«انجمن حمایت از حقوق کودکان» در گزارشی از عملکرد سالانه خود اعلام کرده، از ۲۷ مورد مراجعه برای مشاوره حقوقی به این انجمن در سال ۱۴۰۴، ۱۱ مورد مربوط به پروندههای آزار جنسی کودکان بوده است. طبق اعلام این انجمن، در بسیاری از پروندهها، خانوادهها به دلایل اقتصادی، ترس از انگ اجتماعی، فقدان دسترسی به وکیل متخصص یا فرسایش روانی ناشی از روند کیفری از ادامه پیگیری منصرف شدهاند.
«انجمن حمایت از حقوق کودکان» اعلام کرده طی سال گذشته بیشتر مشاورههای حقوقی در پروندههای ثبتشده این انجمن بر «کودکآزاری جنسی» متمرکز بوده است. طبق این گزارش از ۲۷ مورد مراجعه به این انجمن، ۱۱ مورد مربوط به پروندههای آزار جنسی کودکان بوده است.
این موضوع، چه آزار توسط اعضای خانواده، چه توسط اشخاص ثالث و چه در بستر فضای مجازی، سهم قابل توجهی از مداخلات حقوقی انجمن را تشکیل داده است. مراجعه نکردن فوری به کلانتری، اخذ نکردن گزارش پزشکی قانونی، استحمام پس از وقوع آزار جنسی، شستشوی لباسها و در نهایت عدم اقدام مؤثر در ساعات حیاتی پس از وقوع آزار جنسی، مهمترین مصادیقی بودند که منجر به فرار آزارگر از محکومیت و مجازات شد.
«انجمن حمایت از حقوق کودکان» اعلام کرده تمرکز بالای این نوع پروندهها نشاندهنده دو مسئله مهم است: نخست، افزایش آشکارسازی خشونت جنسی علیه کودکان و دوم، فقدان ساز و کارهای حمایتی مؤثر و در دسترس برای خانوادهها در مراحل اولیه مواجهه با آسیب.
بر اساس این گزارش، در بسیاری از پروندهها، خانوادهها به دلایل اقتصادی، ترس از انگ اجتماعی، فقدان دسترسی به وکیل متخصص یا فرسایش روانی ناشی از روند کیفری، از ادامه پیگیری منصرف شدهاند. دومین محور پرتکرار مراجعات، اختلافات خانوادگی مرتبط با حضانت بوده است. عمده دلیل تمایل والدین جهت سلب حضانت طرف دیگر (که این طرف دیگر در اکثریت قریب به اتفاق موارد پدر بوده است)، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین فساد اخلاقی بوده است.
بخش دیگری از پروندهها به مسائل هویتی و تابعیتی اختصاص داشته است؛ از جمله کودکان فاقد شناسنامه، کودکان دارای مادر ایرانی و پدر افغانستانی، و موارد مرتبط با رد مرز یا اخراج از کشور. این پروندهها نشان میدهند که مسئله هویت حقوقی هنوز یکی از چالشهای ساختاری کودکان مهاجر در ایران است. در چنین شرایطی، دسترسی کودک به آموزش، خدمات درمانی و حمایتهای قانونی مختل میشود. مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت «بیتابعیتی» از بارزترین مصادیق حالت مخاطرهآمیز برای کودک به شمار میآید.
در حوزه جرائم سایبری نیز پروندههایی مرتبط با استثمار جنسی مجازی، تهدید به انتشار تصاویر و نقض حریم خصوصی کودکان مشاهده میشود. این دسته از پروندهها بیانگر ضرورت توسعه دانش تخصصی وکلا و مددکاران در زمینه حقوق کودک در فضای دیجیتال و همکاری نزدیکتر با پلیس فتا و نهادهای تخصصی است. همچنین تعدادی از مراجعات مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از حوادث و صدمات بدنی علیه کودکان بوده است؛ از جمله حمله حیوانات یا سوختگی ناشی از قصور شرکت حمل و نقل.
همچنین آماری از تماسهایی که با بخش مشاوره تلفنی این انجمن، «صدای یارا»، گرفته شده ارائه کرده است؛ تعداد تماسگیرندگان با صدای یارا در یک سال اخیر ۶۵۶ مورد بوده است. ۷۹ درصد تماسهای سال ۱۴۰۴ متعلق به مادران، ۱۳ درصد کودکان، ۴ درصد پدران و مابقی مربوط خواهر، مادربزرگ، معلم و مربی و بستگان کودک بوده است.
این گزارش افزوده، پرتکرارترین مسائلی که مادران طی تماسها به آن اشاره میکردند، مشکلات رفتاری شامل پرخاشگری و ناسازگاری، افسردگی، لجبازی، عدم مسئولیتپذیری، بیدقتی در کودکان، نگرانی از مشکلات اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی، نگرانی از دست دادن والدین به واسطه اتفاقاتی مانند جنگ و احساس ناامنی، اضطراب جدایی، قلدری مجازی، مشکلات مربوط به مدرسه و بیانگیزگی تحصیلی، مسائل ارتباطی با دوستان و همسالان، بینظمی و عدم اعتماد به نفس بود.
در بخشی از این گزارش آمده، آمار ۶۵۶ تماس نشان میدهد که بحرانهای سیاسی و اجتماعی سال ۱۴۰۴ تأثیر مستقیمی بر وضعیت روانی کودکان داشته است. دو درصد از تماسهای برقرار شده در زمان جنگ بوده است. شیوع بالای اضطراب و ترس، مشکلات خواب و مشکلات عادتی میتواند مستقیماً با جنگ و حوادث تلخ سیاسی مرتبط باشد.
«انجمن حمایت از حقوق کودکان» تأکید کرده، جنگ نظامی علاوه بر تبعات روحی و روانی بسیاری که متوجه خانوادهها و کودکان کرد، موجب قطع سرور تلفن «صدای یارا» در چندین نوبت به علت قطع برق و اینترنت شد. قطع سیستم «صدای یارا» به علت قطع برق در روزهای دیگری از سال به ویژه در زمان بحران انرژی نیز ارتباط مستمر با کودکان و خانوادهها را در سال گذشته تحت تأثیر قرار داد.
این گزارش آسیبهای روانی غیرمستقیم مانند استرس ناشی از اخبار جنگ، مشکلات اقتصادی و مالی خانوارها به علت تعطیلی کسب و کارها و اخراج نیروی کار، اختلال در تحصیل، اختلال در روابط دوستانه و اجتماعی را از جمله مهمترین مشکلات عمده کودکان و خانوادهها در زمان جنگ اعلام کرده است.
