پس از ماه‌ها انتظار شهروندان نیازمند، دولت در نهایت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی رقم کالابرگ الکترونیک را اعلام کرده است اما شرایط تعیین شده توسط دولت برای تشخیص شهروندان نیازمند مشمول کالابرگ در کنار مشکلات سامانه ثبت درخواست کالابرگ با موجی از انتقاد و نارضایتی از سوی کارشناسان و شهروندان روبرو شده است. در آنسو، شکست دولت پزشکیان در حمایت از معیشت خانوارها در شرایط جنگ و تحریم، انتقادها به دولت اصلاح‌طلبان را افزایش داده است. در همین رابطه طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
پس از یک تأخیر ۹ ماهه، دولت مبلغ کالابرگ الکترونیک را از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده است؛ افزایشی که به گفته کارشناسان و فعالان صنفی حتی بخش کوچکی از هزینه‌های ضروری خانوارهای کم‌درآمد را پوشش نمی‌دهد.
افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد زودتر مشمول افزایش کالابرگ شده‌اند، اما مسئله اینجاست که بسیاری از این افراد علاوه بر هزینه‌های معمول زندگی، با مخارج سنگین درمان، توانبخشی و تجهیزات پزشکی مواجه‌اند.
شهرام مبصر، فعال حقوق معلولان، درباره هزینه‌های بالای افراد دارای معلولیت و بی‌اثر بودن یارانه یک و نیم میلیون تومانی کالابرگ گفته: «قیمت یک بسته پوشینه بزرگسالان می‌تواند از یک میلیون تومان فراتر برود. فردی که روزانه چهار پوشینه مصرف می‌کند، یک بسته ۱۰ عددی را تنها در دو روز و نیم تمام خواهد کرد. یعنی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ حتی برای خرید یک بسته پوشینه نیز کافی نیست؛ چه برسد به هزینه یک ماه زندگی.»
به گفته‌ی این فعال حقوق معلولان، افراد دارای معلولیت علاوه بر خوراک، اجاره‌خانه و پوشاک، باید هزینه کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، ویلچر، پروتز و درمان‌های تخصصی را نیز تأمین کنند. برخی از این هزینه‌ها مستقیماً با سلامت و جان افراد ارتباط دارند و برخلاف بسیاری از مخارج دیگر، امکان حذف آنها وجود ندارد.
او با انتقاد از اظهارنظر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه کالابرگ برای خرید پفک نیست، می‌پرسد: «با این مبلغ دقیقاً چه چیزی می‌توان خرید؟» مبصر برای نشان‌دادن فاصله حمایت دولت با هزینه‌های زندگی مثال می‌زند که با فرض قیمت ۲۰ هزار تومان برای هر تخم‌مرغ، خرید روزانه شش عدد تخم‌مرغ ۱۲۰ هزار تومان هزینه دارد. به گفته‌ی او، حتی تأمین خوراک ساده روزانه ممکن است برای یک نفر ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان هزینه داشته باشد.
او همچنین شروط دولت برای پذیرش درخواست دریافت کالابرگ از سوی شهروندان را نیز غیرمنطقی خوانده و گفته: «مالکیت یک خانه کوچک یا خودرویی که وسیله کار فرد است، لزوماً به معنای برخورداری مالی نیست». به گفته‌ی مبصر، کارگر روزمزدی که بر اثر حادثه ازکارافتاده، بیمه و درآمد ثابت ندارد یا فرد دارای معلولیتی که برای حرکت به ویلچر و پروتز نیازمند است، نباید صرفاً بر اساس ارزش اسمی دارایی‌هایش ارزیابی شود.
همانطور که شهرام مبصر اشاره کرده، یکی از معیارهای انتخاب شهروندان مشمول دریافت کالابرگ نداشتن ملک و اتومبیل و درآمد ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان برای شناسایی برخی خانوارهای مشمول است. تراکنش بانکی کمتر از ۲۰ میلیون تومان نیز از دیگر شاخص‌های مورد بررسی خواهد بود.
منتقدان می‌گویند، در شرایط تورمی، درآمد اسمی یا مالکیت خانه و ماشینی که سال‌ها پیش خریداری شده، نشان‌دهنده توان مالی خانوار نیست. در نتیجه، ممکن است بسیاری از حقوق‌بگیرانی که درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، از افزایش کالابرگ بی‌نصیب بمانند.
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی، به روزنامه «جهان‌صنعت» گفته است: «دولت پس از حذف ارز ترجیحی متعهد شده بود منابع آن را به مردم بازگرداند، اما با وجود افزایش شدید قیمت‌ها، در نیمه نخست سال مبلغ کالابرگ افزایش نیافت.»
