س. روزبه – چرا حسین طائب، تنها چند هفته پس از بازگشت به ریاست سازمان بسیج مستضعفین، یکی از نخستین پیامهای مهم خود را متوجه بازار و اصناف کرد؟ اگر بسیج اصناف، اتحادیهها و شبکههای حکومتی سالهاست در بازار حضور دارند، چرا امروز دوباره بر «نظارت مؤثر» و جلوگیری از «فضای روانی منفی» تأکید میشود؟ و آیا موضوع فقط گرانفروشی و احتکار است، یا حکومت از تبدیل دوباره یک اعتراض اقتصادی به اعتراض سیاسی نگران است؟
طائب روز پنجم شهریور در مراسم روز بسیج اصناف گفت بازار، تولید و تجارت هم بخشی از میدان مقابله با دشمناند. او از بسیج اصناف، اتاقهای اصناف و اتحادیهها خواست بر بازار نظارت کنند، با احتکار و گرانفروشی مقابله کنند و اجازه ندهند «فضای روانی منفی» شکل بگیرد. این حرف وقتی مهمتر میشود که بدانیم در حکم انتصاب تازه او نیز بر تقویت «شبکه اطلاعات مردمی» تأکید شده است.
این دو عبارت را باید کنار هم گذاشت: «شبکه اطلاعات مردمی» و «نظارت بر بازار». سابقه امنیتی طائب و زبان حکم انتصاب او این پرسش را کاملا جدی میکند که آیا حکومت میخواهد شبکه صنفی را به یک دستگاه هشدار زودهنگام تبدیل کند؛ شبکهای که پیش از بستهشدن مغازهها، شکلگیری اعتصاب یا تجمع، نارضایتی را شناسایی کند.
دلیل این نگرانی را باید در تجربه بازار جست. در تیر ۱۳۹۷ اعتراض به جهش ارز از پاساژ علاءالدین و بازار موبایل شروع شد و یک روز بعد به بخشهایی از بازار بزرگ تهران رسید. هفت سال بعد، در هفتم دی ۱۴۰۴، همان الگو دوباره دیده شد: کسبه علاءالدین و چارسو در واکنش به جهش دلار مغازهها را بستند و اعتراض به بازار شوش و بخشهایی از بازار بزرگ رسید. آنچه از یک اعتراض صنفی و اقتصادی آغاز شده بود، از محدوده یک پاساژ فراتر رفت.
امروز فشار اقتصادی حتی بیشتر است. سوم شهریور امسال دلار آزاد از ۲۰۵ هزار تومان عبور کرد و همزمان طلا و سکه رکوردهای تازه ثبت کردند. گزارشها از تهران نشان میداد بعضی فروشندگان به دلیل تغییر مداوم قیمت، فروش را موقتا متوقف کردهاند. برای کاسبی که امروز کالایش را میفروشد اما نمیداند فردا با چه قیمتی میتواند همان کالا را جایگزین کند، بحران ارز دیگر یک خبر اقتصادی نیست؛ مسئله ادامه زندگی و ماندن در بازار است.
بازار تهران هم یک مرکز خرید معمولی نیست. بر اساس آمار اتاق اصناف، تهران ۱۳۵ اتحادیه و نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه دارد. اتاق اصناف تهران نیز گفته بخش قابل توجهی از اعضای ۲۲ اتحادیه در بازار بزرگ مستقرند. یعنی هر تنش جدی در این محدوده فقط چند حجره را درگیر نمیکند؛ اثر آن میتواند در عمدهفروشی، توزیع، قیمتها و حالوهوای بخش بزرگی از تجارت تهران دیده شود.
ساختار خود بازار نیز برای حکومت اهمیت دارد. بازار بزرگ در میان چهار خیابان اصلی قرار گرفته است: پانزده خرداد در شمال، مولوی در جنوب، مصطفی خمینی یا سیروس در شرق و خیام در غرب. در این چهار خیابان حرکت خودرو، موتور و یگانهای انتظامی به مراتب آسانتر از داخل بازار است. اما با ورود به راستهها، سراها و گذرهای قدیمی شرایط فرق میکند: معابر باریک، تراکم جمعیت، چرخهای حمل بار، حجرهها و پیچوخم بازار، حرکت سریع و هماهنگ نیروهای بزرگ را دشوارتر میکند. این ویژگی طبیعی بافت تاریخی بازار است.
