مهدی دهقان – «بزرگتر از آن است که ورشکست شود» یا «صدا و سیما تبلیغاتش را پخش میکند، پس حتماً مجوز دارد» از جمله استدلال و فاکتورهای شهروندانی ایرانی در مورد اعتبار یک بانک و موسسه مالی است.
به طور حتم شهروندان این روزها با صدها تبلیغات وسوسهکننده بانکها و موسسات مالی، از جوایز ارزنده گرفته تا نرخ سود بسیار بالا، برخورد کردهاند که برخی از این تبلیغات با توجه به وضعیت رکودی اقتصادی ایران با هیچ منطق و فرمول اقتصادی همخوانی ندارد. اما پشت پرده و حقیقت ماجرا چیست؟ آیا بانکهای ورشکستهتر، تبلیغات جذابتری دارند یا خطر ورشکستگی بانکهای بزرگ را تهدید نمیکند؟
طبق آمارهای منتشرشده، حدود ۷هزار موسسه مالی در ایران فعالیت دارند که با در نظر گرفتن موسسات، بانکها و صندوقهای مجاز، بیش از ۶هزار موسسه بدون مجوز فعالیت میکنند و بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی، تنها تماشاگر فعالیت این موسسات غیرمجاز است.
در حال حاضر نگرانی عمده مربوط به فعالیت ۶موسسه اعتباری غیرمجاز است که بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کردهاند که این حجم از نقدینگی با بیش از ۲۹ وعده یارانه نقدی برابری میکند؛ این آمارها طی سالهای گذشته از سوی حسین عبده تبریزی اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی و همچنین کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی اعلام و نسبت به تبعات آن هشدار داده شده است.
اما یکی از دلایل اصلی ادامه حیات این بانکها و موسسات مالی، وابستگی آنها به نهادهای نظامی و انتظامی از جمله سپاه است که برخی از آنها با هدف پولشویی در سطح کلان و اقدامات غیرقانونی مانند هدایت چرخه مالی مافیای مواد مخدر تاسیس شدهاند که برای اولین بار فرجالله عارفی به عنوان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۹۲ طی گفتگویی با خانه ملت این موضوع را مطرح و نسبت به آن اعتراض کرد.
سپاه، ارتش و نیروی انتظامی پشتیبان ۶بانک هستند
همچنین بهروزهادیزنوز، اقتصاددان چندی پیش در دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص ضعفهای برنامههای توسعه و پشت پرده سیستم بانکی ایران سخن گفت که قسمتی از سخنان وی به دلیل سانسور به چاپ نرسید که در این گزارش به آن اشاره میشود.
وی با بیان اینکه سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و شهرداری پشتیبان ۶بانک هستند، گفت: این بخشهای شبهدولتی به اسم بخش خصوصی این بانکها را تاسیس کردهاند و منابع این بانکها به صورت جزیرهای به این ارگانها میرود.
عضو سابق هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران افزود: «یکی از مهمترین عاملهای رفع مشکلات ایران به نوع کیفیت حکمرانی بر میگردد و این دولت است که نهاد بازار را میسازد. برخی اعتقاد دارند بازار بدون برنامه توسعه به قانون جنگل تبدیل میشود اما کیفیت حکمرانی است که ماهیت کار را تعیین میکند.»
بحران شدید در سیستم بانکی
وی با بیان اینکه سیستم بانکی دچار بحران مالی بسیار شدید شده است، اضافه کرد: «بانکها در مضیقه هستند و بانک مرکزی با نرخ بهره بیش از ۳۴ درصد به این بانکها وام میدهد و این وضعیت حکایت از این دارد که بانکها با معوقات بسیار بالا و ارزش داراییهای کم شده، بدهیهایشان را نمیتوانند پرداخت کنند.»
بانک «آینده» ورشکسته است
هادی زنوز با اشاره به اینکه بانک «آینده» ورشکسته است، گفت: «سیستم بانکداری ایران ورشکسته است و برخی از بانکها با وجود ورشکستگی در حال ادامه فعالیت هستند، اما اعلام نمیشود تا سپردهها از سیستم بانکی خارج نشود.»
بانک مرکزی زورش به نهادهای قدرت و ثروت نمیرسد
وی با این پرسش که آیا بانک مرکزی توان نظارت بر بانکها را داشته و نکرده است، گفت: «واقعیت این است که بانک مرکزی توان نظارت و برخورد را نداشته است. در دورهای بانکها دولتی بودند و به حرف بانک مرکزی گوش نمیدادند. پس از خصوصیسازی هم از مجموع ١۵بانک خصوصی ایجادشده، ۶بانک مرتبط با نهادهاست. بانک مرکزی زورش به نهادها نمیرسد.»
این اقتصاددان ادامه داد: «علاوه بر آنکه مؤسسات مالی غیرمجاز هم ایجاد شدند که وارث شرکتهای مضاربهای هستند؛ زیرا نزولخواری در ایران سابقهای طولانی دارد.» صندوقهای قرضالحسنه با نام ائمه، به گفته کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی، ٩۴هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور را اداره میکنند. نیروی انتظامی به این مؤسسات مجوز میدهد؛ بنابراین بانک مرکزی نمیتواند با آنها برخورد کند و در غیاب نظارت بانک مرکزی، بانکها سر خود رشد میکنند.
گفتنی است، همچنین محمد حسین ادیب، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، نیز بهمن سال ۹۴ طی گفتگویی پیشبینی کرده بود تا ۱۵ماه دیگر ۱۰موسسه و بانک کوچک در ایران ورشکست میشوند.
