به گزارش منابع حقوق بشری، در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۵ آموزگار در پی سرکوب نیروهای حکومتی جان خود را از دست دادند. همچنین در سال تحصیلی گزارش دستکم ۷۸ آموزگار بازداشت شدند.
«پژوهشکده جنبش معلمان» با انتشار یافتههای گزارشی تحقیقی اعلام کرده ۱۵ آموزگار شامل سه زن و ۱۲ مرد در جریان اعتراضات روزهای ۱۸ و ۱۹ دی به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
از میان جانباختگان، ۹ نفر معلم شاغل، پنج نفر معلم بازنشسته و یک نفر دانشجوی دانشگاه فرهنگیان بودند.
جوانترین قربانی پارسا عباسپور، دانشجوی ۲۴ ساله رشته دبیری دانشگاه فرهنگیان، و مسنترین کرمعلی اعلایی، معلم بازنشسته ۶۵ ساله اهل خمینیشهر اصفهان بود.
استان البرز با پنج کشته بیشترین شمار قربانیان را داشت؛ چهار نفر در کرج و یک نفر در هشتگرد. کرمانشاه و اصفهان هر یک با دو معلم جانباخته در رتبه بعدی قرار گرفتند.
این گزارش افزوده طی سال تحصیلی گذشته ۷۸ معلم شاغل و بازنشسته بازداشت شدند که شامل ۶۸ مرد و ۱۰ زن میشود. ۵۱ نفر از بازداشتشدگان معلم شاغل و ۲۷ نفر بازنشسته بودند. همچنین در میان آموزگاران بازداشتشده ۲۸ نفر سابقه فعالیت صنفی داشتند و ۵۰ نفر دارای سابقه فعالیت صنفی نبودند.
بازداشت آموزگاران در ۲۰ استان کشور ثبت شد و استان فارس با ۲۰ نفر بیشترین شمار را داشت. به نوشته پژوهشگران، ۸۵ درصد بازداشتها به زمستان ۱۴۰۴ و اعتراضات دیماه مربوط است.
در سال تحصیلی گذشته غیر از آموزگاران بازداشتشده، ۴۶ آموزگار نیز برای بازجویی به نهادهای امنیتی احضار شدند.
همچنین «پژوهشکده جنبش معلمان» اعلام کرده احکام برخی آموزگاران صادر شده است. این گزارش افزوده سنگینترین حکم صادر شده علیه آموزگاران، صدور حکم دو بار اعدام و یک سال حبس برای علیرضا مرداسی از سوی دادگاه انقلاب اهواز است. این حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید و خطر اجرای این حکم وجود دارد.
در این گزارش تأکید شده برخی آموزگاران بنا بر دلائل مختلف از رسانهای کردن فشار امنیتی خودداری میکنند. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، معتقد است آمار و ارقامی که تاکنون از روند احضارها و پروندهسازیها منتشر شده، تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان میدهد.
این فعال صنفی افزوده «در بسیاری از شهرهای کوچک، بازداشت معلمان هرگز رسانهای نمیشود و خانوادهها نیز به دلیل نگرانی از پیامدهای امنیتی سکوت میکنند و بنابراین عدم شفافیت و کمبود آمار امری چندوجهی است.
«پژوهشکده جنبش معلمان» اعلام کرده انواع نقض حقوق آموزگاران طی سال تحصیلی گذشته را در ۱۵ گروه تفکیک کرده است:
۱-جان باختن در اثر سرکوب اعتراضات.
۲-مجروح شدن در اثر سرکوب اعتراضات.
۳-بازداشت.
۴-صدور احضاریە قضایی.
۵-احضار توسط نهادهای امنیتی.
۶- برگزاری دادگاه.
۷-صدور حکم قضایی.
۸-پروندهسازی جدید.
۹-محرومیت در زندان.
۱۰- اِعمال محدودیتهای ارتباطی.
۱۱-اخراج از کار.
۱۲-انفصال از خدمت.
۱۳-بازنشستگی اجباری.
۱۴-کسر از حقوق
۱۵-احضار به هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش
این گزارش توضیح داده که فشار بر آموزگاران صرفا با برخوردهای قضایی صورت نمیگیرد و در ساختار اداری نیز به اشکال مختلف مورد فشار قرار میگیرند. احضار به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، صدور احکام انفصال از خدمت، اخراج، کسر حقوق، تعلیق، بازنشستگی اجباری و گشودن دوباره پروندههای مختومه، نشان میدهد که فشار بر معلمان در محیط کار نیز ادامه دارد یا حتی از آنجا آغاز میشود. در نتیجه، همچون گذشته محل اشتغال معلمان تنها فضای انجام وظایف حرفهای آنان نیست، بلکه بخشی از سازوکار اِعمال فشار است
در بخشی از این گزارش آمده وقتی سخن از «سرکوب» به میان می آید، اغلب تیراندازی در اوج اعتراضات و تعدد بازداشتها پس از اعتراضات به ذهن متبادر میشود؛ حال آنکه سرکوب و نقض حقوق بشر از لحظات نامرئی زندگی شروع میشود و با تشدید تضادها، اوج میگیرد و شکل عریانتری پیدا میکند. کشتار و جراحتها و بازداشتهای گسترده در دیماه را نباید جدا از روندی که از پیش به صورتهای مختلف علیه معلمان جریان داشته دید؛ روندی که سرکوبهای تعرضی در مقاطع اعتراضات، فشار مستمر بر فعاالن صنفی، منصرف کردن معلمان از پیگیری حقوق خود و برخورد با معلمان دغدغهمند که خالف خوشامدِ آموزش و پرورش و نظام حاکم رفتار میکردند را به صورت موازی پیش برده بود.
همچنین تأکید شده در دهههای اخیر شاهد سرکوبهای سراسری علیه طیف وسیعی از اقشار و اصناف و طبقات را شاهد بودیم و هیچ یک از اعتراضات یا سرکوبهای برجسته مختص معلمان نبوده است. شاید طبق این مشاهده نتیجه بگیریم که نگاه متمرکز حاکمیت بر نهاد آموزش، معلمان و دانش آموزان پس از آنچه «انقلاب فرهنگی» خوانده میشود، متوقف شده است. اما طبق الگویی که در سالیان گذشته می بینیم، مشخص می شود که اهمیت جایگاه معلمان در پیشبرد مبارزات اجتماعی هرگز از نگاه حاکمیت دور نبوده است و در همە این سالها سیاستهایی برای محدود کردن هرچه بیشتر معلمان و ظرفیت مبارزهشان، فعاالنه توسط حاکمیت طراحی و دنبال میشده است.
«پژوهشکده جنبش معلمان» افزوده جمهوری اسلامی همواره سرکوب چندلایه، استفاده هم زمان از ابزارهای امنیتی، قضایی و اداری و اِعمال فشار مستمر بر منتقدان را علیه گروههای مختلف اجتماعی به کار گرفته است. آنچه دادههای این گزارش برجسته میکند، نه پیدایش این شیوه، بلکه تثبیت و آشکار شدن آن در حوزه آموزش و پرورش است.
