رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دو دوره مجلس در برابر فساد اقتصادی٬ از بلاتکلیفی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر در یکی از بانکهای ایران خبر داد.
به گزارش تسنیم٬ امیر خجسته نماینده همدان٬ ضمن بیان اینکه ۱۲ هزار مورد قانون در زمینه منع فساد اقتصادی وضع و انباشته شده ولی هیچکدام اجرایی نمیشود٬ گفت: «اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر جذب سرمایهگذاران ملی و بینالمللی باید اجرایی شود که این امر در سایه رسیدن به رونق اقتصادی امکانپذیر است».
به گفته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی٬ «مفاسد اقتصادی همچون موریانه پایههای نظام جمهوری اسلامی را آسیب میزند».
وی همچنین «آسیبهای اجتماعی موجود در سطح جامعه را نتیجه عدم رونق اقتصادی» دانسته و گفت: «رونق اقتصادی زمانی محقق میشود که مفاسد اقتصادی نباشد، به طوری که در یکی از بانکها ۵۰ میلیارد تومان بلاتکلیف است که باید در رونق اقتصادی هزینه شود».
نماینده همدان تصریح کرد: «مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط به دولت قبل و بعد نیست بلکه برای تمام دولتهاست».
در سالهای اخیر اخبار متعدد و افشاگریهای زیادی از رانتخواریهای مقامات مسوول و مدیران رده بالای بانکها و ادارات دولتی جمهوری اسلامی منتشر و جنجال برانگیز شده است.
کارشناسان اقتصادی شدیدا نسبت به تغییر فعالیت بانکها که نهایتا منجر به افزایش داراییهای سمی شده، هشدار میدهند و عنوان میکنند نظام بانکی ایران٬ نیازمند اصلاحات اساسی است و هر چه زودتر باید این کار انجام شود.
خجسته، مدیران رانتخوار نظام جمهوری اسلامی را « غارتگران بیتالمال» خواند و خاطرنشان کرد که «دست آنها باید قطع شود تا رونق اقتصادی ایجاد شود».
به عقیده وی «مجلس نهم به خوبی در این زمینه ورود پیدا نکرده ولی مجلس دهم خواهد ایستاد و دست مفاسد اقتصادی را قطع میکند».
برخی معتقدند، فساد موجود در نظام بانکی ایران یکی از راههای اصلی تبدیل شدن سرمایهداران وابسته به جمهوری اسلامی به مفسدان اقتصادی است که این فساد از انحراف سراسری موجود در نظام بانکی ایران نشات میگیرد.
همچنین یکی از مهمترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوقهای شبهدولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمهخصوصی خود گاه به حیاط خلوت اختلاسگران و رانتخواران تبدیل شده است. این امر در دولت نهم و دهم به دلیل به صفر رسیدن میزان انضباط مالی و اداری بیش از گذشته نمایان شده است.