وزارت خزانهداری آمریکا در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» افراد و شبکهای کلیدی از دلالهای نفتی جمهوری اسلامی موسوم به «امنای نفتی» را تحریم کرد؛ افرادی که رژیم برای تسهیل فروش نفت در خارج از کشور به آنها متکی است.

طبق بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که ۲۹ آبان ۱۴۰۵ صادر شد، مجید تاج (برادر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی)، محمدجواد باوند از مقامات پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مجتبی عربنژاد (فرزند حمید عربنژاد مدیرعامل شرکت هواپیمایی تحریمشده ماهان) و محمدحسین ثروتی مرتبط با «شرکت سپهر انرژی جهاننما پارس» در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
این افراد به عنوان واسطههای فروش نفت فعالیت میکردند و در جمعآوری و انتقال درآمدهای نفتی به حکومت ایران، با هدف دور زدن تحریمها و محاصره دریایی آمریکا، نقش داشتند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که در حال حاضر هیچ محموله نفتی در آبهای خارج از محدوده محاصره نظامی آمریکا وجود ندارد و از زمان آغاز عملیات «طرد اقتصادی» نیز هیچ نفتی روی نفتکشها بارگیری نشده است. در چنین شرایطی، رژیم ایران تلاش میکند میلیاردها دلار از امینهای نفتی خود پس بگیرد. در بسیاری از موارد، این افراد فاسد درآمدهای نفتی را برای منافع شخصی خود تصاحب کردهاند.
اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا در ارتباط با این تحریمها گفت: «رژیم استبدادی ایران همواره منافع خود را بر منافع شهروندانش مقدم میداند؛ حتی در شرایطی که مردم عادی ایران با کمبود نان و سوخت مواجه هستند. این رژیم ذخایر نفتی قابل صادرات خود از طریق دریا را به پایان رسانده و ممکن است هرگز نتواند درآمد حاصل از نفتی را که پیشتر فروخته است، دریافت کند… کشتی در حال غرق شدن است.»
همزمان مقامات وزارت خزانهداری آمریکا در دیدار با مسئولان دولتی، امنیتی و نهادهای نظارتی سنگاپور و مالزی، نسبت به پیامدهای نقض تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی هشدار دادند و خواستار افزایش نظارت بر شرکتهای پوششی و شبکههای تجاری مرتبط با رژیم ایران شدند.
به گزارش رویترز، این دیدارها در چارچوب تلاشهای فزاینده دولت آمریکا برای اجرای تحریمها در آسیا و تسریع پایان درگیریهای خاورمیانه انجام شده است.
یک مقام وزارت خزانهداری آمریکا به رویترز گفت، واشنگتن از دولتها، بانکها و شرکتهای حقوقی در مالزی و سنگاپور خواسته است نظارت بر بخشهای پرخطر از جمله حمل و نقل دریایی، خدمات هوانوردی و زنجیرههای تأمین کالا را افزایش دهند تا از سوء استفاده رژیم ایران از این حوزهها جلوگیری شود.
این مقام افزود، آمریکا شریانهای حیاتی اقتصادی مورد استفاده جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد و در برخورد با مسیرهای دور زدن تحریمها مصالحهای در کار نخواهد بود.
وی همچنین گفت که هدف از بررسیهای دقیقتر این است که اطمینان حاصل شود این بخشها «به عنوان پوششی برای رژیم ایران عمل نمیکنند». وی با لحنی قاطع افزود: «ما میخواهیم این موضوع هم فهمیده شود که ما این خطوط حیاتی را هدف قرار خواهیم داد و وقتی یک خط حیاتی پیدا کنیم که باید هدف قرار گیرد، مذاکرهای در کار نخواهد بود».
این دیدارها در ادامهی افزایش فشارهای آمریکا از فوریه ۲۰۲۶ صورت میگیرد؛ زمانی که آمریکا و اسرائیل حملات نظامی به جمهوری اسلامی را آغاز کردند. از آن زمان، واشنگتن تلاشها برای محدود کردن منافع تجاری رژیم تهران در خارج از ایران را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
در ماه اوت ۲۰۲۶، دولت دونالد ترامپ عملیات «Economic Outcast» (یا عملیات طرد اقتصادی) را راهاندازی کرد که منجر به موجی از تحریمها علیه اهدافی از شبکههای ارز دیجیتال کانادایی تا یک گروه بانکی بزرگ روسی شد. این عملیات بخشی از استراتژی گستردهتر برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد رژیم ایران و محدود کردن منابع درآمدی آن است.
