حداد عادل: به دلیل شرایط جنگ، فعلا نمی‌توانیم آنطور که باید وارد مسئله حجاب شویم!

- غلامرضا حداد عادل: مسئله حجاب را ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلاً وارد این جبهه نمی‌توانیم آنگونه که باید شویم. ولی در مدرسه‌ها آثار آن مشهود خواهد بود؛ یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال ۶۰ شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
- اگرچه انتقادها به دولت پزشکیان برای اجرا نشدن «قانون حجاب و عفاف» افزایش یافته اما بخش‌هایی از این قانون از جمله اخذ جریمه نقدی از زنانی که پوشش اختیاری دارند مدت‌ها با ادعای «اجرای آزمایشی» اعمال شده بود.
- در هفته‌های گذشته ده‌ها کافی‌شاپ، رستوران، سالن ورزشی، آرایشگاه و... در شهرهای مختلف به علت آنچه «عدم رعایت شئونات اسلامی» خوانده شد پلمب شدند.
- به نظر می‌رسد حکومت در تلاش است با نادیده گرفتن بخشی از آزادی‌های محدود پوشش که جامعه ایران به بهای جان هزاران شهروند پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ کسب کرده، پایگاه اجتماعی نابودشده‌ی نظام را ترمیم کند و در این مسیر معتقد است با سرکوب به بهانه «حجاب» خواهد توانست جامعه را به عقب رانده و تسلط خود بر خیابان را تشدید و تثبیت نماید تا از بروز اعتراضات سراسری احتمالی جلوگیری شود!

پنج شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶


در حالی که موضوع حجاب اجباری در روزهای گذشته بار دیگر از سوی حکومت مطرح شده، غلامرضا حداد عادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام کرده به دلیل شرایط جنگ، فعلا نمی‌توانیم آنطور که باید وارد مسئله حجاب شویم!

غلامرضا حداد عادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک سخنرانی حجاب اختیاری در جامعه را که طی چهار سال گذشته با مبارزه مدنی زنان و مردان در ایران گسترش یافته، «سبک زندگی منحط غربی» خوانده که توسط «دشمن» ترویج شده است.

وی در بخشی از این سخنرانی گفته: «مسئله حجاب را ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلاً وارد این جبهه نمی‌توانیم آنگونه که باید شویم. ولی در مدرسه‌ها آثار آن مشهود خواهد بود؛ یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال ۶۰ شده که ما شروع به کار کرده بودیم.»

اشاره غلامرضا حداد عادل به دهه شصت مربوط به قوانین جرم‌انگارانه علیه زنان برای رعایت حجاب اجباری و سرکوب زنان ایران با این ابزار بود تا از زنان ایران «الگوی زن مسلمان» بسازند!

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸ امرداد ۱۳۶۲ قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد که در آن با جرم‌انگاری علیه شهروندانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند برای عدم رعایت حجاب اجباری در معابر عمومی مجازات تعیین شد.

حجاب اجباری اگرچه از همان دهه شصت تا کنون با مقاومت زنان ایران روبرو شد اما از چهار سال پیش و پس از برگزاری اعتراضاتی که با کشته شدن مهسا امینی توسط نیروهای گشت ارشاد آغاز شد، زنان ایران در اعتراضات مدنی و بی‌سابقه روسری‌های خود را  سوزاندند و در معابر عمومی با پوشش اختیاری حضور یافتند؛ جنبشی که به «زن زندگی آزادی» معروف شد. این کارزار مدنی طی چهار سال گذشته با حمایت مردان نیز همراه بوده و بارها ویدئوهایی منتشر شد که نشان می‌داد مردان از زنان با پوشش اختیاری که با حمله مأموران سرکوب و انتقاد افراد متعصب مذهبی روبرو شده‌اند حمایت می‌کنند.

اکنون در بسیاری از شهرهای ایران زنان با پوشش اختیاری و بدون روسری در معابر عمومی حاضر می‌شوند. در هفته‌های گذشته حکومت موضوع حجاب را بار دیگر به عنوان ابزاری برای سرکوب جامعه برجسته کرده است. بسیاری از نیروهای رژیم و  نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت برای اجرا نشدن قانون معروف به «حجاب و عفاف» انتقاد کرده‌اند.

سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها، نیز دو روز پیش از تدوین دستورالعملی درباره حجاب در دانشگاه‌ها خبر داده و گفته این دستورالعمل قرار است از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ شود.

به گفته‌ی او، این دستورالعمل در جلسات مشترک با مسئولان آموزش عالی در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت تدوین شده است. سعید کرمی در همین حال قوانین موجود درباره حجاب را «بسیار خوب» خوانده و هشدار داده «قطعاً شاهد اتفاقات تلخی که بعضاً در سطح خیابان‌ها می‌بینیم، در دانشگاه نخواهیم بود.»

اگرچه انتقاد به دولت پزشکیان برای اجرا نشدن «قانون حجاب و عفاف» افزایش یافته اما بخش‌هایی از این قانون از جمله اخذ جریمه نقدی از زنانی که پوشش اختیاری دارند مدت‌ها با ادعای «اجرای آزمایشی» اعمال شده بود.

از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، شهریور سال گذشته اعلام کرد که قانون «عفاف و حجاب» را که در سال ۱۴۰۳ در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، به‌ دلیل «ابلاغ مکتوب شورای عالی امنیت ملی» ابلاغ نکرده است.

مجید انصاری، معاون حقوقی پزشکیان، نیز روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۴۰۵ درباره اجرا نشدن این قانون در دولت مسعود پزشکیان گفت که بعد از بررسی‌ها مشخص شد که این قانون «اشکالات جدی» دارد. وی افزود: «بسیاری از مواد آن اساساً قابلیت اجرا ندارد و پیش‌بینی می‌شد اجرای آن مشکلاتی برای کشور، امنیت شغلی افراد، پیوستگی اجتماعی و همبستگی اجتماعی ایجاد کند.»

اگرچه مردم ایران طی سال‌های گذشته گام به گام حجاب اجباری را پس زدند و پوشش اختیاری را در جامعه رواج دادند، اما همچنان «حجاب» ابزاری مهم در دست حکومت برای سرکوب جامعه و فشار علیه زنان به کار می‌رود. مهدی رزاقی‌نژاد دادستان مرکز استان گلستان روز گذشته اعلام کرد:  «دستگاه‌های اجرایی مسئول در حوزه عفاف و حجاب مکلف‌اند وظایف قانونی خود را انجام دهند و ترک فعل دستگاه‌های متولی [مسئول] در این حوزه قابل پذیرش نیست.»

همچنین در هفته‌های گذشته ده‌ها کافی‌شاپ، رستوران، سالن ورزشی، آرایشگاه و… در شهرهای مختلف ایران به علت آنچه «عدم رعایت شئونات اسلامی» خوانده شد پلمب شدند.

به نظر می‌رسد حکومت در تلاش است با نادیده گرفتن بخشی از آزادی‌های محدود پوشش که جامعه ایران به بهای جان هزاران شهروند پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ کسب کرده، پایگاه اجتماعی نابودشده‌ی نظام را ترمیم کند و در این مسیر معتقد است با سرکوب به بهانه «حجاب» خواهد توانست جامعه را به عقب رانده و تسلط خود بر خیابان را تشدید و تثبیت نماید تا از بروز اعتراضات سراسری احتمالی جلوگیری شود!

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۱ / معدل امتیاز: ۵

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=408305