جزییات تازهترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نشان میدهد در بهار امسال اقتصاد ایران با از دست رفتن ۴۵۰ هزار شغل روبرو شده است. از سوی دیگر در این بازه زمانی ۶۲۹ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت حذف شد و صدها هزار نفر به آمار افراد بیکار افزوده شد. این آمار به معنای بحرانی جدی در بازار کار ایران است.
در بهار امسال نرخ مشارکت اقتصادی از ۲/۴۱ به ۷/۴۰ درصد و نسبت اشتغال از ۲/۳۸ به ۳۷درصد سقوط کرد. اقتصاد ایران نهتنها نتوانسته برای جمعیت تازهوارد به سن کار شغل کافی ایجاد کند بلکه بخشی از اشتغال موجود را نیز از دست داده است.
جزییات آمارهای ارائه شده همچنین بیانگر اینست که بخش صنعت به علت بحران ناشی از مشکلات ساختاری -از جمله کمبود انرژی- و همچنین شرایط جنگی بیشترین آسیب در بخش اشتغال را تجربه کرده است. تعداد شاغلان این بخش طی یک سال بیش از ۶۲۹هزار نفر کاهش یافته است.
نکته قابل توجه اینست که بحران اشتغال در بخش صنعت حتی در صورت رخ ندادن جنگ هم بروز پیدا میکرد.
شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در فروردین به ۴/۳۷ سقوط کرد و شاخص اشتغال برای یازدهمینماه متوالی زیر مرز خنثی ۵۰ باقی ماند؛ این آمار بیانگر اینست که واحدهای صنعتی از مدتها پیش در حال کاهش تولید سطح تولید و کاهش تعداد نیروی کار بودهاند. کود سرمایهگذاری، کمبود انرژی، محدودیت منابع ارزی، کاهش قدرت خرید و دشواری تامین مالی بنگاهها مهمترین دلایل رکود در بخش صنعت اعلام شده است.
جزییات این آمار نشان میدهد جوانان و زنان بیشترین آسیب را از تلاطمهای بازار کار ایران متحمل شدهاند. در بهار ۱۴۰۵ جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور به حدود ۶۶ میلیون و ۶۷۱ هزار نفر رسیده است. از این جمعیت، تنها ۲۷میلیون و ۱۳۶هزار نفر شاغل بوده یا فعالانه دنبال کار بودهاند. در مقابل، بیش از ۳۹ میلیون و ۵۳۴ هزار نفر در جمعیت غیرفعال قرار داشتهاند. به زبان ساده، از هر ۱۰۰ ایرانی در سن کار، تنها حدود ۴۱ نفر در بازار کار حضور داشته و ۵۹ نفر بیرون از آن بودهاند.
در این میان نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در بهار ۱۴۰۵ به ۴/۲۳ درصد رسیده؛ در حالیکه این نرخ در بهار سال گذشته ۷/۱۹ درصد بود. طی یکسال بیش از ۱۲۰هزار نفر به شمار بیکاران این گروه افزوده شده و جمعیت جوان بیکار به حدود ۶۳۹ هزار نفر رسیده است. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز نرخ بیکاری از ۵/۱۴ به ۵/۱۷درصد افزایش یافته و تعداد بیکاران این گروه از مرز یک میلیون و ۵۷۳ هزار نفر گذشته است.
در همین رابطه روزنامه «جهان صنعت» نوشته آسیب بلندمدت بیکاری جوانان از زیان درآمد چندماه فراتر میرود. فردی که آغاز زندگی کاریاش با بیکاری طولانی همراه میشود، معمولا در سالهای بعد نیز دستمزد پایینتر، امنیت شغلی کمتر و فرصت محدودتری برای پیشرفت دارد. اقتصاد نیز سرمایهای را که برای آموزش او هزینه شده، به تولید تبدیل نمیکند.
در این گزارش با اشاره به جوانان تحصیلکرده دانشگاهی که بیکار هستند آمده توسعه دانشگاهها قرار بود پلی میان آموزش و بازار کار بسازد اما برای بسیاری از جوانان، این پل به صف انتظار ختم شده است. نرخ بیکاری فارغالتحصیلان آموزش عالی در بهار۱۴۰۵ به ۶/۱۱درصد رسیده؛ بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور. تعداد بیکاران دانشگاهی نیز با افزایش بیش از ۸۳هزار نفری، به حدود ۸۷۷هزار نفر رسیده است.
این گزارش افزوده در ظاهر یک عدد ممکن است گمراهکننده باشد. سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران از ۴۰ به ۶/۳۵درصد کاهش یافته است. ممکن است تصور شود وضع آنان بهتر شده اما تعداد و نرخ بیکاری تحصیلکردگان هردو افزایش یافتهاند. کاهش سهم آنان به این دلیل رخ داده که بیکاری در سایر گروهها با سرعت بیشتری بالا رفته است.
