در روزهای گذشته ویدئوهایی از اعلام استعفا و دریافت حکم تسویه حساب توسط پرستاران و آموزگاران در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. آموزگاران و پرستاران از مدت‌ها پیش درباره حقوق ناچیز و ناکافی شکایت داشتند و پرستاران بر شرایط شغلی ناعادلانه و تحقیرآمیز نیز تأکید می‌کردند. کارشناسان می‌گویند استعفای تعداد زیادی پرستار و آموزگار زنگ هشداری جدی برای دو شغلی است که فرسودگی نیروی انسانی در آنها مستقیماً به کیفیت آموزش و درمان مردم آسیب می‌زند.
در روزهای گذشته ویدئوها و تصاویری از استعفای پرستاران و آموزگاران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از استعفای آنها خبر می‌دهند. اگرچه به گفته فعالان صنفی، کارزار هماهنگ‌شده‌ای برای استعفا در این دو صنف مهم خدمات عمومی کشور وجود نداشته اما درآمدهای ناچیز در کنار دیگر مشکلات صنفی سبب شده آموزگاران و پرستاران تصمیم بگیرند از چرخه حرفه‌های تخصصی خود خارج شوند.
موج استعفای پرستاران و آموزگارانی که احکام تسویه حساب و کارگزینی خود را منتشر کرده و از استعفای خود خبر داده‌اند، سبب جلب توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی شده است. البته آمار دقیق و رسمی از استعفاها در دسترس نیست اما ویدئوها و تصاویر گویای ورود بحران فرسودگی شغلی در بخش درمان و آموزش است.
دولت طبق معمول به انکار و تکذیب مشغول شده است. علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، گفته استعفا اقدامی غیرقانونی نیست و ممکن است کارکنان به دلایل شخصی از مجموعه خارج شوند، اما چیزی تحت عنوان استعفای دستجمعی معلمان وجود ندارد. به گفته او، اگر چنین اتفاقی رخ داده بود، باید آثار آن در پرداخت حقوق و آمار نیروی انسانی وزارتخانه دیده می‌شد.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، نیز روز گذشته با تکذیب خبر استعفای آموزگاران گفت که موضوع معیشت فرهنگیان را با جدیت دنبال می‌کند و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی معلمان به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد.
روزنامه «جوان» در واکنش به انکار مقامات دولت، خواستار اعلام آمار دقیق استعفاها طی ماه‌های گذشته شده و نوشته است که این شفافیت می‌تواند میان یک موج واقعی با یک روایت بزرگ‌شده در فضای مجازی تفاوت ایجاد کند.
اگرچه مقامات دولت با انکار و تکذیب به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند اما استعفاهای اخیر در ادامه مشکلات صنفی و اعتراضاتی است که از سوی پرستاران و آموزگاران درباره دستمزدهای ناچیز، شرایط امنیتی و دشواری‌های شغلی مطرح شده، ولی صدای آنها هرگز از سوی مقامات حکومت شنیده نشده است!
متوسط حقوق یک معلم رسمی با سابقه حدودا ۱۵ سال، حدود ۲۵ میلیون تومان است. وضعیت معیشت پرستاران و کادر درمان نیز تقریبا مشابه است. به گفته محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، متوسط حقوق پرستاران را حدود ۲۵ تا ۲۸ میلیون تومان است و قطعا این رقم با توجه به نرخ دلار ۲۷۰ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی نمی‌خواند.
وی موج استعفای پرستاران را تأیید کرده و گفته: «پرستار دیگر هیچ امیدی به آینده ندارد و باورش این است که آقایانی که در سیستم هستند، اراده و عزمی برای حل مسائل پرستاری ندارند. به همین دلیل راهی که پیش روی پرستار می‌افتد، استعفا و ترک شغل است.»
محمد شریفی مقدم با تأکید بر اینکه «خسارت این وضعیت به امنیت سلامت مردم جبران‌ناپذیر است» گفته: «پرستاران نیروی خط مقدم هستند. اگر یک وزیر یا معاون وزیر استعفا بدهد و برود، هیچ اتفاقی در سیستم نمی‌افتد، اما وقتی پرستاران استعفا می‌دهند یعنی مردم دارند از دست می‌روند.»
لقمان شریفی، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری، پنجم مهرماه در گفتگو با خبرگزاری «مهر» هشدار داد که درآمد ماهانه یک پرستار حتی کفاف هزینه‌های ۱۰ روز نخست ماه را نیز نمی‌دهد.
این فعال صنفی مهمترین خواسته‌های پرستاران را «بهره‌مندی واقعی پرستاران از مزایای مشاغل حاکمیتی مطابق با قانون، جبران تبعیض در کاهش ساعت کاری و تعطیلی‌ها، حل جدی مشکل کمبود نیرو که در شرایط بحرانی فشار مضاعفی بر پرستاران وارد می‌کند و توجه به معیشت و انگیزه ماندگاری پرستاران» عنوان کرد.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» با نگاهی به درآمدهای ناچیز پرستاران و آموزگاران اعلام کرده: «حقوق‌های تقریبا ۱۰۰ دلاری در حالی به معلمان و پرستاران داده می‌شود که در بسیاری از کشور‌های دنیا فعلان در این حرفه‌ها ضمن شأن اجتماعی بالایی که دارند از بیشترین حقوق‌ها بهره‌مند می‌شوند. در ایران، اما پیرو پرداخت حقوق‌های حداقلی به این دو گروه و فشار معیشتی که به آنها وارد می‌شود از یک سو با موج استعفا و ترک کار یا مهاجرت پرستان و معلمان مواجه هستیم و از سوی دیگر با کمبود نیرو در مدارس و بیمارستان‌ها.»
آنچه سبب فرو رفتن اقشار پرستار و آموزگار زیر خط فقر شده است روشن است. درآمدها هر سال در نهایت ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما تورم عمومی اقتصاد در سال حدود دو برابر این رقم است. به بیان دیگر اگرچه رقم دستمزدها ظاهرا در ابتدای سال افزایش یافته اما تا پایان سال قدرت خرید پرستاران و آموزگاران و دیگر حقوق‌بگیران بیش از سال پیشتر کاهش یافته است. تحلیلگران این روند را نه تنها به دلیل پایین بودن مبلغ حقوق، بلکه در عمل سقوط ارزش همان حقوق می‌دانند که کیفیت زندگی این اقشار را کاهش می‌دهد و معیشت آنها را با محدودیت‌های جدی روبرو می‌کند.
