مقامات کانادایی میلیونها دلار از پول مالیاتدهندگان را در اختیار پسر معاون رئیس جمهوری اسلامی قرار دادند. فردی که به توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی کمک کرده است؛ این در حالی است که بر اساس یک گزارش از طبقهبندی خارجشدهی سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، او پیش از مهاجرت به این کشور در پروژههای مرتبط با فناوریهای نظامی جمهوری اسلامی فعالیت داشته و پروندهی درخواست تابعیتاش نیز از سالها پیش با بررسیهای امنیتی روبرو بوده است.
مقامات کانادایی قراردادهایی به ارزش میلیونها دلار با پسر یکی از معاونان پیشین رئیس جمهوری اسلامی ایران منعقد کردند. آن هم در شرایطی که همزمان ادعاهایی درباره نقش او در کمک به توسعه سامانههای موشکی جمهوری اسلامی در دست بررسی بود.
محمدرضا غفوریفرد، ۴۵ ساله با نام «سال غفوری» دو شرکت در ادمونتون استان آلبرتا تأسیس کرده است که بیش از دو میلیون دلار کانادا، معادل حدود یک میلیون و ۴۴۶ هزار دلار آمریکا از قراردادهای دولت فدرال کانادا دریافت کردهاند. شماری از این قراردادها با پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا و وزارت دفاع ملی این کشور منعقد شده است.
بر اساس گزارشها، او حتی در یکی از هیئتهای رسمی تجاری کانادا به آمریکای لاتین حضور داشته و از کمک مالی دولت فدرال برای فعالیتهای تجاری بهرهمند شده و از وی دعوت شده است تا پیشنهادهایی برای تدوین قوانین به دولت استانی آلبرتا ارائه دهد.
با این همه، مقامات کانادایی همزمان در حال بررسی ادعاهایی درباره همکاری غفوریفرد با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند.
بر اساس گزارشی از سازمان اطلاعات و امنیت کانادا که به تازگی از طبقهبندی محرمانه خارج شده، محمدرضا غفوریفرد، فرزند حسن غفوریفرد، سیاستمدار جمهوری اسلامی و معاون پیشین رئیس جمهوری در تحقیق و توسعه فناوریهای نظامی ایران نقش داشته است.
در این گزارش آمده است که غفوریفرد در توسعه یک سامانه موشکی هدایتشونده ضدهوایی و همچنین تجهیزات ایجاد اختلال الکترونیکی برای «مقابله با هواپیماهای آمریکایی» برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشارکت داشته است.
این گزارش همچنین مدعی است که او بخشی از یک «ساختار مخفی تدارکاتی» برای خرید قطعات مورد نیاز پروژههای نظامی حکومت اسلامی بوده است. قطعاتی که به دلیل تحریمهای آمریکا تهیه آنها از مجاری معمول برای حکومت ایران امکان پذیر نبود.
غفوریفرد نخستینبار در سال ۲۰۰۵ برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسیارشد مهندسی در دانشگاه دالهوزی در هلیفکس به کانادا رفت. اما به گزارش «گلوبال نیوز» تنها پس از یک هفته، تحصیل این دانشگاه را با اعلام بروز یک وضعیت اضطراری خانوادگی رها کرد.
او سپس به ایران بازگشت جایی که پدرش، حسن غفوریفرد، از نمایندگان محافظهکار مجلس و معاون پیشین اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از چهرههای اصلی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ بود.
بر اساس اسناد موجود، محمدرضا غفوریفرد پس از بازگشت به ایران، به عنوان مهندس در شرکت «ربیع کوثر» مشغول به کار شد. شرکتی که فعالیت آن منحصرا بر پروژههای تحقیق و توسعه برای نیروهای نظامی رژیم متمرکز بود.
بر اساس گزارش سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، غفوریفرد در آغاز روی سامانهای موسوم به «شاهین» یا «هاوک» کار میکرد. سامانهای که در این گزارش از آن بهعنوان یک سامانه ضدموشکی میانبُرد ساخت ارتش آمریکا یاد شده است.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۰ نخستین سامانه پدافند هوایی ساخت داخل خود را رونمایی کرد و مدعی شد این سامانه از «هاوک» پیشرفتهتر است و به موشکهای «شاهین» با بُرد حدود ۹۳ مایل نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر، مجهز شده است.
