احمد رأفت – مدتهاست که حداقل هفتهای یک جنجال و رسوایی صفحات اول روزنامههای جمهوری اسلامی را به خود اختصاص میدهد.
فروش زمینهای متعلق به شهرداری تهران به دوستان و آشنایان، تجاوز قاری قرآن به شاگردانش، و حالا هم حسابهای بانکی به نام رییس قوه قضائیه که گویا به امر ولی فقیه دو دهه پیش باز شدند و هیچ نهاد دولتی بر آن نظارتی نداشته است. علی خامنهای که بالاترین مقام جمهوری اسلامی است تنها واکنشی که به این جنجالها و رسواییهای مالی و اخلاقی از خود نشان داده است، سکوت و دعوت دیگران به سکوت بوده است.
محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و از منتقدین نظام جمهوری اسلامی در گفتگو با کیهان لندن میگوید: «شاید دستی در کار باشد که این جنجالها در شرایط کنونی یکی پس از دیگری مطرح میشوند، در هر حال تقابلهای جناحی درون نظام به نقطهای رسیدهاست که میتوان از جنگ میان اصولگرایان و اصلاحطلبان صحبت کرد. هر دو جناح از مردم نیستند و به قول خودشان کمتر از نیمی از جامعه را، همان ۴۰-۵۰ درصدی که در انتخابات شرکت میکنند، را نمایندگی میکنند».
محمد ملکی در ادامه، وضعیت کنونی را با آخرین سال نظام قبلی تشبیه میکند. این استاد با سابقه دانشگاه به کیهان لندن میگوید: «با توجه به سن و سال و موقعیتی که من در سالهای قبل از انقلاب داشتم و آن زمان دانشگاه تهران نقش موثری در انقلاب داشت و به همین خاطر هم از آن با عنوان سنگر انقلاب یاد میشود، در سال ۱۳۵۶ شاهد تحولاتی بودم که میتوان به نوعی آنها را با آنچه امروز در کشور اتفاق میافتد مقایسه کرد. بر پایه همین تجربه میتوانم بگویم که نظام کنونی در حال متلاشی شدن است. البته کسانی معتقدند که این روند متلاشی شدن در پیامد انتخابات سال ۱۳۸۸ آغاز شد و از آن زمان حکومت کنونی دیگر از انسجام و موقعیت قبلی برخوردار نیست.» دکتر ملکی نتیجه میگیرد که «نظام ولایی در حال متلاشی شدن است و کشور آبستن تحولات چشمگیری است».
در ادامه گفتگو با کیهان لندن، محمد ملکی که از جمله بنیانگذاران «لگام» یا کارزار «لغو گام به گام» مجازات اعدام است، میافزاید: «اگر نگاهی به آخرین مجلس نظام قبلی بیاندازیم میبینیم در آن سال ها نیز برخی نمایندگان مجلس حاکمیت را سخت مورد انتقاد قرار میدادند، چیزی که این روزها نیز شاهد آن هستیم، با این تفاوت که اگر در آن سالها پای شاه را بهمیان نمیکشیدند، امروز نوک تیز حمله به سمت ولی فقیه است». رئیس سابق دانشگاه تهران معتقد است که «وقتی رئیس قوه قضائیه میگوید ما ۲۰ سال پیش به دستور ولی فقیه این کار را انجام دادیم، یا آن یکی مدعی است که این کار را اگر کردم چون ولی فقیه دستور داده بود، و دیگران که معتقدند هیچ امری نیست که از نظر ولی فقیه پوشیده باشد، عملا پای او را بهمیان میکشند». محمد ملکی البته میافزاید: «شرایط کشور در این روزها از نظر فساد و فحشا اگر بیشتر از گذشته نباشد، با شدت بیشتری از سوی مردم مطرح میشود».
محمد ملکی در پاسخ به پرسشی در رابطه با ارتباط برملا شدن فسادهای مالی و اخلاقی با انتخابات آینده ریاست جمهوری که در بهار آینده برگزار خواهد شد، میگوید: «میتوان این مسائل را به انتخابات آینده نیز ربط داد، ولی وضع خیلی خرابتر ار این حرفها است. ما که در ایران از نزدیک شاهد هستیم و با مردم ارتباط روزانه داریم، وضعیت را خیلی خرابتر از این حرفها میبینیم. نارضایی مردم در حدی است که فردی مانند نماینده ولی فقیه در مشهد اذعان دارد کسانی که سنگ بنای انقلاب بودند، فرو ریختند. وقتی سنگ بنای ساختمانی فرو بپاشد، یعنی کل ساختمان در حال ریزش است، البته امیدوارم چون این جمله معروف که خرابی چون از حد بگذرد، آباد میگردد، انشاآلله به زودی تحولی ایجاد شود و خواستهای مردم برآورده شوند».
دکتر ملکی در ادامه گفتگویش با کیهان لندن در اشاره به تحولی که جامعه ایران آبستن آن است میگوید: «این تحول تنها میتواند به دست مردم صورت گیرد و شخصا معتقد هستم که بیگانگان نمیتوانند در آن نقشی اساسی ایفا کنند، اگرچه چون انقلاب ۱۳۵۷ میتوانند تاثیرگذار باشند. اصل کار باید به دست مردم صورت گیرد و وظیفه ما آگاه ساختن مردم نسبت به واقعیتهای جامعه و اتفاقات پشت پرده است».
چرا علی خامنهای در رابطه با جنجالهای اخیر سکوت کرده و دیگران را نیز دعوت به سکوت میکند، پرسش دیگری بود که با دکتر ملکی مطرح کردیم. این استاد باسابقه دانشگاه معتقد است: «سکوت علامت رضا است، بدین معنا که ایشان میداند که تمامی این اتهامات واقعیت هستند. وقتی که ایشان میگویند داستان را کش ندهید به این دلیل است که اگر افشاگریها ادامه پیدا کنند کلیت نظام زیر سوال میرود و بقای آن به خطر میافتد».
در پایانِ گفتگو با کیهان لندن، محمد ملکی به حکم سنگین احمد منتظری که اخیرا به خلع لباس و ۲۰ سال حبس محکوم شده است اشاره میکند و میگوید: «این حکم واقعا مسخره است. ایشان را به دو بار ده سال زندان محکوم کردند. ۱۰ سال برای انتشار نوار معروف و ده سال دیگر برای افشای اسناد حکومتی که همان نوار است. آقایان باید بگویند تفاوت این دو جرم چیست؟ تنها نتیجهای که میتوان از این حکم گرفت نابسامانی در دستگاه قضایی است. تازه ادعا میکنند که ۱۵ سال هم در حکم ایشان تخفیف دادند چون برادرشان شهید است. کجای قانون، قانون خودشان، نوشته شده است کسی که برادرش شهید باشد شامل تخفیف در مجازات میشود؟!»