شماری از اعضای مجلس اعیان بریتانیا در نشست پارلمان که روز چهارشنبه ۲۱ اکتبر برگزار شد، از درخواست‌ها برای افزایش اختیارات نهادهای مسئول به منظور مداخله در امور مؤسسات خیریه‌ای که تحت کنترل سازمان‌های خارجی مشمول مقررات امنیتی قرار دارند، حمایت کردند.
در این نشست، فعالان مدنی و مدافعان تشدید نظارت بر مؤسسات خیریه از دولت بریتانیا خواستند تا در پی قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست نهادهای مشمول قانون امنیت ملی، تدابیر قانونی و نظارتی مؤثرتری برای جلوگیری از نفوذ و فعالیت سازمان‌های وابسته به آن در بخش خیریه به اجرا بگذارد.
پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست، تشدید مقررات مربوط به سلب صلاحیت اعضای هیئت امنای مؤسسات خیریه و تعیین مبانی قانونی صریح برای برخورد با مؤسساتی را در بر می‌گیرد که به نمایندگی از سازمان‌های مشمول محدودیت‌های امنیتی فعالیت می‌کنند. به گفته‌ی حامیان این پیشنهادها، اجرای چنین تدابیری می‌تواند به شناسایی و برچیدن شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای کمک کند که گفته می‌شود جمهوری اسلامی از طریق آنها در صدد گسترش نفوذ خود و تهدید و ارعاب مخالفانش در بریتانیاست.
این نشست به میزبانی لرد والنی و به ابتکار مؤسسه‌ی غیرانتفاعی بریتانیایی «پشتیبانی لوتوس»، فعال در زمینه‌ی دموکراسی و حقوق بشر، برگزار شده و شماری از اعضای مجلس اعیان، نمایندگان جامعه‌ی ایرانیان خارج کشور و کارشناسان مسائل سیاسی و سیاست‌گذاری در آن حضور داشتند.
جیو اسفندیاری، فعال مدنی، فیلمساز و عضو هیئت مدیره‌ی مؤسسه «پشتیبانی لوتوس»، در آغاز این نشست با تأکید بر حق برخورداری پناهجویان و افرادی که از آزار و سرکوب گریخته‌اند تا از امنیت در بریتانیا برخوردار شوند، گفت: «کسی که برای رهایی از آزار و سرکوب به بریتانیا پناه می‌آورد، نباید ناچار باشد تا پایان عمر با نگرانی از تهدیدهای احتمالی زندگی کند و همواره مراقب آنچه در پشت سرش می‌گذرد باشد.»
وی افزود: «این افراد باید بتوانند آزادانه سخن بگویند، دیدگاه‌های خود را بیان کنند و بدون هراس از تهدید و ارعاب همان حکومتی که از چنگ آن گریخته‌اند، زندگی کنند.»
اسفندیاری تأکید کرد: «اینها امتیازاتی ویژه نیستند، بلکه از آزادی‌های بنیادین در بریتانیا به شمار می‌روند.»
وی در ادامه با اشاره به وضعیت شماری از ایرانیان ساکن بریتانیا اظهار داشت که برای برخی از آنان، هراس از تهدید و سرکوب جمهوری اسلامی حتی پس از ترک ایران و آغاز زندگی در تبعید نیز پایان نیافته است.
اسفندیاری همچنین با تأکید بر اینکه پیامدهای این تهدیدها فراتر از جامعه‌ی ایرانیان خارج از کشور است، افزود: «این موضوع دیگر صرفا مسئله‌ای مربوط به جامعه‌ی ایرانیان نیست، بلکه به امنیت ملی بریتانیا، نهادهای این کشور و آزادی‌هایی مربوط می‌شود که مسئولیت پاسداری از آنها بر عهده‌ی ماست.»
