دولت بریتانیا سهشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ مقررات تازهای برای افزایش تحریمهای جمهوری اسلامی منتشر کرد که طبق آن دسترسی رژیم ایران به نظام مالی بریتانیا محدودتر خواهد شد، ممنوعیتهای تجاری گسترش مییابد و اختیارات دولت آن کشور برای اعمال محدودیتهای تحریمی علیه کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقررات بخشی از تلاش گستردهتر لندن برای مهار برنامه هستهای جمهوری اسلامی و مقابله با «فعالیتهای خصمانه» حکومت ایران است.
بر اساس این تحریمها، ممنوعیتهای تجاری به کالاها، فناوریها و خدمات بیشتری گسترش مییابد. هواپیماهای ایرانی نیز جز در موارد برخوردار از معافیت، اجازه فرود در بریتانیا نخواهند داشت.
استیون داتی از معاونان وزارت خارجه بریتانیا، در بیانیهای اعلام کرد که این قانون «اقدامات بریتانیا را برای محدود کردن جاهطلبیهای هستهای جمهوری اسلامی ایران دوچندان میکند» و به این اطمینان کمک خواهد کرد که هرگز نتواند به سلاح هستهای دست یابد.
گزارش شده است که آمریکا و سه قدرت اروپایی در نشست این هفته شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین، پیشنهاد ارجاع پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد را مطرح خواهند کرد.
بر اساس پیشنویس دو صفحهای قطعنامه آمریکا که رویترز آن را مشاهده کرده، واشنگتن از جمهوری اسلامی میخواهد «فورا موارد عدم پایبندی خود را برطرف کند» و اجازه انجام بازرسیهای لازم را برای اطمینان از «عدم سوء استفاده از مواد هستهای»، بدهد.
بازرسان آژانس طی ۱۵ ماه گذشته نتوانستهاند موجودی اورانیوم جمهوری اسلامی را بررسی و محل ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای را تایید کنند.
جان هیلی وزیر خزانهداری بریتانیا پیشتر گفته بود که دولت این کشور «به همکاری با آمریکا و دیگر شرکای خود برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران» ادامه خواهد داد و مصمم است که اجازه ندهد «حکومت ایران از اقتصاد جهانی یا نظام مالی بریتانیا برای پیشبرد برنامه هستهای و دیگر فعالیتهای بیثباتکننده خود سوء استفاده کند.»
