دادگاه انقلاب اسلامی یلدا معیری که تصاویر اعتراضات و خسارات حملات هوایی را ثبت میکرده، به اتهام همکاری با «رسانههای متخاصم» بطور غیابی به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.
به گزارش نیویورکپست به نقل از خبرگزاری رویترز، این عکاس خبری که بیش از دو دهه از زندگی حرفهای خود را صرف مستندسازیِ لحظات اعتراض، زندگی زنان و واقعیتهای جامعه ایران کرده، روز شنبه ۹ اوت از صدور حکم ۱۵ سال زندان علیه خود مطلع شد. این حکم توسط شعبهی ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی صادر شده و بر اساس قانونی است که پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بقایای جمهوری اسلامی این قانون را ابزاری برای مقابله با جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم توصیف میکنند، اما هدف آن سرکوب و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در میان مردم ایران است.
معیری هنگام مراجعه به دادگاه انقلاب تهران، اسناد رسمی پرونده را دریافت نکرد. دوست همراه او جزئیات برگهی اتهام را با دست یادداشت کرد. بر اساس این یادداشتها که رویترز آن را بررسی کرده، اتهامات شامل « مصاحبه با شبکههای متخاصم با نظام» و ارسال عکس به نهادهای وابسته به آمریکا و اسرائیل است.
یلدا معیری خود تائید کرده که تصاویر اماکن مورد هدفِ حملات هوایی را در اختیار خبرگزاری سیانان قرار داده و در اسفندماه گذشته در مصاحبهای دربارهی گزارشهایش حضور یافته است.

ماجرای حکم زندان این عکاس خبری به یورشهای متعدد نیروهای امنیتی برمیگردد. معیری به رویترز گفته است که ماموران امنیتی سازمان اطلاعات سپاه (ساس) در جریان اعتراضات دیماه ۴۰۴ به منزل او یورش برده و تلفن همراه، لپتاپ و تجهیزات الکترونیک وی را ضبط کردند. پس از حملات هوایی آمریکا به جمهوری اسلامی، نیروهای سپاه دوباره برگشتند و اینبار همه چیز را، حتی دوربینهایی که از کودکی در اختیار داشت، مصادره کردند.
او افزوده است: «چندین بار بازجویی شدهام و پروندهام در نهایت به شعبهی ۳۳ دادسرای امنیت و سپس انقلاب ارجاع شد.» سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
یلدا معیری که عضو انجمین صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران است و در سال ۲۰۲۳ جایزهی ویژهی شجاعت در روزنامهنگاری بنیاد بینالمللی رسانههای زنان (IWMF) را دریافت کرده، پیشتر نیز توسط دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی شده بود. او دو سال در زندان قرچک ورامین بسر برده؛ زندانی که وی زمانی از بیرون از آن عکاسی کرده بود.
در سال ۱۴۰۱ در جریان پوشش خیزش سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاق، سه ماه زندانی و به هشت سال حبس محکوم شد. عفو بعدی اگرچه حکم او را کاهش داد، اما پرونده همچنان به بهانهای برای بازجوییهای مکرر تبدیل شد.
گزارشگران بدون مرز اعلام کردهاند که تنها در سال جاری ۱۶ روزنامهنگار در ایران بازداشت شدهاند. فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران نیز حکم معیری را محکوم کرده و آن را بخشی از تشدید فشار بر خبرنگاران و منتقدان دانسته است.
کار حرفهای یلدا معیری عمدتا بر زندگی زنان در زیر فشار و خفقان جمهوری اسلامی متمرکز است. او از جمله نخستین کسانی بود که بازداشت زنان توسط گشتهای ارشاد اسلامی را مستند کرد؛ از جمله عکسی در سال ۱۳۸۵ که دو زن را با چشمان اشکبار در ونهای سفید پلیس نشان میدهد. در سال ۱۳۹۵، تصویر دانشجوی معترض در دانشگاه تهران را ثبت کرد که در میان گاز اشکآور مشت گرهکردهی خود را بالا میبرد؛ تصویری که دولت دونالد ترامپ در اظهارات خود دربارهی حقوق بشر در ایران از آن استفاده کرد و به پیگرد طولانی معیری منجر شد. او همپنین تصاویر اماکن مورد هدف قرار گرفته در تهران در اسفندماه گذشته را ثبت کرده که در رسانههای بینالمللی منتشر شده است.
معیری در یک بیانیه تاکید کرده: «هیچیک از این احکام هرگز باعث نشده حتی برای لحظهای از مسیرم دست بکشم. به مستندسازی و نشاندادن واقعیتهای جامعه ایران ادامه دادهام. چیزی برای از دست دادن ندارم. جمهوری اسلامی همه چیز را از من گرفت و تنها چیزی که هنوز دارم، حقیقت و صداقتم به عنوان یک ناظر است.»
در همین ارتباط، گزارشها از محکومیت یک عکاس ۱۸ساله دیگر به نام شقایق افشارنجفی به ۹سال زندان به دلیل ارسال عکس و ویدیو به رسانههای خارج از ایران حکایت دارد.
تشکیل این پروندههای قضایی در حالیست که بقایای جمهوری اسلامی پس جنگ با اسرائیل، قوانین سرکوبگرانهی بیشتری علیه فعالیتهای رسانهای و همکاری با رسانههای خارجی وضع کردهاند. یلدا معیری که اکنون ممنوع از هرگونه فعالیت رسانهای و فرهنگی شده و تجهیزات حرفهای وی مصادره گردیده، به نماد مقاومت عکاسان ایرانی در برابر سانسور و سرکوب تبدیل شده است.
حکم ۱۵سال زندان علیه این عکاس خبری، بار دیگر توجه جهانی را به آزادی مطبوعات در زندان جمهوری اسلامی جلب کرده و سازمانهای حقوق بشری خواستار لغو فوری این حکم شدهاند.

