س. روزبه – در روز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ برابر با ۴ ژوییه ۲۰۲۶، خبری منتشر شد که تعجب بسیاری را برانگیخت و حتی برای بسیاری، بیش از آنکه نشانه اقتدار قضایی باشد، نشانه آشفتگی و اضطراب حکومت تلقی شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در ساعت ۱۱:۵۰ روز ۱۳ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد که کیفرخواست پرونده شاهزاده رضا پهلوی صادر شده و پرونده با اتهامهای متعدد امنیتی، تروریستی و سازمانیافته برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. عصر ایران نیز همان روز، ساعت ۱۳:۰۷، این خبر را به نقل از مرکز رسانهای قوه قضاییه بازنشر کرد. پیش از آن نیز در ۶ تیر ۱۴۰۵، عصر ایران به نقل از فارس از صدور کیفرخواست علیه شاهزاده رضا پهلوی و تعدادی از عوامل رسانههای ایران اینترنشنال و منوتو خبر داده بود.
در متن منتشرشده از سوی رسانههای حکومتی، از اتهامهایی چون افساد فی الارض، همکاری با دولتهای متخاصم، جاسوسی، تحریک به خشونت، تسبیب در تخریب اموال عمومی و تبلیغ علیه نظام سخن گفته شد؛ اتهامهایی سنگین، گسترده و بهروشنی سیاسی.
بنا بر گزارش میزان، علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرده است که پس از تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ۲۰، ویژه امور بینالملل تهران، تحقیقات قضایی انجام شده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است.
اما پرسش اصلی این نیست که دادستانی تهران چه اتهامهایی را در کنار هم چیده است. پرسش اصلی این است: چرا اکنون؟ چرا حکومتی که سالها کوشیده شاهزاده رضا پهلوی را بیاثر، تمامشده یا فاقد پایگاه اجتماعی نشان دهد، ناگهان برای او پروندهای با چنین حجم تبلیغات امنیتی میسازد؟ اگر او به زعم حکومت بیاثر است، این همه هزینه قضایی، رسانهای، امنیتی و تبلیغاتی برای چیست؟
پرسش مهمتر این است: حکومتی که بازوی اصلی امنیتی و نظامی آن، یعنی سپاه پاسداران، از سوی آمریکا در سال ۲۰۱۹ بهعنوان سازمان تروریستی خارجی معرفی شد، در سال ۲۰۲۴ از سوی کانادا در فهرست نهادهای تروریستی قرار گرفت و در فوریه ۲۰۲۶ نیز شورای اتحادیه اروپا آن را به فهرست تروریستی خود افزود، حکومتی که همواره در میان بالاترین رتبههای اعدام در جهان قرار داشته و در کارنامه خود سرکوب خونین اعتراضات، زندان، شکنجه، اعدام و کشتار معترضان را دارد، با چه اعتبار حقوقی و اخلاقی مخالف سیاسی خود را به تروریسم متهم میکند؟
پروندهسازی یا صلاحیت قضایی؟
از نظر حقوق کیفری، اصل اولیه، سرزمینی بودن جرم است؛ یعنی قانون کیفری هر کشور اصولا درباره رفتاری اعمال میشود که در قلمرو همان کشور رخ داده باشد. در قانون مجازات اسلامی نیز ماده ۳ بر همین اصل استوار است و ماده ۴ دامنه آن را به جایی گسترش میدهد که بخشی از رفتار مجرمانه یا نتیجه آن در ایران رخ داده باشد.
جمهوری اسلامی احتمالا برای این پرونده به ماده ۵ قانون مجازات اسلامی و عنوانهایی مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور استناد خواهد کرد؛ یعنی خواهد گفت حتی اگر متهم در خارج از ایران بوده، چون موضوع پرونده امنیت کشور است، دادگاه ایران خود را صالح میداند.
اما اینجا باید تفکیک مهمی انجام داد. ادعای صلاحیت، با اثبات جرم یکی نیست. اینکه دادستانی تهران طبق قانون داخلی جمهوری اسلامی برای خود صلاحیت قائل شود، به این معنا نیست که پرونده از نظر حقوقی معتبر، عادلانه یا قابل پذیرش در نظامهای حقوقی دیگر است. برای تبدیل یک فعالیت سیاسی در خارج از کشور به جرم امنیتی، دادستانی باید رابطهای مستقیم، روشن و قابل رسیدگی میان گفتار، فراخوان، سازماندهی، عامل اجرایی، رفتار مجرمانه و نتیجه ادعایی نشان دهد.