همچنین ادعا شدهاست که غفوریفرد در پروژهای در زمینه جنگ الکترونیک با نام «رعد» نیز فعالیت داشته است. سامانهای که با استفاده از امواج رادیویی، ارتباطات نیروهای دشمن را مختل میکند.
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال۲۰۱۲ این سامانه را رونمایی کرد و اعلام نمود که این سامانه برای «مقابله با هواپیماهای آمریکایی در فاصلهای تا ۵۰ کیلومتر معادل ۳۱ مایل» با استفاده از موشکهای مرتبط طراحی شده است.
بر اساس این گزارش، آخرین پروژهای که ادعا میشود غفوریفرد در شرکت «ربیع کوثر» روی آن کار کرده، سامانهای موسوم به «سینا» بوده است. سامانهای جهتیاب که قادر بود موقعیت کشتیها را در خلیجفارس شناسایی و مسیر حرکت آنها را تعیین کند.
بر اساس گزارش سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، هنگامی که سالها بعد از غفوریفرد درباره فعالیتهایش در این شرکت پرسش شد، وی مدعی شد که بطور مستقیم با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط نداشته و تماسهای او با «صاایران» بوده است. نهاد اطلاعاتی کانادا این شرکت را «شرکت وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی» توصیف کرده است.
در گزارش سازمان اطلاعات و امنیت کانادا آمده است: «وزارت دفاع سپس این محصولات را در اختیار نیروهای نظامی یا سپاه پاسداران قرار میداد.»
این گزارش ادامه داده است: «آقای غفوریفرد با یکی از مسئولان خرید «صاایران» در ارتباط بود تا اطمینان حاصل شود که این پروژهها برای کاربردهای نظامی مناسب هستند و تجهیزات خریداری شده نیز استانداردهای نظامی را تأمین میکنند.»
غفوریفرد، در سال ۲۰۰۹، شرکت خود را با نام «سیما تکنولوژیز» با بهرهگیری از این سازوکار تدارکاتی، در ایران تأسیس کرد. اما این فعالیت تجاری به موفقیت نرسید.
چند سال بعد، او در سال ۲۰۱۳ در چارچوب برنامه نیروی کار ماهر دولت کانادا و با اقامت دائم به این کشور بازگشت.
غفوریفرد پس از آن «گروه ملانیت» را تأسیس کرد. شرکتی که «تدارکات و تأمین کالا» را در «فهرست خدمات خود قرار داده و از دولت فدرال کانادا، دولتهای استانی بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان، منیتوبا و انتاریو و همچنین آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهعنوان مشتریان خود نام برده است.
در همین حال، بر اساس گزارش سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، غفوریفرد در سال ۲۰۱۵ به ایران بازگشته و در جریان این سفر دوبار با مأموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی دیدار کرده است.
در این گزارش آمده است: «آقای غفوری فرد در نخستین دیدار خود با وزارت اطلاعات، جزئیاتی درباره فعالیتهای شغلیاش در کانادا ارائه کرده است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «از او پرسیده شد آیا به ایالات متحده سفر میکند و آیا با سازمانهای اطلاعاتی کانادا یا آمریکا ارتباطی دارد؟»
این گزارش افزوده: «در دومین دیدار، دستورالعملها و هشدارهای مشروحی در ارتباط با احتمال مراجعه پلیس یا نهادهای اطلاعاتی به او در دوران اقامتش در کانادا ارائه شد. همچنین به وی توصیه شد هرگز به ایالات متحده سفر نکند، زیرا به دلیل فعالیتهایش در شرکت «ربیع کوثر» ممکن است مورد توجه اداره تحقیقات فدرال آمریکا قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، غفوریفرد در پاسخ از مأموران بهخاطر «هشدار و آگاه کردن او از پیش» تشکر کرد.
