روشنک آسترکی – جدیدترین رتبه‌بندی مؤسسه لگاتوم در لندن نشان می‌دهد ایران با درنظر گرفتن شاخص‌های ۱۰ گانه امنیت ملی و ایمنی شخصی، در رده ۱۲۵ جهان قرار گرفته است.
مؤسسه لگاتوم مستقر در لندن که هر ساله به رتبه‌بندی مؤلفه‌های رفاهی ۱۴۲ کشور جهان می‌پردازد، امنیت و ایمنی را در دو حوزه بررسی کرده است: «امنیت ملی و ایمنی شخصی» و در ادامه با ارائه ۱۰ شاخص، مناطق مختلف جهان را رتبه‌بندی می‌نماید: ۱- جنگ داخلی ۲- حمله و تجاوز ۳- بی ثباتی جمعیت ۴- بیان نظرات سیاسی بدون ترس ۵- ظلم و بی عدالتی‌های گروهی ۶- آوارگان داخلی و پناهندگان ۷- مهاجرت نخبگان و مخالفان سیاسی ۸- خشونت سیاسی از سوی دولت ۹- دزدی ۱۰- پیاده روی امن در شب.
گفتنی است در این رتبه‌بندی اوضاع خاورمیانه ناامن ارزیابی می‌شود و کشورهای همسایه ایران، بدترین آمارها را نصیب خود کرده‌اند. ارمنستان ۵۵، آذربایجان ۷۱، ترکیه ۱۰۹، عراق ۱۳۵، پاکستان ۱۳۸، افغانستان ۱۴۱.
جالب اینجاست که اگر شاخص‌های مورد نظر این رتبه‌بندی را با وضعیت موجود در ایران مقایسه کنیم، خواهیم دید شاخص‌های مؤثر در این رتبه‌بندی در ایران حرف‌هایی برای گفتن دارند. برای نمونه هر چند ایران جزو کشورهایی در خاورمیانه است که درگیر جنگ داخلی نشده است، اما تحرک نیروهای تروریستی در جنوب شرقی ایران و هر چند وقت یک بار خبر درگیری مسلح نیروهای ارتش یا سپاه با آنها در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب می‌یابد. حضور این تروریست‌ها که بیشتر به گروه «جیش العدل» وابسته هستند، بدون شک امنیت ساکنان بومی آن مناطق را نیز با خطر مواجه می‌سازد. از سوی دیگر خبرهایی مربوط به بازداشت گروه‌های تروریستی در مرزهای غربی و جنوب غربی ایران نیز نشان‌دهنده بحران خفته‌ای در آن مناطق است. البته باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به حضور داعش در کشورهای غربی هم‌مرز ایران و حمایتی که برخی همسایه‌های حوزه خلیج فارس از این تروریست‌ها دارند، مرزهای ایران تا کنون به خوبی از ورود و انجام عملیات تروریستی در شهرهای ایران، حفظ شده‌اند.
حمله و تجاوز که در این شاخص‌ها جای گرفته‌اند هم دو موردی هستند که روزانه ده‌ها خبر حوادث ایران را به خود اختصاص می‌دهند. هر چند معمولاً مسئولان قوه قضائیه یا پزشکی قانونی با توجیه «وجود حساسیت اجتماعی بالا» علاقه‌ای به اعلام آمار رسمی ناامنی‌هایی چون نزاغ های خیابانی، زورگیری، ضرب و شتم و تجاوز و آزار جنسی ندارند اما گاهی نیز آماری ضمنی در این باره ارائه می‌کنند. برای نمونه نماینده معاونت راهبردی قوه قضائیه آبان ماه سال ۹۴ اعلام کرد: «در سال ۹۳ حدود یک هزار و ۳۱۳ مورد تجاوز به عنف گزارش شده است که این آمار اگرچه در مقایسه با سال ۹۲ کاهش ۳۰ فقره‌ای را نشان می‌دهد اما در مجموع از سال ۸۹ تجاوز به عنف یک افزایش ناگهانی ۲۰۰ تا ۳۰۰ موردی داشته و همان رقم تقریباً ثابت است». به گفته این نماینده قوه قضائیه میزان مزاحمت زنان و دختران در سال ۸۹، حدود ۷۲ هزار مورد بوده است و بر اساس آمار نیروی انتظامی مزاحمت زنان و دختران در سال ۹۳ به ۱۴۲ هزار و ۹۳۳ مورد رسید که افزایش ۹۸ درصدی داشته است.
