بحران در بخش دارو و درمان ایران به کارکنان داروخانهها رسیده است. بسیاری از داروخانهها به علت کاهش شدید حاشیه سود که بهعلت ناتوانی شهروندان در خرید دارو، مکملهای دارویی و تجهیزات پزشکی رخ داده، نمیتوانند حقوق و مزایای کارکنان خود را پرداخت کنند.
گروه «بهداشت و درمان» در ماههای گذشته همواره در صدر جدول تورم خانوار جا خوش کرده است. نرخ تورم ماهانه این بخش پس از ثبت ارقام بیسابقه ۱۵/۶ و ۲۳/۱ درصدی در فروردین و اردیبهشت، در خردادماه نیز به حدود ۹/۴ درصد رسید که فاصلهای معنادار با تورم کل اقتصاد دارد. این جهش چند برابری نسبت به زمستان گذشته، از سرریز شدن یک بحران جدی زیر پوست نظام سلامت حکایت میکند که بر اساس گزارشها این روزها کارکنان داروخانهها را نیز متأثر کرده است.
خبرگزاری «ایلنا» گزارش داده کارکنان داروخانهها همانند میلیونها کارگر دیگر با مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی و ناامنی شغلی دستوپنجه نرم میکنند. برهان آرش، فعال کارگری و نماینده کارکنان داروخانههای استان کرمانشاه، در گفتگو با «ایلنا» گفته «داروخانههایی هستند که صریح میگویند بیمه نمیکنیم؛ اگر با حقوق ۱۲ میلیون تومان موافقی، بیا سر کار. خیلیها هم از روی ناچاری، بیکاری و نداشتن شغل بهتر این شرایط را قبول میکنند.»
به گفته این فعال صنفی، بسیاری از داروخانهها برای کاهش هزینهها ناچار به کاهش -یا به بیان بهتر اخراج- نیروی کار شدهاند: «داروخانهای که قبلاً پنج نیرو داشت، حالا دو نفر را تعدیل کرده است، چون دیگر توان پرداخت هزینهها را ندارد.»
برهان آرش افزایش شدید اجارهبهای واحدهای تجاری را یکی از عوامل اصلی فشار بر داروخانهها میداند و میگوید: «قبلاً اجاره یک واحد تجاری در شهرستانهای کوچک، ماهانه ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان بود، اما امروز برخی مالکان برای همان ملک ۸۰ میلیون تومان اجاره میخواهند. داروخانه با این شرایط چقدر درآمد دارد که هم اجاره بدهد و هم هزینههای دیگر را تأمین کند؟»
او توضیح داده افزایش هزینه دارو و مکلملها سبب کاهش شدید فروش در داروخانهها شده و تعداد زیادی از داروهانهها را در معرض ورشکستگی قرار داده است: «قیمت مکملها چند برابر شده است. مکملی که قبلاً حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، حالا ۵ میلیون تومان شده است. وقتی سه یا چهار قلم مکمل به حدود ۲۰ میلیون تومان میرسد و طبیعی است که بسیاری از مردم دیگر توان خرید آن را نداشته باشند.»
به گفته این فعال کارگری، بسیاری از مراجعهکنندگان حتی در صورت تجویز پزشک نیز خرید این اقلام را به ماههای بعد موکول میکنند یا بهطور کامل از خرید آنها صرفنظر میکنند.
برهان آرش تأکید کرده کارگران، از جمله کارکنان داروخانهها، امروز برای زندگی کار نمیکنند؛ فقط برای زنده ماندن کار میکنند. فردی که دو فرزند دارد، مستأجر است و ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق میگیرد، وقتی باید ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان اجاره خانه پرداخت کند، دیگر چیزی برای خوراک، پوشاک، رفتوآمد و هزینههای خانواده باقی نمیماند.
به گفته او، افزایشهای سالانه دستمزد نیز تأثیر محسوسی بر بهبود زندگی کارگران نداشته است. آرش میگوید: «هر سال چند میلیون ناقابل به حقوق اضافه میکنند و انتظار دارند خوشحال باشیم، اما مشکل معیشتی ما حل نمیشود. ما قشری هستیم که تا آخر عمر با نگرانی تأمین هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکنیم.»
در همین حال وبسایت «اقتصاد۲۴» با اشاره به آشفتگی بازار دارو در ایران نوشته بررسیهای میدانی از قیمت داروهای پرمصرف نشان میدهد افزایش نرخها دیگر محدود به داروهای خاص، نایاب یا وارداتی نیست. داروهای عمومی و حیاتی نظیر گاباپنتین، پرگابالین و آتورواستاتین در ماههای اخیر نرخهای رشد ماهانه نزدیک به ۲۰ درصد را پشت سر گذاشتهاند. این بدین معناست که بدنه اصلی بازار دارو دچار یک جابهجایی بزرگ قیمتی شده و توان خرید دهکهای متوسط و کمدرآمد جامعه را به شدت نشانه رفته است.
در ادامه گزارش آمده داستان تلخ بیمار سرطانی که هزینههای هر دوره شیمیدرمانی او از ۷ میلیون تومان در دو سال گذشته به نزدیک ۷۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده، نماد آشکاری از این واقعیت است که سرعت رشد قیمتها، از سرعت ترمیم درآمدهای عمومی جلو زده است.
«اقتصاد ۲۴» در تحلیل دلائل بروز این بحران نوشته حذف ارز ترجیحی متهم ردیف اول این گرانیها قلمداد میشود، اما کالبدشکافی ساختار تولید دارو نشان میدهد که ما با یک منظومه از مشکلات اقتصادی روبهرو هستیم. از دیماه سال گذشته، با اجرای سیاست همسانسازی نرخ ارز، به ناگاه بهای ارز تامینی برای مواد اولیه و اقلام جانبی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۱۴۴ الی ۱۴۵ هزار تومان جهش کرد. این تغییر ضربتی در کنار حذف کامل ارز ترجیحی اکثر داروها از اسفندماه، شوک بزرگی را به بهای تمامشده تولید وارد ساخت.
این گزارش افزوده تولیدکنندگان دارویی امروز در محاصره افزایش همهجانبه هزینهها قرار دارند. قیمت مواد پتروشیمی مورد نیاز برای بستهبندی و همچنین قیمت آلومینیوم تحت تاثیر تنشهای منطقهای و ترکشهای جنگ به چند برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر به دلیل تغییر مسیرهای حملونقل به راههای زمینی و رشد هزینههای پرسنلی و دستمزدها، حاشیه سود کارخانهها به شدت منقبض شده است. بحران شدید نقدینگی و سرمایه در گردش نیز به دلیل چند برابر شدن نرخ ارز، شرکتها را در وضعیتی قرار داده که برای خرید همان حجم قبلی مواد اولیه به سرمایهای چند برابری نیاز دارند. در حالی که نظام بانکی تسهیلات خود را با نرخهای بهره کمرشکن بالای ۳۸ درصد عرضه میکند، عملاً رمقی برای ادامه تولید باقی نمانده است.
علاوه بر این، دوره بازگشت سرمایه در این صنعت به دلیل تاخیرهای طولانیمدت دولت در پرداخت مطالبات ریالی، به بیش از یک سال رسیده است؛ این در حالی است که فروشندگان خارجی و تامینکنندگان داخلی، به صورت یکصدا تقاضای پیشپرداخت نقدی دارند. نتیجه این معامله نابرابر، مستهلک شدن بنگاههای دارویی، زیاندهی انباشته و در نهایت افت شدید حجم تولید است که خود را به صورت کمبودهای گسترده در بازار نشان میدهد.