سه سال بعد، غفوریفرد دومین شرکت خود را در کانادا با نام «رادیان گروپ» تأسیس کرد. شرکتی که آن نیز موفق به دریافت قراردادهایی از دولت کانادا شد.
غفوریفرد هر دو شرکت را با نام کامل «محمدرضا غفوریفرد» به ثبت رسانده است. اما در قراردادهای دولتی از نام «سال غفوری» استفاده میکرد. او بعدها مدعی شد که «سلمان» نامی است که بطور معمول با آن شناخته میشود.
اسناد نشان میدهد که دو شرکت «ملانیت» و «رادیان» طی سالهای گذشته چندین قرارداد برای تأمین کالا و تجهیزات مورد نیاز نهادهای فدرال کانادا دریافت کردهاند. از جمله، پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا در سال ۲۰۱۹ قراردادی با غفوریفرد برای خرید یک دستگاه تصویربرداری «بورسکوپ» منعقد کرد.
وزارت دفاع ملی کانادا نیز با شرکت او برای تأمین «قطعات خودروهای برفی» مورد نیاز پایگاه نیروهای مسلح کانادا در شیلو در استان منیوتا قرارداد بست. پایگاهی که نیروهای کانادایی آمریکایی و دیگر کشورهای متحد در آن آموزش میبینند. قرارداد نظامی دیگری نیز برای تأمین شش دستگاه بالابر خودرو در هلیفکس به شرکت او واگذار شد. ارزش مجموع این دو قرارداد بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار کانادا، معادل حدود یک میلیون و ۸۴ هزار دلار آمریکا بود.
سازمان خدمات اصلاح و تربیت کانادا نیز در سال ۲۰۱۹ قراردادی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار کانادا، معادل حدود ۷۲ هزار و ۳۱۸ دلار آمریکا، به شرکت «ملانیت» واگذار کرد. این شرکت در سال ۲۰۲۱ نیز قراردادی به ارزش ۳۸۰ هزار دلار کانادا، معادل حدود ۲۷۴ هزار و ۸۱۰ دلار آمریکا از وزارت نوآوری، علوم و توسعه اقتصادی کانادا دریافت کرد.
هر زمان که شرکت غفوری فرد در به دست آوردن قراردادهای دولتی ناکام میماند، او نیز بهسادگی از کنار آن نمیگذاشت و برای اعتراض به نتیجه، وارد عمل میشد.
در سال ۲۰۱۹، این شرکت مدعی شد که به نادرستی از رقابت برای دریافت یک قرارداد نظامی کنار گذاشته شده است و در سال ۲۰۲۱ نیز از وجود «تخلفاتی» در روند مناقصه شکایت کرد.
تازهترین قرارداد «ملانیت» در سال ۲۰۲۴ به این شرکت واگذار شد. زمانی که نیروهای مسلح کانادا قراردادی به ارزش ۵۰ هزار دلار کانادا، معادل حدود ۳۶ هزار و ۱۵۹ دلار آمریکا، برای تأمین «وسایل نقلیه جادهای» در بوردن، در استان انتاریو به این شرکت دادند. بوردن محل استقرار بزرگترین پایگاه آموزشی نیروهای مسلح کانادا است.
این قرارداد پس از آن منعقد شد که سازمان اطلاعات و امنیت کانادا در سال ۲۰۲۳ گزارش امنیتی خود درباره غفوریفرد را تکمیل و آن را در اختیار مقامات مهاجرتی مسئول رسیدگی به پرونده او قرار داده بود.
با این همه، همزمان با گسترش فعالیتهای تجاری غفوریفرد، مقامات امنیت ملی کانادا نیز سرگرم تحقیق درباره او بودند. فردی که در سال ۲۰۱۷ برای دریافت تابعیت کانادا درخواست داده بود.
تنها چند ماه پس از ارائه درخواست تابعیت، روند رسیدگی به پرونده غفوریفرد به درخواست واحد اطلاعاتی آژانس خدمات مرزی کانادا متوقف شد. نهادی که درباره پیامدهای احتمالی این پرونده برای امنیت ملی ابراز نگرانی کرده بود.
