دولت پزشکیان برای بخشی از شهروندان مشمول دریافت کالابرگ مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به یارانه ماهانه افزوده است. این در حالیست که با گذشت ۹ ماه از آغاز این طرح، قرار بود ماهانه با توجه به تورم عمومی اقتصاد بر مبلغ یارانه‌ها افزوده شود.
پس از مدت‌ها وعده‌ی افزایش رقم کالابرگ- کوپن الکترونیک- دولت پزشکیان اعلام کرده، برای بخشی از شهروندان مشمول دریافت کالابرگ، اعتبار این یارانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ در حالیست که از دی‌ماه ۱۴۰۴ که این طرح با هدف حمایت از معیشت خانوار آغاز شد، قرار بود هر ماه و با توجه به میزان تورم، این رقم برای همه مشمولان افزایش پیدا کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در توضیح اینکه رقم کالابرگ برای چه اقشاری افزایش پیدا خواهد کرد گفت: «خانوار سه‌نفره با درآمد کمتر از ۲۰ میلیون تومان که خانه و خودرو ندارد، در کنار مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و افراد مشابه، در فهرست گروه‌های هدف این مرحله قرار گرفته است.»
از سوی دیگر، افزایش ناچیز ۵۰۰ هزار تومانی رقم یارانه افرادی که بر اساس توضیح فاطمه مهاجرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارند، در شرایطی صورت گرفته که این رقم کمکی به بهبود معیشت خانوار نخواهد کرد. در شرایطی که هر کیلو گوشت بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ ۷۰۰ هزار تومان و هر کیلو برنج ۶۵۰ هزار تومان قیمت دارد، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی رقم یارانه، تنها توهین به میلیون‌ها خانواری است که در پی نزدیک به نیم قرن سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی به زیر خط فقر و فلاکت رانده شده‌اند.
وبسایت «اقتصاد نیوز» نیز در محاسباتی رقم افزوده‌شده بر کالابرگ الکترونیک را با قیمت مواد غذایی در بازار مقایسه کرده است. در این گزارش آمده، هزینه تهیه سبد ۱۱ قلم کالای اساسی در نیمه مهرماه برای هر نفر به حدود ۴/۱ میلیون تومان می‌رسد و حتی اعتبار ۱/۵ میلیون‌تومانی کالابرگ الکترونیک نیز تنها ۳۶ درصد آن را پوشش می‌دهد.
در بخشی از گزارش «اقتصاد نیوز» با اشاره به افزایش تورم از دی تا کنون و افزایش تنها ۵۰۰ هزار تومانی رقم کالابرگ آمده، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات همچنان با تورم نقطه به نقطه سه‌رقمی مواجه بوده است. در این مدت، برخی اقلام کالابرگ مانند روغن، تخم‌مرغ و برنج افزایش قیمت‌های قابل توجهی را داشته‌اند و سهم اعتبار دولت از هزینه تهیه کالاها کاهش یافته است.
این گزارش افزوده، برای محاسبه دقیق میزان کاهش قدرت خرید کالابرگ از دی‌ماه تا مهرماه، باید هزینه یک سبد کاملاً یکسان را با مقادیر ثابت و قیمت‌های هر دو مقطع محاسبه کرد. در نتیجه مقایسه مستقیم تورم نقطه‌ای ۱۲۱/۸ درصدی شهریور با افزایش ۵۰ درصدی اعتبار مهر، به تنهایی نشان‌دهنده میزان دقیق عقب‌ماندگی کالابرگ نیست؛ زیرا این دو نرخ، دوره زمانی و ترکیب متفاوتی دارند.
«اقتصاد نیوز» تأکید کرده: «آنچه روشن است، ثابت ماندن اعتبار در دوره‌ای است که سطح قیمت کالاهای ضروری به شکل مستمر افزایش یافته است. در نتیجه، بخشی از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی مهرماه را باید جبران کاهش قدرت خرید ماه‌های گذشته دانست، نه لزوماً افزایش خالص قدرت خرید خانوار نسبت به ابتدای اجرای طرح.»
بر اساس محاسبات تحلیلگران هزینه زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره در شهر تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در دیگر کلانشهرها به ۸۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک به ۵۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. این در حالیست که کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود ۲۵ میلیون تومان در ماه درآمد دارند. همچنین اغلب بازنشستگان و کارمندان دولت از جمله پرستاران و آموزگاران درآمدهایی زیر ۵۰ میلیون تومان دارند.
در نتیجه، اکثر جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته و تورم نیز با سرعت در حال افزایش است. در چنین شرایطی طرح‌ها و وعده‌های حمایتی دولت که مهمترین آنها طرح کالابرگ الکترونیک است نیز در عمل بی‌اثر بوده است.
این روند حتی صدای «خودی»ها را نیز درآورده است. روزنامه «اطلاعات» با انتقاد از بی‌توجهی دولت به حمایت کارآمد از سفره شهروندان نوشته: «حدود یک سال و نیم از شروع دو جنگ سهمگین در ایران سپری شده و بسیاری از مؤلفه‌های تعیین کننده جریان اقتصاد ملی با دوران قبل از جنگ تغییر کرده است. درست از میانه این دوران جنگی، کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم ناشی از آن به رکود سنگین در بازار منجر شده و حرکت چرخ اقتصاد ملی را با اصطکاک شدید روبرو کرده است.»
در ادامه این مطلب آمده: «تقریباً عموم کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط فعلی هیچ اولویتی بالاتر از تامین کالاهای اساسی، بهبود معیشت عمومی و حمایت از بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای پیشران در زنجیره‌های صنعتی نیست. برای دستیابی به این هدف، تشکیل یک ستاد فرماندهی بالادستی برای اصلاح روند فعلی جریان نقدینگی و پایان دادن به روش‌های دلالی در نظام پولی و بانکی در صدر همه اقدامات جبرانی است.»
روزنامه «اطلاعات» تأکید کرده: «مردم می‌گویند تقویت قدرت خرید خانوار در شش‌ماهه گذشته از حد شعار در اظهار نظر مقامات دولتی فراتر نرفته و اقداماتی نظیر عرضه کالا با تورم صفر درصد، آنهم در معدودی از فروشگاه‌های پایتخت پاسخگوی ضربه‌ای که جنگ به معیشت ملی زده، نیست. در این میان، وقتی همه تمرکزها به رشد تورم کالاها معطوف شده و صد البته اتفاق خاصی برای ترمیم قدرت خرید مردم صورت نگرفته، جهش نگران کننده تورم خدمات وابسته از منظر مسئولان مغفول مانده و تاب آوری مردم در برابر افزایش هزینه‌های خانوار به حداقل رسیده است.»
روزنامه «اطلاعات» نوشته: «غالب این مشکلات به نبود همان آرایش جنگی در دستگاه‌های مسئول و بی‌توجهی به اولویت‌های اقتصادی دوران جنگ باز می گردد. اکنون زمان این هشدار است که اگر حمایت از تولید و معیشت مردم را در دوران جنگ جدی نگیریم، سریع تر از عملکرد نظامی دشمن به امنیت ملی و پایداری نظام سیاسی لطمه خواهیم زد!»
آنچه روزنامه «اطلاعات» نسبت به آن هشدار داده، از سوی بسیاری از مقامات حکومت نیز مطرح می‌شود: هراس از آغاز دور جدیدی از اعتراضات سراسری در پی تشدید مشکلات معیشتی و فقر! موضوعی که می‌تواند وضعیت شکننده حکومت در میانه‌ی جنگ و تحریم را به پرتگاه سقوط هدایت کند!