در کنار جوانان، آمارهای مربوط به اشتغال زنان نیز قابل توجه و بیانگر شکاف جنسیتی عمیق در بازار کار ایران است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار امسال فقط ۷/۱۳ درصد بوده است؛ در برابر مشارکت ۸/۶۷ درصدی مردان. یعنی از هر ۱۰۰ زن در سن کار، کمتر از ۱۴ نفر شاغل بوده یا در جستوجوی کار قرار داشتهاند.
زنانی نیز که وارد بازار شدهاند، با نرخ بیکاری ۷/۱۶ درصدی مواجه بودهاند؛ بیش از دوبرابر نرخ ۵/۷درصدی مردان. در طول یک سال، تعداد زنان شاغل حدود ۱۸۷هزار نفر کاهش و شمار زنان بیکار نزدیک به ۱۳۰هزار نفر افزایش یافته است.
شدت بحران بیکاری در میان زنان جوان بیشتر است. نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴سال به ۱/۳۵ درصد رسیده است؛ یعنی بیش از یکسوم زنان جوانی که فعالانه وارد بازار شدهاند، شغلی پیدا نکردهاند. در میان زنان ۱۸ تا ۳۵ سال نیز، نرخ بیکاری ۶/۲۸ درصد ثبت شده است.
همچنین نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دانشگاهی در بهار امسال ۸/۱۸ درصد بوده و ۵/۵۸ درصد کل زنان بیکار را فارغالتحصیلان آموزش عالی تشکیل میدهند.
در همین رابطه فاطمه عزیزخانی، کارشناس بازار کار، در گفتوگو با وبسایت «اقتصادنیوز» گفته «در تمام دورههای گذشته، زنان آسیبپذیرترین گروه بازار کار بودند و معمولاً هر زمان شوکی به اقتصاد وارد میشد، نخستین گروهی که از بازار کار خارج میشدند، زنان بودند؛ اما اکنون شرایط تا حدی متفاوت شده است؛ تفاوت از این جهت که بخشی از این آسیبپذیری به مردان منتقل شده است.»
این کارشناس بازار کار معتقد است این روند، تابآوری معیشت خانوارها را تضعیف میکند و از سوی دیگر، بر تقاضای بنگاهها نیز اثر منفی میگذارد.
فاطمه عزیزخوانی تأکید کرده «پیامد تداوم این روند، تشدید فقر است؛ واقعاً با تشدید فقر و شکلگیری تله فقر مواجه خواهیم شد. افرادی که امروز در حاشیه خط فقر قرار دارند و هنوز به زیر خط فقر سقوط نکردهاند، در صورت ادامه این شرایط بهتدریج به زیر خط فقر کشیده میشوند. در نتیجه، با پدیدهای روبهرو خواهیم شد که از آن با عنوان «شاغلان فقیر» یاد میشود.»
در آن سوی آمارهای ارائه شده از سوی دولت درباره وضعیت بازار کار ایران در بهار امسال، موضوع آمار افرادی است که اشتغال ناپایدار دارند اما به عنوان افراد شاغل معرفی شدهاند. روزنامه «جهان صنعت» در اینباره نوشته داشتن نام در فهرست شاغلان همیشه بهمعنای داشتن شغل مطلوب نیست.
مرکز آمارایران، فردی را که در هفته مرجع حتی یک ساعت کار کرده باشد، با رعایت تعریف رسمی، شاغل محسوب میکند. درمیان این جمعیت، گروهی هستند که کمتر از ۴۴ ساعت کار کردهاند، به کار بیشتر نیاز دارند و آماده انجام آن هستند. این گروه در طبقه اشتغال ناقص قرار میگیرد.
تعداد افراد دارای اشتغال ناقص در بهار امسال به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۳ هزار نفر رسیده است؛ حدود ۴۴۳ هزار نفر بیشتر از سال گذشته. سهم اشتغال ناقص نیز از ۶/۶ به ۵/۸ درصد افزایش یافته و در مناطق روستایی به ۴/۱۱ درصد رسیده است.
این ارقام نشان میدهد وضعیت بازار کار ایران وخیمتر از آماری است که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است. وضعیتی که گویای بحران معیشتی خانوارهایی است که افراد شاغل آن بیکار شده یا با اشتغال ناقص، درآمدی ناچیز دارند و در زیر خط فقر قرار گرفتهاند؛ هر چند مرکز آمار ایران آنها را افراد دارای شغل در نظر بگیرد!
کارشناسان تأکید دارند اقتصاد ایران درگیر یک «چرخه معیوب» شده است. از یک سو، بنگاهها به دلیل هزینههای بالا و نااطمینانی، انگیزهای برای جذب نیرو ندارند (ضعف عرضه) و از سوی دیگر، کاهش شدید درآمد خانوارها باعث افت تقاضا برای کالاها و خدمات شده است (ضعف تقاضا). در چنین شرایطی تا زمانی که سیاستهای کلان از حالت «مدیریت بحران» به «احیای تولید» تغییر نکند و محیطی برای امنیت حقوقی و مالی تولیدکننده ایجاد نشود، بخش صنعت نمیتواند پایداری خود را بازیابد و بازار کار، بهویژه در بخشهای رسمی، تحت فشار خواهد ماند.
