«سازمان حقوق بشر ایران» گزارش داده، بر اساس اسناد جمع‌آوری شده توسط این سازمان، جمهوری اسلامی در ماه اکتبر۲۰۲۶- مهرماه- ۷۷ شهروند را اعدام کرده است. شش تن از اعدام‌شدگان با اتهامات سیاسی و امنیتی روبرو بودند.
به گزارش «سازمان حقوق بشر ایران»، از میان ۷۷ مورد اعدام که مدارک آنها به دست این سازمان رسیده است، تنها ۱۳ مورد، یعنی کمتر از ۱۷ درصد توسط منابع رسمی اعلام شده و «سازمان حقوق بشر ایران ۶۴ مورد دیگر را با استناد به اطلاعات دو منبع مستقل تأیید کرده است.»
این گزارش افزوده، شش نفر از شهروندانی که در ماه اکتبر ۲۰۲۶ اعدام شدند با اتهامات امنیتی و سیاسی روبرو بوده‌اند. سه نفر از آنان شهروندان بازداشت‌شده در اعتراضات سراسری، دو تن وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و یک نفر متهم به جاسوسی بودند.
همچنین ۳۹ نفر از اعدام‌شدگان با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند؛ ۳۱ نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند؛ و یک مرد به اتهام تجاوز جنسی اعدام شد.
در گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» آمده، از اول ژانویه تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶، این سازمان دست‌کم ۶۹۱ اعدام را ثبت کرده است که سه تن از اعدام‌شدگان در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.
در این مدت ۳۵۳ نفر با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند که چهار شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات نیز در میان آنان قرار داشتند. همچنین ۲۴۴ نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر، ۸۱ نفر با اتهامات امنیتی و ۱۲ نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند. اتهام یک زن اعدام‌شده همچنان نامشخص است.
از میان افرادی که با اتهامات امنیتی اعدام شدند، ۳۲ نفر شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات، ۱۵ نفر زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت، ۱۷ نفر متهم به جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی و ۹ نفر محکوم به سرقت مسلحانه بودند. چهار نفر نیز به ارتباط با گروه داعش متهم شده بودند و اتهام چهار نفر دیگر مشخص نیست.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال میلادی تا آخر ماه اکتبر، تنها ۱۰۰ مورد، معادل ۱۴/۵ درصد اعدام‌های ثبت‌شده را منابع رسمی اعلام کردند. سازمان حقوق بشر ایران ۵۹۱ مورد دیگر را با استناد به اطلاعات دو منبع مستقل تأیید کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز هفته نخست آبان‌ماه جاری در گزارشی که به بازه اعتراضات دی۴۰۴ تا آخر امرداد امسال مربوط بود اعلام کرد، در این بازه زمانی دست‌کم ۲۵ نفر در ارتباط با اعتراضات دی۴۰۴ اعدام شدند که دست‌کم پنج مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام اجرا شده است.
مای ساتو تأکید کرده بود که قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم» به ابزاری برای صدور احکام و اجرای تعدادی از این اعدام‌ها تبدیل شده است.
او افزوده بود: «با این حال اعدام‌های مرتبط با اعتراضات تنها بخش کوچکی از کل اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند. تعداد اعدام‌های ثبت‌شده به‌شدت بالاست و قطع ارتباط اینترنتی و مخابراتی که از پیش نیز وجود داشت، فضای غیرشفاف را عمیق‌تر کرده است. بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها مربوط به قصاص (مقابله‌به‌مثل) یا جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.»
منابع حقوق‌بشری اواخر تابستان امسال گزارش داده بودند که دست‌کم ۱۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در ۱۳ استان با حکم اعدام روبرو هستند؛ بیشترین شمار این افراد با ۴۶ نفر مربوط به استان اصفهان است.