صرف مخالفت سیاسی، دعوت مردم به اعتراض، فراخوان برای نافرمانی مدنی، درخواست همبستگی ملی، یا دفاع از گذار از جمهوری اسلامی، تروریسم نیست. هیچ نظام حقوقی دموکراتیک نمیتواند صرف دعوت یک رهبر اپوزیسیون به اعتراض سیاسی را بدون اثبات دستور مشخص به خشونت، عملیات مسلحانه یا سازماندهی جنایت، در ردیف تروریسم قرار دهد.
اینجا تفاوت میان «اعتراض به حکومت» و «اقدام تروریستی» بصورت عمدی از سوی جمهوری اسلامی مخدوش میشود. حکومت میکوشد میان شهروند معترض، رسانه خارج از کشور، اپوزیسیون سیاسی، دولت خارجی و خشونت مسلحانه یک زنجیره ساختگی بسازد تا هر مخالفتی را در قالب پرونده امنیتی تعریف کند.
چرا این پرونده در نظامهای حقوقی دموکراتیک اثر جدی ندارد؟
کیفرخواست داخلی تهران برای دولتهای دیگر الزامآور نیست. جمهوری اسلامی اگر بخواهد این پرونده را به بیرون از مرزهای خود بکشاند، باید از مسیرهایی مانند استرداد، همکاری قضایی یا اینترپل عبور کند. اما پروندههایی که ماهیت سیاسی دارند، در این مسیر با مانع جدی روبرو میشوند.
اصل سوم اساسنامه اینترپل صراحتا هرگونه مداخله یا فعالیت با ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی را ممنوع میکند. بنابراین پروندهای که محور آن رهبری اپوزیسیون، مخالفت سیاسی و فراخوان اعتراض علیه حکومت است، بیش از آنکه مسیر واقعی قضایی در خارج داشته باشد، کارکرد تبلیغاتی، امنیتی و روانی دارد.
جمهوری اسلامی این را میداند. به همین دلیل، هدف اصلی چنین پروندههایی الزاما بازداشت واقعی متهم در خارج نیست؛ هدف، ساختن یک برچسب رسمی است. حکومت میخواهد بگوید هرکس از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کند، هرکس به فراخوان او پاسخ دهد، هرکس در خارج کشور برای همبستگی ایرانیان فعالیت کند، در روایت امنیتی حکومت میتواند بخشی از یک شبکه مجرمانه معرفی شود.
این دقیقا همان جایی است که دادرسی به جنگ روانی تبدیل میشود.
وقتی مسیر قضایی بسته است، خطر فراقضایی باقی میماند
بیاثر بودن این پرونده در بسیاری از نظامهای حقوقی دموکراتیک، بهمعنای بیخطر بودن آن نیست. تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که وقتی مسیرهای رسمی حقوقی بسته میشود، دستگاه امنیتی حکومت گاه به مسیرهای فراقضایی، ربایش، تهدید، ترور شخصیت یا عملیات امنیتی متوسل میشود.
پرونده روحالله زم، روزنامهنگار مخالف جمهوری اسلامی که پس از زندگی در تبعید بازداشت و سپس در ایران اعدام شد، و همچنین پرونده طرح ربودن مسیح علینژاد که وزارت دادگستری آمریکا درباره آن اعلام جرم کرد، نشان میدهد که حکومت در برخورد با مخالفان خارج از کشور همیشه به مسیر رسمی قضایی بسنده نکرده است.
از این زاویه، کیفرخواست علیه شاهزاده رضا پهلوی فقط یک سند قضایی داخلی نیست؛ بلکه میتواند بخشی از یک عملیات بزرگتر برای مرعوبسازی، زمینهسازی تبلیغاتی و مشروع جلوه دادن فشارهای آینده یا مخاطرات فیزیکی علیه چهرههای شاخص اپوزیسیون باشد. این امر ضرورت هوشیاری مضاعف جامعه مدنی، افکار عمومی و نهادهای بینالمللی را در حفظ امنیت و محافظت از مخالفان سیاسی برجسته میکند.