البته کارشناسانی معتقد هستند که آمار تجاوز در ایران به ویژه تجاوز از سوی اعضای خانواده در ایران خیلی بیشتر از آن چیزی است که ارائه می‌شود؛ چرا که آمار ارائه شده با احتساب شکایت‌ها و آمار پزشکی قانونی ارتباط دارد و در ایران بسیاری از زنان و کودکانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، از بیان آن خودداری می‌کنند.
وضعیت ایران در مورد درگیری و قتل عمد هم وضعیت خوبی ندارد. معاونت قوه قضائیه در این باره گفته است: «ضرب و جرح، توهین، تهدید و تخریب جزو ۱۰ اتهام نخست کشور در ۵ سال اخیر است و بر اساس آمار پزشکی قانونی دو هزار و ۳۰۰ مورد قتل عمد در سال ۹۳ اتفاق افتاده است. البته این آمار بدون در نظر گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام در ایران محاسبه شده است. پیشتر نیز پزشکی قانونی استان تهران از ثبت ٩١هزار و ٢٨٨ مجروح به علت آسیب‌دیدگی بر اثر نزاع و درگیری خیابانی در تهران در سال ٩٣ خبر داده بود. همچنین دو شاخص «دزدی» و «پیاده‌روی امن در شب» که در مجموعه ناامنی‌های سیاسی در کشور قرار می‌گیرند نیز با همین آمار قابل ارزیابی است.
بی‌ثباتی جمعیت را اگر ناشی از عدم برنامه‌ریزی صحیح برای کنترل جمعیت ارزیابی کنیم، می‌بینیم در این مورد هم ایران با چالش‌های زیادی روبرو است. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۹۳ سیاست‌های کلی جمعیتی کشور را به به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. رهبر جمهوری اسلامی در حالی در این ابلاغیه ۱۴ ماده‌ای بر مواردی چون افزایش نرخ باروری، کاهش سن ازدواج و تسهیلات بیشتر برای مادران باردار در ایران تاکید کرد که یک سال پیشتر از آن اعلام کرده بود جمعیت ایران باید به ۱۵۰ میلیون نفر برسد. اما جدا از خواست رهبر جمهوری اسلامی، دولت محمود احمدی‌نژاد و همچنین مجلس نهم با تدوین طرح‌هایی در راستای افزایش جمعیت و خانه‌نشین کردن زنان باهدف باروری، سهم بسزایی در ایجاد چالش‌های جمعیتی داشته‌اند. طرح «افزایش نرخ باروری و مقابله با کاهش رشد جمعیت» نمونه‌ای از این طرح‌هاست که منجر به ممنوع شدن اقدامات مربوط به جلوگیری از بارداری در ایران همچون انجام عمل وازکتومی و توبکتومی و همچنین عدم توزیع کاندوم رایگان در مراکز بهداشت شد. افزایش جمعیت در حالی در صدر اهداف جمهوری اسلامی قرارگرفته است که بحران شدید اقتصادی حاکم بر کشور خانواده‌های پرجمعیت را بیش از خانواده‌های کم‌جمعیت مورد آسیب قرار می‌دهد. فقر، بحران بیکاری، حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها و افزایش آمار بزه‌های اجتماعی از مسائلی هستند که در این طرح‌ها مورد نظر قرار نمی‌گیرند. همچنین کارشناسان حوزه آب معتقدند افزایش جمعیت در کشور طی دهه‌های پنجاه و شصت خورشیدی از عواملی بوده که در تشدید بحران آب ایران نقشی اساسی بازی می‌کند.
در مورد دیگر شاخص‌های این رتبه‌بندی و مسائل و مشکلات مربوط به آنها در ایران سال‌هاست زیاد نوشته و گفته می‌شود. سرکوب و برخوردهای شدید امنیتی و قضایی با مخالفان دیگر به یکی از اجزای جدانشدنی از پیکره حکومت ایران تبدیل شده است. بازداشت و صدور احکام کیفری برای فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در ایران، مشکلات اصناف و امنیتی شدن پرونده‌های قضائی فعالان سیاسی و مدنی، مهاجرت و پناهندگی ده‌ها روزنامه‌نگار و کنشگران سیاسی و مدنی در سال‌های گذشته و وجود صدها زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی و سرکوب مخالفان از طریق تهدید و احضار به نهادهای امنیتی و وجود گروه‌های امنیتی و اطلاعاتی موازی مانند وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج و پلیس فتا، همه و همه نشان‌دهنده وضعیت این دو شاخص در ایران است.
