بانک مرکزی درباره انفجار قیمت ارز در روزهای گذشته با صدور بیانیهای با فرافکنی و سلب مسئولیت از خود، افزایش قیمت ارز را ناشی از فشارهای روانی و انتظارات تورمی در بازار قلمداد کرد.

قیمت ارز در ایران در هفتهای که گذشت رکوردهای جدیدی را ثبت کرده و قیمت هر دلار آمریکا به مرز ۲۶۰ هزار تومان رسیده است. قیمت دیگر ارزهای رایج در بازار ارز نیز افزایش یافته و روند بهای طلا نیز بر اثر افزایش قیمت ارز صعودی شده است.
قیمت دلار به عنوان دماسنج اقتصاد ایران شناخته میشود و افزایش آن به سرعت بر افزایش قیمتها در دیگر بازارها و همچنین تشدید فشار بر تولیدکنندگان برای تأمین مواداولیه و تکنولوژی موثر خواهد بود. در روزهای گذشته نیز نخستین آثار شوک ارزی در بازار اتومبیل و موبایل نیز ظاهر شد و البته چرخه افزایش قیمتها در دیگر بازارها همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی که از مهمترین متهمان افزایش قیمت ارز در بازار ایران است، در بیانیهای که عصر روز جمعه دهم مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شده بدون اشاره به کمبود شدید منابع ارزی و بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران، نوشته بخش قابل توجهی از افزایش قیمت ارز «ناشی از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است و تجربه دورههای گذشته نشان داده است که با کاهش فشارهای انتظاری و بازگشت آرامش، این فاصلهها تعدیل خواهند شد.»
این بیانیه مدعی شده: «بانک مرکزی از ابزارهای مداخلهای خود برای بازگرداندن بازار به مسیری سازگارتر با واقعیتهای اقتصادی استفاده خواهد کرد.»
بانک مرکزی همچنین ادعا کرده: «بطور مستمر تحولات بازار ارز را رصد کرده و در صورت ضرورت، اقدامات لازم را برای صیانت از ثبات پولی و ارزی، مدیریت نوسانات و جلوگیری از شکلگیری روندهای غیربنیادی در بازار به عمل خواهد آورد.»
آنچه در بیانیه بانک مرکزی- ظاهرا به عمد- نادیده گرفته شده فشار جنگ بر منابع ارزی است. عبدالناصر همتی اصرار دارد ادعای کذب وجود منابع کافی ارزی و نبود هیچ مشکلی در میزان منابع ارزی کشور را ادامه دهد. این در حالیست که جنگ و همزمان، تشدید فشارهای اقتصادی با اجرای کارزار «روز Dاقتصادی» از سوی ایالات متحده صادرات ایران را با اختلال جدی روبرو و در نتیجه درآمدهای ارزی را کاهش داده است. از آنجا که طی سالهای گذشته و به علت تحریمهایی که پس از خروج دونالد ترامپ از برجام اعمال شده بود، جمهوری اسلامی بخش بزرگی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را پیشخور کرده بود، اکنون منابع ارزی کاهش یافته است.
عامل دیگری که در هفتههای اخیر بر افزایش قیمت ارز موثر بوده، قطع کلیه روابط اقتصادی و مالی امارات با جمهوری اسلامی است. وزارت خارجه امارات متحده عربی اواخر امرداد امسال و پس از آنکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو موشک به سوی این کشور پرتاب کرد، در بیانیهای از قطع همه روابط تجاری دبی با تهران خبر داد.
امارات همواره و به ویژه در شرایط تحریم به عنوان حلقه حساس تجارت و انتقال پول ایران به شمار میرفته است. رویترز گزارش داده که این کشور در سال۲۰۲۴ حدود ۳۰درصد واردات ایران را به خود اختصاص داده بود. اما در شهریور امسال، بانک مرکزی امارات شعب بانک ملی ایران را از تراکنشهای مالی منع کرد.
از سوی دیگر اگرچه اقتصاد ایران، و از جمله بازار ارز، تحتتأثیر ریسکهای سیاسی، افزایش انتظارات تورمی و محدودیتهای ارزی قرار دارد اما برخلاف ادعای بانک مرکزی برخی کارشناسان معتقدند ایجاد ثبات و حل مشکلات ساختاری اقتصاد شرط لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز است.
در همین رابطه آرش شهریاری، کارشناس بازارهای مالی، با بیان اینکه «تا زمانی که تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد حل نشود، نمیتوان انتظار داشت قیمت ارز در یک سطح ثابت بماند» گفته است: «رفتار قیمت طلا و ارز را نمیتوان کاملا مستقل از شرایط مالی دولت و محدودیت منابع ارزی بررسی کرد.»
