کمبود و گرانی دارو در حالی از نسخههای خاص عبور کرده و حالا بعضی بیماران برای تهیه داروهای معمولی هم سرگردان هستند که وزیر بهداشت اعلام کرده هند در واکنش به انسداد تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واردات دارو و مواد اولیه داروسازی به ایران را متوقف کرده است.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی طی توضیحاتی درباره گرانی و کمبود دارو اعلام کرده پس از آغاز جنگ «هندوستان یک کشتی مواد اولیه دارویی را نیز به ایران صادر نکرد» و «برای ما شرط میگذاشت».
وی گفته هند ارسال مواد دارویی به ایران را مشروط به عبور کشتیهای مرتبط با هند از تنگه هرمز کرده است.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده از اواسط ۱۴۰۴ به دلیل فعال شدن مکانیسم ماشه انتقال ارز دارو با مشکل جدی روبرو شد و بعد از شروع جنگ نیز در عمل حمل و نقل دارو نیز به بحران تبدیل شده است.
او همچنین از افزایش هزینه نقل و انتقال دارو و مواد اولیه داروسازی به کشور پس از جنگ تأکید کرده است: «وقتی مواد اولیه با کشتی وارد میشود، اقلام و وزنی که وارد میشود، بیش از چند هزار تن است. اگر بخواهیم این مورد را با هواپیما وارد کنیم، ۲۰ تا ۴۰ تن میتوان وارد کرد. حالا تصور کنید چقدر به هزینهها اضافه میشود.»
این اظهارات در حالی از سوی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی مطرح شده که در آنسو فعالان صنعت داروسازی مهمترین بحران این صنعت، و اصلیترین علت کمبود و گرانی دارو، را بینظمی دولت در تخصیص ارز واردات دارو و مواد اولیه داروسازی و همچنین عدم تسویه بدهی با شرکتهای داروسازی و داروخانهها عنوان میکنند.
علیرضا یکتادوست رئیس هیئتمدیره شرکت دارویی «تأمین» به تازگی تأکید کرده که بحران دارو فراتر از جنگ و حتی تحریمهاست؛ از ضعف تولید مواد اولیه و بیتوجهی به تحقیق و توسعه تا آشفتگی مدیریتی، تأخیر در تخصیص ارز و بدهی بیمهها، زنجیره تأمین دارو را با چالش جدی روبهرو کرده است.
به گفته علیرضا یکتادوست وابستگی ۶۵ تا ۷۰ درصدی مواد موثره دارویی به واردات از چین و هند تنها به واسطه تحریمها نیست بلکه ناشی از ضعف صنایع تولید مواداولیه و حد واسط دارویی و عدم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه است.
رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی «تأمین» با انتقاد از عملکرد دولت در بخش دارو گفته «ظاهرا سازمان غذا دارو متولی اصلی گولیکن است و وزارت صمت مسئول صدور مجوز استفاده ازمواد اولیه شیمیایی و محصولات پتروشیمی لازم برای صنایع دارویی است که اولویت را به صنایع دیگر میدهد و بانک مرکزی سیاستگذار ارزی است که با تخصیص نامنظم ارز عملا نبض مالی زنجیره را در دست دارد و وزارت اقتصاد از طریق سازمان برنامه و بودجه، بودجه طرح دارویار را تعیین میکند که اغلب با کسری مزمن مواجه است و چند پارگی حاکمیت و وجود نهادهای غیر مرتبط و موازی در واردات و تولید داروهای خاص که بدون نظارت شفاف وزارت بهداشت فعالیت میکنند، میتواند سبب بروز بحرانها و کمبودهای دارویی گردد.»
دکتر بهمن صبور رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با اشاره به دلایل افزایش قیمت دارو و برخی کمبودهای اخیر در بازار دارویی، گفته است «ریشه بسیاری از مشکلات کنونی صنعت دارو، سرکوب طولانیمدت قیمتها، افزایش هزینههای تولید و کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین است.» او هشدار داد که تداوم این شرایط میتواند روند تأمین دارو را با چالش مواجه کند.
کمبود و گرانی دارو اما از نسخههای خاص عبور کرده و حالا بعضی بیماران برای تهیه داروهای معمولی هم سرگردان هستند. در همین رابطه وبسایت «<اقتصاد نیوز» گزارش داده اگر بیماری برای یک داروی سرطان کمیاب یا یک برند خاص خارجی به چند مرکز مراجعه کند، شاید سختی دسترسی برایش قابل پیشبینی باشد. اما همان انتظار درباره یک مسکن آشنا، یک داروی معمول گوارشی یا دارویی پرمصرف در حوزه اعصاب وجود ندارد.
این گزارش افزوده وقتی نام ژلوفن در کنار کلیدینیومسی یا کلونازپام و بوسپیرون و آسنترا و … وارد فهرست داروهایی میشود که داروخانهها درباره کسری آنها صحبت میکنند، معنای کمبود هم تغییر میکند. تصویر مهم بازار همین است: «بیمار لزوماً دنبال یک داروی خارجی چند ده میلیون تومانی نیست. ممکن است فقط نسخهای برای اضطراب، سردرد یا مشکل گوارشی داشته باشد و انتظار داشته باشد چند دقیقه بعد از داروخانه بیرون بیاید. اما گاهی نسخه در جیبش باقی میماند و جستوجو ادامه پیدا میکند.»
به جز بحرانی که کمبود دارو برای بیماران ایجاد کرده، قیمت دارو نیز با افزایش ۲۰۰ تا ۷۰۰ درصدی در اقلام مختلف روبرو شده است. این افزایش در بازه کوتاه مدت چند ماهه سبب ناتوانی بیماران در پرداخت هزینه دارو شده است. در آنسو تعرفه خدمات درمانی نیز افزایش یافته بطوریکه تورم بخش دارو و درمان از تورم عمومی اقتصاد کشور بیشتر شده است. همین روند سبب افزایش تقاضا برای پرداخت اقساطی هزینه دارو و خدمات درمانی شده است.
بر اساس گزارشها برخی بیماران بهدلیل مشکلات اقتصادی برای دریافت تخفیف در هزینه ویزیت با پزشکان چانهزنی میکنند و در مواردی نیز درمان را بهصورت اقساطی انجام میدهند. همچنین پلتفرمهای فروش آنلاین کالا از جمله «دیجیکالا» نیز امکان خرید و فروش اقساطی دارو را برای شهروندان ایجاد کردهاند.