سه بانک نخست ورشکسته از دید گوگل
نکته قابل توجه این است که بانکهای «سرمایه»، «قوامین» و «ملت» به ترتیب سه بانک نخست در مرورگر گوگل هستند که با عنوان بانکهای ورشکسته جستجو شدهاند و بانکهای «صادرات»، «آینده» و «مسکن» نیز بیشترین سرچ را داشتهاند.
وضعیت بانک ملت، مسکن، سپه و پست بانک
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سال گذشته گزارشی در خصوص ورشکستگی بانکها منتشر کرد که در بخشی از این گزارش میزان دارایی و سرمایه بانک «ملت»، «مسکن»، «سپه» و «پست بانک» را مورد بررسی قرار داد.
طبق گزارش این مرکز پژوهشی، نسبت کفایت سرمایه برای بزرگترین بانک کشور از نظر میزان دارایی در این سال، یعنی بانک ملت ۴٫۷درصد و برای بانکهای سپه، مسکن و پستبانک به ترتیب برابر با ۱٫۷، ۴ و ۳٫۶درصد محاسبه شده است. چنانچه سهم داراییهای هر یک از این ۴گروه بانکی از مجموع داراییهای بانکی مورد توجه قرار گیرد، نسبت کفایت سرمایه به صورت میانگین برای سیستم بانکی ۸٫۲۱ محاسبه میشود.
به طور کلی سرمایهی بانک نقش حفاظت بانک در مقابل مخاطرات را بر عهده دارد و لذا سرمایه باید متناسب با میزان دارایی بانک باشد. عدم تناسب بین رشد دارایی و رشد سرمایه امکان بروز بحران بانکی را تقویت میکند ضمن آنکه افزایش سهم داراییهای توام با ریسک بالا این امر را به شدت تشدید میکند.
هیچ بانک ورشکستهای در ایران اعلام ورشکستگی نخواهد کرد
ورشکستگی بانکی در نظام پولی و بانکی ایران از جمله موارد حساس و امنیتی تلقی میشود که البته قوانین منسجم و مشخصی در خصوص ورشکستگی وجود ندارد و تا کنون بانکها با وجود ورشکستگی ادامه حیات دادهاند و از اعلام ورشکستگی خودداری کردهاند. گفتنی است که طبق حقوق تجارت، بانکهای دولتی مشمول قوانین ورشکستگی نمیشوند.
آیا بانک مرکزی قدرت انحلال و اعلام ورشکستگی بانکها را دارد؟
به طور کلی در پایان این ماجرا، مالباخته و بازندهی اصلی مردم هستند. طی سال گذشته شاهد تجمع اعتراضی سپردهگذاران برخی از این موسسات در مقابل ساختمان بانک مرکزی بودیم که نمونه بارز آن موسسه مالی «میزان» نزدیک به قوه قضائیه و موسسه «ثامن الحجج» بود اما این امر در حال تبدیل به تهدید بزرگ بانکی است.
فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور به موضوع ورشکستگی بانکها اشاره دارد که بر اساس ماده ۳۹ این قانون به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار انحلال و ورشکستگی بانکها با شروط مختلف امکانپذیر است که از جمله این شروط میتوان به مواردی چون عملکرد بانکها بر خلاف اساسنامه، تقاضای بانک ورشکسته، قبل از آغاز فعالیت بانک مربوطه در سال نخست یا تعطیلی بانک به مدت یک هفته بدون دلیل موجه و نبود قدرت پرداخت بانکی، اشاره کرد.
بر اساس ماده یک قانون بازار غیرمتشکل پولی، تاسیس و ثبت بانک بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است و بانک مرکزی قادر است بدون نیاز به صدور حکم دادگاه، فعالیت بانک و موسسه بدون مجوز را متوقف کند.
بانکهای ورشکسته با فریب سود بیشتر
یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملکرد سیستم بانکی است اما در حقیقت بانک مرکزی فقط تماشاگر ماجراست و رئیس کل آن هم به جای بانکها، فقط به مردم هشدار میدهد تا در این بانکهای ورشکسته سرمایهگذاری نکنند. استدلال و راهکار سیف رئیس کل بانک مرکزی به مردم برای شناخت بانکها و موسسات اعتباری ورشکسته، نرخهای سود بالای آنهاست.
وی اخیراً به مردم هشدا داد که فریب نرخهای بالای سود برخی بانکها و موسسات اعتباری را نخورند. این بانکها و موسساتی که سود بالاتری نسبت به سایر بانکها میدهند در حال ورشکستگی هستند بنابراین سود بیشتر میدهند تا زمان بخرند.
اغراض سیاسی انتخاباتی پشت ماجرای ورشکستگی بانکها
اما مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نظر دیگری در خصوص ورشکستگی بانکها دارد و اینگونه شایعات را ناشی از اغراض سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها میداند که ۲۹ اردیبهشت برگزار میشود.
عباس کمرئی با ابراز تاسف نسبت به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ورشکستگی بانکها، هشدار داد «افراد و شخصیتها، منافع عمومی جامعه را فدای اغراض سیاسی نکنند. متاسفانه اینگونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاهمدت ارزیابی میشود.»
اظهار نظرغیرکارشناسی سبب هجوم مردم به بانکها میشود
وی با بیان اینکه نظام بانکی بیش از ۸۰ درصد بار تامین مالی کشور را به دوش میکشد، اضافه کرد: «توقف و ورشکستگی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاههای اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی میشود و اظهار نظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسئول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانکها خواهد شد.»
در اینجا سیستم شکننده بانکی ایران بدون در نظر گرفتن حوادث و عوامل خارجی مورد بررسی قرار گرفت اما حقیقت این است که کوچکترین تنش در روابط خارجی ایران و اعمال تحریم جدید، حیات بانکهای ایران را با خطر مرگ روبرو خواهد کرد.