اسفندیاری در ادامه گفت که افزایش نگرانی‌ها از فعالیت‌های جمهوری اسلامی در بریتانیا، مؤسسه‌ی «پشتیبانی لوتوس» را به راه‌اندازی کارزار «ممنوعیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ترغیب کرده است. این کارزار با انتشار ویدئوهای آگاهی‌رسانی، تشویق شهروندان به تماس با نمایندگان خود در مجلس عوام و حمایت از دادخواستی که بیش از ۳۸ هزار امضا جمع‌آوری کرده، خواستار ممنوعیت فعالیت سپاه پاسداران در بریتانیا شده است.
وی همچنین با اشاره به هشدارهای سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا درباره‌ی تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی و بازداشت افراد مظنون به فعالیت در ارتباط با این رژیم، نسبت به ادامه‌ی تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و دیگر گروه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کرد.
اسفندیاری ضمن استقبال از قوانین تازه‌ی دولت بریتانیا برای مقابله با تهدیدهای ناشی از فعالیت دولت‌های خارجی و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست نهادهای مشمول این مقررات، یادآور شد که هدف اصلی این کارزار از آغاز، ممنوعیت کامل فعالیت سپاه پاسداران بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم بوده است.
وی تأکید کرد: «اکنون باید بررسی شود که آیا تدابیر اتخاذشده برای تأمین امنیت و حفاظت از افراد کافی است یا اقدامات بیشتری ضرورت دارد.»
اسفندیاری افزود: «در عین حال، باید اطمینان حاصل کرد که هرگونه نگرانی درباره‌ی سازمان‌هایی که احتمال ارتباط آنها با رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد، بر اساس شواهد و مدارک، با رعایت روند قانونی و در چارچوب حاکمیت قانون بررسی شود.»
لرد والنی نیز در این نشست از دولت بریتانیا خواست تا اطمینان حاصل کند که اصلاح قوانین ناظر بر مؤسسات خیریه، به افزایش واقعی و مؤثر تدابیر حفاظتی در برابر تهدیدهای امنیتی منجر خواهد شد.
لرد والنی در ادامه تأکید کرد: «باید بکوشیم تا اطمینان حاصل شود که این اصلاحات به درستی و بطور مؤثر اجرا می‌شوند و مانع از آن خواهند شد که رژیم جمهوری اسلامی از حسن نیت و فعالیت‌های حیاتی مؤسسات خیریه‌ی بریتانیا سوء استفاده کند.»
سخنگوی مؤسسه‌ی «پشتیبانی لوتوس» نیز از وزرای دولت بریتانیا خواست از روند اصلاحات قانونی که هم‌اکنون در دستور کار دولت قرار دارد، برای مقابله با این تهدیدها بهره بگیرند. وی تأکید کرد: «پارلمان پیش از این سپاه پاسداران را تهدیدی علیه امنیت کشور تشخیص داده است. قوانین ناظر بر مؤسسات خیریه نیز باید بازتاب‌دهنده‌ی همین ارزیابی باشند.»
راجر مک‌میلان، مدیر پیشین بخش امنیت شبکه‌ی تلویزیونی فارسی‌زبان «ایران اینترنشنال»، نیز در این نشست مدعی شد که جمهوری اسلامی با سوء استفاده از مؤسسات خیریه، نهادهای اجتماعی و مسیرهای مهاجرت به بریتانیا، در پی حفظ و گسترش نفوذ خود و اعمال فشار بر مخالفان حکومت است.
وی در این زمینه یادآور شد: «تهران نیازی ندارد افراد بیشتری را به بریتانیا اعزام کند، زیرا می‌تواند شبکه‌های رسانه‌ای و نفوذ خود را به این کشور وارد کند و همزمان از نظام مؤسسات خیریه‌ی ما سوء استفاده نماید.»
او افزود: «جوانان هدف قرار می‌گیرند، جامعه‌ی یهودیان هدف قرار می‌گیرد و خانواده‌های ایرانی که از چنگ رژیم گریخته‌اند، در همین کشور تحت مراقبت، تهدید و فشار هستند. این یک مسئله‌ی امنیت ملی است و باید با آن به عنوان تهدیدی علیه امنیت کشور برخورد کرد.»
