روزنامه «وال‌استریت ژورنال» ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ با استناد یک سند داخلی از شرکت بایننس گزارش داد، شبکه‌ای مرتبط با بابک زنجانی با استفاده از حساب‌هایی در این صرافی رمزارز، دست‌کم ۶۷ میلیون دلار به کیف‌های پول دیجیتال منتقل کرده است. وزارت دفاع اسرائیل می‌گوید، این پول‌ها مرتبط با سپاه پاسداران است.
این گزارش ۸۰ صفحه‌ای که مربوط به فروردین سال ۱۴۰۵ است و در پاسخ به درخواست واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی تهیه شده، ۲۱ حساب متعلق به افراد و شرکت‌هایی بررسی شده که مقام‌های آمریکایی و بازرسان بایننس آنها را بخشی از شبکه زنجانی دانسته‌اند.
به نوشته این روزنامه، «سهراب آی‌محمداف» شریک تاجیک بابک زنجانی که بایننس او را مشتری «با ارزش» توصیف کرده بود، بیش از ۱۰ میلیون دلار از کیف‌هایی دریافت کرده بود که بعد به سپاه پاسداران نسبت داده شد. بازرسان بایننس همچنین دریافتند حساب شرکت رمز ارزی زدسکس، وابسته به این شبکه، بارها از تهران باز شده است.
بایننس اعلام کرد حساب‌های مرتبط با نقض تحریم‌ها را مسدود کرده و آخرین حساب‌های این شبکه را در اردیبهشت امسال حذف کرده است. این شرکت افزود، برابر دانستن حجم معاملات این حساب‌ها با پولی که به سپاه پاسداران رسیده، «بطور اساسی گمراه‌کننده» است.
همزمان وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکت بایننس تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است یا نه.
دفتر دادستانی فدرال در منهتن پیش از این خواستار ضبط ۶۱ میلیون دلار شد که به گفته این دفتر، از فروش نفت بازار سیاه رژیم ایران به دست آمده و از طریق بایننس پولشویی شده است.
دادستان‌های فدرال همچنین بررسی می‌کنند، آیا بزرگترین صرافی رمزارز جهان با متوقف نکردن برخی معاملات، تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران را نقض کرده است. نه این شرکت و نه کارکنانش به تخلفی متهم نشده‌اند و تحقیقات ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. بایننس در بیانیه‌‌ای اعلام کرد: «پیوسته برای تقویت کنترل‌هایمان کار می‌کنیم و کاملاً متعهد به همکاری با مجریان قانون هستیم.»
بایننس که در توافق سال ۱۴۰۲ پذیرفت جریمه‌ای چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری پرداخت کند، به نقض قوانین بانکی اعتراف کرد و کنترل‌های سختگیرانه‌تر موظف شد. بر اساس این توافق، شرکت موظف است هر شاهد یا ادعای تخلف مرتبط با قوانین پولشویی، معاملات بانکی و نقض تحریم‌ها را به دولت گزارش کند. اگر نقض توافق ثابت شود، بایننس ممکن است برای جرم‌هایی که با توافق حل شده بود تحت پیگرد قضایی قرار گیرد و با جریمه‌های میلیاردی جدید روبرو شود.