او معتقد است، تورم واقعی سه رقمی شده و تأکید کرده است که مبلغ کالابرگ باید حداقل دو برابر شود و افزایش آن همه مردم را دربر بگیرد. این کارشناس همچنین استدلال می‌کند که کمبود منابع نمی‌تواند توجیهی برای محدودکردن حمایت‌های معیشتی باشد و تأمین اعتبار کالابرگ باید همانند سایر هزینه‌های ضروری کشور در اولویت قرار گیرد.
بر اساس ادعای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تورم عمومی اقتصاد ایران به مرز ۹۰ درصد رسیده و تورم مواد غذایی به بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافته است. محاسبات تحلیلگران اقتصادی نیز نشان می‌دهد رقم سبد معیشت که شامل هزینه‌های خانوار سه نفره است در شهر تهران به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در دیگر کلانشهرها به ۸۰ میلیون تومان رسیده است. در مقابل اما حقوق کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است و رقم حقوق کارمندان دولت و دیگر بازنشستگان نیز بین ۲۵ تا در نهایت ۵۰ میلیون تومان است. مقایسه ارقام درآمدها و هزینه خانوار نشان می‌دهد بخش زیادی از جامعه ایران زیر خط فقر قرار داشته و با کمبود چند ده میلیون تومانی درآمد روبروست. بی‌اثر بودن رقم یک و نیم میلیون تومانی کالابرگ الکترونیک نیز با مقایسه این ارقام مشخص می‌شود!
وضعیت معیشتی خانوارها در ماه‌های گذشته و پس از آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا بحرانی‌تر شده و جمعیت بیشتری به زیر خط فقر رانده شده‌اند. تیم اقتصادی دولت پزشکیان نیز در عمل به وعده‌ها شکست خورده و دولت در کنترل نرخ ارز و تورم ناکام مانده است. این روند انتقادها به دولت را افزایش داده است.
در چنین شرایطی برخی نمایندگان منتقد دولت اصلاح‌طلب پزشکیان، طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» را در مجلس شورای اسلامی پیش می‌برند. این طرح در قالب ۲۴ ماده اکنون در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده تا نمایندگان بتوانند آن را امضا کنند.
در طرح «اقتصاد مقاومتی» که در تابستان امسال تدوین آن آغاز شد پیشنهاداتی از جمله برای تثبیت پنج‌ساله نرخ ارز، صفر کردن بهره بانکی و محدود کردن یارانه نقدی به سه دهک پایین ارائه شده است.
در این طرح موضوع «تغییر نظام ارزی کشور به نرخ ثابت» مطرح و آمده که بانک مرکزی باید طی دو ماه نرخ رسمی دلار را به‌تدریج کاهش دهد و سپس آن را برای پنج سال در سطح معادل «۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با واحد پول فعلی» تثبیت کند.
همچنین بر اساس این طرح، «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و بازارهای ارز تجاری و توافقی منحل می‌شوند و صادرکنندگان باید تمام ارز صادراتی خود را ظرف ۶۰ روز به بانک مرکزی بفروشند. در این طرح آمده است که معاملات با نرخ‌های دیگر «قاچاق ارز» محسوب خواهد شد و کلیه پایگاه‌های اینترنتی اعلام‌کننده نرخ‌های ارز غیر از نرخ رسمی نیز باید مسدود شود.
در بخش دیگری از طرح «اقتصاد مقاومتی»، موضوع حمایت از معیشت خانوارها برجسته شده و آمده که پرداخت یارانه نقدی صرفا به دهک‌های اول تا سوم محدود شود و پرداخت آن به سایر دهک‌ها و ایرانیان مقیم خارج ممنوع شود. این طرح خواستار توقف توزیع کالابرگ یک‌میلیون تومانی شده اما در آنسو تأکید کرده باید یارانه و کالابرگ هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد تا دهک هفتم و بر اساس ارزیابی توان مالی خانوار و در سقف منابع بودجه، صورت گیرد.
پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای، طراح اصلی طرح «اقتصاد مقاومتی» است. او پیشتر گفته بود که در این طرح «مسائلی نظیر شفاف‌سازی وضعیت ارز، افزایش ارزش پول ملی، مدیریت تأمین و قیمت‌گذاری انرژی و همچنین نحوه مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از انحصار سود در دست عده‌ای خاص، مورد توجه قرار گرفته است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادعا کرده بود: «هدف ما این است که در اقتصاد مقاومتی، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نفع ببرند؛ چرا که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست.»
اینهمه در حالیست که شرایط امروز اقتصاد ایران حاصل چهاردهه ناکارآمدی جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری اقتصادی است. ساختار معیوب و فاسد اقتصاد ایران با جنگ ایجاد نشده و جنگ اخیر صرفا به ویرانی اقتصاد ایران سرعت بخشیده است.
آمارها نیز نشان می‌دهند که وضعیت اقتصاد ایران پیش از جنگ هم رو به بحران در حرکت بوده است. برای نمونه درآمد ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ بیش از ۴۶درصد کاهش یافته، در حالی که این شاخص در مدت مشابه در ترکیه حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است!
