مبلغ قبوض آب، برق، تلفن و گاز بدون اعلام قبلی با افزایش قابل توجهی روبرو شده و شوک جدید مالی به هزینه خانوارها وارد آورده است. اگرچه برخی مقامات دولت مدعی هستند این افزایش فقط نتیجه مصرف بیشتر شهروندان است اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت با افزایش رقم قبوض در حال جبران کسری منابع است.
مبلغ قبض آب، برق، گاز و تلفن در تیرماه که مربوط به دو ماه خرداد و تیرماه است نسبت به ماه‌های پیشین با افزایش ۴ تا ۱۰ برابری روبرو شده و موجی از شوک و خشم را در میان مردم ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش‌ها رقم برخی قبوض از مبالغ چند صد هزار تومانی در ماه‌های گذشته ناگهان با افزایشی چند برابری به چند میلیون و حتی چند ده میلیون تومان افزایش یافته است.
مقامات وزارت نیرو ادعا دارند افزایش رقم قبوض به علت افزایش مصرف مشترکان با گرم شدن هوا بوده است؛ موضوعی که با توجه به تعیین سقف رقم الگوی مصرف سبب شده، با افزایش مصرف از سقف تعیین‌شده رقم قبوض هم به صورت تصاعدی افزایش یافته است.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» گزارش داده خانواری که در دوره‌های گذشته به‌طور منظم رقمی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای صورتحساب برق پرداخت می‌کرد، در دوره اخیر ناگهان با قبض یک میلیون تومانی مواجه شده که به معنای جهش چهار تا پنج برابری در یک دوره کوتاه است.
این گزارش افزوده یک مشترک خانگی روایت می‌کند که در یک ماه برای واحد مسکونی‌شان قبض آب ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده، در حالی که تمام اعضای خانواده اشتغال داشته و الگوی مصرف غیرعادی نداشته‌اند.
در موردی دیگر، یک شهروند از جهش قبض گاز از ۱۳۰ هزار تومان به ۸ میلیون تومان خبر می‌دهد؛ رقمی که معادل حدود یک سوم دریافتی ماهانه اوست و در عمل امکان مدیریت سایر هزینه‌های ضروری زندگی را از او سلب می‌کند.
همچنین در مجتمع‌های مسکونی، صادر شدن قبوض ۲۱ میلیون تومانی آب برای یک ساختمان چهار واحده و متعاقب آن صدور قبض‌های متمم چند میلیونی با مهلت دو روزه، یا جهش قبوض برق از ۳۰۰ هزار تومان به نزدیک ۳ میلیون تومان، نشان می‌دهد که الگوی محاسبه جدید چه فشار خردکننده‌ای بر سبد معیشت اقشار مختلف وارد آورده است.
برخلاف ادعای مقامات وزارت نیرو بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت با افزایش ارقام قبوض، به دنبال افزایش درآمد خود و جبران کسری بودجه است. رد چنین تحلیلی در اظهارات مسعود پزشکیان و مدیر شرکت مخابرات نیز به چشم می‌خورد.
مسعود پزشکیان به تازگی در اظهاراتی با توجه به محدودیت‌های مالی برای دولت از جمله محاصره دریایی و کاهش درآمدهای ارزی گفته «مدیریت بنزین، مدیریت گاز، مدیریت برق، مدیریت آب، مدیریت منابع و مدیریت هزینه‌ها، به هر حال همه اینها مسائلی است که باید در این شرایط مدیریت شود.»
پزشکیان با بیان اینکه شرایط جنگی به‌طور طبیعی با محدودیت، کاهش منابع و افزایش هزینه‌ها همراه است، افزود «وقتی می‌جنگیم، به هر حال کمبود پیدا می‌کنیم. ما خودمان را برای هرگونه سختی که در این مسیر وجود دارد آماده می‌کنیم.»
از سوی دیگر محمد جعفرپور، مدیر شرکت مخابرات ایران، نیز از افزایش ۴۵ درصدی تعرفه حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۵ خبر داده و گفته است این افزایش، حدود دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد بیشتر نسبت به سال گذشته برای این شرکت ایجاد خواهد کرد.
بر اساس اظهارات مدیر شرکت مخابرات، دریافت «آبونمان» یا حداقل هزینه نگهداری خط تلفن ثابت برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ به صورت قانونی در تعرفه‌ها لحاظ شد. به گفته او، دریافت این مبلغ در سال گذشته حدود شش هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد برای شرکت مخابرات ایران ایجاد کرده است.
به گفته مدیر شرکت مخابرات این تعرفه در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است. او پیش‌بینی کرده که در نتیجه این افزایش، درآمد این شرکت از محل حداقل هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت، حدود دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته شود.
محمد جعفرپور گفته که بر اساس این ارقام، مجموع درآمد پیش‌بینی‌شده شرکت مخابرات از این محل در سال ۱۴۰۵ به حدود ۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
افزایش مبلغ قبوض با اعتراض و انتقاد گسترده شهروندان روبرو شده و حتی برخی رسانه‌های حکومتی را وادار به واکنش کرده است. از جمله روزنامه «اطلاعات» هفته جاری در انتقاد به افزایش چند برابری هزینه برق و آب نوشته «دولت باید ساده توضیح دهد که آیا الگوی مصرف کاهش یافته و مردم را از محدوده خوش‌مصرفی خارج کرده است؟ آیا الگوی مصرف برای یک منزل ۸۰ متری واقعی است؟ دولت باید درصد افزایش و نحوه محاسبه را شفاف کند و شرکت‌ها درباره سودآوری و هزینه‌کرد وجوه پاسخگو باشند.»
روزنامه «اطلاعات» به مقامات دولت هشدار داده «در شرایط جنگ و محاصره، فشار بر مردم بیشتر شده؛ دریافت پول اضافی با هر ترفندی، نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد.»
وبسایت «اقتصاد ۲۴» نیز به هدف دولت برای افزایش درآمد و جبران کسری بودجه اشاره کرده و نوشته گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات و اظهارات مقامات ارشد اقتصادی از کسری شدید و ساختاری بودجه در سال‌های اخیر حکایت دارد؛ کسری‌های سنگینی که حاصل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده و رشد هزینه‌های جاری است. در شرایطی که دولت با تنگنای شدید منابع مواجه بوده و امکان استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی به دلیل تبعات تورمی شدید آن با محدودیت‌هایی همراه است، دستکاری نرخ خدمات عمومی به ابزاری دسترس‌پذیر برای جبران کسری منابع تبدیل می‌شود.
کارشناسان می‌گویند دولت در بودجه سالانه درآمدهای چند ده هزار میلیاردی از محل فروش برق و آب هدف‌گذاری می‌کند. با تغییر الگوی تعرفه‌گذاری و دستکاری پله‌های مصرف، این درآمد‌ها می‌تواند تا دو برابر افزایش یافته و به رقمی در حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این جابه‌جایی منابع مالی که بدون شفافیت کافی صورت می‌گیرد، در واقع نوعی تامین مالی کسری بودجه از جیب عموم مصرف‌کنندگان است که بار سنگین آن مستقیماً بر دوش طبقات مولد و اقشار کم‌درآمد جامعه قرار می‌گیرد.