در این میان بانک مرکزی هم برای جبران کسری بودجه دولت از افزایش قیمت ارز بهره میبرد و میتواند ریال بیشتری در ازای پاسخ به تقاضای ارز از بازار جمعآوری کرده و رقم بیشتری از کسری بودجه را جبران کند. این موضوع سبب شده برخی تحلیلگران عبدالناصر همتی را که در میان دوستان اصلاحطلباش به «ناصر نوسانگیر» معروف است، هدایتکننده افزایش نرخ ارز در بازار بدانند. رقبای اصولگرای رئیس کل بانک مرکزی هم او را متهم میکنند که از جمله عوامل «نفوذ» است و با افزایش نرخ ارز به دنبال تحریک مردم برای از سر گرفتن دور جدید اعتراضات است. همتی در اوایل آغاز جنگ نیز در برخی اظهار نظرها تلویحا از افزایش قیمت ارز و حتی رسیده آن به محدوده ۲۵۰ هزار تومان استقبال کرده بود.
آمارها نشان میدهد از ابتدای شهریورماه تا هشتم مهرماه نرخ ارز در بازار آزاد بطور متوسط ۳۶ درصد افزایش یافته و شکاف میان نرخ رسمی و آزاد نیز از ۱۹/۹ درصد به ۴۶/۱ درصد رسیده است. این افزایش در حالی رخ داده که همزمان بانک مرکزی در شهریورماه مدعی شد که با تزریق دو میلیارد دلار ارز در بازار به التهابات قیمتی پایان خواهد داد.
افزایش قیمت ارز در هفتههای گذشته سبب انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کشاندن عبدالناصر همتی و مدیران بانک مرکزی به نشستی با نمایندگان با همین موضوع شده بود.
فتحالله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این نشست توضیح داد: «در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی و همچنین تعدادی از معاونان بانک مرکزی از جمله معاون ارزی و معاون بینالملل حضور داشتند و درباره وضعیت اقتصادی کشور و مسائل مرتبط با بازار ارز بحث و بررسی صورت گرفت.»
توسلی با بیان اینکه در این جلسه نسبت به افزایش قیمت ارز اعتراض جدی مطرح شد، گفت: «در کمتر از یک سال، قیمت دلار بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. البته تحریمها، محدودیتهای اقتصادی، کاهش صادرات و مسائل مربوط به وصول ارز را در شرایط اقتصادی کشور میپذیریم، اما میزان افزایش قیمت ارز نیازمند توضیح و بررسی جدی است.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: «در این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی و معاونان این بانک توضیحاتی درباره دلایل افزایش نرخ ارز ارائه کردند که بخش عمده آن به کاهش صادرات و وصول ارز مربوط میشد، اما شخصاً از توضیحات ارائهشده قانع نشدم.»
بیتالله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز گفته: «به دلیل افزایش تورم، دولت باید افزایش نرخ دلار را مهار کند و برای مدیریت بازار ارز چارهاندیشی داشته باشد.»
اینهمه در حالیست که تشدید فشار اقتصادی ایالات متحده به جمهوری اسلامی از مهمترین دلایل افزایش قیمت ارز، افزایش نرخ تورم و تشدید رکود در اقتصاد ایران است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرده ایران تنها ۱۵ میلیون بشکه نفت روی دریا دارد و طی دو هفته آینده آخرین محمولههای نفتی خود را به چین تحویل خواهد داد و پس از آن چیزی برای مبادله نخواهد داشت.
اینهمه نشان از تشدید فشارها بر اقتصاد ایران و عمیقتر شدن رکود تورمی است. استیو هنکه اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه جانز هاپکینز، در تازهترین برآورد خود مدعی شده است که نرخ تورم سالانه ایران به حدود ۱۴۳ درصد رسیده و ایران را در میان کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم جهان قرار داده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی که درباره قیمت لگامگسیخته نرخ ارز فرافکنی کرده، درباره نرخ ارز شهریورماه مدعی شده بود نرخ تورم نقطهای ۸۳/۸ درصد، نرخ تورم سالانه ۶۸/۴ درصد و نرخ تورم ماهانه به ۳/۹ درصد رسیده است.
با انتشار این آمار، عبدالناصر همتی هم مدعی شده بود نرخ تورم در کشور کاهش یافته است. این در حالیست که با فرض محال درستی آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی که بیانگر ارقامی کمی کمتر از ارقام تورمی امرداد است، باز هم این به معنی کاهش تورم نیست. بلکه تورم در اقتصاد ایران همچنان افزایشی است و با در نظر گرفتن همان فرض محال درستی آمارها، صرفا از شتاب تورم در اقتصاد ایران کاسته شده بود!
جدا از پایینتر بودن ارقام مورد ادعای بانک مرکزی، آنچه درباره نرخ ارز و نرخ تورم در اقتصاد ایران اهمیت دارد، اثر سریع افزایش قیمت دلار بر تشدید شاخص تورم است. اقتصاد ایران اقتصادی وارداتمحور است؛ به این معنا که بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور وارد میشوند و بخش صنعت و تولید در ایران نیز وابسته به واردات مواد اولیه است. در چنین شرایطی هر یکهزار تومان افزایش نرخ ارز به معنای افزایش تصاعدی هزینهها است.
در چنین شرایطی قربانیان اصلی افزایش نرخ ارز، بیش از آنکه تولیدکننده و واردکننده کالا باشند، شهروندانی هستند که با درآمدهای ناکافی و زیر فشار سقوط مداوم ارزش پول ملی، با گرانی روزافزون قیمت کالاها و خدمات، مدام در حال فرو رفتن در فقر و فلاکت هستند.