مت گادوین، تحلیلگر سیاسی بریتانیایی، نیز با اشاره به فعالیت دولت‌های متخاصم، از جمله جمهوری اسلامی، هشدار داد که این حکومت‌ها با بهره‌برداری از شکاف‌های موجود در جامعه‌ی بریتانیا، به تشدید دوقطبی‌های اجتماعی و تضعیف همبستگی ملی دامن می‌زنند.
وی خواستار اتخاذ تدابیر قاطع‌تر برای مقابله با افراط‌گرایی شد و از رویکرد استرالیا در این زمینه بعنوان الگویی برای بریتانیا یاد کرد.
گادوین همچنین خواستار اعمال تحریم علیه شبکه‌ی «پرس‌تی‌وی» و خبرگزاری‌های «تسنیم» و «فارس» شد که از آنها به عنوان رسانه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی نام برد. وی در عین حال بر ضرورت تدوین چارچوبی گسترده‌تر برای تحریم رژیم ایران، مشابه تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال شده، تأکید کرد.
این تحلیلگر سیاسی بریتانیایی گفت: «همانگونه که در پی حمله‌ی روسیه در خاک کشورمان اقدام کردیم، باید دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، از جمله سفیر این رژیم را نیز از بریتانیا اخراج کنیم.»
پیشنهادهای گادوین فراتر از اصلاح قوانین ناظر بر مؤسسات خیریه بود و دامنه‌ی بحث را به روابط دیپلماتیک، تحریم رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های دولت بریتانیا برای مقابله با مداخلات ادعایی دولت‌های خارجی گسترش داد.
هاله بلیک، فعال ایرانی‌تبار بریتانیایی و از بنیانگذاران سازمان «متحد برای مهسا»، نیز در این نشست به تهدید و ارعاب فعالان سیاسی در خارج از کشور و فشار بر خانواده‌های آنان در ایران اشاره کرد. وی از انتشار اطلاعات شخصی فعالان در فضای مجازی، زندانی کردن افراد و اعمال فشار بر بستگان آنان بعنوان نمونه‌هایی از این اقدامات نام برد.
او تأکید کرد: «باید راه‌های سوء استفاده از خلأهای مالی را مسدود کنیم و اختیارات قانونی را برای جلوگیری از بهره‌برداری رژیم جمهوری اسلامی از مؤسسات خیریه‌ی بریتانیا افزایش دهیم.»
بلیک همچنین افزود که جوامع ایرانیان خارج از کشور خواهان همکاری با پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا برای مقابله با تهدیدهای امنیتی هستند.
در ژوئیه‌ی ۲۰۲۶، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس قانون امنیت ملی مصوب سال ۲۰۲۳ بریتانیا، در فهرست سازمان‌های مشمول مقررات ویژه‌ی امنیتی قرار گرفت. با اینهمه، این اقدام از نظر حقوقی با قرار دادن یک سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی ممنوعه تفاوت دارد و همچنان خلأهای قانونی قابل توجهی میان مقررات امنیت ملی و قوانین ناظر بر مؤسسات خیریه وجود دارد.
بر اساس قوانین کنونی بریتانیا، محکومیت قطعی افراد به برخی جرائم تروریستی، بطور خودکار موجب سلب صلاحیت آنان از عضویت در هیئت امنای مؤسسات خیریه یا تصدی سمت‌های ارشد مدیریتی در این مؤسسات می‌شود. اما جرائم مرتبط با سازمان‌های مشمول مقررات ویژه‌ی قانون امنیت ملی، در حال حاضر در شمار مواردی قرار ندارند که به سلب صلاحیت خودکار افراد منجر شوند.
از سوی دیگر، قرار گرفتن یک سازمان در فهرست نهادهای مشمول قانون امنیت ملی، به خودی خود اختیارات قانونی ویژه و بیشتری در اختیار «کمیسیون نظارت بر مؤسسات خیریه» بریتانیا قرار نمی‌دهد تا بتواند صرفا به استناد این موضوع، در امور مؤسساتی که تحت کنترل چنین سازمان‌هایی قرار دارند یا به نمایندگی از آنها فعالیت می‌کنند، مداخله کند.