اعتراف به اثرگذاری، نه نمایش اقتدار
منطق حکومت در برابر مخالفان شناختهشده همیشه یکسان بوده است: نخست آنها را بیاثر معرفی میکند؛ وقتی صدایشان شنیده شد، آنها را خطرناک میخواند؛ و وقتی اثرشان در جامعه افزایش یافت، برایشان پرونده امنیتی میسازد. اما آنها فراموش کردهاند که شاهزاده رضا پهلوی امروز فقط یک نام خانوادگی یا چهره تبعیدی نیست؛ او برای بخشی مهم از جامعه ایران و ایرانیان خارج از کشور به یکی از نقاط تمرکز سیاسی دوران گذار تبدیل شده است.
این پرونده از همین جنس است. جمهوری اسلامی تا دیروز میخواست شاهزاده را چهرهای مربوط به گذشته نشان دهد. اما امروز با صدور کیفرخواستی سنگین علیه او، همان روایت را نقض کرده است. حکومت برای چهرهای که واقعا بیاثر باشد، چنین هزینهای نمیسازد.
شاهزاده رضا پهلوی در سالهای اخیر به یکی از شناختهشدهترین چهرههای اپوزیسیون ایران تبدیل شده است. در گزارش موسسه گمان درباره ترجیحات سیاسی ایرانیان در سال ۲۰۲۴، او در میان چهرههای اپوزیسیون با ۳۱ درصد، بالاترین میزان حمایت را به خود اختصاص داده است.
البته مسأله فقط شخص شاهزاده رضا پهلوی نیست. مسأله ظرفیتی است که او برای اتصال سه میدان دارد: اعتراض داخل کشور، ایرانیان خارج از کشور، و ایده دوران گذار. جمهوری اسلامی از همین نقطه میترسد. از اینکه یک نام بتواند به نقطه تمرکز سیاسی تبدیل شده؛ از اینکه فراخوانی از خارج کشور بتواند در داخل ایران شنیده شود؛ از اینکه ایرانیان جهان بتوانند حول یک مطالبه روشن، یعنی پایان جمهوری اسلامی و حق انتخاب مردم ایران، همصدا شده و انقلاب شیر و خورشید بساط آنها را جمع خواهد نمود.
پس این کیفرخواست بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، اعتراف به اثرگذاری است.
پیام این اقدام به مردم چیست؟
این پرونده چند پیام همزمان دارد.
پیام نخست به مردم داخل ایران است: حکومت میخواهد بگوید حمایت از شاهزاده رضا پهلوی یا پاسخ دادن به فراخوانهای سیاسی او فقط یک انتخاب فکری نیست، بلکه ممکن است در آینده به پرونده امنیتی تبدیل شود.
پیام دوم به ایرانیان خارج از کشور است: حکومت میخواهد فعالیت رسانهای، تجمع، حمایت مالی، سازماندهی مدنی و دفاع سیاسی از اپوزیسیون را در قالب «شبکه سازمانیافته» تصویر کند.
پیام سوم به نیروهای درون ساختار حکومت است: هرگونه ریزش، فاصله گرفتن، یا نزدیک شدن به ایده گذار میتواند هزینه امنیتی داشته باشد.
اما پیام چهارم، ناخواسته، به سود مخالفان حکومت است: وقتی حکومتی همه توان قضایی و تبلیغاتی خود را برای خاموش کردن یک صدا بکار میگیرد، یعنی آن صدا شنیده شده است. وقتی برای حذف سیاسی یک چهره چنین انرژیای مصرف میشود، یعنی آن چهره در معادله قدرت دیده شده است.
از این زاویه، این خبر فقط تهدید نیست؛ سیگنال است. سیگنالی از اضطراب و ترس حکومتی که میداند میدان سیاست دیگر مانند گذشته در اختیار کامل او نیست.
تناقضی که در برابر چشم جهان قرار دارد
جمهوری اسلامی میکوشد در این پرونده در جایگاه مدعیالعموم و مدافع حقوق عمومی بنشیند. اما همین حکومت در سطح بینالمللی با پروندهای سنگین از نقض حقوق بشر، اعدام، سرکوب اعتراضات، زندانی کردن مخالفان و فشار بر خانوادههای دادخواه روبروست.
در نوامبر ۲۰۲۵، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه از جمله به افزایش نگرانکننده استفاده از مجازات اعدام و نقض دادرسی عادلانه در ایران اشاره داشت.
در ژانویه ۲۰۲۶ نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه، با ۲۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و هیات حقیقتیاب مستقل را تمدید کرد و بر لزوم بررسی سرکوب اعتراضات و نقض گسترده حقوق بشر تاکید گذاشت.
