حسن روحانی رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری، مصوبه‌ای را برای اجرا ابلاغ کرده که به استناد آن، رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی، کلامی و حضوری افراد در دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت در چارچوب قوانین انجام می‌شود.
خبرگزاری تسنیم روز شنبه، ۲۶ فروردین‌ماه، گزارش داده است این مصوبه در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۹ بهمن ۹۵ شورای عالی اداری به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداری» مصوب ۲۸ دی ۹۳ هیئت‌وزیران و همچنین «منشور حقوق شهروندی» ابلاغ شده در تاریخ ۲۹ آذر ۹۵، به تصویب رسیده است.
مصوبه یادشده دارای ۱۹ ماده، ۳ تبصره و پنج فصل شامل اصول و مبانی، مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری، تکالیف کارکنان و دستگاه‌های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی در نظام اداری، انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری و سازوکار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری است.
در بند پنج از ماده هفت حقوق شهروندی در نظام اداری با موضوع «حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد» آمده است: رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، تلفنی، کلامی و حضوری افراد در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوط انجام خواهد گرفت.
تنظیم و اجرای «منشور حقوق شهروندی» یکی از وعده‌های حسن روحانی به مردم در آستانه آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۹۲ بود. این منشور در نهایت دی‌ماه ۹۵ و تنها چند ماه به پایان عمر چهارساله دولت رونمایی شد.
با رونمایی از این منشور واکنش‌های متفاوتی از سوی مردم و کارشناسان نسبت به آن صورت گرفت.
اکنون حسن روحانی با استناد به یکی از مواد این منشور، دستور شنود و کنترل ارتباطات اینترنتی، تلفنی، کلامی و حضوری افراد در دستگاه‌های اجرایی را صادر کرده است. این در حالیست که اقدام دیگری برای اجرای این منشور در جهت احقاق حقوق شهروندان در عرصه‌های مختلف، از سوی دولت یازدهم صورت نگرفته است.