با اینهمه، این مقررات حمایت، همکاری و ارائه‌ی کمک‌ها و منافع مادی به سازمان‌های مشمول محدودیت‌های امنیتی را، در موارد مقرر در قانون، جرم‌انگاری کرده و به نهادهای مسئول امکان می‌دهد برای شناسایی، مقابله و مختل ساختن فعالیت افراد و شبکه‌های مرتبط با این سازمان‌ها اقدام کنند.
نخستین پیشنهاد مؤسسه‌ی «پشتیبانی لوتوس» بر گسترش موارد سلب صلاحیت خودکار اعضای هیئت امنای مؤسسات خیریه متمرکز است. بر اساس این پیشنهاد، محکومیت قطعی افراد به جرائم مندرج در مواد ۱۷ الف تا ۱۷ث قانون امنیت ملی بریتانیا، شامل حمایت از سازمان‌های مشمول مقررات امنیتی، ارائه‌ی کمک به آنها و دریافت منافع مادی از این سازمان‌ها، باید به سلب صلاحیت خودکار آنان از تصدی مسئولیت در مؤسسات خیریه منجر شود. اعضای هیئت امنا مسئولیت نظارت بر اداره‌ی مؤسسات خیریه، امور مالی و اطمینان از فعالیت آنها در چارچوب اهداف خیریه را بر عهده دارند.
این اصلاحیه پیش از این نیز در پیش‌نویس مقرراتی گنجانده شده که دولت بریتانیا همزمان با آغاز رایزنی عمومی روز ۱۴ اکتبر درباره‌ی تقویت نظارت بر مؤسسات خیریه منتشر کرده است. با اینهمه، باید میان قوانین لازم‌الاجرای کنونی و اصلاحات پیشنهادی تفاوت قائل شد. هرچند در پیش‌نویس دولت به صراحت به سه ماده‌ی یادشده از قانون امنیت ملی اشاره شده، این تغییرات هنوز به تصویب نهایی نرسیده و جنبه‌ی قانونی و اجرایی پیدا نکرده‌اند.
از این رو، مسئله‌ی اصلی در مرحله‌ی کنونی آن است که آیا دولت بریتانیا پس از پایان روند رایزنی عمومی، این مقررات را در متن نهایی حفظ و برای اجرای آنها اقدام خواهد کرد یا نه؟
دولت می‌تواند این اصلاحات را در چارچوب اختیارات پیش‌بینی‌شده در قوانین موجود و از طریق تصویب مقررات اجرایی، مشروط به تأیید پارلمان، به اجرا بگذارد؛ بی‌آنکه نیازی به تدوین و تصویب قانونی تازه در پارلمان باشد.
مهلت شرکت در این رایزنی عمومی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۶ تعیین شده و موضوع آن به اختیارات «کمیسیون نظارت بر مؤسسات خیریه‌ی انگلستان و ولز» مربوط می‌شود. اسکاتلند و ایرلند شمالی نهادهای نظارتی جداگانه و مستقلی برای امور خیریه دارند.
با اینهمه، حمایت شماری از اعضای مجلس اعیان از پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست، به معنای تصویب آنها در پارلمان یا تعهد دولت بریتانیا به اجرای تمامی خواسته‌های برگزارکنندگان نیست.
دومین پیشنهاد مؤسسه‌ی «پشتیبانی لوتوس» بر افزایش اختیارات قانونی کمیسیون نظارت بر مؤسسات خیریه متمرکز است تا در مواردی که شواهد و مدارک نشان دهد یک مؤسسه‌ی خیریه تحت کنترل سازمانی مشمول محدودیت‌های امنیتی قرار دارد یا به نمایندگی از آن فعالیت می‌کند، امکان مداخله‌ی مستقیم نهاد ناظر فراهم شود.