در زمینهی دریایی، از آوریل ۲۰۲۶ نیروی دریایی آمریکا محاصرهای بر حمل و نقل دریایی به سمت ایران از طریق تنگه هرمز اعمال کرده است. علاوه بر این، در ماه نوامبر کنترلها بر عبور و مرور از مرزهای زمینی ایران و از طریق دریای کاسپین تشدید شده است.
این اقدامات همزمان با تشدید نظارت بر فعالیتهای نفتی رژیم ایران در آبهای جنوب شرق آسیا صورت میگیرد. سالهاست که نفتکشها بطور منظم در آبهای اطراف مالزی، سنگاپور و اندونزی توقف کرده و انتقالهای کشتی به کشتی نفت ایران را انجام میدهند تا مبدأ واقعی محموله را مخفی کنند.
مقامات مالزی در سال گذشته مقررات مربوط به این انتقالها را سختگیرانهتر کردند و در فوریه ۲۰۲۶ دو نفتکش و محمولههای آنها را توقیف نمودند. این اقدامات با افزایش محدودیتهای آمریکا بر کشتیرانی مرتبط با رژیم ایران همزمان بوده است.
در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز وزارت خزانهداری آمریکا دهها فرد، کشتی و شرکت مستقر در سنگاپور، هنگکنگ، امارات متحده عربی، جزایر «مارشال» و «سنت کیتس و نِویس» را که به محمدحسین شمخانی، چهرهی بانفوذ نفتی رژیم ایران، مرتبط بودند، تحریم کرد.
مقامات آمریکایی معتقدند که این اقدامات شروع به اختلال در منابع درآمدی ایران کرده است. دادههای ارائهشده نشان میدهد ایران با بدترین انقباض تولید ناخالص داخلی (GDP) در چهار دههی اخیر و بالاترین نرخ تورم از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است. با این حال، مقامات آمریکایی تأکید کردهاند که هنوز تاثیر این فشارها باقی مانده و در راه است.
به گزارش رویترز، نفتکشها سالهاست با انتقال نفت ایران از طریق «کشتی به کشتی» در آبهای مالزی، سنگاپور و اندونزی به پنهان کردن منشأ محمولهها کمک میکنند.
یکی از موضوعات مشخصی که در دیدار با مقامات مالزی مطرح شد، پروازهای خطوط هوایی رژیم ایران به مالزی بود. مقام آمریکایی بدون نام بردن از شرکت هواپیمایی گفت: «یک خط هوایی ایرانی وجود دارد که به مالزی پرواز میکند یا اخیراً داشته، پس ما این موضوع را مطرح کردیم».
بررسیهای رویترز بر اساس سوابق پروازی عمومی نشان داد که پروازهای منظم بین تهران و کوالالامپور توسط شرکت هواپیمایی خصوصی «ایران ایرتور» انجام میشود که آخرین پرواز آن در ۱۴ نوامبر بوده و پرواز برنامهریزیشده برای ۱۷ نوامبر نیز انجام نشده است.
بیشتر خطوط هوایی ایران از سال ۲۰۲۲ به دلیل تحریمهای آمریکا بر سوختگیری هواپیماهای ایرانی، پرواز به مالزی را متوقف کرده بودند، اما ایران ایرتور طبق گزارشهای رسانههای رژیم ایران در نوامبر ۲۰۲۵ این پروازها را از سر گرفت.
دو کشور سنگاپور و مالزی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم ایران را اجرا میکنند. دولت سنگاپور در بیانیهای اعلام کرد که «متعهدانه در حال انجام سهم خود است» و از سوء استفادهی «بازیگران بد» از ساختارهای شرکتی این کشور جلوگیری میکند.
سنگاپور همچنین به تلاشهای خود برای تقویت هوشیاری در صنایع دریایی و مالی در سال جاری اشاره کرد.
این فشارهای آمریکا بخشی از عملیات گستردهتری است که فراتر از هدف قرار دادن افراد و شرکتهای مرتبط با رژیم ایران، کشورها و نهادهای مالی و تجاری را نیز تحت فشار قرار میدهد تا محیطی برای فعالیت شبکههای اقتصادی جمهوری اسلامی فراهم نکنند.
با توجه به نقش کلیدی سنگاپور و مالزی به عنوان مراکز مالی و حمل و نقل در آسیا، این اقدامات میتواند تأثیرات قابل توجهی بر جریانهای تجاری و ارزی جمهوری اسلامی داشته باشد.
در حالی که آمریکا مدعی تأثیرگذاری تحریمها بر اقتصاد جمهوری اسلامی است، چالشهای دور زدن تحریمها از طریق شبکههای پیچیدهی زمینی، دریایی و هوایی همچنان ادامه دارد و نیازمند همکاری بینالمللی مخصوصا همسایگان ایران است.