اینجاست که جای شاکی و متهم عوض میشود. شاکیان واقعی، خانوادههای کشتهشدگان، زندانیان سیاسی، آسیبدیدگان اعتراضات، قربانیان شکنجه، و مردمی هستند که سالها با سرکوب، اعدام و پروندهسازی روبرو بودهاند. اما جمهوری اسلامی میکوشد با ساختن پروندهای علیه یک چهره اپوزیسیون، خود را قربانی نشان دهد.
این وارونهسازی، بخش اصلی جنگ روانی حکومت است: حکومت میخواهد بجای پاسخ دادن درباره سرکوب، خود را شاکی معرفی کند؛ بجای پاسخ دادن درباره اعدام، از امنیت سخن بگوید؛ بجای پاسخ دادن درباره دادگاههای غیرمستقل، مخالف خود را متهم امنیتی بخواند.
دادگاه یا ابزار ترساندن؟
اگر این پرونده واقعا حقوقی بود، باید چند چیز روشن میشد: ادله مشخص چیست؟ رابطه مستقیم میان گفتار شاهزاده رضا پهلوی و جرم ادعایی کجاست؟ عامل اجرایی مشخص کیست؟ دستور مشخص چه بوده؟ دادگاه مستقل کدام است؟ حق دفاع چگونه تضمین میشود؟ آیا وکیل مستقل امکان دسترسی به پرونده دارد؟ آیا دادگاه علنی خواهد بود؟ آیا اصل برائت رعایت خواهد شد؟
تا زمانی که پاسخ این پرسشها روشن نباشد، این کیفرخواست بیشتر به یک متن سیاسی با پوشش قضایی شباهت دارد تا یک سند دادرسی معتبر.
از سوی دیگر، هرگونه رسیدگی غیابی به چنین پروندهای، بدون امکان حضور متهم، دسترسی آزاد به وکیل مستقل، بررسی علنی ادله و امکان دفاع واقعی، بیش از آنکه دادرسی باشد، نمایش قضایی است. جمهوری اسلامی سالهاست با همین روش برای مخالفان، معترضان، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پروندههای امنیتی ساخته است؛ پروندههایی که در آنها حکم پیش از محاکمه نوشته میشود و دادگاه تنها نقش صحنه اعلام آن را بازی میکند.
جمهوری اسلامی سابقه طولانی در ساختن پروندههای امنیتی برای مخالفان دارد؛ از فعالان دانشجویی و کارگری تا روزنامهنگاران، وکلا، خانوادههای دادخواه، معترضان خیابانی و ایرانیان خارج از کشور. در چنین ساختاری، دادگاه امنیتی نه محل کشف حقیقت، بلکه اغلب ادامه بازجویی با زبان حقوقی است.
جمعبندی
کیفرخواست علیه شاهزاده رضا پهلوی بیش از آنکه سند اقتدار جمهوری اسلامی باشد، نشانه ترس و وحشت آن از اثرگذاری سیاسی است. حکومتی که مخالف خود را بیاثر میداند، نیازی به ساختن پروندهای با اتهامهای سنگین امنیتی و تبلیغات گسترده ندارد. این پرونده نشان میدهد که جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی را نه فقط یک نام خانوادگی، بلکه یک امکان سیاسی میبیند؛ امکانی برای فراخوان، همبستگی، سازماندهی افکار عمومی و اتصال داخل و خارج.
از نظر حقوقی، این کیفرخواست تا زمانی که بر ادله روشن، دادگاه مستقل، حق دفاع، رابطه مستقیم میان رفتار و جرم، و تفکیک میان اعتراض سیاسی و خشونت سازمانیافته استوار نباشد، بیش از آنکه دادرسی باشد، ابزار ترساندن است.
از نظر سیاسی نیز پیام آن روشن است: حکومت از صدای خاموش نمیترسد؛ از صدایی میترسد که شنیده شده است. برای همین، این خبر را نباید فقط یک تیتر قضایی دید. باید آن را بهعنوان یک سیگنال امنیتی خواند: جمهوری اسلامی میداند که راه اعتراض، دادخواهی و گذار سیاسی در جامعه ایران زنده است؛ و هرچه بیشتر برای خاموش کردن آن پرونده میسازد، بیشتر نشان میدهد که این راه درست دیده شده و به نقطه اثر و پیروزی نهایی بسیار نزدیکتر شده است.
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