حسن غفوریفرد، پدر او در سال ۲۰۲۳ درگذشت. محمدرضا غفوریفرد در اسناد ارائه شده به دادگاه از این موضوع ابراز تأسف کرده است که بهدلیل بلاتکلیف ماندن وضعیت تابعیتش، نتوانسته برای شرکت در مراسم یادبود پدرش به ایران سفر کند.
غفوریفرد ار آن زمان برای اعتراض به این تصمیم و تغییر وضعیت پرونده خود تلاش کرده است. او ابتدا از نماینده لیبرال حوزه انتخابیه خود و حتی دفتر رالف گودیل، وزیر پیشین امنیت عمومی کانادا درخواست کمک کرد و پس از آن تصمیم گرفت شخصا موضوع را پیگیری کند.
غفوری فرد در نامهای خطاب به رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، هرگونه دخالت خود در امور نظامی یا سیاسی در کانادا یا خارج از این کشور را رد کرد و «نارضایتی» خود را از روند بررسیهای امنیتی پروندهاش ابراز داشت.
او پس از آن شکایتی نیز به «آژانس بازبینی امنیت ملی و اطلاعات» کانادا ارائه کرده و همزمان پیگیری حقوقی علیه اداره مهاجرت این کشور را در پیش گرفته است. وی مدعی است که نحوه رسیدگی به درخواست تابعیتش، برای او «مشقت و زیان» بههمراه داشته است.
غفوریفرد گفته است طولانیشدن روند رسیدگی به پرونده تابعیتش سبب شده نتواند در مراسم یادبود پدرش که در سال ۲۰۲۳ درگذشت شرکت کند و همچنین امکان همراهی با هیئتهای تجاری دولت کانادا را از دست بدهد.
او نوشته است: «ما زندگی خانوادگی، فعالیتهای حرفهای و حضور اجتماعی خود را در ادمونتون کانادا بناکردهایم.»
غفوریفرد در ادامه افزوده است: «بلاتکلیفی و تأخیر در رسیدگی به درخواستهای تابعیت و نگرانی از اینکه آیا قادر خواهیم بود در کانادا بمانیم یا نه، فشار سنگین و مداومی بر خانواده ما وارد کرده است.»
غفوریفرد همچنین در اسناد ارائه شده به دادگاه تأکید کرده است که به پرسشهای سازمان اطلاعات و امنیت کانادا «صادقانه و صریح» پاسخ داده، خدمات و مشارکتهای قابل توجهی در کانادا داشته و هیچگونه تهدیدی برای امنیت این کشور بهشمار نمیرود.
وکلای غفوریفرد نیز استدلال کردهاند که اگر نهادهای دولتی او را تهدیدی امنیتی میدانستند، قراردادی با شرکتهای وی منعقد نمیکردند و از وی برای همراهی با هیئتهای تجاری کانادا در سفرهای خارجی دعوت به عمل نمیآوردند.
وکلای او گفتهاند: «اگر واقعا نگرانیهای امنیتی جدی درباره او وجود داشت، دشوار است بتوان توضیح داد چگونه به وی اجازه داده شده چنین فعالیتهای تجاری گستردهای داشته باشد.»
بیورنا شکورتی، وکیل غفوریفرد نیز در بیانیهای به «گلوبال نیوز» گفته است: «غفوریفرد بیش از یک دهه در کانادا زندگی کرده و چه در دوران اقامت موقت و چه پس از دریافت اقامت دائم چندین بار تحت بررسیهای امنیتی قرار گرفته است.»
وی افزوده است: «او ادعاهای مطرح شده علیه خود را قویا رد میکند و قصد دارد تا روشنشدن کامل این پرونده، تمامی راههای قانونی موجود را برای پیگیری موضوع دنبال کند.»
روزنامه «دیلیمیل» نیز برای دریافت توضیحات و واکنش، با وکیل غفوریفرد، سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، آژانس خدمات مرزی کانادا، اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا و همچنین نهادهای دولتی کانادایی که با غفوریفرد یا شرکتهای او قرارداد و همکاری تجاری داشتهاند، تماس گرفته است.
منبع: دیلی میل
ترجمه و تنظیم: کیهان لندن
