالیاتی فدرال قمی طی سالهای مورد بررسی، درآمدی بسیار اندک را نشان میداد. بهطوری که بالاترین درآمد سالانهای که وی در هر یک از این سالها گزارش کرده، تنها ۲۰ هزار و ۶۸۴ دلار بوده است. او در هفت سال مالیاتی مختلف از «اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده» استفاده کرده است. امتیازی مالیاتی که برای افراد و خانوادههای شاغل با درآمد پائین یا متوسط در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که وی در همین دوره بیش از ۱٫۷ میلیون دلار بهره وام مسکن و بیش از ۱٫۲۵ میلیون دلار مالیات ایالتی و محلی مربوط به املاک و مستغلات را در اظهارنامههای مالیاتی فدرال خود ثبت کرده است. ارقامی که به گفته مقامهای آمریکایی با درآمدهای اعلام شده وی همخوانی نداشته و از جمله موارد مورد استناد در تحقیقات مالی این پرونده به شمار میرود.
دادستانی آمریکا همچنین مدعی است جمشید قمی هزینه خرید زمین و ساخت عمارت مجلل خود در اورنج کانتی کالیفرنیا را از محل درآمدهای حاصل از شبکه ادعایی دور زدن تحریمها تأمین کرده است. بر اساس اسناد پرونده، وی در مارس ۲۰۱۰ یک قطعه زمین خالی در منطقه ساحلی نیوپورت را به بهای ۴ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار خریداری کرد و سپس بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ بیش از ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار برای ساخت این اقامتگاه هزینه نمود.
دادستانی آمریکا تأکید کرده است که شکایت کیفری صرفا حاوی ادعاهای مطرح شده از سوی نهادهای مجری قانون است و به هیچوجه به منزله اثبات جرم یا ارائه دلیل قطعی علیه متهم محسوب نمیشود. بر اساس اصول بنیادین نظام قضایی ایالات متحده، تمامی متهمان تا زمانی که اتهامات وارده در دادگاه صالح و فراتر از هرگونه تردید معقول به اثبات نرسد، بیگناه فرض میشوند.
بر اساس قوانین فدرال آمریکا، جمشید قمی در صورت محکومیت نهایی در این پرونده، با حداکثر مجازات قانونی ۲۰ سال زندان فدرال روبرو خواهد بود.
اداره تحقیقات جنایی سازمان مالیات آمریکا با همکاری «اداره صنعت و امنیت» وابسته به وزارت بازرگانی ایالات متحده، این پرونده را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است.
به گفته دادستانی، بین مه ۲۰۱۱ تا اوت ۲۰۱۵ بیش از هفت میلیون دلار حواله ارزی با منشأ خارجی به حساب امانی مورد استفاده برای تأمین هزینههای ساخت این ملک واریز شده است. مقامهای آمریکایی مدعیاند این وجوه از سوی بسیاری از همان شرکتهای بازرگانی منتقل شده که در انتقال درآمدهای شرکت «فراز پرداز رایانه» نیز نقش داشتهاند. همچنین این حوالهها توسط همان کارکنان شرکت مدیریت میشد و با توضیحات و عناوین مشابهی چون «خرید کالا» و «هزینه خدمات مشاورهای» ثبت شده بودند. عناوینی که دادستانی آنها را گمراه کننده و در راستای پنهان کردن منشأ واقعی پولها توصیف کرده است.
دادستانی آمریکا این موارد را از جمله شواهدی میداند که به گفته آن، نشان میدهد منابع مالی مورد استفاده برای ساخت این عمارت از درآمدهای ناشی از فعالیتهای ادعایی مرتبط با نقض تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی تأمین شده است.
تحقیقات این پرونده توسط اداره تحقیقات جنایی سازمان مالیات آمریکا و با همکاری «اداره صنعت و امنیت» وابسته به وزارت بازرگانی ایالات متحده انجام شده است.
از سوی دیگر، «کالیفرنیا پُست» گزارش داده که یک عمارت مجلل با زیربنایی بالغ بر ۱۴ هزار فوت مربع، در پشت دروازههای آهنین و بر فراز صخرهای مشرف به اقیانوس آرام قرار گرفته است. قمی در مارس ۲۰۱۰ زمین خالی این ملک را به بهای ۴ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار خریداری کرد و طی سه سال بعد حدود ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار برای ساخت این اقامتگاه هزینه نموده است.
بر اساس سوگندنامه، «سازمان انرژی اتمی ایران» که در سال ۲۰۲۰ از سوی ایالات متحده به دلیل نقض محدودیتهای مربوط به غنیسازی اورانیوم و عدول از تعهدات هستهای تحت تحریم قرار گرفت، در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ از شرکت «فراز پرداز رایانه» خواست تا به عنوان یکی از تأمینکنندگان مورد تأیید این سازمان ثبت شود.
این شرکت در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ تجهیزات و خدمات مرتبط با فناوری شبکه را در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار داده و همچنین از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمات و تجهیزات مشابهی عرضه کرده است.
بیل اسایلی، معاون اول دادستان ایالات متحده، نیز در این باره گفت: «ما برای پاسخگو کردن او، خواستار صدور حکم حبس متناسب خواهیم شد و هم برای توقیف داراییهایش، از جمله عمارت مجلل ۳۵ میلیون دلاری وی در ساحل نیوپورت اقدام خواهیم کرد.»
اسایلی، جمشید قمی را متهم کرد که با فعالیتهای تجاری خود «به دشمنان اعلام شده آمریکا یاری رسانده» و با «یکی از بزرگترین حکومتهای حامی تروریسم دولتی در جهان» وارد معامله و همکاری اقتصادی شده است.
قمی که قرار بود در دادگاه فدرال شهر سانتا آنا در اورنج کانتی کالیفرنیا حاضر شود، در صورت محکومیت، با مجازاتی تا سقف ۲۰ سال زندان فدرال روبرو خواهد بود.
منبع: وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا
ترجمه: کیهان لندن
