یک اقتصاددان با توجه به سرعت افزایش نقدینگی در کشور گفته، در صورت تداوم محاصره دریایی و تحریم‌ها، تورم اقتصاد ایران تا پایان سال جاری به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. در این میان تحلیلگران از افزایش حداقل هزینه خانوار به بیش از ۸۰ میلیون تومان در شهر تهران خبر داده و تأکید دارند که برنامه‌های دولت در عمل نتوانسته از معیشت خانوارهای کم‌درآمد حمایت کند.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با وبسایت «خبرآنلاین» گفته، اگر محاصره دریایی ادامه پیدا کند، تحریم‌های اقتصادی تشدید شود و تنگنای منابع مالی نیز افزایش یابد، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۵ می‌تواند به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و حجم نقدینگی را به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برساند؛ شرایطی که می‌تواند تورم نقطه‌ای اسفندماه را به محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد برساند.
به گفته این اقتصاددان، فشار ناشی از خسارات جنگ، تکالیف بودجه‌ای، تسهیلات تکلیفی و اضافه‌برداشت‌های مزمن بانک‌ها باعث شد «فنر نقدینگی» در سال ۱۴۰۴ دوباره رها شود و نرخ رشد نقدینگی در زمستان این سال به رقم تاریخی ۵۳/۲۷ درصد برسد.
او افزوده: «در صورت تداوم محاصره دریایی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش فشار بر منابع مالی، نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۵ می‌تواند به محدوده ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد.»
این اقتصاددان با کنار هم گذاشتن روند نقدینگی و شرایط اقتصادی کشور گفته، اگر رشد نقدینگی در پایان سال به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و همزمان محاصره دریایی و فشارهای تحریم ادامه یابد، تورم نقطه‌ای در اسفندماه ۱۴۰۵ می‌تواند در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ درصد قرار گیرد.
وحید شقاقی شهری هشدار داده: «تا زمانی که سایه جنگ بطور کامل برطرف نشود یا وضعیت «نه جنگ و نه صلح» ادامه داشته باشد، دستیابی به ثبات اقتصادی، مهار تورم و تحقق رشد پایدار سرمایه‌گذاری بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود و حتی ممکن است در مقاطعی غیرممکن شود.»
وحید شقاقی شهری افزوده، شیوه طراحی و اجرای طرح‌های حمایتی از مردم توسط دولت کارآیی ندارد و دولت باید این شیوه را تغییر دهد: «اقتصاد ایران اکنون با هم‌افزایی چند شوک مواجه است؛ از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا تورم‌های حاد نزدیک به مرزهای سه‌رقمی و تنگنای شدید منابع مالی در بودجه عمومی. به همین دلیل، بازتعریف سازوکارهای حمایت از معیشت مردم دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.»
به گفته شقاقی شهری، سیاست‌های سنتی بازتوزیع، از پرداخت‌های نقدی بدون پشتوانه گرفته تا کنترل‌های دستوری قیمت، در چنین شرایطی نه‌تنها کارایی گذشته را ندارند، بلکه ممکن است نتیجه معکوس داشته باشند. او توضیح داده که اگر حمایت‌های مالی بدون تأمین منابع پایدار انجام شود، دولت ناچار به “پولی‌سازی” کسری بودجه خواهد شد و همین مسئله دوباره به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم منجر می‌شود.
همانطور که این اقتصاددان اشاره کرده، آنچه دولت پزشکیان به عنوان طرح‌های حمایتی از شهروندان اجرا کرده و در رأس همه آنها ارائه کالابرگ قرار دارد، کاملا بی‌اثر و ناکارآمد بوده‌اند. این موضوع از سوی فعالان صنفی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، با اشاره به رقم یک میلیون تومانی کالابرگ گفته: «کالابرگ‌ها و مبالغ یک میلیون تومانی که در نظر می‌گیرند، با توجه به سقوط شدید ارزش ریال، به هیچ وجه راهگشا نیست؛ پولی که پارسال هزار تومان ارزش داشت، امروز دویست تومان هم نمی‌ارزد. با یک میلیون تومان امروز حتی نمی‌توان دو روغن مایع یک لیتری یا نیم کیلو گوشت تهیه کرد و شاید به زحمت بتوان دو کیلو حبوبات خرید؛ اینکه دیگر سبد کالا نیست! این موارد باید کاملا به‌روزرسانی شده و تحت نظارت دقیق قرار گیرد.»
این فعال کارگری افزوده: «همه اجناس در این یکسال اخیر، بالای ۱۵۰ درصد تورم داشته‌اند. قیمت تنقلات ساده مثل یک پفک به سیصد تا چهارصد هزار تومان و یک بسته چیپس به بالای صد و پنجاه تا دویست هزار تومان رسیده است. مهم‌تر از همه، قیمت نان است که دو و نیم برابر شده است؛ امروز یک نان بربری ۲۵ هزار تومان و یک نان سنگک ۳۰ هزار تومان است. ما چیز اضافه‌ای نمی‌خواهیم؛ حداقل شرایطی فراهم کنند که کارگر بتواند شکم زن و بچه‌اش را با نان خالی سیر کند.»
عیدعلی کریمی معتقد است: «به دلیل رهاشدگی اقتصاد و نبود نظارت، تورم باید هر روز و هر هفته پایش شود. با این جهش قیمتی و دلاری که قیمت آن در یک بازه زمانی چندماهه، افزایش‌های نجومی و دوبرابری را تجربه کرده است، سفره مردم هر روز در حال کوچک‌تر شدن است؛ بطوری که حتی اگر حقوق کارگر به صد میلیون تومان هم برسد، تا پایان سال باز هم جوابگوی نیازهای او نخواهد بود. تداوم این وضعیت قطعا برای کارگران و بازنشستگان فاجعه‌بار خواهد بود و باید فکری اساسی به حال آن کرد.»
او همچنین با انتقاد از انفعال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عدم تحقق وعده‌های داده شده در خصوص بازنگری دستمزدها، اظهار داشت: «شش ماه از سال گذشته و به روزهای پایانی شهریورماه رسیده‌ایم؛ آقای وزیر کار پیش از این قول داده بودند که جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و تورم، حداقل به صورت فصلی برگزار شود. اما با توجه به شرایط اسفناک فعلی، ما معتقدیم که تورم و تاثیر آن روی مزد و حقوق، باید به صورت هفتگی بررسی شود. واقعیت این است که حقوق پایه شانزده میلیون تومانی، حتی پاسخگوی هزینه‌های یک هفته از ماه هم نیست و کارگران برای تامین معاش خود در همان هفت روز نخست ماه با بن‌بست مواجه می‌شوند.»
محسن باقری، عضو گروه کارگری در شورای عالی کار، نیز با انتقاد از عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم گفته: «دولت هم‌اکنون از روش‌های مختلفی مانند کالابرگ و یارانه‌های معیشتی برای حمایت از خانوارها استفاده می‌کند. بنابراین اگر قرار است حمایتی در این زمینه انجام شود، باید در کنار افزایش دستمزد باشد، نه اینکه بجای آن قرار گیرد.»
این فعال کارگری با اشاره به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها گفته: «مسئله اصلی امروز جامعه کارگری، کاهش شدید قدرت خرید است. در شرایطی که تورم و رکود همزمان بر اقتصاد فشار وارد می‌کنند، اگر قدرت خرید مردم بیش از این کاهش پیدا کند، مشکلات اقتصادی و تولیدی نیز تشدید خواهد شد.»