بر اساس طرح پیشنهادی این نهاد، کمیسیون باید بتواند در چنین مواردی تحقیقات رسمی قانونی آغاز کند، اعضای هیئت امنا را تعلیق یا برکنار سازد، اداره‌ی موقت مؤسسه را به مدیران منصوب‌شده واگذار کند و برای حفاظت از اموال و دارایی‌های خیریه، اقدامات لازم را به اجرا بگذارد. همچنین در مواردی که مبنای قانونی وجود داشته باشد، امکان حذف نام سازمان از فهرست رسمی مؤسسات خیریه نیز پیش‌بینی شده است.
هرچند شماری از این اختیارات هم‌اکنون نیز در قوانین مربوط به مؤسسات خیریه وجود دارد، هدف از اصلاحات پیشنهادی، ایجاد مبنای قانونی روشن‌تر و مستقیم‌تری برای استفاده از آنها در پرونده‌های مرتبط با سازمان‌های مشمول مقررات امنیت ملی است.
برگزارکنندگان این نشست در عین حال تأکید کردند که اجرای چنین مقرراتی باید بر پایه‌ی معیارهای روشن برای احراز شواهد و مدارک، رعایت اصل تناسب در اقدامات نظارتی و تضمین حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی صورت گیرد تا فعالیت مؤسسات خیریه و نهادهای مذهبی قانونی، و همچنین آزادی تشکیل و عضویت در انجمن‌ها، از تعرض و محدودیت‌های غیرموجه مصون بماند.
هدف از پیشنهادهای مطرح‌شده، ایجاد پیوندی مؤثر میان پیگردهای کیفری و نظارت بر ساختار و عملکرد مؤسسات خیریه است. این اصلاحات در پی آن است که سازمان‌های مشمول محدودیت‌های امنیتی نتوانند صرفا با جایگزین کردن اعضای هیئت امنا، همچنان از امکانات و دارایی‌های خیریه و اعتبار عمومی این مؤسسات بهره‌مند شوند. با اینهمه، موفقیت چنین رویکردی به وجود شواهد و مدارک کافی برای اثبات کنترل سازمان‌های یادشده بر مؤسسات خیریه، تبادل مؤثر اطلاعات میان نهادهای مسئول و توانایی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در اعمال مقررات بستگی خواهد داشت.
ثبت رسمی یک مؤسسه خیریه در بریتانیا می‌تواند مزایای مالیاتی و اعتبار بیشتری نزد کمک‌کنندگان، نهادهای عمومی و جوامع محلی برای آن به همراه داشته باشد. اما به اعتقاد حامیان این اصلاحات، همین امتیازات ممکن است در مواردی که مؤسسات خیریه استقلال خود را از دست می‌دهند و تحت نفوذ یا کنترل دولت‌های خارجی قرار می‌گیرند، به ابزاری برای گسترش نفوذ آن دولت‌ها تبدیل شود.
این کارزار در پی انتشار گزارشی با عنوان «نفوذ ناموجه» شکل گرفته که لرد والنی در ماه مارس منتشر کرد و در آن مدعی شد شماری از سازمان‌های مرتبط با جمهوری اسلامی از امکانات و ساختار مؤسسات خیریه‌ی بریتانیا برای گسترش نفوذ خود بهره‌برداری کرده‌اند.
لرد والنی، عضو مجلس اعیان و مشاور پیشین دولت بریتانیا در امور خشونت سیاسی، در این گزارش از رویکرد نهادهای نظارتی انتقاد کرده و گفته بود که این نهادها بیش از آنکه به وابستگی مؤسسات خیریه به دولت‌های متخاصم توجه کنند، بر تخلفات اداری و مدیریتی آنها متمرکز شده‌اند.
وی این وضعیت را نوعی «دامی برای رعایت مقررات» توصیف کرده است. به این معنا که یک مؤسسه‌ی خیریه می‌تواند با اصلاح رویه‌های اداری یا تغییر اعضای هیئت امنا، ظاهرا تخلفات خود را برطرف کند، بی‌آنکه تغییری اساسی در ساختار تشکیلاتی یا وابستگی‌های آن ایجاد شده باشد.
