محاسبات نشان می‌دهد رقم سبد معیشت یک خانوار کارگری که شامل هزینه‌های ضروری ماهانه است به بیش از ۹۱ میلیون تومان در ماه رسیده در حالی که حقوق کارگران در نهایت ۲۵ میلیون تومان است. اعضای کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل فوری جلسه این شورا برای بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ شدند. دولت اما همچنان برای افزایش دستمزد حداقل‌بگیران، از جمله کارگران و بازنشستگان، مقاومت دارد.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در گفتگو با وبسایت «خبرآنلاین» از سقوط قدرت خرید خانوارهای کارگری به علت افزایش تورم خبر داده و گفته هزینه‌های ضروری یک خانوار کارگری در ماه به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
فرامز توفیقی توضیح داده: «سبد معیشت به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی حداقل دستمزد فعلی فقط کفاف ۸ روز زندگی یک خانواده را می‌دهد. در روز تصویب دستمزد، در ۲۵ اسفند، حداقل مزد معادل هزینه ۱۵ روز زندگی بود، اما اکنون این میزان به نصف کاهش پیدا کرده است.»
به گفته فرامز توفیقی، این مقایسه نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های زندگی چگونه می‌تواند دستاورد افزایش سالانه دستمزد را در فاصله‌ای کوتاه از بین ببرد. در چنین شرایطی، حتی اگر دستمزد در زمان تصویب با توجه به شاخص‌های موجود افزایش پیدا کند، تداوم رشد قیمت‌ها باعث می‌شود قدرت خرید کارگران بار دیگر کاهش یابد.
او با انتقاد از روند پیگیری مصوبات مزدی، گفته موضوع دستمزد در جریان تحولات سیاسی و بحث‌های مربوط به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به حاشیه رفته است. به گفته او، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از قدرت اجرایی کافی برای تحمیل مطالبات خود برخوردار نیستند و حتی مصوبات این شورا نیز ممکن است در عمل از اولویت تصمیم‌گیران خارج شود.
این فعال کارگری تأکید کرده، تکلیف استیضاح وزیر کار باید تکلیف هرچه زودتر روشن شود؛ اما اگر این موضوع در دستور کار نیست، تصمیم‌گیران و نمایندگان باید دوباره به مسئله دستمزد و اجرای مصوبات مزدی بازگردند.
فرامز توفیقی همچنین گفته: «افزایش دو، سه یا پنج میلیون تومانی دستمزد در شرایط فعلی موضوعیت چندانی ندارد؛ زیرا سبد معیشت در فاصله شش ماه، ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. با این روند تورمی، افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل فقر را حل کند.»
به عقیده این فعال کارگری، مسئله اصلی تنها میزان افزایش دستمزد نیست، بلکه سرعت افزایش قیمت‌ها و ناتوانی سیاست‌های مزدی در جبران این افزایش است. اگر هزینه‌های ضروری خانوار با شتاب بیشتری از دستمزد رشد کند، حتی افزایش اسمی حقوق نیز به بهبود پایدار قدرت خرید منجر نخواهد شد.
فعالان کارگری از نخستین هفته‌های سال و با توجه به سرعت فزاینده تورم و موج‌های پی در پی گرانی کالا و خدمات خواستار افزایش دستمزدها شده بودند. آنها معتقد بودند که سبد مصرفی خانوارهای کارگری به اقلام خیلی ضروری مانند موادغذایی و اجاره‌بهای مسکن رسیده و قابلیت حذف این اقلام حیاتی از سبد مصرفی وجود ندارد.
دولت در نهایت چند هفته پیش یک نشست با نمایندگان کارگری برگزار کرد اما نمایندگان کارگران همچنان در انتظارات نشست‌های بعدی هستند تا بتوانند با دولت برای افزایش رقم حداقل دستمزد به توافق برسند!
اعضای کارگری شورای عالی کار نیز روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در نامه‌ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس این شورا، خواستار برگزاری فوری جلسه‌ای با دستور کار بازنگری دستمزد سال ۱۴۰۵ شدند.
در این نامه آمده است: «مطابق بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، بازنگری سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری تا پایان شهریورماه سال جاری پیش‌بینی شده است. اکنون با سپری شدن موعد مقرر و در شرایطی که تحولات اقتصادی و افزایش شدید و مستمر قیمت کالا و خدمات اساسی طی شش‌ماهه نخست سال، فشار کم‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارها وارد کرده و قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است، تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی فوری و بازنگری دستمزد، ضرورتی انکارناپذیر است.»
این درخواست در حالی مطرح شده است که بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد امسال، بازنگری سبد هزینه خانوارهای کارگری باید تا پایان شهریورماه انجام می‌شد، اما با گذشت مهلت مقرر، هنوز تصمیم نهایی درباره ترمیم دستمزد اعلام نشده است.
در نامه اعضای کارگری شورای عالی کار، افزایش شدید و مستمر قیمت کالاها و خدمات ضروری در نیمه نخست سال، از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید کارگران معرفی شده است. نویسندگان نامه تأکید کرده‌اند که کارگران نمی‌توانند در برابر تحولات اقتصادی ماه‌های اخیر، همچنان به دستمزدی متکی باشند که بر مبنای شرایط اقتصادی گذشته تعیین شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «کارگران، به عنوان بخش بزرگی از جمعیت مولد کشور نمی‌توانند در برابر تحولات اقتصادی کم‌سابقه ماه‌های اخیر و افزایش هزینه‌های ضروری زندگی صرفاً به دستمزد متکی باشند که بر مبنای شرایط اقتصادی گذشته تعیین شده است.»
نویسندگان نامه همچنین هشدار داده‌اند که تداوم فاصله میان درآمد و هزینه واقعی زندگی، علاوه بر تهدید معیشت خانوارهای کارگری، می‌تواند به کاهش قدرت خرید عمومی، رکود تقاضای مؤثر، تشدید آسیب‌های اجتماعی و تضعیف امنیت اقتصادی خانواده‌ها منجر شود.
عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» درباره وضعیت بحرانی معیشت خانوارهای کارگری گفته: «وقتی هر ماه مجبوریم یک قلم تازه از سبد خرید خانواده‌مان را حذف کنیم، این تنها یک ناتوانی اقتصادی نیست؛ این ضربه‌ای مهلک به عزت نفس سرپرست خانوار است. کارگری که با مشقت کار می‌کند اما شب‌هنگام شرمنده‌ی نگاه خانواده‌اش است، چگونه می‌تواند با انگیزه به گرداندن چرخ تولید در این کشور کمک کند؟»
این فعال کارگری با بیان اینکه «تورم سنگین، قدرتِ خریدِ طبقه‌ی کارگر را کاملاً بلعیده و آنچه باقی مانده، فقری است که هر روز عمیق‌تر می‌شود» گفته: «از دولت انتظار داریم بجای وعده‌های بی‌پشتوانه، راهکاری عملی برای همسان‌سازی دستمزد با تورم واقعی ارائه دهد.»
این فعال کارگری هشدار داده: «قبل از آنکه ناامیدی بطور کامل بر جامعه‌ی کارگری سایه افکند، فکری اساسی به حال این سفره‌های خالی کنید». وی تأکید کرده: «وضعیت معیشت کارگران از مرحله‌ی هشدار عبور کرده است؛ سفره‌ای که تا دیروز تنها نیازهای اولیه را تأمین می‌کرد، امروز ماه به ماه کوچک‌تر می‌شود.»
