افزایش نرخ ارز موج تازهای از افزایش قیمتها در بازار اتومبیل رقم زده است بطوری که روز سهشنبه ۱۸ شهریورماه انواع اتومبیلهای موجود در بازار اتومبیل ایران با افزایش قیمت تا ۸۰۰ میلیون تومان طی یک روز روبرو شدند. همچنین افزایش قیمت بنزین بر تقاضا برای اتومبیلهای دوگانهسوز مؤثر بوده و قیمت آنها را افزایش داده است. دولت اگرچه قصد دارد با افزایش واردات اتومبیل بازار را مدیریت کند اما کارشناسان درباره موفقیت این اقدام دولت تردید دارند.
قیمت اتومبیل از ابتدای شهریورماه و در پی ثبت رکوردهای جدید قیمت در بازار ارز، با افزایش روبرو شد. در دو هفته نخست شهریورماه بازار اتومبیل بطور میانگین افزایش ۱۳ درصدی در قیمتها داشت.
تولیدات اتومبیلسازان داخلی که در عمل مونتاژکار هستند، با توجه به واردات گسترده قطعات و تکنولوژی به شدت وابسته به نرخ ارز است. افزایش قیمت دلار در هفتههای گذشته شوک قیمتی در بازار اتومبیل ایران ایجاد کرده در حالی که همچنان بخشی از اتومبیلهای گرانترشده، اتومبیلهای بیکیفیت و بهروزنشده تولید داخل هستند که قیمت آنها تناسبی با کیفیت پایین آنها ندارد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، قیمت اتومبیل روز سهشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ و در پی روند افزایشی نرخ طلا و دلار صعودی شد. روز گذشته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به مرز ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و قیمت هر دلار به ۲۲۶ هزار تومان رسید که این موضوع انتظارات تورمی را در بازار اتومبیل تقویت کرد. در معاملات روز گذشته، قیمت ماشینهای داخلی بین ۵ تا ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و قیمت اتومبیلهای مونتاژی از ۵ تا ۸۰۰ میلیون تومان متغیر بود.
فعالان بازار اتومبیل گزارش دادهاند که اخبار مربوط به کاهش سهمیه سوخت و افزایش نرخ سوم بنزین از پنج به ۱۰ هزار تومان نیز بر بازار اتومبیلهای دوگانهسوز تأثیر گذاشته و تقاضا برای ایندسته از اتومبیلها را تحت تأثیر قرار داده است.
در بازار اتومبیلهای داخلی، «تارا اتوماتیک» با افزایش ۱۶۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین «سورن پلاس» دوگانهسوز با رشد ۳۰ میلیون تومانی در سطح ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان معامله شد.
افزایش قیمتها در بازار اتومبیل در حالیست که در آنسو اتومبیلسازان داخلی با زیان انباشته روبرو هستند و در عمل صنعت اتومبیل ایران به صنعتی ورشکسته و بیبازده تبدیل شده است.
محمدرضا نجفیمنش رئیس «انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو» به تازگی اعلام کرد که مجموع زیان انباشته دو شرکت بزرگ اتومبیلسازی «ایرانخودرو» و «سایپا» به حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. او با اشاره به بررسی صورتهای مالی این دو شرکت، فشار ناشی از بدهی، زیان انباشته و کمبود نقدینگی را به عنوان مهمترین مشکلات اصلی صنعت اتومبیلسازی کشور عنوان کرد.
اکنون دولت پزشکیان در تلاش است با افزایش واردات اتومبیل از یکسو درآمدهای گمرکی دولت را افزایش دهد تا بتواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند و از سوی دیگر با افزایش عرضه اتومبیل، از افزایش بیش از پیش قیمتها جلوگیری کند. این در حالیست که قیمت اتومبیلهای وارداتی هم در نهایت متأثر از افزایش قیمت ارز در کشور است!
بر اساس جدیدترین ابلاغیه دولت، از روز ۱۶ شهریور ثبت سفارش اتومبیلهای کارکرده در سامانه جامع تجارت آغاز شده و به این ترتیب اکنون دستکم پنج مسیر برای واردات اتومبیل به بازار کشور فعال است: واردات عادی اتومبیلهای صفر، واردات اتومبیل توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، واردات از مسیر مناطق آزاد، واردات ویژه جانبازان و واردات اتومبیلهای کارکرده و دستدوم.
در آنسو رکود نیز در بازار اتومبیل ایران سبب کاهش شدید معاملات اتومبیلهایی شده که قیمت آنها به صورت روزانه در حال افزایش است. کاهش قدرت خرید مردم در کنار قیمتهای میلیاردی در عمل خرید اتومبیل را هم مانند مسکن برای بسیاری از شهروندان به رویا تبدیل کرده است.
کارشناسان بازار اتومبیل توضیح میدهند که دولت نیز با اجرای اصلاحیه ماده ۱۰ «قانون ساماندهی صنعت خودرو» سبب تحریک قیمتها در بازار اتومبیل شده است؛ طرحی که هدف آن «تسهیل نوسازی ناوگان فرسوده و الزام خودروسازان به ارائه گواهی اسقاط بر اساس حجم تولید» اعلام شده است.
بر اساس این طرح، ارزش گواهی اسقاط از ۳۵میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته که نشان میدهد این طرح پیش از آنکه نوسازی ناوگان را به ارمغان بیاورد، به افزایش مستقیم قیمت تمامشده برای مصرفکننده منجر میشود.
در همین رابطه خبرگزاری «تسنیم» نوشته، صنعت اتومبیل ایران درگیر یک چرخه معیوب شده است: «قدرت خرید متقاضیان هرروز کمتر میشود و در مقابل، سیاستگذاریها بجای آنکه با تسهیلات و حمایتهای مالی، مسیر را برای خرید خودروی ایمن هموار کنند، با اضافه کردن هزینههای قانونی، قیمتها را به سطوح بالاتری هل میدهند. افزایش ۲۵میلیونتومانی در یک بخش کوچک از هزینههای جانبی تولید، اگرچه ممکن است در نگاه نهادهای مسئول یک تغییر جزئی باشد اما برای خریداری که با وام و قرض بهدنبال خرید یک خودروی اقتصادی است، معنایی جز سنگینتر شدن کمر قیمتها ندارد.»
این گزارش تأکید کرده: «اگر هدف از قانونگذاری، ایجاد یک ساز و کار پایدار برای نوسازی است، باید پرسید که چرا هزینههای اجرای این قانون باید مستقیما از جیب خریدار خودروی نو برداشت شود؟ در حالی که بازار با رکود دست و پنجه نرم میکند، افزایش تحمیلی قیمتها تنها فاصله طبقاتی در دسترسی به خودرو را بیشتر کرده و نوسازی ناوگان را به رویایی دور از دسترستر از همیشه تبدیل میکند. تا زمانی که سیاستگذار هزینه نوسازی را با گرانفروشی قانونی اشتباه بگیرد، نه خودروهای فرسوده به درستی اسقاط میشوند و نه مردم رنگ آرامش در بازار خودرو را خواهند دید.»