همینجا نقش شبکههای محلی اهمیت پیدا میکند. بازار فقط شبکه تجارت نیست؛ یک شبکه اجتماعی قدیمی هم هست. در خود بازار بیش از ۵۰ مسجد گزارش شده است. مسجد امام خمینی، یا مسجد شاه سابق، مسجد جامع بازار، مسجد حاج سیدعزیزالله و چندین مسجد دیگر سالها محل رفتوآمد بازاریان و فعالیتهای مذهبی، صنفی و سیاسی بودهاند.
بسیج اصناف نیز نهادی تازه نیست. در گزارشهای سالهای گذشته، مسئولان این سازمان از عضویت حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی در سراسر کشور سخن گفته بودند و از استقرار پایگاهها و ارتباط با اتحادیههای صنفی خبر داده بودند. در تهران هم سازمان بسیج اصناف تهران بزرگ به صورت رسمی با اتاق اصناف، رؤسای اتحادیهها و هیئت امنای بازار جلسه و برنامه مشترک داشته است. بنابراین با یک شبکه کاملا تازه روبرو نیستیم.
پس سوال اصلی این است: اگر این شبکه از قبل وجود داشت، چرا طائب دوباره بر فعال کردن آن تاکید میکند؟
یک پاسخ محتمل این است که حکومت پس از تجربه اعتراضات دی ۱۴۰۴ فهمیده حضور فیزیکی نیرو در خیابان، به تنهایی برای کنترل بازار کافی نیست. برای حکومتی که نگران گسترش سریع اعتراض است، دانستن اینکه در کدام صنف نارضایتی بالا گرفته، کجا صحبت از تعطیلی است و حالوهوای بازار چگونه تغییر میکند، میتواند به اندازه اعزام نیرو اهمیت پیدا کند. اما ترکیب «شبکه اطلاعات مردمی» با مأموریت تازه نظارت بر بازار، این احتمال را جدی میکند.
حکومت همچنین میتواند از ابزارهای اداری، اتحادیهها، امتیازدهی و ایجاد شکاف میان کسبه برای جلوگیری از شکلگیری یک تصمیم جمعی استفاده کند. اما همه این ابزارها یک محدودیت اساسی دارند: شبکه اطلاعاتی میتواند نارضایتی را گزارش کند، نه اینکه علت آن را از بین ببرد.
بسیج میتواند قیمتها را رصد کند، اما نمیتواند با گزارش امنیتی ارزش ریال را بالا ببرد. میتواند بفهمد کدام کاسب ناراضی است، اما نمیتواند هزینه جایگزینی کالا، اجاره، مالیات، رکود و سقوط قدرت خرید مردم را حذف کند.
برای جامعه بازاری نیز پاسخ مؤثر،مستندسازی خود ساختار است: چه نهادی چه دستوری داده، چه اطلاعاتی جمع میشود و توسط چه کسانی پنهان و یا آشکار، اتحادیهها تحت چه فشارهایی قرار میگیرند و چه کسانی رسما مسئول تصمیمها هستند. و مطالبه صنفی هرچه شفافتر، میدان برای شایعه، تحریک و تفرقه هم محدودتر میشود.
طائب شاید بتواند جرقه بعدی را زودتر ببیند. اما مسئله جمهوری اسلامی دیگر فقط یک جرقه نیست. وقتی بحران ارز، گرانی، رکود و بیاعتمادی به هم میپیوندند، رودهای جدا از هم آرامآرام به رودخانه تبدیل میشوند. شبکه خبرگیری شاید بتواند مسیر آب را مدتی کند کند، اما نمیتواند سرچشمه آن را خشک کند. حکومت با ترس و سرکوب میتواند هزینه اعتراض را بالا ببرد؛ اما نمیتواند با بسیج اصناف، بحران اقتصادی را از زندگی روزمره مردم بیرون ببرد.
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب علاقمندان، نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