البته ادعاهای مطرح‌شده در گزارش والنی مورد اعتراض سازمان‌های نامبرده قرار گرفته است. «مرکز اسلامی انگلیس» هرگونه وابستگی تشکیلاتی، هدایت سیاسی یا کنترل فعالیت‌های خود از سوی جمهوری اسلامی را رد کرده و اعلام داشته است که نه مروج افراط‌گرایی و خشونت است و نه به نفرت‌پراکنی دامن می‌زند!
دیگر سازمان‌هایی که فعالیت آنها در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته نیز اتهامات مربوط به وابستگی به جمهوری اسلامی یا ارتکاب تخلف را رد کرده‌اند.
اسناد و مدارک رسمی نشان می‌دهند که «کمیسیون نظارت بر مؤسسات خیریه» بریتانیا پیش از این نیز برای رسیدگی به فعالیت‌های «مرکز اسلامی انگلیس» اقدام کرده است.
این نهاد نظارتی در نوامبر ۲۰۲۲ تحقیقات رسمی درباره‌ی فعالیت‌های مرکز اسلامی انگلیس را آغاز کرد و در سال ۲۰۲۳ یک مدیر موقت برای نظارت بر اداره‌ی این مؤسسه منصوب کرد. کمیسیون همچنین در ماه مه ۲۰۲۵ دستور اصلاح ساختار مدیریتی و مقررات داخلی این مرکز را صادر نمود.
با اعلام کمیسیون، در پی این اقدامات، بندی از اساسنامه‌ی مرکز اسلامی انگلیس که مقرر می‌داشت یکی از اعضای هیئت امنا باید نماینده‌ی رسمی مذهبی رهبر جمهوری اسلامی در بریتانیا باشد، حذف شد.
کمیسیون نظارت بر مؤسسات خیریه اعلام کرد که حذف این شرط با هدف رفع نگرانی‌ها درباره‌ی تعارض منافع و تضمین استقلال این مؤسسه صورت گرفته است.
این نهاد همچنین در جریان تحقیقات خود مواردی از تخلف یا سوء مدیریت را شناسایی و گزارش کرد. هرچند اعضای هیئت امنای مرکز اسلامی انگلیس شماری از این یافته‌ها را مورد اعتراض قرار داده و رد کرده‌اند.
دولت بریتانیا همزمان با اعلام آغاز رایزنی عمومی درباره‌ی اصلاح مقررات ناظر بر مؤسسات خیریه اعلام کرد که واحد تخصصی کمیسیون نظارت بر تشکیلات خیریه در زمینه‌ی مقابله با تروریسم، افراط‌گرایی و تهدیدهای دولتی، طی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶، ۶۵۶ مورد اطلاعاتی را در اختیار پلیس و دیگر نهادهای مسئول قرار داده، هفت حکم سلب صلاحیت صادر کرده و ۲۹ اخطار رسمی ابلاغ کرده است.
با این حال، این آمار مربوط به مجموعه فعالیت‌های نظارتی و امنیتی کمیسیون است و صرفا به پرونده‌های مرتبط با رژیم جمهوری اسلامی یا سازمان‌های مظنون به ارتباط با آن محدود نمی‌شود.
از این رو، محور اصلی اختلاف نظرها بر سر اصلاحات و سیاست‌های پیشنهادی دولت بیش از هر چیز به این پرسش بازمی‌گردد که آیا اختیارات و اقدامات قانونی موجود برای مداخله‌ی به‌موقع و مؤثر در فعالیت مؤسسات خیریه کافی است یا باید اختیارات بیشتری برای برخورد با خود مؤسسات و ساختارهای تشکیلاتی آنها، افزون بر افراد مسئول، در اختیار نهادهای نظارتی قرار گیرد.
در همین راستا، نهاد «پشتیبانی لوتوس» در تلاش است تا با جلب حمایت نمایندگان هر دو مجلس عوام و اعیان بریتانیا، زمینه‌ی تدوین و ارسال نامه‌ای مشترک به وزرای دولت، طرح پرسش‌های رسمی پارلمانی و ارائه‌ی اصلاحیه‌های قوانین مربوطه را فراهم آورد.
